در پاسخ اما دانشگاه های علوم پزشکی روی به برخوردهای انضباطی و پادگانی همچون تعلیق‌های تا یک‌ سال‌، اخراج، درج در پرونده، توبیخ، تذکر و معرفی به نهادهای امنیتی و اقدامات دیگر آوردند، این خلاصه اتفاقاتی است که برای پرستاران معترض در یک‌سال گذشته رخ داده است .

در کنار این اعتراضات ، مرگ های نابهنگام و یا حتی خود خواسته ی پرستاران، افزایش روزافزون مهاجرت، عدم تمایل به استخدام و خالی ماندن مراکز درمانی از پرستار، سبب گردید بخشی از وزارت بهداشت با محوریت معاونت پرستاری و به درخواست دکتر سکینه سادات پاد دستیار رئیس جمهور و مسئول پیگیری حقوق و ازادای اجتماعی ریاست جمهوری با تشکیل کار گروهی به تدوین لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاری بپردازند .

با مروری بر بندهای ۱۶ گانه لایحه حمایت و یا همان بسته ماندگاری می توان اذعان نمود که تایید نهایی و عملیاتی شدنِ هر یک از بندهای فوق با اشاره به این مهم که مواردی همچون فوق العاده خاص باید به تمامِ بدنه وزارت بهداشت اختصاص یابد ، می تواند بخش بزرگی از مشکلات جامعه پرستاری کشور را مرتفع نماید .

اما مساله اینجاست که برای جامعه پرستاری کشور که تجربه ۱۶ ساله عدم اجرای قانون تعرفه گذاری، اجرای ناقص قانون ارتقاء بهره وری، اضافه کاری های اجباریِ رایگان، استثمار سیستم و اخراج نیروهای طرحی دوران کرونا را در خاطر دارد، بسیار سخت است که باور کند این بندها در نهایت به نتیجه ای مطلوب منتهی گردند ‌.

متاسفانه تحولات میدانی هم مهر تاییدی بر این مدعاست، در روزهای گذشته وزارت بهداشت توانست حقوق دستیاران یا همان رزیدنت ها را ۴۵ درصد افزایش و این افزایش را در ردیف های اعتباری بودجه سالیانه قرار دهد، همچنین تعرفه های پزشکی با افزایش ۳۵ درصدی همراه شد، اما در اقدامی بسیار عجیب و در حالی که دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت با افزایش ۳۰ درصدی ارزش نسبی بسته های تعرفه گذاری پرستاری موافقت نموده بود، اما در مرحله ابلاغ، وزارت بهداشت با نقض نظر کارشناسی و نادیده گرفتن اصول علمی و واقعیات میدانی از شرایط بغرنج پرستاری این عدد را به ۱۵ درصد  تقلیل داده و برای تصویب به هیات دولت ارسال نمود !

واقعیت اینست که بخش بزرگی از وزارت بهداشت با محوریت حوزه درمان، تمام ابزارهای موجود را بکار گرفته تا نه تنها با یکدست سازی حوزه مدیریت در این وزارت، بلکه در تمامی سطوح دانشگاه ها، شبکه های بهداشت و مراکز درمانی، تیمی از مدیران را با ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های سریالی متعدد در راس امور قرار دهد که صرفا پزشک باشند و این پروسه در واقع  ادامه همان روندی ست که با تکرار در طول سالیان گذشته منجر به حذف تمامی رشته ها و رسته ها و به طور عام، بدنه حداکثری وزارت بهداشت از فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری کلان این وزارت شده است .

و این معنای واضح تعارض منافع و تلاش سیستماتیک برای ادامه همان سیاست های مذموم گذشته ست، تعارض منافعی که موجب می گردد ۷۰۰ خدمت پرستاری در ۲۷ بسته خدماتی خلاصه گشته تا نکند کد دار شدن تعرفه ای برای پرستاری سبب حذف تعرفه آن از گروه دیگری گردد که حتی آن خدمت را هم خودش ارائه نمی کند !

و دقیقا همین تعارض منافع است که سبب می گردد این تفکر به اذهان روشن جامعه پرستاری کشور متبادر شود که یک معاونت و بخش بزرگی از وزارت بهداشت با استفاده از حوزه اختیارات و قدرتی که دارند و با یک بده بستانِ پشت پرده سبب تایید و ابلاغ سرانه حداقلی ۱۵ درصدی تعرفه های پرستاری در ازای افزایش ۳۵ درصدی تعرفه های پزشکی شده اند .

در پایان امید است ، مجموعه مدیران وزارت بهداشت با اتخاذ رویکردی عادلانه و منصفانه ، به دور از هر گونه تعارض منافع و با اجتناب از نگاه تک محوری ، ضمن پیگیری مطالبات جامعه پرستاری به تدوین لوایح و پیگیری مواردی بپردازند که منجر به ارتقاء معیشت و تسهیل شرایط کاری تمام بدنه این وزارت از جمله واحدهای بهداشتی، فوریت ها، جامعه مامایی، واحدهای تشخیصی، اداری و پشتیبانی گردند و در این مسیر اجرای ابلاغیه رفاهیات و فوق العاده خاص کادر سلامت می تواند اولین گام باشد.