اعلام مغایرت برقراری فوق العاده خاص وزارت کشور با سیاست‌های کلی نظام
اعلام مغایرت برقراری فوق العاده خاص وزارت کشور با سیاست‌های کلی نظام
صیاح الدین شهدی
مجله کارگزینی- هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد؛ برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان وزارت کشور مغایر با اجزاء ۸ و ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.
بر اساس اجزاء یادشده، در بحث قانون‌گذاری، ضمن رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار مناسب برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی، بر انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها (بدون ذکر شناسه تخصصی) و همچنین عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی تاکید شده است.
شورای نگهبان نیز برقراری این فوق‌العاده را با بند (۹) اصل سوم قانون اساسی مغایر دانسته بود.
در عین حال، مجلس شورای اسلامی در مصوبه خود مبنی بر پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان وزارت کشور اصرار کرد.
توضیح آنکه، مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود که ۳۰۰۰ امتیاز برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری داده شود همچنین فوق‌العاده خاصی به میزان ۱.۵ برابر مجموع حق شغل و حق شاغل در احکام کارکنان وزارت کشور برقرار شود که در این دو مورد شورای نگهبان ایراد گرفت و مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد.
بر این اساس مجددا لازم است منتظر رای نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام باشیم.
گفتنی است، کارکنان وزارت کشور به مانند اکثر کارمندان مشمول قوانین عام استخدامی (از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری)، دارای شرایط کاری سخت و دریافتی‌های نامناسب و کمتر از انتظار هستند.
