دادنامه شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۷۵۳۳۵۸ مورخ ۱۴‍۰۲/۱‍۰/۲۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
نخست اینکه بر اساس ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری ها به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستاها تأسیس کند؛ به موجب تبصره ۱ این ماده واحده، آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و بر مبنای تبصره (۲) آن، اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین بر اساس ماده (۱) آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها به کارگیری افراد در دهیاری‌ها براساس ساختار سازمانی مصوب و درچهارچوب قانون کار انجام خواهد شد.
دوم اینکه هیأت تخصصی استخدامی به موجب دادنامه شماره ۲۲۴ مورخ ۴/۵/۱۴۰۰ وضع آیین نامه استخدامی دهیاری‌های کشور را مغایر قانون تشخیص نداده و تأکید کرده است که به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ دهیاری ها، از موسسات عمومی غیر دولتی محسوب شده اند و حسب مواد (۳) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از مصادیق دستگاه های اجرایی بوده که طبق ماده (۱۱۷) این قانون از رعایت مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند همچنین بر اساس مواد (۱۰) و (۱۱) آیین نامه اصلاحی قانون کار بر دهیاران حاکم است؛
بنابه مراتب مذکور چون اساسنامه مذکور در سال ۱۳۸۰ و با اذن مقرر در ماده واحده یاد شده به تصویب هیأت وزیران رسیده است از این رو اساسنامه مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع واضع بوده و ادعای خروج از اختیار فاقد مبنای قانونی است و با توجه به اینکه پیش بینی تصدی پست بلاتصدی یک ضرورت اداری و برای جلوگیری از تعطیلی خدمات عمومی است و ماده (۸) اساسنامه مورد شکایت در مورد نحوه تصدی پست دهیاری در فرض بلاتصدی بودن آن از سوی کارکنان دهیاری ناظر به نحوه اداره امور و ذیل مواردی که در خصوص تشکیلات و سازمان یک مجموعه اداری شمرده می‌شود قرار می‌گیرد و اشتغال موقت کارکنان دهیاری در پست بلاتصدی (به مدت ۳ ماه) به معنای تصدی دو شغل نیست در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد.
از این رو مستنداً به بند «ب» ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی