مقدمه

پس از پیروزی انقلاب و تصویب قانون اساسی مطابق اصول (۱۷۰) و (۱۷۳)، دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و اقدامات دولت تأسیس شد و در راستای اصول مذکور اولین قانون دیوان عدالت اداری که متضمن تشکیلات، صلاحیت و آیین دادرسی این مرجع قضایی بود در سال ۱۳۶۰ در ۲۵ ماده به تصویب رسید. لیکن این قانون به لحاظ بدیع بودن این مرجع و فقدان سابقه تقنینی، کامل و جامع نبوده و دارای خلأها و نواقصی بود که منجر به اصلاح و تفسیر آن در سالهای ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۴ و ۱۳۸۰ گردید.

دومین قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۵ و در ۴۹ ماده تصویب شده و با تغییراتی از جمله ایجاد شعب تشخیص، ایجاد واحد اجرای احکام، تعیین صلاحیت هیأت عمومی، حذف مرحله تجدید نظر خواهی و تأسیس نهاد وحدت رویه در قانون سابق صورت گرفت، هر چند در ماده ۴۸ این قانون مقرر شده بود که قوه قضاییه موظف است ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. اما تهیه لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دو سال طول کشید و لایحه مذکور در سال ۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و با فراز و نشیب‌های زیاد، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی به جهت ایرادات شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصول (۱۷۳) و (۱۱۲) قانون اساسی و پس از اصرار مجلس بر مصوبه خویش، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در سال ۱۳۹۲ توسط مجمع تشخیص به تصویب نهایی رسید و لازم‌الاجرا گردید.

مهم‌ترین تفاوت قانون اخیرالذکر با قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ دو مرحله ای شدن رسیدگی، پیش بینی امکان رسیدگی ماهوی به آرای مراجع اختصاصی در مرحله دوم توسط دیوان، تشکیل هیأت‌های تخصصی، تأسیس و ایجاد دفاتر استانی و پیش بینی امکان اعتراض به آرای صادره از هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی بود.

با گذشت قریب به یک دهه از اجرای قانون اخیرالذکر و مشخص شدن کاستیهای موجود در آن از یک سو و پیچیده تر شدن تشکیلات و عملکرد دولت از سوی دیگر، لزوم اصلاح این قانون در جهت چابک سازی دیوان و تضمین حداکثری حاکمیت قانون در راستای حفظ حقوق عامه بیش از پیش آشکار گردید. به همین دلیل “طرح اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری” در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. اما پس از تصویب در کمیسیون، با پایان یافتن دوره دهم مجلس، مسکوت ماند. با شروع دوره یازدهم مجلس، این طرح با عنوان “طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” در تاریخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۹ اعلام وصول شد و تدوین و تصویب نهایی آن تا سال ۱۴۰۲ به طول انجامید و سرانجام در تاریخ ۱۵۱۵/۱/۱۵ با عنوان “قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۰/۰۲/۱۴۰۲)” توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید.

عمده اصلاحات صورت گرفته در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۱. لزوم مراجعه ابتدایی اشخاص به اداره و ارائه درخواست خود به دستگاه قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و الزام دستگاه به پاسخ کتبی به درخواست مذکور ظرف حداکثر سه ماه مگر در مواردی که مستلزم تصمیم‌گیری فوری است.

۲. تعیین مهلت شش ماه برای شکایت از تصمیمات و اقدامات ادارات و دستگاه‌های اجرایی.

۳. تبیین صلاحیت شعب دیوان نسبت به دعوای احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات و مطالبه خسارت ناشی از آن.

۴. تصریح به صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به دعاوی و وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات مقدم بر انعقاد قرارداد توسط اداره و عدم صلاحیت شعب در دعاوی ناشی از قرارداد.

۵. پیش‌بینی امکان شکایت از تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان بازرسی کل کشور، دیون محاسبات کشور، دادستان کل کشور و سازمان ها و مؤسسات مردم نهاد در راستای صیانت از حقوق عمومی.

۶. ایجاد و تأسیس معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری و اعطای صلاحیت طرح شکایت از تصمیمات، اقدامات و مصوبات غیرقانونی در شعب دیوان و هیأت عمومی جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه.

۷. تجویز امکان جذب قضت یا حائزین منصب قضاوت دارای مدرک دکتری حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان پس از جذب و گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی در راستای تخصصی نمودن رسیدگی در دیوان (تبصره ۴ ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری)

۸. پیش بینی امکان شکایت اشخاص عمومی از آرای مراجع اختصاصی اداری و یک مرحله ای شدن رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع مذکور.

۹. تبیین کیفیت رسیدگی به مصوبات و آیین‌نامه های معترض عنه به جهت مغایرت با موازین شرعی و نحوه استعلام از شورای نگهبان و صدور رأی در اینگونه موارد