تبصره ۱- معادل ریالی این فوق العاده برای مشمولین قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- پرداخت خواهد شد. تعیین مبالغ فوق العاده فوق الذکر از حاصل‌ضرب امتیازات مذکور در ضریب ریالی کارکنان مشمول موضوع تبصره ماده (۶۴) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

تبصره ۲- فوق العاده یادشده مستمر محسوب می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی و پاداش پایان خدمت خواهد بود.

تبصره ۳- دستگاه های اجرایی موظفند از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ نسبت به اعمال فوق العاده موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره ۴- فوق العاده یادشده و امتیازات موضوع این دستورالعمل صرفاً مشمول دانش آموختگان رشته های حقوق، معارف اسلامی و حقوق یا فقه و حقوق و الهیات (فقه و مبانی حقوق) می‌باشد.

تبصره ۵- پست هایی که غلبه کار آنها حقوقی است با تأیید بالاترین مقام حقوقی دستگاه، مشمول مزایای این دستورالعمل می‌شوند. در خصوص دستگاه‌های ذیل نهاد ریاست جمهوری، مرجع تشخیص در این زمینه معاونت حقوقی رییس جمهور است. شیوه نامه اجرایی موضوع این تبصره توسط معاونت حقوقی رییس جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲- مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی شاغل در پست های سازمانی حقوقی باید دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی رشته های حقوق، معارف اسلامی و حقوق یا فقه و حقوق و الهیات (فقه و مبانی حقوق) باشند. دستگاه های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ کنند که دارندگان مدارک غیرمرتبط حداکثر ظرف شش ماه به واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی خود منتقل شوند.

ماده ۳- کارشناسان حقوقی و مدیران حقوقی که اقدامات آنها منتج به صدور رأی قطعی نزد مراجع قضایی و شبه قضایی به نفع دولت شده یا موجب حفظ منافع و اموال عمومی و دولتی شده و باعث جلب منفعت و جلوگیری از تفویت منفعت دستگاه ذیربط گردیده و همچنین مانع لغو مصوبات دولت در مراجع مربوط می‌شوند، به تشخیص رئیس دستگاه مربوط و متناسب با فعالیت هر یک از کارشناسان حقوقی در خصوص هر پرونده از مبلغی معادل ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه به عنوان حمایت قضایی برخوردار می‌شوند. سقف قابل پرداخت فوق العاده مذکور به هر کارشناس و مدیر حقوقی در هر سال حداکثر تا سه ماه حقوق و مزایای مستمر ماهانه وی می‌باشد.

تبصره- مشمولان این ماده امکان برخورداری همزمان از امتیازات موضوع ماده (۴) را نخواهند داشت.

ماده ۴- در هر سال حداکثر ۲۵ درصد از کارشناسان حقوقی که در انجام وظایف محوله اقدمات مهم و ارزنده ای نظیر تدوین پیش نویس لوایح و مقررات، پژوهش های کاربردی، تنقیح قوانین و مقررات، مدیریت پرونده‌های دعاوی داخلی و خارجی، تفسیر و ارائه نظریه‌های حقوقی، مستندسازی املاک دولتی و عمومی، حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی، تنظیم قراردادها و پیگیری اجرای اصول قانون اساسی و آموزش‌های حقوقی و شهروندی را به انجام می‌رسانند، متناسب با نوع فعالیت و ارزش آن، معادل ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای ماهانه یا مبلغ ماهانه قرارداد منعقده با تشخیص رئیس دستگاه مربوط مورد تشویق قرار می‌گیرند. این تشویق می‌تواند برای افراد مشمول حداکثر ۴ مرتبه در سال باشد.

تبصره- پرداختی‌های موضوع مواد (۳) و (۴) این دستورالعمل، مشمول سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه مصرح در قوانین بودجه سنواتی نمی‌باشد.

ماده ۵- مسئولیت اجرایی این دستورالعمل بر عهده وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاه است و معاونت حقوقی رییس جمهور بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت می‌کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند هر ساله گزارش اجرای این دستورالعمل را به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور، جمع بندی گزارش های مزبور را به دفتر رئیس جمهور ارائه می کند.

ماده ۶- دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۹۶۱/ت۵۵۴۴۷هـ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹ لغو می‌شود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس جمهور