در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ۷۲۳۵۷۹۸۸۹۰۱۴۰۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ توضیح داده است که:

“نامه معترضٌ عنه در پاسخ به استعلام شماره اف ۲۶۴۰۲۳/ت هـ م/۱۱۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ اداره كل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و بر مبنای پاسخ واصله از امور كاركنان شركت به شماره اک/ک م/۲۸۴۰۴ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۷ درخصوص موارد قانونی برداشت از حقوق و مزایای كاركنان، صادر و به موجب آن اعلام شده است؛ حقوق و مزایای مستمر كاركنان كه در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح كسر و برداشت آن تكلیف می گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می شود كه هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تأثیر است و در واقع حقوق ثابت كاركنان می باشد كه طبق اعلام امور كاركنان، مشتمل بر حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده كارگاهی و فوق العاده جذب عمومی (۸%) می باشد.

چنانچه ملاحظه می شود؛ نامه مورد اعتراض صرفاً یك فقره مكاتبه داخلی جهت اعلام موارد حقوق و مزایای مستمر قابل كسر حسب اعلام امور كاركنان شركت بوده و نه تنها عنوان آیین نامه، بخشنامه و سایر نظامات و مقررات دولتی موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری را نداشته، بلكه اساساً موجد هیچ گونه حق و تكلیف جدیدی نبوده و قابل طرح و ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. چراكه در راستای پاسخ واصله از امور كاركنان به عنوان مرجع ذی ربط در تعیین موارد حقوق و مزایای مستمر و قابل كسر حسب مقررات اداری و استخدامی كارمندان شركت متبوع، صادر شده است.

طبق مفاد ماده (۹۶) قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶ كه مورد استناد شاكی قرار گرفته، مقرر شده است؛ از حقوق و مزایای كاركنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شركت های دولتی و شهرداری ها و بانك ها و شركت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن، در صورتی كه دارای زن و فرزند باشند، ربع و الّا ثلث توقیف می شود.

مطابق ماده (۸۳) آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رییس قوه قضائیه، مورد استناد شاكی، نیز اعلام شده؛ از حقوق و مزایای كاركنان ادارات، سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شركت های دولتی و شهرداری ها و بانك ها و شركت ها و نهادها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن، در صورتی كه دارای كسان واجب النفقه باشند، ربع و الّا ثلث توقیف می شود.

بنا به مراتب فوق، اساساً مقررات مورد استناد مشارالیها، ناظر بر اصل توقیف یك چهارم یا یك سوم حقوق و مزایای كاركنان دولتی و غیردولتی در اجرای محكومیت های مالی بوده و حكمی در خصوص موارد قابل كسر از حقوق و مزایای كاركنان پیش بینی نكرده است.

 به لحاظ عدم تصریح به عوامل پرداختی قابل كسر در مقررات فوق، مراتب مكرراً از سوی مراجع قضایی و ثبتی، از اداره حقوقی قوه قضاییه استعلام و طی نظریات مشورتی متعدد از جمله؛ نظریه مشورتی شماره ۳۲۱۳/۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۱، شماره ۶۵۰۵/۷ مورخ ۶/۸/۱۳۸۳، شماره ۶۸۵۴/۷ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۲، شماره ۵۹۳۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۲ و نظریه اخیرالصدور شماره ۲۲۴/۱۴۰۱/۷ مورخ ۲/۷/۱۴۰۱، اعلام شده؛ كسر یك سوم یا یك چهارم حقوق كارمندان، از اصل حقوق و مزایای كارمندان است كه مستمراً به آنان پرداخت می شود نه از باقیمانده آن و مزایای غیرمستمر، از جمله اضافه كاری، پاداش تشویقی، عیدی، كارانه، حق مأموریت، حق التدریس، حق التألیف و امثال آن از شمول ماده (۹۶) قانون اجرای احكام مدنی خارج است. لذا، استیفاء محكوم به شامل حقوق و مزایای غیرمستمر نبوده و صرفاً ناظر بر حقوق و مزایای مستمر كاركنان می باشد.

علی هذا، همان گونه كه ملاحظه می فرمایند؛ خواسته شاكی كسر یك چهارم یا یك سوم از كل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر محكوم علیه است كه طبق قوانین و نظریات مشورتی اداره كل حقوقی قوه قضاییه فاقد توجیه مقرراتی بوده و اساساً نامه معترض عنه، مقرره ای بر خلاف قوانین و مقررات مورد استناد شاكی وضع نكرده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۹/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.