تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

معاونین توسعه مدیریت دانشگاه های علوم پزشکی صلاحیت اظهار نظر در خصوص امور مالی و استخدامی را ندارند

ابطال نامه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی در خصوص عدم تعلق بندهای دوقلو به برخی کارمندان زیر مجموعه آن دانشگاه (دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
مجله کارگزینی – رأی شماره ۳۸۳۶۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «نامه شماره ۱۳۸۰۳۱/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی که از مصادیق امور مالی و استخدامی و مآلاً در صلاحیت هیأت امنای این دانشگاه است از تاریخ تصویب ابطال شد»

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۸      شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۶۲۶

شماره پرونده: ۰۲۰۲۸۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم الهام محسن زاده

طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه شماره ۱۳۸۰۳۱/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال آیین‌نامه شماره ۱۳۸۰۳۱/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“اینجانب الهام محسن زاده از تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۰ الی پایان اسفند ۱۳۹۴ دانشجوی پرستاری دانشگاه شهید بهشتی از تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ الی پایان آذر ماه ۱۳۹۸ مشغول گذراندن طرح و تمدید طرح در بیمارستان امام حسین (ع) بودم. در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۸ در آزمون استخدامی شرکت کرده‌ام که با توجه به ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در مرخصی استعلاجی زایمان بوده‌ام و پس از قبولی در آزمون استخدامی به دلیل نبود پست سازمانی و عدم اعلام نیاز از طرف دانشگاه شهید بهشتی با استناد به ماده ۱۲۲ قانون خدمات کشوری در حالت آماده به خدمت بوده‌ام و پس از اعلام نیاز دانشگاه در تاریخ ۱/۳/۱۳۹۹ تحت عنوان استخدام پیمانی مجدداً شروع به کار کرده‌ام. لازم به ذکر است که از تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۵ الی ۲۴/۹/۱۳۹۸ مشغول انجام دوره طرح و تمدید طرح در بیمارستان امام حسین (ع) که زیر مجموعه دانشگاه شهید بهشتی است بوده‌ام.

همچنین با توجه به ماده ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون خدمات کشوری که هیچ گونه اشاره‌ای به عدم فاصله خدمتی نشده است و به موجب آیین‌نامه (۱۳۸۰۳۱/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ ) مبلغ حکم اینجانب کمتر از پرستاران هم سابقه است. لذا درخواست ابطال آیین‌نامه مذکور که در مدارک پیوست شده است را از تاریخ تصویب دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آیین‌نامه ۱۳۸۰۳۱/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت محترم …..

مدیریت محترم …..

ریاست محترم دانشکده ……

ریاست محترم بیمارستان …..

ریاست محترم مرکز پزشکی ……

ریاست محترم مرکز بهداشت …..

ریاست محترم مرکز تحقیقات ……

مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان ……

ریاست محترم انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

ریاست محترم پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم

سلام علیکم

احتراماً، با توجه به سؤالات مکرر در خصوص پرداخت اقلام حقوقی «تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷» و «تفاوت بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال (۱۳۹۸)» به کارکنان رسمی پیمانی، قرارداد کار معین و مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان، به آگاهی می‌رساند با توجه به بندهای (۷) و (۸) مصوبه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن، همچنین جوابیه شماره ۲۴۹۶۱۵ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۸ امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور، ملاک و مبنای احتساب اقلام یاد شده، مجموع تمامی امتیازات و اقلام حقوقی مندرج در آخرین احکام کارگزینی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ می‌باشد و آن دسته از کارکنانی که در سال ۱۳۹۷ فاقد حکم کارگزینی منطبق با فصل هشتم آیین‌نامه اداری استخدامی بوده‌اند مشمول اقلام یاد شده نمی‌گردند. بنا بر موارد پیش گفت خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص صدور احکام کارکنان موارد ذیل را مورد عمل قراردهند :

۱ـ در خصوص «کارکنان قرارداد تبصره ۵ ماده ۳۱ آیین‌نامه اداری استخدامی» نظر به اینکه به استناد نامه شماره ۲۰۹/۱۷۴۸/د مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۹ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع، کارکنان مذکور از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۹ با فصل هشتم آیین‌نامه اداری و استخدامی تطبیق داده شده و اقلام حقوقی آن‌ها در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مطابق آیین‌نامه مذکور نبوده، لذا این دسته از کارکنان در صورت تبدیل وضع و یا استمرار خدمت، مشمول دریافت اقلام فوق نمی‌باشند.

۲ـ «مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان» که مطابق قوانین و مقررات از بندهای فوق در زمان خدمت قانونی بهره‌مند بوده‌اند و حین خدمت یا تمدید آن و بدون هیچ گونه فاصله خدمتی به «استخدام پیمانی» تبدیل وضع شده‌اند، در صورت داشتن شرایط فوق‌الذکر، مشمول اقلام یاد شده می‌باشند. ـ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت حقوقی قراردادها و املاک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید بهشتی به موجب لوایح به شماره ۷۵۳۳۱/د/۱۴۰۲ مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۲ و ۳۴۴۱/د/۱۴۰۳ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۳ اجمالاً به طور خلاصه توضیح داده است:

” ۱ـ به موجب مفاد بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها بر اساس اختیارات حاصل از قانون مذکور و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اداره می‌شوند.

۲ـ به استناد ماده ۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «کارمند» فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و با قرارداد مقام صلاحیت‌دار در مؤسسه به خدمت پذیرفته می‌شود. مفاد تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۸۷۲۴/ت۵۴۴۸۵هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ موضوع افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ اشاره به کلیه «کارمندان دولت» دارد.

۳ـ پرداخت حقوق و مزایای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به استناد ماده ۱۱ قانون مذکور، تابع قوانین و مقررات نظام هماهنگ پرداخت بوده و با عنایت به مواد ۴۹ و ۲۰ قانون برنامه پنجساله چهارم و برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور دانشگاه‌های علوم پزشکی صرفاً بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری مالی و استخدامی و تشکیلات خاص مصوب هیأت‌های امناء که به تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، اداره می‌گردند و تصویب آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها، پرداخت حقوق و مزایای مشمولین، فوق بر اساس فصل هشتم آیین‌نامه مذکور می‌باشد.

۴ ـ با عنایت به بخشنامه شماره ۷۱۶۰۳۶ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور، مصوبات هیأت امنا و نظایر آن که دارای بار مالی می‌باشند، در صورتی قابل اجرا است که از سازمان برنامه و بودجه مجوز مربوطه را کسب نماید؛ بنابراین بار مالی ناشی از اجرای اقلام مذکور در احکام کارگزینی ذی‌نفعان بند ۲ بخشنامه مورد شکایت، که در سال ۱۳۹۷ اشتغال داشته و در سال‌های آتی بدون هیچ گونه فاصله خدمتی استخدام شده‌اند در بودجه سنواتی پیش‌بینی و لحاظ گردیده است.

۵ ـ در بند یک بخشنامه صراحتاً شبهات مربوط به دستورالعمل اجرایی نحوه قرارداد و نظام پرداخت کارمندان قرارداد انجام کار معین که طی بخشنامه ۲۰۹/۱۷۴۸/د مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۹ از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ گردید، پاسخ داده شده و با توجه به وضعیت استخدامی شاکی (مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان) برای مشارالیه موضوعیت نداشته است.

۶ ـ در بند دوم بخشنامه، برقراری تفاوت‌های موضوع بندهای ۷ و ۸ تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۸۵ هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ هیأت وزیران، صرفاً در مورد کارمندان شاغل استخدام شده در سال ۱۳۹۸ و ماقبل آن، بر اساس رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۶ ـ ۶۴۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ موضوعیت دارد که در سال ۱۳۹۸ از افزایش ناشی از اعمال ضریب تعدیل بر اساس ضوابط تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیأت وزیران و اصلاحیه بعدی آن برخوردار بوده و در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۷ آنان لحاظ گردیده است.

۷ـ به استناد مورد مذکور، استعلام‌های انجام شده توسط سایر دانشگاه‌ها از وزارت متبوع نیز بیانگر این بوده که مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که مطابق قوانین و مقررات از بندهای (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور سال ۱۳۹۷ و تفاوت بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور در احکام زمان اشتغال بهره‌مند بوده و بدون هیچ گونه فاصله خدمتی در همان مؤسسه به استخدام پیمانی در آمده‌اند و دارای شرایط ذکر شده بوده، کماکان مشمول دریافت این اقلام می‌باشند و همچنین بخشنامه هیچ گونه مغایرتی با قوانین مورد استناد فوق نداشته و ندارد.

همچنین به استناد ماده ۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ ۱/۴/۱۳۶۷ از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل و یا خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده یا می‌شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام می‌گردد، مکلفند حداکثر مدت ۲۴ ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند و با توجه به مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری طرح نیروی انسانی موظف خود را از تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۵ تا تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۷ در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین (ع) و از تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ تا تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۸ با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۴۴۲۳/۲۰۹ /د مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۳ در مرکز فوق استمرار طرح داشته است و پس از صدور گواهی پایان طرح فاقد هرگونه رابطه استخدامی با دانشگاه بوده و شاغل محسوب نشده و مشمول بند ۹ تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ هیأت وزیران نمی‌گردد.

با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه موارد مندرج در بخشنامه مورد استناد همان است که در قوانین بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ وضع گردیده و تمامی اقدامات این دانشگاه مطابق ضوابط و مقررات صورت گرفته و صدور قرار رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند.» نظر به اینکه مفاد نامه شماره ۱۳۸۰۳۱/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی از مصادیق امور مالی و استخدامی و مآلاً در صلاحیت هیأت امنای این دانشگاه است، لذا ضابطه‌گذاری در این خصوص خارج از حدود اختیار مقام مذکور بوده و نامه فوق مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

اینستاگرام مجله کارگزینی

https://www.instagram.com/sayah.shahdi/?hl=fa

تلگرام مجله کارگزینی

http://t.me/+eRSSofhaSpo4ZGNk

بله مجله کارگزینی

https://ble.ir/join/7Av5Cf8ewk

ایتا مجله کارگزینی

https://eitaa.com/joinchat/2472476892Cc49c00e72f

kargozin.com وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *