مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان احسان صفری مزارعی حمید عطایی نژاد و سید حسام الدین مهرابی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته ابطال قسمت انتهای بند یک نامه شماره ۳۵۰۵۷ – ۱۴۰۲/۳/۲۲ رئيس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه اما متن مشابه ابطال قسمت انتهای بند یک نامه شماره ۳۵۰۵۷ – ۱۴۰۲/۳/۲۲ رییس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” ۱- در بند ۶ تصویب نامه شماره ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیأت وزیران که در راستاي جزء يك بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و تعیین حقوق کارکنان و بازنشستگان تصویب گردیده آمده است که پس از اعمال افزایشهاي موضوع بندهاي فوق الذكر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزيني براي کارکنان رسمي، پيماني کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نسبت مدت کار کرد با اعمال امتیازات جزء ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکري مصوب ۱۴۰۱– نباید از مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹,۲۷۰,۸۰۰) ريال كمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزيني افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹,۲۷۰,۸۰۰) ریال با عنوان تفاوت تطبيق موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در احکام درج مي شود و به راحت در ابتداي اين بند قید گریده که پس از اعمال افزایشهاي موضوع بندهاي فوق الذكر یعنی بندهاي يك تا پنج تصویبنامه در صورتي که عائله مندي و اولاد به عنوان مزاياي غير مستمر در بند ۸ تصویب نامه هيأت وزيران تعيين و تکلیف شده است و اگر قرار بود در حداقل اعلامي جزء يك بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ محاسبه شود مي بايست به این موضوع اشاره مي . گردید.

۲- ریاست امور جبران خدمت سازمان اداري و استخدامي کشور با استناد به جزء يك بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوري و لشكري كمك هزينه اولاد و عائله مندي را داخل در حداقل اعلامي بند ۶ تصویب نامه هیأت وزیران نموده در صورتي که اولاً به عائله مندي و اولاد در جزء يك بند (الف) تبصره ۱۲ اشاره اي نشده و در جزء سه بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و خارج از حداقل عائله مندي و اولاد تعيين تكليف شده است ثانیاً با این که بند ۳ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان به افزایش ۵۰ و ۱۰۰ درصدي عائله مندي و اولاد اشاره دارد به صراحت بند ۱۰ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکري افزايش هاي ناشي از اجراي اين قانون از مابه التفاوت جزء يك بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور کسر نمي شود. ۳- در صورتي که مطابق بند يك نامه شماره ۳۵۰۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ و برخلاف مصوبه هیأت وزيران عائله مندي و اولاد در ردیف حقوق مزاياي مستمر لحاظ گردد و در جمع حداقل اعلامي بند ردیف ۶ تصویب نامه هیأت وزیران لحاظ گردد به تبع آن باید میزان عائله مندي و اولاد کارمندان حداقل بگیر از تفاوت تطبیق موضوع بند ۶ تصویب نامه کسر گردد، مبلغ عائله مندي و حق اولاد در حكم حقوقي بي تأثیر خواهد بود و در این صورت کارمند حداقل بگیري که داراي همسر و دو فرزند است حكم حقوقي وي با کارمند حداقل بگیر که مجرد و فاقد همسر مي باشد برابر و مبلغ نهايي حكم هردو ۷۹,۲۷۰,۸۰۰ ریال خواهد شد که این موضوع بر خلاف عدل و انصاف و موجب نابرابري و بي عدالتي مي باشد.

۴- مطابق تبصره ۲ بند ۲ تصویب نامه شماره ۲۰۸۷۳ / ۱۶۱/هـ مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۸ هيأت وزيران (موضوع ماده ۸ لایحه قانوني مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل بازنشسته)، كمك هزينه عائله مندي و اولاد موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام حداکثر و حداقل پرداخت مي شود.

۵- مطابق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات كشوري حداقل و حداکثر حقوق و حقوق و مزاياي مستمر شاغلین و بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه هاي اجرايي و صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران گردد و طبق تبصره ماده ۷۶ سقف حقوق ثابت و فوق العادههاي مستمر نبايد از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تجاوز کند فلذا عائله مندي و اولاد که جزء مزاياي غير مستمر ميباشد در سقف مزاياي مذکور قابل محاسبه نیست و امور جبران خدمت سازمان اداري و استخدامي کشور اجازه احتساب آن در حداقل مذکور را ندارد. 

-۶- مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جواني جمعيت که در راستاي تشويق زاد و ولد و افزایش جمعیت تصویب شده است دولت مکلف است براي کلیه گروههاي مختلف حقوق بگیر در دستگاه هاي مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ایران و همچنین نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات سازمان انرژي اتمي (به استثناي مشمولين قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکري اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات از ابتداي سال ۱۴۰۱ به مدت پنج سال ، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه اي اعمال نماید که هر ساله، كمك هزینه اولاد و حق عائله مندي مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتي حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش یابد.

که اگر قرار باشد مطابق نامه رییس امور جبران خدمت سازمان اداري استخدامي عائله مندي و اولاد داخل در حداقل اعلامي بند ۶ تصویب نامه حقوق سال ۱۴۰۲ هیأت وزیران باشد و از تفاوت تطبیق موضوع جزء يك بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور کسر گردد، به دلیل عدم تأثیر مبلغ عائله مندي و حق اولاد در حكم حقوقي، عملاً کارمند حداقل بگيري که داراي همسر و دو فرزند یا بیشتر بوده حقوقش با همکار کارمند حداقل بگیر و مجردي که فاقد فرزند مي باشد برابر و مبلغ نهايي حکم هردوي آنها در سال ۱۴۰۲ هفتاد و دو میلیون و دویست و هفتاد و هشتصد ريال (۷۹,۲۷۰,۸۰۰ ریال) خواهد بود که این امر کاملاً بر خلاف قانون حمایت از خانواده و جواني جمعيت و عملاً دوري باطل خواهد بود با عنایت به موارد و مستندات فوق الاشاره بند يك نامه شماره ۳۵۰۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ رییس امور جبران خدمت سازمان اداري استخدامي کشور برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده مي باشد درخواست رسيدگي و ابطال آن از تاریخ صدور آن مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” نامه شماره ۳۵۰۵۷ – ۱۴۰۲/۳/۲۲ برادر ارجمند جناب آقای روحی مدیرکل محترم دفتر نوسازی تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
موضوع تصویب نامه تعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت
با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۹۱۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ در خصوص ابهامات مطرح شده در مورد تصویب نامه تعیین ضرایب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت مصوب ۱۴۰۲/۱/۱۵ اعلام می دارد:
۱- با عنایت به مفاد جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء ۱ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.
بر این اساس متعاقب حکم مزبور در بند ۶ تصویب نامه شماره ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ /۱۴۰۲ ۱/۱۵ هيأت وزیران تصریح شده است که مجموعه مبالغ مندرج در حکم کارگزینی (شامل کمک هزینه اولاد و عائله مندی کارمندان مشمول نباید پس از اعمال افزایشهای موضوع تصویب نامه موصوف از مبلغ (۷۹,۲۷۰,۸۰۰) ریال کمتر شود.
۲- از آنجایی که بند ۵ مصوبه مورد اشاره و تبصرههای ذیل آن مبنی بر تعيين حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، توسط رییس مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره ۹۶-۱۰ هـ پ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳) مبنای عمل نمی باشند. لکن این سازمان به استناد جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور درخواست اصلاح تصویب نامه یاد شده را ارسال نموده است.

رییس امور “جبران خدمت در پاسخ به شکایت مذکور رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۷۹۷۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ توضیح داده است که:

” شاکی در منضمات دادخواست نامه مذکور را پیوست ننموده است و سوابقی نیز از نامه یاد شده در این سازمان وجود ندارد بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را دارم.” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأى هيأت عمومی
براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و با توجه به ملاک قابل اتخاذ از این ،اصل، جز در موارد مقرر قانونی مانند صلاحیت مقرر برای شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که برمبنای ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری عهده دار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات مربوط به اجرای قانون مذکور است ارائه تفسیر رسمی از موازین حقوقی مختلف بر عهده مراجع تصویب کننده موازین مزبور است و با توجه به مراتب فوق که در رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده قسمت انتهای بند ۱ نامه شماره ۳۵۰۵۷ مورخ /۱۴۰۲/۳ ۲۲ رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن تفسیر تصویب نامه شماره ۳۶۰۷ ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیأت وزیران است خارج از حدود اختیار مقام مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری( اصلاحی مصوب /۱۴۰۲ ۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری