برنامه ارتقای بهره وری بخش های اقتصادی
برنامه ارتقای بهره وری بخش های اقتصادی
تصویب‌نامه شماره ۹۸۰۸۹/۶۴۶۸۳ مورخ ۲۵/۰۶/۱۴۰۴ شورای عالی راهبری برنامه هفتم
برنامه ارتقای بهره وری بخش های اقتصادی
دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت
شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در جلسه ۱۴۰۴/۴/۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) و در اجرای تبصره ماده (۲) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و به منظور استقرار کامل نظام بهره‌وری، تصویب کرد:
برنامه ارتقای بهره‌وری بخشهای اقتصادی به شرح پیوست تعیین می‌شود.
محمدرضا عارف -معاون اول رئیس جمهور
برنامه ارتقای بهره وری بخشهای اقتصادی
تبصره ماده (۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
این برنامه در راستای تبصره ماده (۲) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به منظور تبیین ساز و کار تهیه برنامه‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری کشور به تفکیک بخشهای اقتصادی تدوین شده است.
در تدوین این برنامه، طرح نظام ملی بهره‌وری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوبه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت به شماره ۶۳۹۵۹/۳۱۹۰۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۷ مبنا قرار گرفته است.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده ۱: تعاریف
در این برنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار رفته‌اند:
۱. قانون برنامه: قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۴۰۳.
۲. سازمان: سازمان ملی بهره‌وری ایران.
۳. طرح: طرح نظام ملی بهره‌وری (تصویب‌نامه شماره ۶۳۹۵۹/۳۱۹۰۸ به تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۷ شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت).
۴. کارگروه اصلی: کارگروه طرح و سه نماینده از انجمن‌های بهره‌وری، خبره بهره‌وری (حقیقی یا حقوقی) و فعال برتر اقتصادی به انتخاب سازمان.
۵. کارگروه تخصصی بخش: کارگروه تخصصی در هر یک از بخشهای اقتصادی که ذیل کارگروه فعالیت می کند (بند
(۲) ماده ۵ و جدول ۲).
۶. دستگاه‌های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی: آن دسته از دستگاه‌های اجرایی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه که در برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری برای آنها نقش تعریف می‌شود.
۷. برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری: مجموعه‌ای از اقدامات و طرح‌های عملیاتی که با هدف افزایش بهره‌وری در بخشهای مختلف اقتصادی با زمان بندی مشخص، تامین منابع، تقسیم کار و نظارت، طراحی و اجرا و از محل بودجه کل کشور و منابع غیردولتی تأمین اعتبار می‌شوند.
۸. كميته بهره‌وری: کمیته‌های موضوع نظام‌نامه کمیته بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۸۵۱۹۱ به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷.
۹. واحد فناور: واحدهای موضوع بند ۸ ماده (۱) آیین نامه تاسیس و راه اندازی پارک‌های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۱۶۹۳۸ به تاریخ ۱۳۹۵/۶/۶.
۱۰. شرکت دانش بنیان: شرکت‌های موضوع ماده (۱) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات به شماره مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ .
۱۱. شرکت دولتی: شرکت‌های موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶/۶/۶/۱ و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ .
۱۲. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن.
۱۳. بهره‌وری کل عوامل تولید: نسبت بین ارزش افزوده/ ستانده فعالیتهای اقتصادی (محصولات و خدمات) به مجموع نیروی کار و سرمایه/ سایر عوامل تولید در یک دوره زمانی مشخص.
۱۴. شاخص اختصاصی بهره‌وری: شاخصی که با توجه به ماهیت هر بخش اقتصادی (طبق طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی بین المللی- (ISIC و فصول مندرج در قانون برنامه، مشخص شده و در تحلیل، پایش و ارزیابی
عملکرد اقدامات و برنامه‌های بهره‌وری استفاده می‌شود. فهرست این شاخصها توسط کارگروه ابلاغ می‌شود.
۱۵. پاداش بهره‌وری: پاداشی که به کارکنان دستگاه‌های اجرایی بابت تحقق اهداف بهره‌وری در طول اجرای برنامه هفتم پیشرفت تعلق می‌گیرد.
ماده ۲: اهداف کمی و کیفی
۱. متوسط رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید طبق جدول شماره (۱) قانون برنامه هفتم ۲/۸ درصد و اهداف کمی بخشهای مختلف اقتصادی مصوب شورای عالی راهبری برنامه در جلسه ششم مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ به شرح جدول ذیل است:
۲. ارتقای بهره‌وری در بخشهای مختلف اقتصادی کشور با استفاده از ظرفیتهای واحدهای فناور، شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان.
۳. ایجاد نظام یکپارچه و هماهنگ برای پایش سنجش و گزارش دهی بهره‌وری در سطح ملی.
۴. افزایش کارایی و اثر بخشی خدمات ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی
۵. بهبود بهره‌وری نیروی کار سازمانهای دولتی و ارتقای کیفیت خدمات
۶. توسعه فرهنگ بهره‌وری در کشور
۷. پایش و ارتقای عوامل زمینه ساز رشد بهره‌وری با تاکید بر آموزش و مهارت، سلامت، نوآوری، کیفیت نهادها، کارایی بازارها و زیر ساخت‌ها.
ماده ۳: اصول حاکم بر برنامه‌ها
۱. مشارکت همگانی: جلب مشارکت تمامی ذینفعان اعم از بخش خصوصی شرکت‌های دانش بنیان سازمانهای مردم نهاد آحاد جامعه و دولت در فرآیند ارتقای بهره‌وری
۲. تمرکز بر نتایج و نظام انگیزشی: ارزیابی عملکرد بر مبنای دستیابی به اهداف کمی و کیفی تعیین شده در قانون برنامه.
۳. شفافیت و پاسخگویی: ایجاد سازوکارهای شفاف برای گزارش دهی و پاسخگویی در قبال عملکردها و دستاوردها. ۴. مساله محوری: ارتقای بهره‌وری با رویکرد حل مساله و تمرکز بر شناسایی علل بروز شکاف میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب
۵. بهره گیری از فناوریهای نوین: استفاده از فناوریهای روز دنیا برای بهبود فرآیندهای تولید و ارائه خدمات و افزایش
بهره‌وری.
۶. توجه به مزیت‌ها: تمرکز بر توسعه و کارآفرینی در فعالیت‌ها و بخشهای دارای مزیت‌های نسبی و رقابتی.
۷. توازن منطقه‌ای: توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای و توسعه متوازن و رعایت اصول آمایش سرزمین.
۸. پایداری و محیط زیست: رعایت ملاحظات محیط زیستی در فرایند ارتقای بهره‌وری.
۹. هماهنگی بین بخشی: ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین بخشهای مختلف اقتصادی.
ماده ۴: دامنه شمول
کلیه دستگاه‌های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی موضوع بند (۶) ماده یک این برنامه.
فصل دوم: تکالیف و مسئولیت‌ها
ماده ۵: ارکان
ارکان فرآیند تدوین و اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری بخشهای اقتصادی به شرح ذیل می‌باشد:
۱. کارگروه اصلی
۲. کارگروه‌های تخصصی در هر یک از بخشهای اقتصادی متشکل از نمایندگان رسمی اعضای کارگروه، نماینده دستگاه‌های اجرایی و خبرگان موضوعی.
۳. شورای برنامه ریزی و توسعه استان
۴. کمیته بهره‌وری دستگاه اجرایی
۵. کمیته بهره‌وری استانماده ۶- تدوین برنامه
برای نیل به اهداف کمی و کیفی (ماده ۲)، دستگاه‌های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی موظف هستند برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری طبق احکام مرتبط با بهره‌وری قانون برنامه بر اساس جدول (۲) اولویت بندی انتخاب و تدوین نمایند:
جدول ۲- احکام مرتبط با بهره‌وری قانون برنامه
۱. دستگاه‌های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی در تدوین برنامه ارتقاء بهره‌وری حسب تشخیص می‌توانند از سایر دستگاه‌ها به عنوان همکار استفاده نمایند.
۲. سازمان موظف است پس از ابلاغ این برنامه نسبت به تشکیل و آموزش کارگروه‌های تخصصی بخشی ذیل کارگروه اقدام نماید.
۳. کمیته بهره‌وری دستگاه اجرایی موظف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این برنامه برنامه عملیاتی پیشنهادی خود را (اعم از اصلاحات قیمتی معطوف به بازار و اصلاحات غیرقیمتی)، متناظر با سایر اقدامات برنامه هفتم آن حوزه برای ارتقای شاخصهای اختصاصی بهره‌وری بخش اقتصادی مربوطه مشتمل بر مقدار هدف شاخص در سال‌های برنامه، اقدامات، مجری اقدام، زمان‌بندی، بودجه مورد نیاز و محل تامین آن را جهت طرح در کارگروه تخصصی بخشی به سازمان ارسال کند.
تبصره: کمیته بهره‌وری استان مکلف است پیش نویس برنامه عملیاتی پیشنهادی خود را متناظر با سایر اقدامات برنامه هفتم و با رعایت الزامات محتوایی برنامه (ماده ۷) پس از تایید و ابلاغ شورای برنامه ریزی و توسعه استان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این برنامه به منظور انطباق با برنامه بهره‌وری بخشی و همچنین استفاده از ظرفیت نظام انگیزشی از جمله آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه در اختیار کارگروه اصلی قرار دهد.
۴. سازمان موظف است با همکاری کارگروه‌های تخصصی بخشی نسبت به تلفیق اقدامات اجرایی و تحولی لازم برای ارتقای بهره‌وری هر بخش اقتصادی (شامل تنظیم سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی) اقدام و زمان بندی عملیاتی و دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ذیربط برای اجرای برنامه ها را مشخص و تا پایان مردادماه در اختیار کارگروه قرار دهد.
۵. برنامه‌های ارتقای بهره‌وری پس از تایید کارگروه اصلی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.
۶. در اجرای برنامه بخش دارای برش استانی، کمیته بهره‌وری دستگاه اجرایی موظف است برنامه مربوطه را به واحدهای استانی ابلاغ کند.
۷. کارگروه اصلی موظف است در خصوص آن دسته از برنامه‌های تایید شده که قابلیت طرح در زمره طرح‌ها و پروژه‌های پیشران موضوع دستورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر طرح‌های پیشران به شماره ۱۷۸۰۹۱ به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ مصوب هیئت وزیران را دارا باشند، فهرست برنامه‌های مذکور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
ماده ۷: الزامات محتوایی برنامه‌ها
دستگاه‌های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی و استانها مکلفند در راستای ارائه پیشنهاد برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری موارد زیر را رعایت کنند:
۱. برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری بخش اقتصادی باید در راستای احکام مرتبط با بهره‌وری در قانون برنامه باشد.
۲. برنامه‌های بهره‌وری استانی علاوه بر رعایت الزامات بند فوق ضروری است با توجه به سند آمایش استان، مزیت‌های نسبی، ساختار اقتصادی و ظرفیتهای استان تدوین شوند.
۳. کمیته‌های بهره‌وری مکلفند در طراحی اقدامات و اجرای برنامه‌های عملیاتی از ایده، مشاوره، خدمات، محصولات و تخصص واحدهای فناور شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای خصوصی و تعاونی استفاده کنند.
۴. در راستای افزایش مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان، تدوین برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری بخش‌ها و استانها توسط سازمان یا کمک ظرفیت علمی و تخصصی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهور انجام می‌شود.
ماده ۸: تأمین مالی برنامه‌ها
۱. دستگاه‌های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی موظف است در زمان پیش بینی بودجه، به منظور تحقق مفاد احکام و اهداف کمی برنامه، برنامه عملیاتی ابلاغی را در قالب بودجه پیشنهادی سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور تقدیم کند و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در جداول تفصیلی بودجه موضوع بند (ب) قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منظور می‌نماید. در صورتی که دستگاه‌های اجرایی برای اقدامات توسعه ای این برنامه‌ها که ماهیتا خدمات عمومی یا باشگاهی را دنبال می‌کنند و نیازمند منابع برای ارتقای بهره‌وری باشند می‌توانند از طریق اعتبارات کمک‌های فنی- اعتباری ذیل آن دستگاه اقدام نمایند.
۲. سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابلاغ و تخصیص سهمی از بودجه دستگاه‌های اجرایی استان ذیل عنوان برنامه ارتقای بهره‌وری در بودجه پیشنهادی دستگاه‌های مشمول این برنامه که دارای ردیف بودجه ای میباشند، اقدام می‌نماید. این سازمان گزارش تخصیص بودجه برنامه‌های بخشی و استانی را به صورت سالانه به کارگروه اصلی ارائه می‌نماید.
۳. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه در برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد با هدف تنظیم برنامه کارآمد تحقق کامل متابع موضوع این بند، نسبت به تهیه الزامات تجهیز و تحقق منابع مالی مورد نیاز با رویکرد ارتقای بهره‌وری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.
ماده ۹: الزامات زمینه‌ساز
۱. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش ماه یکبار به کارگروه اصلی و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۲. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نظام جامع سنجش بهره‌وری خدمات دستگاه‌های اجرایی و زیر ساختهای آماری و اطلاعاتی مورد نیاز را طراحی و پیاده سازی کرده و گزارش پایش بهره‌وری آنها را هر شش
ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.
۳. سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه ارتقاء حکمرانی دولت را تهیه و به تایید کارگروه اصلی می‌رساند. این برنامه مشتمل بر زیر برنامه‌های ارتقای اثربخشی دولت، کیفیت مقررات‌گذاری، پاسخگویی مدیران دستگاه‌های اجرایی به تکالیف دولت حاکمیت قانون و فساد اداری است.
۴. تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای (فصل ۳، ماده ۱۹، بند الف) و واگذاری با مشارکت در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی استانی و انتفاعی با بخش عمومی خصوصی یا تعاونی (فصل ۳، ماده ۲۰) اقدام نمایند.
۵. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است برنامه عملیاتی جهت بهبود فضای کسب و کار و اصلاحات قیمتی را تهیه و به تایید کارگروه اصلی برساند.
۶. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برنامه عملیاتی مرتبط با قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار و تامین اجتماعی در حوزه‌های هم‌سویی جبران خدمات کارکنان با بهره‌وری، بهبود بازار کار، روابط کار، ایمنی محیط کار، ارتقای مدیریت نیروی کار و فرهنگ کار را تهیه و به تایید کارگروه اصلی برساند.
۷. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف است آثار اقدامات انجام شده ذیل قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه توسعه زیرساختهای نوآوری تسهیل تجاری سازی فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان بر روی بهره‌وری اقتصاد را احصا و به صورت سالانه به کارگروه اصلی ارائه کند.
۸. در اجرای آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب نامه شماره ۷۲۰۴۶/ت ۲۶۷۵هـ به تاریخ ۱۴۰۳/۵/۷ کارگروه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی نسبت به پایش اهداف رشد بهره‌وری در شرکت‌های دولتی با در نظر گرفتن رشد بهره‌وری در بخش اقتصادی متناظر اقدام نماید
فصل سوم: نظارت و ارزیابی
ماده ۱۰: ساز و کارهای پایش
۱. دستگاه‌های اجرایی مسئول برنامه عملیاتی و شورای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند گزارشات تفصیلی پیشرفت برنامه ارتقای بهره‌وری را به صورت شش ماهه به سازمان ارائه دهند. تبصره مرکز آمار ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند برحسب اعلام نیاز سازمان نسبت به ارایه یا تولید آمارهای مورد نیاز سنجش بهره‌وری اقدام نمایند. سازمان موظف است پس از بررسی مستندات ارائه شده و تکمیل مشاهدات میدانی گزارش سالانه از روند پیشرفت برنامه‌ها و شاخصهای اختصاصی بهره‌وری هر برنامه را در اختیار کارگروه اصلی قرار دهد.
۲. سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس گزارش تلفیقی سازمان در بند (۲) این ماده و در عمل به تکلیف تبصره ماده (۲) قانون برنامه به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق برنامه‌ها اقدام و به مراجع قانونی ذیربط ارائه می نماید.
ماده ۱۱- ضمانت‌های اجرایی و انگیزشی
۱. سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند بر اساس عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری نسبت به افزایش یا کاهش بودجه بهره‌وری بند (۲) ماده (۸) سال بعد دستگاه استان اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری سازمان تهیه و در ضوابط اجرایی بودجه سالانه اعمال می شود.
۲. در ارتباط با تسهیم منافع حاصل از ارتقای بهره‌وری اقدامات شرکت‌های دانش بنیان متخصصین و مشاوره مدیریت فعال در پیشبرد برنامه‌های بهره‌وری مطابق با دستور العمل افزایش نقش آفرینی شرکت‌های دانش بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهره‌وری موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده (۱۱۱) برنامه سازمان با همکاری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اقدام شود.
۳. چارچوب پاداش هیات مدیره، هیات عامل، مدیران عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی متناسب با نتایج ارزیابی بهر موری ابلاغی کارگروه ذیل آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب نامه شماره ۷۲۰۴۶ت ۶۲۶۷۵هـ به تاریخ ۱۴۰۳/۵/۷ ملاک عمل قرار می‌گیرد.
۴. در اجرای آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی سالانه گزارش بهره‌وری شرکت‌های دولتی را جهت ارائه به هیات دولت تهیه کند.
۵. اعطای پاداش فوق‌العاده به دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن که در تحقق اهداف بهره‌وری موفقیت کسب کرده‌اند به طور متناسب با عملکرد آنها پرداخت می.شود. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌گردد.
اینستاگرام مجله کارگزینی
https://www.instagram.com/sayah.shahdi/?hl=fa
تلگرام مجله کارگزینی
بله مجله کارگزینی
https://ble.ir/join/7Av5Cf8ewk
ایتا مجله کارگزینی
