آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی در آمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی مصوب ۱۴۰۲ موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱-  در صدر مصوبه عبارت «و تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» حذف می‌شود.

۲- در ماده (۱) :

الف – در بند (۱) عبارت «مصوب ۱۳۸۶» حذف و عبارت «و ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور» به انتهای بند افزوده می‌شود.

ب- بند (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«۲ شرکت اصلی: شرکت دولتی که بیش از پنجاه درصد (%۵۰) سهام أن مستقيماً متعلق به دولت باشد.

پ- بند (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«۳- شرکت مادر تخصصی: شرکت اصلی که دارای یک یا چند شرکت فرعی با وابسته باشد.»

ت- در بند (۵)، عبارت «یک مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی» جایگزین عبارت «دستگاه اجرایی» می‌شود.

ث- در بند (۶)، عبارت «هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها به نحوی از انحا» جایگزین عبارت «هیئت مدیره آنها» و عبارت «دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه» جایگزین عبارت «دستگاه‌های اجرایی دولتی»‌ می‌شود.

ج در بند (۸)، واژه «معقول» و عبارت «اهداف مربوط به» حذف می‌شود.

چ- در بند (۱۰)، عبارت «بابت عضویت هیئت مدیره یا سمت اجرایی (حسب مورد)» جایگزین عبارت «بابت عضویت هیئت مدیره» می‌شود.

ح- در بند (۱۵) عبارت «مجمع عمومی یا شورای عالی» جایگزین عبارت «مجمع عمومی، شورای عالی یا هیئت امنا» می‌شود.

خ- بند (۱۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«۱۷- کارگروه بهره‌وری: کارگروهی متشکل از وزارت، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور که وظایف محوله براساس این آیین نامه را برعهده دارند. دبیرخانه کارگروه در سازمان ملی بهره‌وری ایران مستقر خواهد بود.»

د- عبارت «۱۸- سامانه بودجه: سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور.» به عنوان بند (۱۸) به ماده (۱) افزوده می‌شود

۳- ماده (۲) و تبصره‌های (۱) الی (۳) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن افزوده می‌شود.

ماده ۲- اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه اموری که طبق اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات در صلاحیت مجامع است، مستلزم رعایت تشریفات دعوت از اعضا و تشکیل جلسه مجمع است.

تبصره ۱- رؤسای مجامع با سایر مراجعی که براساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت‌های مشمول مکلف به دعوت از مجامع مربوط هستند باید حسب مورد مجامع را با رعایت مواعد مقرر در اساسنامه قانونی یا مواعد مقرر در این آیین نامه به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مطرح شده در دستور جلسه مجمع دعوت نمایند.

تبصره ۲- جلسات مجامع با حضور اکثریت اعضای مجمع یا نماینده ایشان (با رعایت ماده (۳) این آیین نامه) رسمیت یافته و حضور مدیر عامل و اکثریت اعضای هیئت مدیره در این جلسات الزامی است.

تبصره ۳- مراجع مذکور مکلفند فاصله قانونی نشر یا ارسال دعوت نامه مجامع و تاریخ تشکیل آن را برابر مقررات اساسنامه و ماده (۹۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۲۷ رعایت نموده و کلیه مستندات و اطلاعات مربوط به موارد دستور جلسه را در موعد مقرر قانونی برای اعضای مجمع ارسال نمایند.

تبصره ۴- وزارت موظف است سالانه فهرست شرکت‌های مشمولی را که برگزاری مجامع آنها با تأخیر مواجه شده است، با ذکر دلایل تأخیر ایجاد شده به هیئت وزیران ارائه نماید.»

۴- در ماده (۴)، عبارت «براساس مواعد قانونی» پس از عبارت «حداقل دو بار در سال» افزوده می‌شود و عبارات «تا پایان مرداد ماه هر سال» و «تا اول مهرماه هر سال» حذف می‌شوند.

۵- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۵ – هیئت مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد صورت‌های مالی اصلی و تا پایان خردادماه صورت‌های مالی تلفیقی (گروه) خود را براساس استاندارد‌های حسابداری برای رسیدگی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسلیم نمایند.»

۶- در ماده (۸) عبارت‌های «هیئت عامل» و «(عملکرد اصلاحی) پیشنهادی» حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن افزوده می‌شود:

«تبصره- شرکت‌های مادر تخصصی مکلفند تا آخر تیرماه اهداف سالانه خود و شرکت‌های تابعه و برنامه‌های تحقق آنها را به صورت کیفی و کمی برای سازمان و وزارت ارسال نمایند. همچنین شرکت‌های مزبور مکلفند تا آخر تیرماه اهداف نماگر‌های ارزیابی بهره‌وری خود و شرکت‌های تابعه را به کارگروه (سازمان ملی بهره‌وری) ارسال نمایند. در صورت عدم ارائه اهداف، کارگروه بهره وری مجاز است نسبت به تعیین اهداف اقدام

نماید.»

۷- ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۹- هیئت مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه صورت‌های مالی حسابرسی شده را در سامانه بودجه بارگذاری نموده و تا پانزده شهریور هر سال عملکرد سالانه بودجه خود را براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب منضم به آن و ارقام و مبالغ پیشنهادی بودجه سالانه خود را به همراه مستندات مربوط در سامانه بودجه درج و به سازمان ارسال نمایند. »

۸- ماده (۱۱) حذف و شماره مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) به ترتیب به (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاح می‌شود.

۹- در ماده (۱۱)، عبارت «هیئت مدیره» جایگزین عبارت «هیئت‎‌های مدیره» می‌شود.

۱۰- در ماده (۱۲) عبارت «گزارش تطبیق عملکرد» جایگزین عبارت «گزارش تطبیق عملیات» می‌شود.

۱۱- در ماده (۱۳)، عبارت «و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه» حذف می‌شود.

۱۲- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۴) افزوده می‌شود:

«ماده ۱۴- مجامع عمومی شرکت‌های مشمول مکلفند عملکرد سالانه هیئت مدیره و مدیران عامل را مجزا از صورت‌های مالی مورد بررسی قرار داده و نسبت به تأیید یا عدم تأیید آن صراحتاً اتخاذ تصمیم نمایند در این امر شاخص‌هایی از جمله میزان تحقق اهداف و برنامه‌های شرکت (مواد (۸) و (۲۸) این آیین نامه)، میزان بهره وری (تبصره ماده (۸)، مواد (۲۸) و (۴۵) این آیین نامه)، مولد سازی داراییها (آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت)، بهبود نسبت‌های مالی (مواد (۲۸) و (۴۵) این آیین نامه)، میزان انطباق عملکرد با بودجه مصوب شرکت (ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد (۸)، (۹)، (۱۱) و (۱۲) این آیین نامه)، ارائه گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب به صورت تفصیلی (ماده (۱۱) این آیین نامه)، میزان اجرای تکالیف قانونی و مصوبات مجامع عمومی (ماده (۱۹) این آیین نامه)، ثبت صورتجلسات مجامع عمومی در اداره ثبت شرکتها (ماده (۱۰۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت جزء (۲) بند (خ) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و ماده (۵۳) این آیین نامه) و میزان رعایت قوانین و مقررات ناظر بر شرکت از جمله تصویب نامه شماره ۴۶۶۳۷/ت۶۲۴۴۸هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹، میبایست مدنظر مجامع عمومی قرار گیرد.»

۱۳- در ماده (۱۵):

الف – صدر ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«روند برگزاری جلسه مجمع عمومی سالانه بررسی صورت‌های مالی به صورت زیر خواهد بود»

ب- در بند (۴)، عبارت «و تصویب صورت‌های مالی» به انتهای بند افزوده می‌شود.

پ- مفاد زیر به عنوان بندهای (۵) الی (۸) افزوده میشوند:

«۵- تصمیم گیری در خصوص تصویب عملکرد

۶- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط مجمع عمومی در چهارچوب ماده (۱۶) این آیین نامه

۷- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار توسط مجمع عمومی

۸- طرح و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد دستور جلسه.»

ت- یک تبصره به شرح زیر به این ماده افزوده می‌شود :

«تبصره- مدارک و مستندات مربوط به سایر موارد می‌بایست طی مهلت موضوع تبصره (۳) ماده (۲) این آیین نامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال گردد.»

۱۴- در ماده (۱۶) :

الف- در تبصره (۱)، واژه «موضوع» جایگزین واژه «مشمول» می‌شود.

ب- در تبصره (۲)، عبارت «مؤسسات حسابرسی متخلف» جایگزین عبارت «مؤسسات متخلف» می‌شود.

۱۵- ماده (۱۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۱۷ – رؤسای مجامع مکلفند پس از برگزاری جلسات مجامع عمومی عملکرد سالانه ظرف یک ماه نسبت به امضا و ارسال صورتجلسه مجمع برای سایر اعضای مجمع جهت اخذ امضا و نیز برای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره جهت پیگیری اقدام نمایند. سایر اعضای مجمع نیز مکلفند ظرف (۱۰) روز از تاریخ وصول نسبت به امضای صورتجلسه اقدام  نمایند.»

۱۶- در ماده (۱۸) عبارت «تصویب اصلاح بودجه» به عبارت «تصویب و اصلاح بودجه» و در تبصره ذیل آن، عبارت «صورتجلسه صورت‌های مالی» به عبارت «صورتجلسات تصویب صورت‌های مالی» اصلاح‌ می‌شود.

تبصره- در ماده (۲۰)، عبارت «و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله تصویبنامه شماره ۴۶۶۳۷ ت ۶۲۴۴۸ هـ  مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹» بعد از عبارت «سازمان اداری و استخدامی کشور» اضافه می‌شود.

۱۷- در ماده (۲۱) عبارت «حداقل (۱۰) روز کاری قبل از برگزاری جلسه» جایگزین عبارت «قبل از برگزاری جلسه»‌ می‌شود.

۱۸- در بند (۶) ماده (۲۲) واژه «حداکثر» جایگزین عبارت «برای مدت محدود» و عبارت «مجمع عمومی عادی سالانه» جایگزین عبارت «مجمع و حداکثر یکسال» می‌شود.

۱۹- در ماده (۲۸):

الف- در صدر ماده، عبارت هیئت مدیره هیئت عامل به عبارت هیئت مدیره و عبارت رعایت تبصره (۲) ماده (۲)) به عبارت رعایت تبصره (۳) ماده (۲) اصلاح می‌شود.

ب- عبارت «و اجرای تصویب نامه شماره ۴۶۶۳۷ ت ۶۲۴۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹» به انتهای بند (۱) اضافه می‌شود

پ- در بند (۶)، عبارت «وام موضوع وام (۵۶)» به عبارت «وام موضوع ماده (۵۶)» اصلاح می‌شود.

ت- بند (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«۸- ارائه برنامه‌های ارتقای بهره‌وری روش‌های تأمین مالی و بهبود نسبت‌های مالی و کاهش زبان خالص یا زیان انباشته افزایش سود خالص »

ث- یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به این ماده افزوده می‌شود:

«تبصره ۳- مبنای محاسبه هزینه‌های مربوط به کارکنان (هزینه‌های پرسنلی)، تعداد کارکنان تأیید نهایی شده در پایگاه مذکور در بند (۱) این ماده است.»

۲۰ – در ماده (۲۹)، عبارت «ایجاد سازوکارهای «نظام» «پایش به عبارت ایجاد نظام «پایش» اصلاح می‌شود.

۲۱- در ماده (۳۰) :

الف- در صدر ماده، عبارت «در شرکت‌های مشمول» جایگزین عبارت «در شرکت‌های دولتی» می‌شود.

ب- بند (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«مدیران سیاسی موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی توانند به عنوان رییس هیئت مدیره یا مدیر عامل یک شرکت دولتی باشند.»

پ- بند (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«در صورت رعایت و اجرای بند‌های (۱) و (۲) این ماده رییس هیئت مدیره شرکت‌های مشمول ‌می‌تواند عضو غیر موظف هیئت مدیره باشد.»

ت- دو تبصره به عنوان تبصره‌‌های (۱) و (۲) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

«تبصره ۱- وزارت مکلف است در اجرای احکام این ماده با همکاری سازمان در قالب یک لایحه پیشنهادی نسبت به اصلاح اساسنامه کلیه شرکت‌های مشمول اقدام نماید.

تبصره ۲- شرکت‌های اصلی که در اساسنامه آنها اعم از قانون یا مصوبه هیئت وزیران مفادی مغایر با بند‌های (۱)، (۲) و (۳) این ماده تصریح شده است از شمول بند‌های مزبور مستثنی هستند. »

۲۲ در ماده (۳۲):

الف- در صدر ماده، عبارت «شرکت‌های دولتی» به عبارت «شرکت‌های مشمول» و عبارت «کسب اطمینان معقول» به عبارت «کسب اطمینان» اصلاح می‌شود.

ب- در تبصره ذیل بند (۱)، عبارت «یا پنج سال سابقه کار» به عبارت «یا دارای پنج سال سابقه کار» اصلاح می‌شود.

پ- در تبصره (۱)، عبارت «براساس الگویی که توسط وزارت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ ابلاغ‌ می‌گردد» پس از عبارت «و نیز حوزه اختیارات آنها» افزوده می‌شود.

۲۳- ماده (۳۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«هیئت مدیره شرکت‌های مشمول باید اثر بخشی نظام پایش کنترل‌های داخلی را به طور سالانه بررسی و نتایج آن را در اختیار حسابرس مستقل قرار دهد. حسابرس مستقل شرکت باید گزارش نقاط ضعف نظام پایش کنترل‌های داخلی را به مجمع عمومی عادی ارائه نماید.»

۲۴- عنوان فصل چهارم به «نظام پرداخت و بهره وری» اصلاح می‌شود.

۲۵- چهار ماده به شرح زیر به عنوان مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸) و (۳۹) الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:

«ماده ۳۶ – امتیاز شغلی مدیران شرکت‌های مشمول متناسب با سطح (رتبه) شرکت مطابق جدول شماره (۱) به شرح زیر تعیین می‌شود:

جدول شماره (۱)

تبصره ۱- شرکت‌های مشمول این آیین نامه که قبلاً سطح (رتبه) أنها تعیین شده است. براساس سطح مورد عمل امتیاز شغلی این ماده را پرداخت مینمایند. تغییر و یا تعیین سطح شرکت‌های مشمول با پیشنهاد رییس مجمع عمومی شرکت مربوط و از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تأیید کارگروه تعیین می‌شود شرکت‌هایی که تاکنون سطح آنها تعیین نشده است موظفند ظرف (۴۵) روز از تاریخ ابلاغ این مصوبه درخواست خود را به منظور تعیین سطح به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند. در مواقع خاص کارگروه ‌می‌تواند نسبت به تغییر سطح (رتبه شرکتها با توجه به مفاد تبصره ماده (۳) دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۶۲۷ت ۶۱۳۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ هیئت وزیران اقدام نماید.

تبصره ۲- در شرکت‌هایی که دارای هر دو رکن هیئت مدیره و مدیر عامل و هیئت عامل هستند رکن هیئت مدیره مورد نظر است.

ماده ۳۷- امتیازات حق شاغل و فوق العاده‌های موضوع ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سایر پرداخت‌های مستمر براساس مفاد قانون مذکور و مقررات مربوط محاسبه می‌شود.

ماده ۳۸- میزان فوقالعاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مدیران مشمول به میزان حداکثر پنجاه درصد (۵۰٪) سقف امتیازات مجموع حقوق ثابت (حق) شغل و حق شاغل و فوق العاده‌های مستمر فوق العاده شغل فوق العاده ایثارگری فوق العاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیط‌های غیر متعارف) تعیین‌ می‌شود.

ماده ۳۹- پرداخت‌های غیر مستمر از جمله فوق العاده اضافه کار هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور اشخاص حقوقی موضوع این دستور العمل براساس ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی قانون که به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد پرداخت می‌شود.

تبصره- پرداخت هرگونه وجه بابت حق التأليف، حق التدريس، حق التحقيق، حق الترجمه و فوق العاده پژوهش (پژوهانه) به مدیران شرکت‌های مشمول ممنوع است.

۲۶- ماده (۴۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی شرکت‌های مشمول نسبت به تعیین تکلیف نیروی انسانی مازاد آنها (رسمی و غیر رسمی اقدام لازم را به عمل آورده و تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳ راهکار‌های لازم را به منظور تصمیم گیری به دولت اعلام نماید.»

۲۷- ماده (۴۲) حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:

۲۸- در ماده (۴۳)، عبارت «شرکت‌های مشمول مکلفند از زمان لازم‌الاجراشدن قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» جایگزین عبارت «شرکت‌های دولتی مکلفند» می‌شود و واژه «خود» بعد از عبارت «مجمع عملکرد سالانه» حذف می‌شود.

۲۹- ماده (۴۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«مجامع شرکت‌های مشمول مکلفند در مورد نتایج حاصل از حسابرسی عملیاتی و پیشنهادات حسابرس مستقل و بازرس قانونی در همین خصوص تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. مسئولیت حسن اجرای این حکم با رؤسای مجامع شرکت‌های مشمول و وزرای تخصصی شرکت‌های مشمول قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری مشروط به تفویض اختیار از سوی وزارت است.

۳۰- ماده (۴۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۴۵- کارگروه بهره وری مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف – تصویب شیوه نامه سنجش بهره وری شرکت‌های دولتی که توسط سازمان ملی بهره وری ایران پیشنهاد می‌شود حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال.

ب- بررسی و تأیید نماگر‌های ارزیابی بهره وری تهیه شده از سوی سازمان ملی بهره وری ایران.

ج- تصویب نظام جبران خدمات منتج به ارتقای بهره وری در شرکت‌های مشمول در خصوص تعیین پاداش بهره وری و سقف قابل پرداخت آن به اعضای هیئت مدیره مدیران عامل و کارکنان شرکت‌های مشمول حداکثر به میزان دو ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی آنها همچنین پرداخت پاداش عملکرد سالانه به کارکنان شرکت‌های مشمول حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی و پس از تصویب مجمع مجاز خواهد بود.

تبصره ۱- نحوه برگزاری جلسات و تصمیم گیری کارگروه بهره وری نسبت به موارد مطروحه در اولین جلسه کارگروه بهره وری به تصویب خواهد رسید.

تبصره ۲- پاداش بهره وری تعیین شده در این حکم، به پیشنهاد کارگروه بهره وری برای معافیت از سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه شرکت‌های دولتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شورای حقوق و دستمزد ارائه می‌شود.

تبصره ۳- تعیین و پرداخت عملکرد پاداش سالانه در صورت عدم رعایت ماده (۱۶) این آیین نامه در شرکت‌های مشمول ممنوع است.

تبصره ۴- کسر پاداش عملکرد سالانه در صورت عدم رعایت با اجرای احکام و تکالیف قانونی و مقررات ناظر بر شرکت یا تکرار مصادیق آن با تشخیص اکثریت اعضای مجمع مجاز خواهد بود.

تبصره ۵- تعیین و پرداخت پاداش عملکرد سالانه در صورت عدم ارائه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد شرکت به صورت تفصیلی ممنوع است.

تبصره ۶- پرداخت پاداش عملکرد سالانه منوط به اخذ تأییدیه وزارت مبنی بر ثبت و به روزرسانی اطلاعات شرکت در سامانه سماب است.

۳۱ ماده (۴۶) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

«ماده ۴۶- شرکت‌های مشمول مکلفند به منظور استخراج و محاسبه نماگر‌های ارزیابی بهره وری اطلاعات مالی و عملکردی مورد نیاز سازمان ملی بهره وری ایران را بر اساس شیوه نامه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی تا پایان مرداد ماه هر سال به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده و صحت اطلاعات مالی و عملکردی هر شرکت با مدیر عامل آن است.»

۳۲- ماده (۴۷) و تبصره‌های آن حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

۳۳- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۷) افزوده می‌شود:

«تبصره- خزانه داری کل کشور مجاز است در صورت عدم ثبت و به روزرسانی اطلاعات شرکت‌های مشمول در سامانه سماب طی دو دوره متوالی نسبت به توقف خدمات قابل ارایه از جمله بررسی و تأیید درخواست وجه یا ارایه مجوز نقل و انتقال خودرو (موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد به شرکت‌های اعلامی اقدام نماید.»

۳۴- در ماده (۵۱)، عبارت «بارگذاری در سامانه جامع اطلاع رسانی» بــــه عبـــارت «بارگذاری صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول در سامانه جامع اطلاع رسانی» اصلاح‌ می‌شود.

۳۵- ماده (۵۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«شرکت‌های مشمول مکلفند تا پایان شهریور هر سال در صورت نداشتن شناسه ملی صادره از سوی اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نسبت به اخذ آن از مرجع مذکور اقدام و نسبت به ثبت کلیه صورتجلسات مجامع خود نزد همان مرجع ظرف دو ماه از زمان برگزاری مجمع مربوط و اخذ امضای اکثریت اعضای مجمع با رعایت مواد (۱۷) و (۱۸) این آیین نامه اقدام نمایند حسابرس مستقل و بازرس قانونی مکلف است موارد عدم ثبت را در گزارش خود به مجمع اعلام .نماید اجرای این حکم بر عهده مدیر عامل هر شرکت است.»

۳۶- در ماده (۵۵)، عبارت «شرکت‌های مشمول» جایگزین عبارت «شرکت‌های دولتی»‌ می‌شود.

۳۳- ماده (۵۶) حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

۳۸- ماده (۵۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۵۶ – شرکت‌های مشمول مکلفند اساسنامه شرکت‌های دولتی فرعی را که تاکنون به تصویب هیئت وزیران نرسیده است ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین نامه در قالب الگوی نمونه ابلاغی وزارت (ابلاغ شده در سال (۱۴۰۲) تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسانند. رؤسای مجامع شرکت‌های مشمول و در شرکت‌های مشمول قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری مشروط) به تفویض اختیار از سوی وزارت وزرای تخصصی ذی ربط مسئول حسن اجرای این حکم خواهند بود در صورت عدم اجرای این حكم انحلال شرکت فرعی مشمول در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.»

۳۹- مواد (۵۷) به بعد آیین نامه حذف و سه ماده به شرح زیر به عنوان مواد (۵۷) تا (۵۹) به آن الحاق می‌شود:

«ماده ۵۷ – مسئولیت نظارت بر حسن اجرای احکام این آیین نامه بر عهده رؤسای مجامع شرکت‌های مشمول و در شرکت‌های مشمول قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری مشروط به تفویض اختیار از سوی وزارت) بر عهده وزیر تخصصی ذی ربط است.

ماده ۵۸- در صورتی که مفاد این آیین نامه با احکام قانونی ناظر بر شرکت‌های مشمول مغایرت داشته باشد احکام قانونی مزبور ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۵۹- این آیین نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و آیین نامه تشکیل مجامع و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۶۸۳ت ۲۸۸۸۲ هـ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ و اصلاحات بعدی آن لغو میگردد.»

محمد مخبر- معاون اول رئیس جمهور