#اختصاصی

کارمندان و “ترمیم حقوق” در سال ۱۴۰۳

صیاح الدین شهدی

مجله کارگزینی – مهرماه سال ۱۴۰۱ و به موجب قانون مجلس، ردیف جدیدی در حکم کارگزینی و قرارداد تمامی کارمندان ایجاد شد و بر این اساس سه هزار امتیاز (ضرب در ضریب ریالی سال) به عنوان “ترمیم حقوق”  به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن به سایر کارمندان تعلق گرفت.
به گزارش مجله کارگزینی، برخی از دستگاه‌های اجرایی ارقام حاصل از  “ترمیم حقوق” را در سایر مولفه‌های حکم کارگزینی تاثیر دادند و در مقابل، سازمان اداری و استخدامی کشور طی بیانیه‌ها و بخشنامه‌اایی این موضوع را خلاف قوانین و  مقررات اعلام نمود.
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز هم‌راستا با سازمان اداری و استخدامی کشور، با اعمال محدودیت در اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه‌ها، آنان را به عقب‌نشینی از تصمیم اتخاذ شده مجاب و بر عدم تاثیر “ترمیم حقوق” در سایر اقلام تصریح نمود.
دولت معتقد است که بر اساس دادنامه دیوان عدالت اداری، ارقام حاصل از “ترمیم حقوق” علاوه بر تاثیرگذاری در حقوق بازنشستگی، تنها در مانده ذخیره مرخصی و پاداش پایان خدمت کارکنان اثرگذار است.
در این بین شهرداری‌ها که مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند و حقوق و مزایای کارمندانشان از بودجه عمومی تامین نمی‌شود و دیوان محاسبات کشور نیز مسئولیت حسابرسی حقوق و دستمزد پرداختی آنان را به عهده ندارد، خود را مقید به تبعیت از بخشنامه‌های ابلاغی ندانستند.

“ترمیم حقوق” در سال ۱۴۰۳

دولت در متن بند (الف) تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بر عدم تاثیر “ترمیم حقوق” در سایر اقلام تاکید نمود و با این کار بر قانونی نمودن خواست خود پافشاری کرد اما این بار مجلس متن مذکور در این تبصره را اصلاح و آن از لایحه بودجه حذف نمود.
با توجه به موارد فوق و با عنایت به اینکه مجلس نسبت به اصلاح قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری اقدام نتموده است، در سال آینده نیز کارکنان شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی که کماکان “ترمیم حقوق” را به عنوان جزئی از حقوق ثابت (حقوق مبنا) تلقی کرده‌اند، می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند گردند و دیگر دستگاه‌های اجرایی ناچار به ادامه رویه فعلی خواهند بود. /مجله کارگزینی
#مجله_کارگزینی