تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

مصاحبه اختصاصی مجله کارگزینی با سجاد کریمی پاشاکی

مصاحبه اختصاصی مجله کارگزینی با سجاد کریمی پاشاکی

مجله کارگزینی – در روزهای کوتاه و نسبتاً سرد زمستان ۱۴۰۳ به شهر زیبای رشت رفتیم در اثنای امور مقرری که باید انجام می شد، فرصتی دست داد تا به دیدار دکتر سجاد کریمی پاشاکی که از پژوهشگران بنام حقوق عمومی هستند و در ابطال مقررات مختلف وضع شده (توسط دولت، دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی) شهرت فراوانی دارند برویم و مصاحبه مفصلی داشته باشیم. از شکایت وی به مصوبه سران قوا در خصوص ترمیم حقوق گرفته تا مباحث پیرامون انتصاب محمدجواد ظریف و میثم لطیفی سخن گفتیم و در ادامه در ارتباط با ابطال مصوبه حداقل حقوق کارمندان و راهکارهای مختلف احقاق حق و حقوق قانونی کارمندان از ایشان توضیحاتی خواستیم. متن زیر، ماحصل شش ساعت گفتگوی رو در روی صیاح الدین شهدی (مدیرمسئول وب‌سایت مجله کارگزینی) با سجاد کریمی پاشاکی است.

سلام؛ از خودتان بگویید و سجاد کریمی پاشاکی را بیشتر برای مخاطبین ما معرفی کنید.

سلام سجاد کریمی پاشاکی هستم دارای مدرک دکتری جغرافیای سیاسی در سال ۱۳۹۴ و از سال ۱۳۹۶ تحصیلات در رشته حقوق را در مقطع کارشناسی آغاز سپس ارشد حقوقی عمومی را از دانشگاه تهران اخذ و هم اکنون دانشجوی دکترای حقوقی عمومی در مرحله رساله هستم دارای قریب به ۳۰ مقاله علمی پژوهشی و ۲۱ مقاله در همایش های داخلی و ۶ مقاله در همایش های بین المللی و ۷ مقاله در فصلنامه های تخصصی و ۴ جلد تألیف کتاب و ۲ جلد ترجمه کتاب می باشم.

چهار جلد تألیف و دو جلد ترجمه؛ لطفاً کتاب‌هایی که تالیف یا ترجمه نموده اید را معرفی بفرمایید. البته حتی المقدور با ذکر ناشر.

کتاب مقدمه ای بر جغرافیای تروریسم تهدیدهای نوین در جهان معاصر نشر بازرگان

کتاب مقدمه ای بر تروریسم سایبری و امنیت دیجیتال انتشارات دانشگاه گیلان

کتاب مقدمه ای بر جغرافیای فضای سایبر انتشارات دانشگاه دفاع ملی

کتاب بازنگری مفهوم دولت انتشارات دانشگاه دفاع ملی

ترجمه کتاب سیاست های تغییرات اقلیمی انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

ترجمه کتاب جهانی شدن و حاکمیت دولتی انتشارات دانشگاه دفاع ملی

به نظر شما، چرا با وجود گذشت بیش از یک قرن از امر قانون‌گذاری، هنوز در بحث مقرره نویسی ضعیف عمل می‌کنیم؟

مقرره نویسی باید با درک قانون اساسی و قوانین و همچنین در نظر گرفتن تجربیات و پیش بینی آثار احتمالی آتی باشد همچنین صلاحیت ها در وضع مقرره ملاک عمل باشد این در حالی می باشد که عدم التزام به اصول و قواعد یاد شده از جمله ی ضعف ها محسوب که آثار بسیار پیچیده ای در ساختار اداری کشور ایجاد نموده و می نماید.

به نظر می‌رسد بعضاً اعمال سلیقه سیاسی جایگزین اظهار نظر کارشناسی می‌شود و یا گاهی تعارض منافع، مانع اساسی در مقرره نویسی اصولی است. نظرتان چیست؟

متاسفانه به جای حقوقی سازی اداره و موازین حاکم بر آن، سیاسی سازی اداره و تبعاً سیاسی سازی مقررات گسترش بیشتری یافته است زیرا از طریق این سیاسی سازی، دولت ها قدرت بیشتر و حتی نامشروع بیشتری خواهند یافت تا بتوانند اعمال قدرت بیشتری بنمایند و تا ساز و کارهای نظارت بر آن اعمال شود عملا انتفاع لازم را کسب کرده‌اند. بنابراین چنین چرخه‌ای نمی تواند نظام اداری با ثبات به همراه بیاورد و در وضعیت فعلی حتی اطلاق نظام نیز به وضعیت اداره نمی تواند داشت چرا که نظام ناشی از تنظیم گری و الگوهای استاندارد است که کارایی و اثر بخشی دارد اما آیا شما از وضعیت جاری اثر بخشی استنتاج میکنید؟!

قطعاً خیر؛ با این اوصاف در مجموع مقرراتی که طی چند سال اخیر به واسطه شکایت شما ابطال شده‌اند، چه تعداد است؟

به کمیت ابطال ها و عدم ابطال ها توجهی نمی کنم و اصلا در این مقولات آمار مهم نیست.

تاکنون شرایطی پیش آمده که از پیروزی یا شکست در پرونده‌ای ناراحت شده باشید؟

به برد و باخت هم در موضوعات فکر نمی کنم و اصلا هدف برد و باخت یا شکست و پیروزی نیست بلکه هدف حاکمیت قانون و ایجاد تامین قانونی در موضوع وضع مقررات است. لذا رای به ابطال از حیث جاالحق برای من حائز اهمیت معنوی است و رای به عدم ابطال نیز برای بنده از حیث علمی قابل تامل بررسی و نقد محسوب می شود.

آیا دادنامه یا دادنامه‌هایی وجود دارد که رای صادره آن تعجب شما را برانگیخته باشد؟

شاید بیش از هفتاد درصد از دادنامه های رد شکایت موجب تعجبم شده است زیرا نتوانسته از حیث قانونی و علمی اقناعم کند ولی بیش از اخذ رای مثبت یا منفی در هیات عمومی این مسأله که اجرای احکام آرای هیات عمومی آنچنان که باید و شاید در پشتیبانی از آرای این مرجع ظاهر نشده متعجب یا بهتر بگویم باعث نگرانی ام شده است.

یعنی با وجود آنکه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نوعی در حکم قانون هستند، کماکان در اجرا مورد بی مهری قرار می‌گیرند؟

قانون اطلاق معین دارد و نزد حقوقی‌ها تعریف مشخص دارد اما آرای هیات عمومی دیوان اعم بر ابطال و وحدت رویه ناظر به انطباق با قوانین و صلاحیت ها است با این وجود برخی مقامات اجرایی برای این آرای شأنی مستقل قائلند در حالی که این آرا باز تکرار قوانین می‌باشند که ظهور در رای یافته است. ولی حتی با قدرت قهری آرای قضایی، به دلیل استنکاف‌های گسترده و حتی فریب اجرای احکام هیات عمومی، برخی از آرای هیات عمومی اجرا نشده و یا ناقض اجرا می شود که این امر تاسف‌بار است چرا که آثار آرای هیات عمومی بسیار وسیع تر از آرای شعبات است و تبعاً نظارت بر اجرای آن از ضرورات است.

چرا مصوبات هیات وزیران با وجود نظارت مجلس و تایید توسط هیات تطبیق، بعضاً در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند و در مجموع عملکرد این هیات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

هیات تطبیق مصوبات هیات وزیران را تایید نمی‌کند بلکه مغایرت آنها را با قوانین احراز می‌کند. چرا که اگر شأن تاییدی برای رییس مجلس در موضوع مصوبات هیات وزیران قایل شویم باید این مقام را در عداد وضع کننده محسوب کنیم که چنین نیست. اما در پاسخ به سوال باید سلایق و علایق و تفاسیر انطباقی را دلیل عدم احراز مغایرت مصوبه هیات وزیرانی که متعاقبا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال می شود دانست. این مقوله می تواند با زمینه های سیاسی هم باشد اما باید گفت که در چند سال اخیر هیات تطبیق خیلی از گذشته بهتر عمل کرده است.

و یک نکته مهم نیز باید عرض کنم و آن اینکه به دلیل نظارت مجلس بر مصوبات هیات وزیران، ابلاغ تصمیمات سوق به سایر مراجع مثل سازمان اداری و استخدامی یا سازمان برنامه و بودجه پیدا کرده است به دلیل آنکه رییس مجلس صرفاً نظارت بر مصوبات هیات وزیران را برعهده داره و به این دلیل به ویژه در دولت قبل این باب باز شد که مراجعی غیر از هیات وزیران مصوبات مناقشه ای را صادر کنند تا از نظارت رییس مجلس مصون بمانند.

با توجه به رای صادره در خصوص شکایت به مصوبه هیات وزیران در خصوص امکان انتقال ساعات کاری پنجشنبه به سایر روزهای هفته و همچنین کاهش مدت حضور فیزیکی کارکنان در روزهای خاصی از سال (برای مثال دی و بهمن امسال که ساعات کاری از ۸ تا ۱۴ بود و تا ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۴ تمدید شد). اظهار نظر اخیر واحد حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اینکه امکان کاهش ساعات کاری بانوان دارای شرایط خاص بصورت توامان مقدور نیست را چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر من مصوبه هیات وزیران در خصوص جمع کسر ساعت مادران کارمند و تعطیلی روز پنجشنبه و به تبع آن رای عدم ابطال هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص، دارای ایراد است زیرا هدف مقنن از کسر ساعت یا همان پاس شیر و… رسیدگی روزانه مشمولین به امور فرزند خود بوده است و نمی توان پذیرفت که می‌توان جمع این پاس شیر روزانه را جمع و به یک روز تعطیلی پنجشنبه آن را بدل ساخت مثل این است که کسر ساعت جانبازان را بدین شکل عمل نمود.

همچنین در خصوص آیین نامه دور کاری ایرادات جدی بر آن وارد است هرچند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آن را نیز مشمول ابطال ندانست اما ماده ۸ آن که پرداخت در عوض هزینه های تحمیلی به کارمندان در منزل پیش بینی شد، ابطال گردید حال سوال آن است که هزینه ها تحمیل شده از جمله هزینه گرمایش و سرمایش، هزینه اب، برق ، تلفن، اینترنت، استفاده از رایانه شخصی برای امور اداری در اوقات دورکاری، چرا باید بر کارمند تحمیل شود؟ و اینکه کدام نص از قانون منزل را محل خدمت پیش بینی کرده است و نحوه مرخصی یا مأموریت در این اوقات چطور است؟! لذا به نظر بنده این آرا واجد ایراد می باشند.

تعیین ساعت کار برعهده هیات وزیران آن هم ۴۴ ساعت در طول هفته به جز دستگاه های ملی و در پایتخت می باشد لذا اساساً مرجعی غیر هیات وزیران صلاحیت تعیین آن را ندارد.

در خصوص کسر ساعت بانوان و جانبازان که در قوانین این کسر ساعت برای ایشان پیش بینی شده است، این کسر ساعت منطبق با ساعت اعلامی منظور می شود و نمی توان کاهش عمومی که معوض آن دورکاری تعیین شده (صرف نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن آن) اقشار یاد شده را ملزم به صرف نظر و عدم احتساب کسر ساعت نمود.

اظهار نظرهای غیرکارشناسی مسئولان رده‌ بالای حقوقی آزاردهنده است و این موضوع در وضع مقررات نیز خود را نمایان می‌کند؛ آیا پیشنهاد پذیرش مسئولیت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا سازمان اداری و استخدامی کشور را خواهید پذیرفت؟

پیشنهاد مسولیتی نداشتم و ترجیحم حفظ وضع موجود است هرچند که صرف نظر از مسئولیت، همکاری با هر دستگاهی که در راستای حاکمیت قانون بکوشد را تکلیف خودم می دانم.

در ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم، طی یادداشتی، انتقاداتی به نحوه انتخاب و انتصاب مدیران سیاسی داشتید. با گذشت چند ماه از روی کار آمدن دولت چهاردهم و مشخص شدن شاکله آن، آیا همان نظرات قبلی را دارید؟

در این دولت نیز مشابه دولت های گذشته التزام به قواعد انتصابات از جمله در بحث مدیران حرفه ای نادیده گرفته می شود و جنبه های شعاری مثل انتصاب بانوان یا جوانان جای انتصاب افراد مومن و انقلابی را گرفته است!! به عبارتی کسی از شایسته سالاری، رقابت محوری در انتصابات سخن نمی گوید بلکه معیار تشخیص انحصاری مسولان جاری در انتصابات مدیران هنوز تغییر نکرده است. تا اوضاع این باشد، وضعیت مدیریتی کشور شایسته سالار نخواهد شد چرا که تغییرات مدیریتی حول تشخیص مدیران ارشد است و نه قوانین و قواعد.

بنده به دکتر ظریف به لحاظ شخصیت بالا و توانمندی وافر ارادت خاصی دارم؛ در انتصاب ایشان به معاون راهبردی رئیس جمهور، اصول قانونی (قانون انتصاب اشخاص به مشاغل حساس) رعایت نشد و شما نیز در این خصوص شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح نمودید، نظرتان چیست و نتیجه چه شد؟

در موضوع انتصاب دکتر ظریف به عنوان معاون راهبردی، علیرغم اینکه من هم به قانون انتصاب اشخاص به مشاغل حساس نقدهای جدی ای دارم اما معتقدم تا زمانی که قانون قانون است باید رعایت شود زیرا در تشابه، روسای جمهور قبلی نیز بعضا نسبت به التزام برخی از قوانین طی تصمیمات خود، عدم تکلف را نشان دادند و اگر عالی ترین مقام اجرایی کشور التزام قاطعی به قوانین نداشته باشد از مردم چه انتظاری می‌توان داشت چرا که می‌شود مصداق: الناس علی دین ملوکهم.

بنابراین در اینجا مسأله افراد نیستند بلکه رعایت قواعد است و قبح تخطی از قوانین نمی بایست در سطوح عالی شکسته شود هرچند که دیوان عدالت اداری با صدور قرار عدم ذینفعی آب پاکی را روی دست ما ریخت!

به عنوان شاکی پرونده، آیا در موضوع انتصاب آقای میثم لطیفی و رای صادره دیوان عدالت اداری در این خصوص، تحت فشار قرار گرفتید؟

در خصوص آقای لطیفی مسایل گذشته است هرچند که به طور مستقیم فشاری وارد نشد بلکه شاید فرصت هایی از من سلب شد ولی یک موضوع که خیلی برایم جالب بود و برخی از اساتید برجسته حقوق عمومی نیز می توانند گواهی دهند مسأله جلوگیری از چاپ مقاله پذیرفته شده ام در فصلنامه حقوق اداری سازمان مدیریت دولتی بود که پس از رای مربوط به آقای لطیفی علیرغم پذیرش مقاله متوقف ماند و پس از تغییر دولت و مرتفع شدن سیاست های انقباضی هم اکنون در فرایند چاپ قرار گرفته است!

تغییراتی رخ داد و گروه دیگری آمدند. رویکرد مدیران فعلی سازمان اداری و استخدامی کشور در رفع چالشهای نظام اداری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وضعیت نسبت به گذشته کمی بهتر شده است اما سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه از جمله سیاسی ترین سازمان ها محسوب می شوند که بازوان اجرایی دولت ها هستند لذا تا زمانی که این سازمان ها درگیر سیاست های دولت ها باشند نمی توان انتظاری در تحول اداری داشت چرا که آسیب هایی چون جذب های خلاف قانون انتصابات خلاف قانون کارسازی های خلاف قانون و… موجد تبعیض و سلب فرصت های برابر شده و نظارت بر دستگاه های اجرایی را در امور ساختار و سازمان، به حداقل می رساند.

پسوند خانوادگی شما پاشاکی است، آیا آقای علی کریمی با شما نسبتی دارند؟

البته موضوع آقای علی کریمی به حوزه کاری و فعالیتی بنده ارتباطی ندارد اما به طور دقیق ایشان پسر پسر عموی مرحوم پدر بزرگم محسوب می شوند.

به نظر می‌رسد روحیه حق‌طلبی و عدالت‌خواهی در رگ و ریشه شما نهفته باشد؟

حق طلبی و حق جویی در هر انسانی ذاتا وجود دارد صرفاً ظهور و بروز آن متفاوت است لذا ما تلاش کردیم تا بی هیچ تبعیضی و با استفاده از ظرفیت شهروندی، هر مقرره خلافی که به دست می رسد را اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری نماییم

دادخواست‌های متعددی در دیوان عدالت اداری مطرح کرده‌اید، آیا تاکنون شکایتی از دستگاه محل خدمت خود داشته‌اید؟

بله شکایات متعدد هم در صلاحیت هیات عمومی و هم در صلاحیت شعبه از محل خدمتم و حتی وزارت کشور داشته ام.

اگر تمایل دارید، یکی دو نمونه آن را تشریح نمایید.

در شعبه بحث حداقل حقوق سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و نیز حق عائله و اولاد ناشی از قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱

و در هیات عمومی بیشتر مصوبات مربوط به شهرداری ها و یا ساخت و ساز

رای صادره اخیر در خصوص مصوبه شورای توسعه مدیریت مبنی بر تعیین رقم حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ به نفع شما صادر شد. لطفاً در خصوص طرح شکایات از مصوبات حداقل حقوق سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ توضیح دهید.

شکایت بنده در خصوص تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ و بخشی از تصویب‌نامه حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ بوده که در خصوص حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ نیز صورت گرفته است. این موضوع از همان مواردی است که در پاسخ به سوالات قبل عرض کردم یعنی هیات وزیران به دلیل امکان ایراد رییس مجلس، آن را در دو سال اخیر تصویب نکرد ولی شورای توسعه یا شورای حقوق و دستمزد آمدند و حداقل حقوق تعیین کردند در حالی که در قانون بودجه حداقل حقوق با عدد مشخص شده بود.

به نظر شما، آیا در بحث قانون‌گذاری به جایگاه قانون اساسی توجه کافی می شود؟

در موضوع نقش قانون اساسی در قانونگذاری بدوا باید این موضوع را خاطر نشان کنم که روز به روز این نقش کاهش می یابد به عبارتی در مرحله مجلس شورای اسلامی اظهار نظرها، طرح ها و اعمال تقنینی بعضا بدون توجه به مدلول قانون اساسی صورت میگیرد و در مرحله رسیدگی شورای نگهبان بعضا این مغایرت ها احراز می شود اما بعضا اصرار نمایندگان بر مصوبه خود و تغییرات ظاهری ایراد مذکور را رفع نمی کند حال این سوال مطرح می شود که آیا این افراد التزام به قانون اساسی دارند؟! و قانون اساسی به عنوان میثاق ملی آیا در امور تقنینی جاری و ساری است؟ مسأله بعدی عدم تفسیر مضیق احکام قانونی در مدلول اصول قانون اساسی است! به عبارتی پس از وضع قانون و عدم ایراد شورای نگهبان بر ان، تفسیر اجرایی به نحوی صورت می پذیرد که مخالف برخی اصول قانون اساسی می باشد چرا که تامین منافع گروهی در چنین برداشت هایی است لذا خلا تبیین تفسیری نظرات شورای نگهبان حول رسیدگی به قانون مورد بحث همواره وجود دارد و بعضا حتی از شرح مذاکرات نیز نمی توان برداشت صحیح را احصا کرد. یعنی آیا این شیوه برداشت از قانون که مجری گردیده، منطبق با قانون اساسی و تاملات اعضای شورای نگهبان در سیر مرحله تقنینی بوده یا نیست؟ همین موضوعات باعث ویترینی شدن اصول قانون اساسی گردیده است.

تسلط شما بر قوانین ستودنی است، لطفاً مواردی از حق و حقوق کارمندان که منطبق بر قوانین حاکم باشد و عملاً مغفول مانده باشد را بفرمایید.

یکی از موضوعات مغفول در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارمندان است و از جمله سبب های آن ابهامات قانون مدیریت و شمولیت های آن است اما آنچه که واقعا برخی اوقات برای من هضم آن سنگین است تنزل کارمندان به غلام زر خرید است به نحوی که مافوق چون ارباب حق هر فعلی اعم بر: تغییر محل خدمت، تغییر پست، کاهش مزایا، جلوگیری و مخالفت با مرخصی، الزام به اضافه کار در روز تعطیل، مدیر نمودن افراد فاقد صلاحیت و بی لیاقت و…. را دارد و در این میان هیات عمومی دیوان و شعب، غافل از آثار جاری این دسته از افعال هستند که مبانی قانونی آنها نیز مبهم یا مخدوش است.

 این مقولات موجد تبعیض در اداره و حس سرخوردگی در میان کارمندان می شود چگونه به این فراز از بند الف ماده ۵۴ که بیان می دارد: در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.

و یا تبصره ۳ این ماده که مقرر کرده است:

تبصره ۳. دستگاه‌های اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را باتوجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.

و یا ماده ۸۹ این قانون که می گوید:

ماده ۸۹. کارمندان دستگاه‌های اجرائی درمورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی درصورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.

توجهی نمی شود و حتی دیوان عدالت نیز مسأله را باب کرده که تغییرات مدیریتی از اختیارات مافوق است، آیا این نصوص دلالت بر اختیارات بدون تشریفات مقام مافوق دارد؟!

و یا تغییر شغل کارمند در مقام مصالح اداری از اختیارات مقام مافوق است! این امر با اصل ۲۸ قانون اساسی یا بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و حتی اصل ۴۰ چگونه قابل جمع است؟ حق بر انتخاب شغل از حقوق اساسی ملت است و کارمند غلام زرخرید نیست که هر مدیری آن را بنا به سلیقه خود تغییر شغل دهد و اگر نیاز دستگاه به اشتغال در پستی وجود دارد، دستگاه برای رفع حوایج خود از قاعده استخدام و جذب نیرو استفاده کند نه اینکه کارمندان را مجبور به تغییر محل خدمت کند! که در این خصوص مقاله صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان در فصلنامه دانش حقوق عمومی و نیز مقاله تحلیل جغرافیایی مفهوم محل خدمت که قریب الانتشار در فصلنامه مجلس و راهبرد است به این مقولات پرداخته است.

به موضوع حق افراد در انتخاب شغل اشاره فرمودید که منطبق بر اصول قانون اساسی است. به استناد مفادی از قانون استخدام کشوری، در صورت عدم پذیرش استعفای کارمند توسط دستگاه اجرایی، امکان پیگیری کارمند از طریق دیوان عدالت اداری وجود دارد؛ آیا این موضوع به معنای لزوم پذیرش استعفا و حق انتخاب شغل است یا قانون‌گذار تشخیص پذیرش یا عدم پذیرش استعفاء را به دیوان عدالت اداری سپرده است؟

این ماده که اشاره کردید ۶۴ قانون استخدام کشوری است لذا اطلاق استعفا حصر برای مستخدم رسمی دارد و چون این قانون قبل از وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب شده است لذا به نظر می رسد با اصول ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ در تعارض باشد که تا کنون اصلاح نیز این ماده اصلاح نشده است اما با توجه به قاعده محوری و کمتر اصل محوری جریان حاکم بر امور اداری و حتی قضایی، به این دسته از تعارضات کمتر توجه می شود و در نهایت در موارد مخالفت دستگاه یا سکوت آن در خصوص درخواست استعفا، کارمند رسمی به ناچار می بایست از طریق شعبات دیوان عدالت اداری الزام را مطالبه کند.

لذا کارمند رسمی می بایست الزام به پذیرش استعفا را از شعب دیوان مطالبه کند بنابراین حکم به ورود شکایت به معنای الزام دستگاه به پذیرش استعفای وی و رد شکایت به معنای صحت عمل دستگاه در عدم پذیرش استعفا، معنا و مفهوم می یابد.

در مواردی، قضات دیوان عدالت اداری بدون توجه به اصول قانون اساسی و صرفاً به استناد قانون استخدام کشوری، پذیرش یا عدم پذیرش استعفاء کارمند را از اختیارات دستگاه اجرایی دانسته‌اند؛ اصولاً در این موارد نباید استناد قضات به قانون اساسی باشد؟

در مقابله قوانین قبل از انقلاب با قانون اساسی مفروض حدوث اختلاف پس از قانون اساسی، در صورت وجود تعارض واضح، قطعا قانون اساسی حاکم می باشد و نیز در مقابله قوانین موضوعه پس از وضع قانون اساسی، قوانین می بایست مضییق در احکام قانون اساسی و تفاسیر آن، تفسیر شوند لذا قضات می بایست به این قواعد دادرسی توجه ریز بینانه داشته باشند.

در ارتباط با برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم که اخیراً ابلاغ شد نظرتان را بفرمایید؟

برنامه اصلاح نظام اداری علی الظاهر زمانبندی وضع مقررات و بازنگری در آن در اتی است که منبعث از برنامه هفتم پیشرفت تنظیم شده است لذا فعلا نمی توان در خصوص آن نظری داد. امیدواریم که آنچه برابری و شایسته سالاری است هم در انتصابات و هم در بکارگیری محقق و تعیین تکلیف شود.

از شایسته سالاری گفتید؛ مستحضرید که در حال حاضر برای انتخاب افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای مصوبه شورای عالی اداری با اصلاحات و الحاقاتی در حال اجراست، به نظر شما مقرره مذکور خواست قانون‌گذار را تامین نموده است؟

الحاقاتی که در دولت پیش گردید به نظرم فاجعه بود اینکه سوابق تجربی غیر دولتی به عنوان معیار محاسبه قرار گیرد یکی از همان اعمال سیاست ها بوده که امکان انتصاب برخی افراد خاص را با همین اصلاح فراهم کرد با این حال در حال حاضر برای جواب منفی به اشخاص از این مقررات استفاده می شود اما برای انتصاب برخی مدیران اعتنایی به این مصوبات ندارند کما اینکه خود مقرره گذار نیز به بند الف ماده ۵۴ و تبصره ۳ این ماده در موضوع رقابت محوری و شایسته سالاری اساسا توجهی نکرده و انتصاب مدیران حرفه ای در بیشتر حالات از طریق تشخیص و انتخاب و مدیر مافوق است. به عبارتی یعنی همان آش و همان کاسه.

بله دقیقاً؛ ضرب‌المثل همان آش و همان کاسه در سطوح بالاتر نیز صادق است. اخیراً دولت در مواردی که در اجرای آرای دیوان عدالت اداری با چالش مواجه می‌شود، از ابزار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای رفع مشکل کمک می‌گیرد. این رویه را صحیح می‌دانید؟

شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با تدبیر مقام رهبری ایجاد تا به ایجاد هماهنگی میان قوا منجر شود اما خیلی از این شوراها که ایجاد می شوند خارج از مدلول تاسیسشان عمل می کنند یعنی در مسایلی ورود می کنند که برای آن ایجاد نشده آمد از جمله همین موضوع ترمیم حقوق، وقتی رایی صادر و اعمال ماده ۹۱ آن هم تایید نمی شود چرا باید شورای مذکور اجرای آن را تحدید کند؟ اگر چنین رویه ای حاکم شود، تفاوتی میان صفر یا صد نخواهد داشت لذا هماهنگی قوا، معنایش تداخل قوا و یا تحدید و تضییع حقوق معنا نمی یابد چرا که در فقره یاد شده مگر می شود میان محکوم یعنی دولت و دادرس یعنی قوه قضاییه، توافقی بدون توجه به ذینفعان صورت گیرد؟! مسأله این است که چون اصلاح قانون امری دشوار است حتی رییس قوه مقننه نیز برای مسأله ترمیم از ابزار قانونی استفاده ننمود. حال اگر اشتباهی صورت گرفته و باید قانون اصلاح شود مسیر قانونی وجود دارد نه توقف یا ابطال! آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری! با شیوع این رویه اعتبار آرای هیات عمومی دیوان به شدت متزلزل خواهد شد.

بله کاملاً درست می‌فرمایید؛ در صورت امکان در خصوص ایرادات مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مورد ترمیم حقوق توضیحات بیشتری ارائه فرمایید.

در خصوص مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در رابطه ترمیم  حقوق، صرف نظر از نگارش دارای ایراد این مصوبه باید خاطر نشان نمود که مقام معظم رهبری در هیچ کجا مصوبات این شورا را مصون از نظارت قضایی ندانسته آمد و این شورا صرفا می‌بایست در امور هماهنگی اقدام و عمل کنند و نه در راستای جلوگیری از اجرای احکام قضایی. بدیهی است که اگر چنین بحثی باب گردد، اعتبار آرای قضایی به شدت نزد افکار عمومی تنزل خواهد نمود لذا چطور مجلس شورای اسلامی نمی تواند در راستای وظایف خود طی تصویب طرح یا لایحه مدلول موضوع مناقشه ترمیم را تعیین تکلیف کند و یا اراده ای بر آن ندارد اما شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از جانب ایشان به مصوبه وضع می نمایند و آرای قضایی را تفسیر و نضییق و یا نسبت به جلوگیری از آن مبادرت می کنند؟ لذا با توجه به ایراد به اساس این مصوبه باید خاطر نشان نمود که برداشت از مصوبه اولا قابل عطف به ماسبق شدن نیست یعنی استحقاقات قبل از مصوبه به قوت خود باقی است و در سال جدید نیز افزایش ناشی از اثر تبعی ترمیم موضوع رای هیات عمومی دیوان، به عنوان عدد ثابت تفاوت تطبیق استهلاک پذیر باید درج شود. هرچند این تشریح ناظر بر تایید آن نبوده و به نظرم با مراجعه به شعبات دیوان می توان وفق قانون مطالبه رسیدگی و برقراری رای هیات عمومی مربوطه را نمود.

و بخشنامه جدید ترمیم حقوق که تاکید شد نهادهای نظارتی ورود نمایند و تخلفات احتمالی دستگاه‌های اجرایی را گزارش نمایند، نظرتان چیست؟
نگاه کنید این بخش، بحث دوم است لذا بخش اول خودش محل بحث است چرا که در بودجه سال ۱۴۰۴ در امری بی سابقه یا حداقل کم سابقه، مقنن امری مالی را که بنا به موازین حقوقی جز حقوق مکتسبه افراد شده است را طی عطف به ماسبقی تحدید نموده است به نحوی که اجرای آن قطعا تشتت در رویه را منجر خواهد شد. بنابراین این نوع قانونگذاری قطع نظر از آنکه حکم ماده واحده قانون ترمیم سال ۱۴۰۱ ، صحیح بوده یا غلط، نمی بایست منجر به تضییع حقوق اشخاص شود. حال انکه اجرای همین بخشنامه نیز خود نشان خواهد داد که برای برخی با استهلاک پذیری ردیف مذکور اضافه و برای برخی به دلیل عدم اقدام دستگاه ها در زمان مقتضی، اضافه نشده و همین امر خود موجد تبعیض است.
در موضوع سوال هم مسأله نظارت امری ابلاغی در این مقوله نیست بلکه اقتضای صلاحیت دستگاه های نظارتی بررسی و رصد است در نتیجه این بخش به نظر حشو و تکرار بدیهیات است.

لطفاً در خصوص حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مخاطبین توضیحاتی ارائه فرمایید.

شورای انقلاب فرهنگی نیز به دلایل خاصی تاسیس شد اما بعضا مصوبات آن خارج از مدلول تاسیس آن است حال اولین سوال این است که آیا می توان مصوبات این شورا را که خارج از مدلول تاسیسش صادر می شود، قابل قضاوت ندانیم؟! اگر چنین فرضی مطرح باشد عملا اصل دادخواهی زیر سوال می رود و این امر با حقوق اساسی اشخاص در تعارض است. تجربه نشان داده که نظارت ناپذیری و قضاوت ناپذیری باعث تمامیت خواهی و خروج این شوراها از وظایف قانونی تاسیسشان، طی مصوباتی که صادر می کنند، می شود و حتی این مراجع مصونیت خود را به مصوبات خود منتقل می کنند و مثلا مصوبات هیات عالی جذب و یا کمیسیون های انضباطی را مصون از رسیدگی قضایی عنوان می کنند و یا برخی از قوانین را عملا منسوخ می نمایند مانند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری! حال آیا می توان چنین امری را پذیرفت و آن را قابل اعتراض و قضاوت ندانست؟! بدیهی است که در قانون جدید دیوان ذیل ماده ۱۲ مصوباتی که در حدود اختیار شورای انقلاب فرهنگی هستند قابل رسیدگی نیستند اما بر اساس مفهوم مخالف آن، خروج طرف شورای فرهنگی از حدود اختیاراتش در وضع مصوبه، قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. همچنین نامه اخیر رییس قوه قضاییه در منع رسیدگی، حکمی را بر الزام دادگاه ها بر پذیرش یا اعتبار مصوبه واجد ایراد شورای انقلاب فرهنگی ایجاد نمی کند زیرا بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی باید موافق قوانین باشد و مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، قانون اطلاق نمی شوند.

قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. به لحاظ نقاط ضعف و قوت، قانون جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در خصوص اصلاحات قانون دیوان، یکسری توفیقات و یکسری ابهامات وجود دارد که نیاز به بحث مفصل در خصوص بند بند آن است اما از مهمترین ابهامات لازم الاجرا بودن ارای عدم ابطال چه صادره از هیات عمومی و یا هیات تخصصی است که مقاله ای در این خصوص نوشته که عنقریب در فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی به چاپ خواهد رسید.

آیا چالشهای و محدودیت‌های حوزه اداری و استخدامی که برخواسته از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بوده است، با تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مرتفع گردیده است و یا اینکه این قانون نتوانسته جایگزین مناسبی برای قانون استخدام کشوری باشد و تمامی موضوعات نظام اداری کشور را پوشش دهد؟

قانون مدیریت خدمات کشوری به یکسری موارد جدید پرداخت اما در قیاس با قانون استخدام کشوری بسیار ضعیف تر است به طور مثال اطلاق کارمند یک مفهوم شناور است گاهی اوقات رسمی و پیمانی و برخی وقت ها بر نیروی قراردادی هم انطباق می کند در حالی که شمولیت احکام بر هر یک از این حالات متفاوت است لذا ضعف های این قانون باعث افزایش استثنائات بر آن شده است.

اگر چه قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی دائمی است، اما قوانین برنامه توسعه و حتی قانون بودجه سنواتی برای نظام اداری کشور نسخه‌هایی می‌پیچند. در بحث قانون‌گذاری این روبکرد را چگونه می‌بینید؟

متاسفانه قوانین پراکنده که بخشی از آن در قوانین موقت پادار می شوند، وضعیت نظام حقوقی حاکم بر اداره را دشوار و فهم انطباق قوانین را در آن دشوار ساخته اند به همین دلیل است که تشتت و ناهماهنگی در رویه ادارات به چشم می خورد که البته این امر معطوف به عملکرد تقنینی پس از انقلاب نیست بلکه همواره وجود داشته است. از این رو تا قانونگذاری و قانون نگاری ما تخصص محور نباشد، وضعیت بهبود نخواهد یافت.

در پایان؛ نکته‌ای، حرفی، سخنی اگر داشته باشید خوشحال می‌شویم بشنویم.

انتظار بنده این است که سازمان اداری و استخدامی کشوری ناشی از صلاحیت اصل ۱۲۶ قانون اساسی اعمال نظارت عالیه بر کلیه دستگاه های اجرایی اعم بر دولتی و عمومی غیردولتی داشته باشد چرا که بخشی از تشتت حاضر در ساختار اداری کشور، ناشی از همین نظارت ناکامل است. و همچنین این نظارت قاطع باشد زیرا ظهور تبعیض همواره محل مناقشه و ایجاد نابرابری و به تبع آن رخوت و سستی کارکنان ناشی از احساس ظلم مستقیم و غیر مستقیم می باشد.

ضمن تشکر از وقتی که گذاشتید، باید بگویم که این نشست برای من بسیار لذتبخش بود.

جنابعالی لطف دارید انشالله که موفق باشید.

kargozin.com وب‌سایت

‫2 نظر

  • اصغر پالتپوش گفت:

    با سلام معمولا ایشان در زمینه بخشنامه هایی که به نفع کارکنان ید طولانی برای ابطال دارند ولی هیچ وقت وارد بخشنامه های مرتبط با کارکنان قوه قضاییه نشده!!

  • ناشناس گفت:

    🙌🙌🙌🙌

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *