لذا این بند حکمی در خصوص تخییری بودن احتساب دوره خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه قابل قبول کارمندان نبوده که منوط به درخواست ایشان برای احتساب این دوره به عنوان سوابق خدمتی شده باشد از این رو اقدام طرف شکایت طی بند معترض عنه متجاوز از این بند قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی می باشد.

ثانیاً مستفاد از دادنامه وحدت رویه شماره ۲۰۴ مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ مطابق تبصره ۲ ماده ۲ قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های دی و آذر ماه ۱۳۲۳ کل کشور مصوب ۵/۱۱/۱۳۲۳ مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزء سابقه و برای ارتقاء آنها محسوب شده است لذا مقید کردن آن به درخواست کارمند مصرح در بند معترض عنه مخالف این دادنامه و نیز تبصره قانونی مرقوم می باشد.

ثالثاً مستفاد از ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مدت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می شود و این امر تخییری و منوط به درخواست کارمندان نمی باشد فلذا بند معترض عنه مخالف این ماده قانونی می باشد.

علی ایحال با نظر به اینکه منوط کردن مدت خدمت وظیفه عمومی به عنوان سابقه خدمت قابل قبول در بازنشستگی به درخواست کارمند بیمه شده و عدم احتساب این دوره در بازنشستگی در صورت عدم درخواست مستخدم خارج از حدود احتيارات و تکالیف قانونی طرف و نیز مخالف قوانین و نيز رأی وحدت رویه اعلامی می‌باشد از این رو ابطال این بند را از بدو صدور از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- مستفاد از دادنامه وحدت رویه ۲۰۴ مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزء سابقه و برای ارتقاء آنها محسوب شده است لذا مقید کردن آن به درخواست کارمند مخالف دادنامه باشد.

۲- مستفاد از ماده ۱۰۵ ق.م. خ. ک مدت مهلت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می شود و این امر تخییری و منوط به درخواست کارمندان نمی باشد.

۳- بند ذ ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله پیشرفت جمهوری اسلامی ایران حکمی در خصوص تخییری بودن احتساب دوره خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه قابل قبول کارمندان نبوده که منوط به درخواست ایشان برای احتساب این دوره به عنوان سوابق خدمتی شده باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ۱۱۸۳۰/ص/۲۳۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

هرچند تا پیش از تصویب قانون برنامه هفتم در خصوص احتساب مدت خدمت وظیفه عمومی به عنوان سنوات خدمت براساس مواد ۳۴ و ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل میشد

و به لحاظ اطلاق مواد مذکور، بدون درخواست ذینفع مدت خدمت وظیفه عمومی به عنوان سنوات خدمتی کارکنان لحاظ میشد لیکن علیرغم وجود مواد قانونی فوق قانونگذار به موجب بند ذ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم اطلاق حکم مواد مذکور را به قید درخواست بیمه شده مقید نموده است لذا به عنوان قانون موخر و آخرین اراده قانونگذار در مورد کسانی که بعد از تاریخ لازم الجراشدن قانون برنامه هفتم بازنشسته می شود حکم اخیر لازم الاجراست.