سياست های كلی نظام قانون گذاری مصوب ۱۳۹۸,۰۷,۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
سياست های كلی نظام قانون گذاری مصوب ۱۳۹۸,۰۷,۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
سياست های كلی نظام قانون گذاری مصوب ۱۳۹۸,۰۷,۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱– توجه به موازين شرع به عنوان اصلي ترين منشاء قانون گذاري در تنظيم و تصويب طرح ها و لوايح قانوني.
۲– ارزيابي و پالايش قوانين و مقررات موجود كشور از حيث مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد ساز و كار لازم براي تضمين اصل چهارم قانون اساسي.
۳– تعيين ساز و كار مناسب براي عدم مغايرت مقررات با قانون اساسي.
۴– نظارت بر عدم مغايرت يا انطباق قوانين با سياست هاي كلي نظام با همكاري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب قوانين لازم براي تحقق هر يك از سياست هاي كلي نظام.
۵– تعيين حدود اختيارات و صلاحيت مراجع وضع قوانين و مقررات با ارائه تعريف روشن و مشخص از «قانون»، «آيين نامه، تصويب نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمايشي و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشي دولت و تصميمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رويه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و ساير مقررات و همچنين طبقه بندي و تعيين هرم سياست ها، قوانين و مقررات كشور بر اساس نص يا تفسير اصول قانون اساسي حسب مورد، از طريق مجلس شوراي اسلامي.
۶– تعيين حدود اختيارات مجلس در اصلاح لوايح با رعايت اهداف لايحه.
۷– تعيين محدوده اختيار مجلس در تصويب ساختار و مفاد بودجه سالانه كل كشور (پيش بيني درآمدها، هدف گذاري ها، موارد هزينه و …) با تصويب قانون لازم و اصلاح آيين نامه داخلي مجلس.
۸– تعيين وظايف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظايف و اختيارات آنان، وظايف قانوني رئيس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسي و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ايجاد سازمان هاي اداري، از طريق تصويب قانون.
۹ – رعايت اصول قانون گذاري و قانون نويسي و تعيين ساز و كار براي انطباق لوايح و طرح هاي قانوني با تأكيد بر:
– قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجراي آن.
-معطوف بودن به نيازهاي واقعي
– شفافيت و عدم ابهام.
– استحكام در ادبيات و اصطلاحات حقوقي.
-بيان شناسه تخصصي هر يك از لوايح و طرح هاي قانوني و علت پيشنهاد آن.
-ابتناء بر نظرات كارشناسي و ارزيابي تأثير اجراي قانون.
-ثبات، نگاه بلندمدت و ملي.
-انسجام قوانين و عدم تغيير يا اصلاح ضمني آنها بدون ذكر شناسه تخصصي.
-جلب مشاركت حداكثري مردم، ذي نفعان و نهادهاي قانوني مردم نهاد تخصصي و صنفي در فرآيند قانون گذاري.
-عدالت محوري در قوانين و اجتناب از تبعيض ناروا، عمومي بودن قانون و شمول و جامعيت آن و حتي الامكان پرهيز از استثناهاي قانوني.
۱۰- تعيين عناوين قوانين جامع، تبويب، تنقيح و تعيين شناسه قوانين موجود كشور در طول برنامه ششم توسعه.
۱۱- تعيين ساز و كاري از سوي مجلس شوراي اسلامي براي تشخيص قابليت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسي) قبل از طرح و اعلام وصول.
۱۲- ضابطه مندسازي و تعيين نصاب بالا براي ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شوراي نگهبان.
۱۳- بازنگري در مصوباتي كه بر اساس مصلحت در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است از حيث تعيين دوره اعتبار مصلحت.
۱۴- رعايت صلاحيت ذاتي قواي سه گانه در قوانين مربوط به تشكيل نهادهايي از قبيل شوراهاي عالي؛ بازنگري در قوانين موجود اين نهادها؛ پيش بيني ساز و كار كارآمد قانوني لازم براي تضمين عدم مغايرت مصوبات آنها با قوانين عادي.
۱۵- تعيين اولويت هاي قانون گذاري با محوريت: گره گشايي از امور اجرايي كشور، اصول اجرا نشده قانون اساسي، سند چشم انداز، سياست هاي كلي نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبري.
۱۶- رعايت تدابير فرماندهي كل نيروهاي مسلح در قانون گذاري براي نيروهاي مسلح.
۱۷- ترويج و نهادينه سازي فرهنگ رعايت، تمكين و احترام به قانون و تبديل آن به يك مطالبه عمومي.
سیدعلی خامنه ای
اینستاگرام مجله کارگزینی
https://www.instagram.com/sayah.shahdi/?hl=fa
تلگرام مجله کارگزینی
بله مجله کارگزینی
https://ble.ir/join/7Av5Cf8ewk
ایتا مجله کارگزینی
