متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تصويب نامه هیأت وزیران شماره ۲۳۸۴۹۸/ت ۵۹۰۴۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
……………..
۲ – با لحاظ اصلاح موضوع بند (۱) این تصویب ،نامه در بند (پ) واژه «اعلام» حذف و متون زیر به عنوان بندهای (ج)، (چ) ، (ح) و (خ) الحاق و شماره بند بعدی به (د) اصلاح می شود:
………………
ح – متأهل بودن.
………………….
– معاون اول رییس جمهور

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۵۳۵۶/۱۰۷۱۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ توضیح داده است که:

در اصل دهم قانون اساسی بر این امر تأكيد شده که همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد در بند (۴) سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی ۱۳۹۳/۲/۳۰ مقام معظم رهبری بر «تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزشهای عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری» تأکید شده است.

در صدر سیاستهای کلی خانواده ابلاغی ۱۳۹۵/۶/۱۳ مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره شده که «خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است و بر این اساس از جمله، تأکید شده که «سمت و سوی حرکت بر «نظام باید معطوف به ۱- ایجاد جامعهای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی «خانواده»، ۲- محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات برنامه،ها سیاستهای اجرایی و تمام نظامات ،آموزشی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی» و ۴- ایجاد نهضت فراگیری ملی برای … نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ سازی و ارزش گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی» باشد.

راهبرد كلان (۳) نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تبیین ،تشکیل ،تحکیم تعالی و ایمن سازی خانواده اختصاص یافته و بر این اساس، «تبیین هویت قدسی نظام خانواده و نقش آن در کمال آفرینی و التزام» و اهتمام به حفظ و تعالی جایگاه خانواده در کلیه سیاست گذاریها برنامه ریزیها و قانونگذاریها و در تمامی نظامهای آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی به عنوان مواردی از راهبردهای ملی برشمرده شده است. در ماده (۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب ۱۴۰۰/۷/۲۴ مقرر گردیده که «کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای زیر مجموعه دولت موظفند دستورالعملها برنامه ها و منشورات مرتبط با خانواده فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه نموده و جهت تحقق تبصره (۴) راهبرد کلان سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند. همچنین تبصره ماده (۷۳) قانون فوق الذکر مقرر نموده که کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این ،قانون به بازنگری و اصلاح مقرّرات و آیین نامهها و ضوابط اداری و مالی و

استخدامی مرتبط براساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزندآوری اقدام و گزارش عملکرد خود را به مجلس و نهادهای ذی ربط ارائه نمایند.

مصوبه هیأت وزیران ناظر بر شرط تأهل برای احراز تصدی سمت شهردار در راستای قوانین و سیاستهای کلی فوق الذکر بوده و ایرادات شاکی ناظر بر مغایرت آن با اصول (۱۹) و (۲۰) و بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی و همچنین اصل (۴۰) قانون اساسی وارد به نظر نمی رسد. شایان ذکر است که هیأت وزیران پیش از این نیز در ذیل ماده (۵) آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۳۰ ت ۵۴۱۵۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ با بیان این که نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می شود، به طور تلويحى تأهل شهردار را به عنوان یک شرط برای تصدی این پست مورد شناسایی قرار داده بود. ماده مزبور پیشتر توسط شاکی پرونده اخیر مورد شکایت قرار گرفته و هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۵۲۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴، درخواست ابطال آن را وارد
ندانسته است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.