فصل چهارم : گسترش اشراف اطلاعاتي و توسعه وظايف و اختيارات نظارتي

ماده ۱۹–

الف – بانك مركزي موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم‌ افزاري و فرايندهاي موردنظر بانك مركزي در سامانه هاي داخلي خود مكلف نموده و از اين طريق بر عمليات «اشخاص تحت نظارت»، به ويژه مؤسسات اعتباري و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت كند.

ب – تراكنش هايي كه مبلغ آنها از حدي كه متناسب با وضعيت اشخاص حقيقي و حقوقي توسط هيأت عالي تعيين مي شود، بيشتر باشد، تنها در صورتي قابل انجام است كه شناسه يكتاي صورتحساب الكترونيكي مربوط (موضوع بند «ث» ماده (۱) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب ۲۱ /۷ /۱۳۹۸) دركاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاكميتي بانك مركزي ثبت شده باشد. در موارد نبود صورتحساب الكترونيكي، بايد «بابت» يا «انگيزه» انتقال دهنده از انتقال وجه، توسط وي در كاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاكميتي مورد نظر ثبت شده و به تأييد انتقال گيرنده برسد.

تبصره – دستورالعمل تعيين حدود تراكنش هاي موضوع اين بند، متناسب با اطلاعات اقتصادي، هويتي و ساير اطلاعات مربوط، براي هر تراكنش و مجموع تراكنش هاي هر شخص در بازه‎هاي زماني معين، به ‌تصويب هيأت عالي مي رسد.

ماده ۲۰–

الف – كليه مؤسسات اعتباري موظفند سامانه‌هاي عملياتي خود را مطابق الگوي ابلاغي بانك مركزي به گونه اي تنظيم كنند كه هرگونه تغيير در موارد زير بلافاصله و به صورت برخط براي بانك مركزي و كليه اعضاي هيأت مديره، هيأت عامل و مديران ذي ربط مؤسسه اعتباري قابل مشاهده باشد:

۱– مانده سپرده ها، به تفكيك انواع سپرده

۲– مانده تسهيلات اعطائي، به تفكيك انواع تسهيلات

۳– مانده كل تعهدات پذيرفته شده به نفع اشخاص به تفكيك نوع تعهدات

۴– مانده تسهيلات و تعهدات كلان، به تفكيك جاري، سررسيد گذشته، معوق، مشكوك الوصول و امهال شده

۵-مانده تسهيلات اعطائي و تعهدات پذيرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفكيك جاري، سررسيد گذشته، معوق، مشكوك الوصول و امهال شده

۶– صورت تفصيلي تسهيلات و تعهدات مربوط به مصاديق اشخاص مذكور در اجزاي (۴) و (۵) اين بند به همراه نرخ سود و وثايق دريافتي در هر مورد، به تفكيك جاري، سررسيد گذشته، معوق، مشكوك‌ الوصول و امهال شده

۷– مانده تسهيلات اعطائي به دولت، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به تفكيك جاري، سررسيدگذشته، معوق، مشكوك الوصول و امهال شده

۸– جمع مطالبات غيرجاري به تفكيك سررسيد گذشته، معوق، مشكوك‌ الوصول و نسبت مطالبات غيرجاري به كل مطالبات مؤسسه اعتباري

۹– ميزان تسهيلات غيرجاري امهال ‌شده

۱۰– مانده بدهي به بانك مركزي به تفكيك سرفصل هاي مربوط

۱۱– مانده مطالبات از بانك مركزي به تفكيك سرفصل هاي مربوط

۱۲– مانده بدهي به ساير مؤسسات اعتباري، به‌ صورت سرجمع و تفكيك شده

۱۳– مانده مطالبات از ساير مؤسسات اعتباري، به‌ صورت سرجمع و تفكيك شده

۱۴– ميانگين و بالاترين نرخ سود پرداخت شده به سپرده ‌گذاران در يكسال گذشته

۱۵– ميانگين و بالاترين نرخ سود تسهيلات اعطا شده در يكسال گذشته

۱۶– نسبت كفايت سرمايه مؤسسه اعتباري

۱۷– نسبتهاي نقدينگي مؤسسه اعتباري به تفكيك انواع

۱۸– ميزان سهام مؤسسه اعتباري در بنگاههاي اقتصادي به تفكيك

۱۹– ذخائر عمومي و اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول به تفكيك انواع و تغييرات آنها

۲۰– دارايي، بدهي و تعهدات ارزي مؤسسه اعتباري و تغييرات آن

۲۱– فهرست دارايي هاي مؤسسه اعتباري (غير از تسهيلات)

۲۲– مانده اوراق مالي اسلامي به تفكيك دولتي و غيردولتي

تبصره – دستورالعمل ساير شاخصهاي احتياطي و نظارتي توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت عالي مي رسد.

ب – نحوه محاسبه و حدود مجاز هر يك از موارد فوق توسط هيأت عالي تعيين مي شود. بانك مركزي موظف است ظرف شش ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شوراي موضوع اين ماده را كه به تصويب هيأت عالي رسيده است، به مؤسسات اعتباري ابلاغ كند.

پ – مؤسسات اعتباري موظفند با اعمال قواعد و فرايندهاي موردنظر بانك مركزي در سامانه هاي داخلي خود و با استفاده از سامانه هاي حاكميتيِ بانك مركزي، از عدم انجام موارد زير اطمينان حاصل كنند:

۱– پرداخت تسهيلات كلان يا پذيرش تعهدات كلان بدون رعايت حدود و دستورالعمل هاي مربوط

۲– پرداخت تسهيلات يا پذيرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباري، بدون رعايت حدود و دستورالعمل هاي مربوط

۳– پرداخت تسهيلات يا پذيرش تعهدات به اتكاي منابع غيرواقعي و ناپايدار به تشخيص بانك مركزي كه موجب كمبود نقدينگي و نياز مؤسسه اعتباري به استفاده از منابع بانك مركزي، خارج از حدود مجاز مذكور در ماده (۴۵) اين قانون شود.

۴– تملك انواع دارايي حقيقي شامل املاك و مستغلات و دارايي مالي شامل سهام و ساير اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هيأت عالي

ت – اعضاي هيأت مديره، هيأت عامل، مديران، كاركنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباري و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در كتمان، بيش اظهاري يا كم اظهاري اقلام اطلاعاتي موضوع اين ماده دخيل بوده اند، به تمام يا برخي از مجازاتهاي درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ محكوم مي‌‌شوند.

ث – در صورت مطالبه بانك مركزي، مؤسسات اعتباري موظفند ريز داده هاي لازم براي محاسبه نسبتهاي موضوع اين ماده را در چهارچوبي كه بانك مركزي تعيين مي كند، در اختيار آن بانك قرار دهند.

ج – شركتهاي ارائه دهنده خدمات فناوري اطلاعات و مديران سامانه هاي عملياتيِ مؤسسات اعتباري موظفند قواعد محاسبه شاخصهاي احتياطي موضوع اين ماده و ساير موارد اعلاميِ بانك مركزي را در سامانه هاي عملياتي مؤسسات اعتباري اعمال كنند. مديران شركتهاي ارائه دهنده خدمات فناوري اطلاعات به مؤسسات اعتباري و مديران سامانه هاي عملياتيِ آنها كه از اجراي حكم موضوع اين بند و ساير الزامات نظارتي بانك مركزي تخلف كنند، به مجازات هاي درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.

چ – بانك مركزي موظف است با استفاده از اطلاعاتي كه به موجب اين ماده دريافت مي كند و ساير اطلاعات دريافتي از مؤسسات اعتباري، مانده تسهيلات و تعهدات كلان هر «ذي نفع واحد» و مانده تسهيلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هريك از مؤسسات اعتباري را به تفكيك اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعيت بازپرداخت (جاري، سررسيد گذشته، معوق يا مشكوك الوصول) و نوع و ميزان وثيقه دريافت شده، از طريق پايگاه اطلاع رساني خود در دسترس عموم قرار داده و به ‌روزرساني نمايد. تعريف و شرايط ذي نفع واحد همان است كه در تبصره (۱) ماده (۵) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي براي مالك واحد عنوان شده است.

فصل پنجم : افزايش توان نظارتي بانك مركزي

ماده ۲۱– بانك مركزي موظف است اقدامات حاكميتي موضوع اين فصل را در موارد زير با استفاده از ساختار و ترتيباتي كه در مواد بعد بيان مي شود، پيگيري نمايد:

۱– رسيدگي به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات هاي قانوني در مورد آنها

۲– رسيدگي به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با يكديگر و دعاوي حقوقي مشتريان و ساير ذي نفعان عليه «اشخاص تحت نظارت» و بالعكس

۳ – پيگيري جرائم پولي و بانكي

تبصره – رئيس كل در چهارچوب اين قانون و مصوبات هيأت عالي، نماينده تام الاختيار بانك مركزي در كليه موارد فوق است و مي تواند اختيارات نظارتي خود را به هريك از معاونانش تفويض كند. وظايف و اختياراتي كه در قانون براي معاونان رئيس كل پيش بيني شده، نافي اختيارات و مسؤوليت رئيس كل نيست.

مبحث اول – رسيدگي به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات هاي قانوني در مورد آنها

ماده ۲۲– به منظور رسيدگي به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» يا مديران و سهامداران مؤثر آنها از قوانين، مقررات و تصميمات بانك مركزي شامل دستورالعمل‏ها و بخشنامه ها و نيز براي رسيدگي به كليه اعتراضات مؤسسات اعتباري از جمله در خصوص تعليق يا لغو مجوز، تعيين هيأت سرپرستي موقت و گزير مؤسسه اعتباري و تصميمات موضوع مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) اين قانون، هيأت انتظامي بدوي و تجديدنظر به شرح زير در بانك مركزي تشكيل مي شود:

الف – هيأت انتظامي بدوي بانك مركزي متشكل از سه نفر كارشناس خبره بانكي با حداقل ده سال تجربه مفيدِ مرتبط است كه به پيشنهاد رئيس كل، توسط هيأت عالي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ب – هيأت انتظامي تجديدنظر بانك مركزي متشكل از پنج نفر به شرح زير است:

۱. يك قاضي مسلط به قوانين و مقررات پولي و بانكي با حداقل پانزده سال تجربه قضائي مفيد و مرتبط با انتخاب رئيس قوه قضائيه.

۲. چهار نفر كارشناس خبره بانكي با حداقل پانزده سال تجربه مفيدِ مرتبط كه به پيشنهاد رئيس‌ كل، توسط هيأت عالي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

پ – رئيس هيأت انتظامي بدوي و هيأت انتظامي تجديدنظر بانك مركزي توسط رئيس كل از ميان اعضاي همان هيأت انتخاب مي شود. رئيس هيأت انتظامي بانك مركزي مي تواند از اشخاص مطلع براي شركت در جلسات هيأت دعوت به عمل آورد.

ت – معاون تنظيم ‏گري و نظارت با حفظ مسؤوليت، به عنوان دادستان هيأت انتظامي بانك مركزي تعيين مي شود و بدون حق رأي در جلسات هيأت انتظامي بدوي و تجديدنظر بانك مركزي شركت مي‌كند.

ث – دبيرخانه هيأت انتظامي بانك مركزي در حوزه معاونت تنظيم‏ گري و نظارت تشكيل مي شود. ترتيب رسيدگي به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احكام انتظامي، اخذ دفاعيات و ترتيبات درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات، طرز رسيدگي مجدد و اجراي احكام انتظامي و شرايط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگيري از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت عالي مي‌رسد.

ج – آراي هيأت انتظامي بدوي و تجديدنظر بانك مركزي در صورت عدم اعتراض محكوم ‏عليه، يا دادستان انتظامي بانك مركزي يا اشخاص ثالث متضرر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي، قطعي و لازم الاجراست.

چ – آراي هيأت انتظامي تجديدنظر بانك مركزي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائي ويژه اي كه در ديوان عدالت اداري توسط رئيس قوه قضائيه به ترتيب زير ايجاد مي‌شود، قابل تجديدنظرخواهي است:

۱. شعبه قضائي ويژه موضوع اين بند، متشكل از سه قاضي مسلط به امور پولي و بانكي با حداقل پانزده سال تجربه رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي، پولي و بانكي است كه توسط رئيس قوه قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آن ها بلامانع است.
رئيس شعبه قضائي ويژه موضوع اين بند توسط رئيس قوه قضائيه از ميان قضات عضو انتخاب مي‌شود.

۲. جلسات شعبه قضائي ويژه موضوع اين بند بايد با حضور هيأت كارشناسي تشكيل شود. هيأت مذكور متشكل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفيد در حوزه هاي اقتصادي، پولي و بانكي هستند كه به پيشنهاد رئيس كل و تأييد رئيس قوه قضائيه، براي مدت سه سال تعيين مي شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.

۳. جلسات شعبه قضائي ويژه موضوع اين بند با حضور اكثريت قضات و اكثريت اعضاي هيأت كارشناسي تشكيل مي شود. ملاك صدور رأي، رأي حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات كارشناسان مشورتي مي‌باشد. در متن رأي صادره بايد نظرات اين كارشناسان درج گردد و در صورتي كه رأي صادره با نظر اكثريت كارشناسان عضو هيأت مخالف باشد، لازم است دلايل عدم پذيرش نظر اكثريت كارشناسان، در متن رأي صادره به صراحت بيان شود.

۴. شعبه قضائي موضوع اين بند صرفاً به تقاضاهاي تجديدنظرخواهي از آراي هيأت انتظامي تجديدنظر بانك مركزي رسيدگي مي كند و موظف است رسيدگي به تقاضاهاي واصله را به فوريت انجام دهد. آراي شعبه قضائي موضوع اين بند، قابل تجديدنظرخواهي، ابطال، توقف، فرجام خواهي و رسيدگي مجدد، در هيچ مرجع ديگري (به جز اعمال ماده ۴۷۷) نمي باشد.

تبصره– رئيس قوه قضائيه در صورت ضرورت و جهت رسيدگي سريع ‏تر به پرونده‏ها، مي‏تواند شعب ديگري را با ترتيبات مذكور در اين بند ايجاد نمايد.

ح – صدور دستور موقت يا حكم توقف نسبت به تصميماتي كه بانك مركزي در مقام ناظر حوزه پول و بانك اتخاذ مي كند، توسط مراجع قضائي و غيرقضائي مجاز نمي باشد.

– رسيدگي به موارد صدر اين ماده انحصاراً از طريق سازو كار مذكور در اين ماده انجام مي‌شود.

ماده ۲۳–

الف – انجام موارد زير از سوي «اشخاص تحت نظارت» ‌يا سهامداران مؤثر و مديران آنها تخلف محسوب مي‌شود. معاون تنظيم گري و نظارت در مقام دادستان انتظامي بانك مركزي موظف است در صورت مشاهده هر يك از تخلفات، اعمال تنبيهات مذكور در بند «ب» اين ماده را از هيأت انتظامي درخواست كند:

۱– تخلف از احكام اين قانون و ساير قوانين مربوط و نيز تخلف از مقررات و تصميمات بانك مركزي شامل دستورالعمل ‌ها و بخشنامه‌ ها

۲– تخلف از شرايط و ضوابط مجوزهاي صادرشده بانك مركزي يا نقض هر يك از شرايط و ضوابطي كه مجوزهاي مذكور بر اساس آنها صادر شده است.

۳– تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت

۴– تخلف از تعهدات ارائه ‌شده به بانك مركزي در مورد انجام اقدامات اصلاحي

۵– هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» كه به تشخيص معاون تنظيم ‌گري و نظارت مي تواند به ناترازي وي يا ساير «اشخاص تحت نظارت» يا اخلال در نظام پرداخت كشور منتهي شود.

۶– عدم رعايت ضوابط تنظيم و نگهداري صحيح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهاي مالي مطابق با مقررات و دستورالعمل‌ هاي ابلاغي بانك مركزي و عدم ارائه به موقع، صحيح و كامل داده‌ها، اطلاعات، ‌صورتهاي مالي و گزارش‌ها به بانك مركزي

۷– مشاركت حقوقي يا سرمايه گذاري مستقيم و بنگاهداري مؤسسه اعتباري خارج از ضوابط و حدودي كه بانك مركزي با رعايت و در چهارچوب قوانين اعلام مي كند.

۸– خودداري از ارائه اطلاعات در مواردي كه «شخص تحت نظارت» مكلف به ارائه آن بوده و خودداري از آن به موجب قانون تخلف محسوب شده باشد.

۹– جلوگيري از اعمال نظارت بانك مركزي يا اخلال در آن از طريق اقداماتي نظير جلوگيري از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه كننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخير در ارائه اطلاعات خواسته شده

۱۰– بكارگيري افراد به عنوان عضو هيأت مديره و هيأت عامل و يا ساير مناصبي كه حسب قانون يا مقررات، نيازمند تأييديه هستند، بدون كسب تأييديه صلاحيت عمومي و حرفه اي از بانك مركزي يا مرجع مربوط

تبصره – حكم اين جزء مانع رعايت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۰ /۷ /۱۴۰۱ در مواردي كه مشمول قانون مذكور مي‌شوند، نيست.

۱۱– توقف فعاليت بدون عذرموجه

۱۲– ارائه خدمت به اشخاصي كه به موجب اين قانون يا ساير قوانين، ارائه خدمت به آنها ممنوع است.

۱۳– عدم اجراي درخواست هاي صندوق ضمانت سپرده ها در مواردي كه به موجب اين قانون يا قوانين ديگر به صندوق اختيار داده شده است.

۱۴– عدم رعايت سقفهاي مذكور در بندهاي (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۸) اين قانون

ب – هيأت انتظامي ميتواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به يك يا چند مورد زير محكوم كند:

۱– اخطار كتبي به «شخص تحت نظارت» متخلف يا هريك از سهامداران مؤثر و مديران آن

۲– سلب صلاحيت موقت يا دائم هريك از سهامداران مؤثر و مديران «شخص تحت نظارت»

۳– اعمال جريمه نقدي براي سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا ده درصد (۱۰%) ارزش روز سهام آنها يا پنج برابر ميزان تخلف، هر كدام كه بيشتر باشد.

۴– اعمال جريمه نقدي براي مديران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا پنج برابر ميزان تخلف هركدام كه بيشتر باشد.

۵– انفصال موقت يا دائم هر يك از اعضاي هيأت مديره، هيأت عامل يا مديران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتي و عمومي

۶– اعمال محدوديت يا ممنوعيت در خصوص توزيع سود يا اندوخته بين سهامداران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج سال.

۷– سلب حق ‌رأي سهامدار مؤثر متخلف

۸– سلب حق تقدم ناشي از افزايش سرمايه «شخص تحت نظارت» براي سهامدار مؤثر متخلف

۹– تعليق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداكثر به مدت سه سال

۱۰– لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف

ماده ۲۴–

الف – معاون تنظيم گري و نظارت علاوه بر انجام وظيفه به عنوان دادستان انتظامي بانك مركزي، وظايف و اختيارات زير را بر عهده دارد:

۱– صدور، تعليق، تمديد و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانين مربوط

تبصره – صدور، تعليق، تمديد و لغو مجوز مؤسسات اعتباري توسط معاون تنظيم ‌گري و نظارت مستلزم اخذ موافقت هيأت‌عالي است.

۲– نظارت بر حُسن اجراي مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش‌‌ به رئيس كل و هيأت عالي

۳– اعلان عمومي و به‌ روزرساني فهرست «اشخاص تحت نظارت»

۴– پايش مستمر شاخصهاي ثبات و سلامت بانكي و ارائه گزارش به رئيس كل و هيأت عالي

۵– راهبري فرايند بازسازي و گزير مؤسسات اعتباري

۶– انجام ساير وظايفي كه از طرف رئيس كل يا هيأت عالي به معاون تنظيم گري و نظارت ارجاع ميشود.

ب – هر يك از اعضاي هيأت عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل هايي را كه براي اعمال اختيارات نظارتي بانك مركزي لازم تشخيص مي دهند، تهيه كنند. دستورالعمل هاي يادشده در صورت موافقت رئيس كل، در دستور شوراي تنظيم گري و نظارت بانكي قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۵– ارتكاب موارد زير توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانك مركزي مي تواند متخلف را رأساً به ترتيب مذكور در اين ماده جريمه كند. مبلغ جريمه با توجه به شرايط وقوع تخلف و شدت و اهميت آن و ميزان همكاري قبلي «شخص تحت نظارت» با بانك مركزي، به تشخيص رئيس كل، كاهش مي يابد:

۱– در مواردي كه «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش هاي مورد درخواست بانك مركزي تعلل كند؛ به ازاي هر روز تأخير حداكثر ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

۲– در مواردي كه انجام و ثبت تراكنش بايد از ترتيبات خاصي پيروي كند و «شخص تحت نظارت» ترتيبات مزبور را رعايت نكند؛ به ازاي هر تراكنش تا مبلغ يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

۳– در مواردي كه «شخص تحت نظارت» موظف به راه‌اندازي سامانه جديد، نسخه‌ گذاري سامانه‌هاي موجود و يا افزايش و يا تغيير در قابليت‌هاي آنها شده باشد و تكليف موردنظر را انجام ندهد؛ به ازاي هر روز تأخير تا مبلغ ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال

۴– در صورتي كه سامانه هاي داخلي «شخص تحت نظارت» كه به سامانه هاي حاكميتي بانك مركزي متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراكنش غيرموفق در سامانه‌هاي حاكميتي شوند؛ به ازاي هر تراكنش ناموفق تا مبلغ يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال

تذكر ۱– اعمال جريمه هاي موضوع اين ماده منحصر به مواردي است كه مصوب هيأت عالي يا هيأت عامل بانك مركزي بوده و توسط رئيس كل يا يكي از اعضاي هيأت عامل بانك مركزي ابلاغ شده باشد.

تذكر ۲– «اشخاص تحت نظارت» كه به موجب اين ماده مشمول جريمه نقدي شده و مستنداتي دال بر عدم تقصير خود دارند، مي‌توانند به دبيرخانه هيأت انتظامي بانك مركزي مراجعه و مستندات خود را تسليم كنند. هيأت انتظامي موظف است مطابق ترتيبات مذكور در ماده (۲۲) اين قانون به مستندات ارائه شده از سوي «شخص تحت نظارت» رسيدگي كند. در صورتي كه عدم تقصير وي احراز شود، بانك مركزي موظف است علاوه بر استرداد كل مبالغ برداشت شده از حسابهاي «شخص تحت نظارت»، زيان وارده به وي را نيز مطابق رأي هيأت انتظامي جبران كند.

تذكر ۳– اعمال جريمه هاي موضوع اين ماده، نافي ساير اقدامات تنبيهي پيش بيني شده در اين قانون و ساير قوانين نمي‌باشد.

ماده ۲۶– معاون تنظيم گري و نظارت براي تحقق بخشيدن به هدف مذكور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) اين قانون، ميتواند با تشخيص خود و پس از اطلاع به رئيس كل، حسب مورد اقدامات نظارتي موضوع مواد (۲۷) تا (۳۲) اين قانون را انجام داده يا مؤسسات اعتباري را به انجام آنها ملزم نمايد. تصميمات بانك مركزي پس از ابلاغ، لازم الاجراست.

اقدامات اكتشافي

ماده ۲۷– چنانچه عمليات مؤسسه اعتباري متضمن احتمال ارتكاب تخلف توسط آن مؤسسه يا ايجاد بي ثباتي در شبكه بانكي باشد، معاون تنظيم گري و نظارت ميتواند اقدامات زير را انجام دهد:

۱– دستور تهيه صورتهاي مالي ميان دوره هاي توسط مؤسسه اعتباري

۲– اعزام حسابرس ويژه به مؤسسه اعتباري جهت تهيه گزارش‌هاي حسابرسي ويژه مورد نظر معاون تنظيم گري و نظارت

۳– انتصاب ناظر مقيم در مؤسسه اعتباري

اقدامات پيشگيرانه

ماده ۲۸– چنانچه معاون تنظيم گري و نظارت در نتيجه اقدامات اكتشافي يا از طرق ديگر تشخيص دهد كه مؤسسه اعتباري از حدود مجاز شاخصهاي مذكور در ماده (۲۰) اين قانون تخلف كرده، يا در آستانه تخلف از آنها قرار دارد، ميتواند پس از كسب موافقت رئيس كل، مؤسسه اعتباري را با رعايت تناسب ملزم به اجراي تمام يا بخشي از اقدامات پيشگيرانه زير كند:

۱– الزام هيأت مديره به تغيير تمام يا بخشي از اعضاي هيأت عامل

۲ -الزام مجمع عمومي به تغيير تمام يا بخشي از اعضاي هيأت مديره

۳ – افزايش حدود ذخيره مطالبات مشكوك الوصول

۴ – كاهش يا ممنوعيت توزيع سود و ممنوعيت توزيع اندوخته بين سهامداران

۵– اصلاح تركيب دارايي‌‌ها و بدهي‌ها

۶– توقف يا تحديد عمليات يا فعاليت‌هاي پر مخاطره

۷– افزايش دارايي‌هاي نقد يا بهبود كيفيت نقد شوندگي دارايي‌ها

۸– ارتقاي نظام حاكميت شركتي و نظارت (كنترل‌) هاي داخلي

۹– محدودكردن هزينه‌هاي عملياتي

۱۰– محدودكردن اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات

۱۱– ممنوعيت يا محدوديت در انجام برخي از خدمات يا عمليات بانكي

۱۲– ممنوعيت پرداخت پاداش به مديران مؤسسه اعتباري

۱۳– تشديد شاخصهاي احتياطي مذكور در بند «الف» ماده (۲۰) اين قانون

تبصره – اعمال محدوديتهاي مذكور در اجزاي (۱)، (۲)، (۴) و (۱۳) اين ماده منوط به تصويب هيأت عالي است.

اقدامات اصلاحي

ماده ۲۹– در صورتي كه معاون تنظيم گري و نظارت اقدامات پيشگيرانه را كافي نداند، مي تواند پس از كسب موافقت رئيس كل، مؤسسه اعتباري را ملزم كند تا ظرف يك ماه برنامه بازسازي خود را كه قبلاً به تأييد شوراي تنظيم ‌گري و نظارت بانكي رسيده است، به ‌موقع به اجرا بگذارد؛ يا حسب درخواست معاون تنظيم ‌گري و نظارت، برنامه بازسازي خود را اصلاح و پس از تأييد، اجرا نمايد. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر برنامه بازسازي مؤسسه اعتباري به بانك مركزي ارائه نشود يا برنامه ارائه شده به تأييد شوراي تنظيم گري و نظارت نرسد، معاون تنظيم گري و نظارت، برنامه بازسازي مؤسسه اعتباري موردنظر را رأساً تهيه و جهت تصويب به شوراي مزبور ارائه مي‌نمايد.
برنامه بازسازي مي تواند مشتمل بر تمام يا بخشي از اقدامات زير باشد:

۱– فروش بخشي از داراييها

۲– افزايش سرمايه با سلب حق تقدم از سهامداران يا بدون آن با تصويب هيأت عالي

۳– افزايش اندوخته‌ ها و ذخاير

۴– كاهش شعب يا محدوديت در توسعه آن

۵– فروش شركتهاي تابعه

۶– تبديل مطالبات حال شده سهامداران به سرمايه

۷– تبديل بدهي هاي تبعي غيرسپردهاي به سهام

۸– تغيير سهامداران مؤثر از طريق الزام ايشان به كاهش سهام خود با تصويب هيأت عالي

تنبيه ۱– در صورتي كه مؤسسه اعتباري كه به موجب اين ماده ملزم به افزايش سرمايه شده است، دولتي باشد، دولت موظف است منابع مورد نياز براي افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري مورد نظر را در لايحه اصلاحيه قانون بودجه همان سال يا لايحه بودجه سال بعد با تخصيص صد درصد (۱۰۰%) پيش بيني كند. در صورتي كه دولت به اين حكم عمل نكرده يا پيشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگيرد، افزايش سرمايه مؤسسات اعتباري دولتي موضوع اين تبصره از محل عائدي دولت از سود خالص بانك مركزي با رعايت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسي انجام خواهد شد.

تنبيه ۲– در صورتي كه به تشخيص معاون تنظيم گري و نظارت، تأييد رئيس كل و تصويب دوسوم اعضاي هيأت عالي، اجراي برخي از اقدامات اصلاحي مذكور در برنامه بازسازي مؤسسه اعتباري، مقدم بر انجام اقدامات پيشگيرانه، ضرورت داشته باشد، معاون تنظيم گري و نظارت موظف است مؤسسه اعتباري را ملزم به اجراي اقدامات اصلاحي موردنظر نمايد.

تعيين هيأت سرپرستي موقت براي مؤسسه اعتباري

ماده ۳۰– چنانچه مؤسسه اعتباري از اجراي اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي استنكاف كرده يا حسب تشخيص معاون تنظيم گري و نظارت، آنها را به طور كامل يا مؤثر اجرا نكند، معاون تنظيم گري و نظارت موظف است پيشنهاد سلب اختيار از مجمع عمومي، هيأت مديره و هيأت عامل مؤسسه اعتباري را پس از تأييد رئيس كل به هيأت عالي ارائه كند. در صورت تصويب هيأت عالي، معاون تنظيم گري و نظارت موظف است براي مؤسسه اعتباري موردنظر هيأت سرپرستي موقت تعيين كند.
نصب هيأت سرپرستي موقت براي مؤسسات اعتباري تابع ترتيبات زير است:

۱– معاون تنظيم گري و نظارت موظف است ظرف حداكثر پنج روزِ كاري پس از لازم الاجرا شدن مصوبه هيأت عالي، هيأت سرپرستي موقت را به رئيس كل پيشنهاد و پس از موافقت رئيس كل، حكم وي را صادر نمايد و مراتب را به ‌نحو مقتضي براي درج در روزنامه رسمي كشور ارسال كند. معاونان مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي به پيشنهاد رئيس هيأت سرپرستي موقت با حكم معاون تنظيم گري و نظارت منصوب ميشوند. همچنين معاون تنظيم گري و نظارت مجاز است با موافقت رئيس كل نسبت به عزل هيأت سرپرستي موقتِ مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي اقدام كند.

۲– پس از انتصاب هيأت سرپرستي موقت، كليه وظايف و اختيارات هيأت مديره و هيأت عامل به هيأت سرپرستي موقت منتقل شده و اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل بركنار ميشوند. همچنين در طول مدتي كه مؤسسه اعتباري توسط هيأت سرپرستي موقت اداره ميشود، اختيارات مجمع عمومي عادي و فوق العاده مؤسسه اعتباري توسط هيأت عالي اعمال خواهد شد.

۳– مدت سرپرستي حداكثر يك سال است. هيأت عالي مي‌تواند با پيشنهاد رئيس كل، مدت سرپرستي را براي دو دوره ديگر تمديد كند. تمديد بيش از دو دوره منوط به تصويب دوسوم اعضاي هيأت عالي است.

۴– از تاريخ قطعي شدن انتصاب هيأت سرپرستي موقت، اقدامات و دستورات هيأت مزبور در چهارچوب اين قانون و مقررات و دستورات ابلاغي بانك مركزي براي سهامداران، بستانكاران، سپرده ‌گذاران، بدهكاران، مديران و كاركنان مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي لازم الاتباع است.

۵– چنانچه رئيس كل در هر مرحله از دوره اي كه مؤسسه اعتباري توسط هيأت سرپرستي موقت اداره مي شود، به اين نتيجه برسد كه شاخصهاي ناظر به وضعيت سرمايه و نقدينگي مؤسسه اعتباري به شرايط مطلوب برگشته است، بايد مراتب را به هيأت عالي گزارش كند. در صورت تأييد گزارش رئيس كل توسط هيأت عالي، معاون تنظيم گري و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباري و تشكيل مجمع عمومي، مديريت مؤسسه اعتباري را به مديران منتخب مجمع منتقل نمايد.

۶– هيأت سرپرستي موقت متشكل از حداقل سه يا پنج عضو است كه از بين افراد خبره بانكي صاحب صلاحيت، مورد وثوق، امين و داراي پنج سال تجربه مديريت ارشد بانكي انتخاب مي شوند. معاون تنظيم گري و نظارت با تأييد
رئيس كل يك نفر از اعضاي هيأت سرپرستي موقت را به عنوان رئيس هيأت و يك نفر ديگر را به عنوان نايب رئيس منصوب مي كند. وظايف و اختيارات رئيس هيأت مديره و مديرعامل مؤسسه اعتباري به رئيس هيأت سرپرستي موقت منتقل مي شود.

۷– در صورت ورود مؤسسه اعتباري به فرايند گزير، اختيارات و وظايف هيأت سرپرستي موقت به مدير گزير منتقل مي شود. ساير اختيارات و وظايف مدير گزير در حدود قوانين به تصويب هيأت عالي مي رسد و مدير گزير بر اساس اختيارات و وظايف محوله در مقابل هيأت عالي پاسخگوست. به منظور پيشبرد اجراي فرايند گزير، مدير گزير مي تواند براي هر يك از مؤسسات اعتباري فرايند گزير، هيأت اجراي گزير منصوب نمايد. هيأت اجراي گزير متشكل از سه يا پنج نفر متخصص بانكيِ مورد وثوق، امين و داراي حداقل ده سال سابقه كاري مرتبط و آشنا با ‌روشهاي گزير خواهد بود.

ماده ۳۱– هيأت سرپرستي موقت علاوه بر كليه وظايف و اختياراتي كه در اساسنامه مؤسسه اعتباري براي هيأت مديره و هيأت عامل پيش بيني شده است، وظايف و اختيارات زير را دارا ميباشد:

الف – وظايف:

۱– استفاده از كليه ظرفيتهاي قانوني براي خاتمه دادن يا اعمال تغيير در قراردادهايي كه به تشخيص هيأت سرپرستي موقت، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباري را در معرض مخاطره قرار داده است.

۲– بررسي كليه قراردادها، عمليات و اقدامات مهمي كه در مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي انجام و به تشخيص هيأت سرپرستي موقت و تأييد معاون تنظيم گري و نظارت منجر به وارد آمدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباري شده است؛ مشتمل بر:

۲-۱- فروش دارايي‌هاي ثابت مؤسسه اعتباري به ‌قيمتهايي پايين‌ تر از قيمت بازار و يا هديه ‌دادن آنها

۲-۲- خريد دارايي ثابت مؤسسه اعتباري به ‌قيمتهايي بالا‌تر از قيمت بازار

۲-۳- اعطاي تسهيلات به اشخاص فاقد صلاحيت اعتباري

۲-۴- پرداخت پاداش به مديران مؤسسه اعتباري و توزيع سود ما بين سهامداران در شرايطي كه سود و پاداش توزيع شده متناسب با سوددهي واقعي مؤسسه اعتباري نبوده است.

۲-۵- اقداماتي كه ظن ارتكاب اختلاس، سوءاستفاده و غصب اموال مؤسسه اعتباري در آن وجود داشته باشد.

۲-۶- اعطاي تخفيفات، امتيازات يا ترجيحات خاص براي برخي مشتريان كه در شرايط مشابه به ساير مشتريان اعطا نمي‌‌گرديده ‌است.

۲-۷- اعطاي تسهيلات به «اشخاص مرتبط» يا قبول تعهدات به نفع آنها به صورت مستقيم يا با واسطه بدون رعايت الزامات و مقررات قانوني

۲-۸- ارزيابي وثايق توديع شده نزد مؤسسه اعتباري بيشتر از ارزش واقعي آنها

تبصره – هيأت سرپرستي موقت موظف است در صورت احراز وقوع شرايط مندرج در اين جزء، ابطال قراردادهاي يادشده و جبران خسارت وارده را از مرجع قضائي ذي صلاح درخواست كند. مرجع قضائي مزبور بايد با توجه به موارد اهم لازم الرعايه، به اين دعاوي به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي كند.

۳– شناسايي مديران، سهامداران مؤثر و كاركنان مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي كه مسؤول اقدامات موضوع اجزاي (۱) و (۲) اين بند بوده اند، تهيه اظهارنامه عليه آنان و مطالبه جبران فوري خسارات وارده به مؤسسه اعتباري

تبصره – رئيس هيأت سرپرستي موقت موظف است همزمان از مرجع ذي‌ صلاح، اعمال اقدامات تأميني نظير ممنوعيت خروج از كشور را عليه اين اشخاص درخواست نمايد. چنانچه اشخاص يادشده ظرف مدت مذكور در اظهارنامه اقدام به جبران خسارات ننمايند، رئيس هيأت سرپرستي موقت موظف به طرح دعوي عليه آنان مي‌باشد. دادگاه يا هيأت رسيدگي به اختلافات بانكي حسب مورد موظف است با رعايت موارد اهم لازم‌الرعايه به اين دعاوي به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي كند.

۴– ساير اموري كه توسط معاون تنظيم گري و نظارت به هيأت سرپرستي موقت ابلاغ ميشود.

ب – اختيارات:

۱– تعليق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبطِ» مؤسسه اعتباري مازاد بر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها تا زمان تعيين تكليف مؤسسه اعتباري

۲– تعليق حق برداشت سپرده ساير سپرده‌ گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها حداكثر به مدت دو سال با اذن هيأت‌عالي

تبصره – سپرده ‌گذاراني كه بدهي حال ‌شده به مؤسسه اعتباري دارند علاوه بر محدوديت هاي اجزاي (۱) و (۲) اين بند، حق برداشت سپرده آنها تا سقف مانده بدهي حال ‌شده آنان تعليق مي‌شود.

۳– تهيه گزارش ارزيابي كيفيت داراييها و اصلاح صورتهاي مالي به منظور شفاف شدن ميزان و كيفيت دارايي‌ها در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط

۴– خاتمه دادن به خدمت برخي از كاركنان مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي با حفظ كليه حقوق قانوني آنان با رعايت قوانين مربوط

۵– بكارگيري اشخاص مورد وثوق و امين در مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي به صورت موقت

۶– پيشنهاد گزير مؤسسه اعتباري

ماده ۳۲– پس از انتصاب هيأت سرپرستي موقت:

الف – هرگونه اقدام و فعاليت مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي كه بدون إذن يا اجازه مستقيم يا غيرمستقيم هيأت سرپرستي موقت انجام شود، ملغي الاثر و باطل است.

ب – مديران مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي بايد تمامي دارايي‌ها، اسناد، دفاتر، نرم‌‌ افزارها و بانكهاي اطلاعاتي، مُهرها و تمامي اطلاعات مربوط به عمليات و فعاليت مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي را در اختيار هيأت سرپرستي موقت قرار دهند؛ به گونه‌اي كه معاون تنظيم گري و نظارت از آغاز اداره مؤسسه اعتباري توسط هيأت سرپرستي موقت اطمينان حاصل نمايد. همچنين كليه افرادي كه تا پنج سال قبل از تعيين هيأت سرپرستي موقت در مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي مسؤوليت داشته يا مشغول بكار بوده‌اند، موظفند بنا به درخواست هيأت سرپرستي موقت با وي همكاري نموده و اسناد، مدارك و اطلاعات لازم را در اختيار وي قرار دهند. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است با درخواست هيأت سرپرستي موقت و حكم دادستان، همكاري لازم را براي در اختيارگرفتن مديريت ساختمان‌ها، املاك، دارايي‌ها، تجهيزات، دفاتر و اسناد مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي انجام دهد.

پ – هزينه‌هاي مرتبط با سرپرستي از محل منابع قابل تصرف شرعي مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي تأمين ميشود.

ت – بانك مركزي مسؤول تصميمات و اقدامات اعضاي هيأت سرپرستي موقت است و اعضاي هيأت مذكور به بانك مركزي پاسخگو هستند. اعضاي هيأت سرپرستي موقت به واسطه تصميمات و اقداماتي كه در چهارچوب اين قانون انجام داده اند، طرف دعوي قرار نمي گيرند؛ مگر در مواردي كه موضوع دعوي، انتساب جرم باشد.

ث – اشخاصي كه از تصميمات و اقدامات هيأت سرپرستي موقت متضرر شده اند، مي توانند با رعايت بند «ت» اين ماده، به هيأت انتظامي بانك مركزي شكايت كنند. هيأت انتظامي بانك مركزي موظف است به دعاوي مطروحه مطابق ترتيبات مذكور در ماده (۲۲) اين قانون رسيدگي كند.

گزير مؤسسه اعتباري

ماده ۳۳– چنانچه رئيس كل در دوره اي كه مؤسسه اعتباري توسط هيأت سرپرستي موقت اداره مي شود يا قبل از آن، به اين نتيجه برسد كه شاخص هاي ناظر به وضعيت سرمايه و نقدينگي مؤسسه اعتباري قابل اصلاح نمي‌‌باشد، موظف است پيشنهاد گزير مؤسسه اعتباري را به هيأت عالي ارائه كند. در صورت تصويب پيشنهاد رئيس كل توسط هيأت عالي، مؤسسه اعتباري با ترتيبات زير وارد مرحله گزير مي‌شود:

۱– مديريت گزير مؤسسات اعتباري برعهده «صندوق ضمانت سپرده ها» است. صندوق ضمانت سپرده ها موظف است ظرف حداكثر پنج روز كاري پس از لازم الاجرا شدن مصوبه هيأت عالي، فرايند گزير مؤسسه اعتباري موردنظر را آغاز نموده و با كمترين هزينه مالي و اجتماعي و با هدف صيانت و رعايت غبطه سپردهگذاران، به ويژه سپرده‌ گذاران خُرد و ساير ذينفعان گزير مؤسسه اعتباري موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.

۲– اعطاي تسهيلات جديد، صدور ضمانتنامه، گشايش اعتبار اسنادي و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباري تحت گزير، مجاز نمي‌باشد. در عين حال، مدير گزير موظف است در چهارچوب مصوبات هيأت عالي، فعاليت‌هاي اصلي مؤسسه اعتباري را كه عدم انجام آن در دوران گزير به تشخيص هيأت عالي منجر به ايجاد بي ثباتي مالي مي‌گردد، تا زمان خاتمه فرايند گزير‌، ادامه دهد.

تبصره ۱– در دو سال نخست اجراي اين قانون، هيأت عالي ميتواند اجراي مصوبات خود را كه ناظر به تعيين هيأت سرپرستي موقت براي مؤسسات اعتباري يا گزير آنها است، صرفاً در مورد مؤسسات اعتباري كه دستورات بانك مركزي را به طور كامل رعايت كنند، تعليق نمايد.

تبصره ۲– مدير گزير مي تواند در چهارچوب اين قانون، نسبت به پيشنهاد موارد زير به هيأت‌عالي اقدام نمايد:

۱ – فروش يا واگذاري تمام يا بخشي از دارايي‌ها و بدهي‌هاي مؤسسه اعتباري در حال گزير به مؤسسه اعتباري ديگر

۲- انتقال باقيمانده دارايي‌ها و بدهي‌هاي مؤسسه اعتباري در حال گزير به يك «مؤسسه اعتباري انتقالي»

رديف -۳#تبديل بخشي از بدهي‌هاي ضمانت‌ نشده مؤسسه اعتباري در حال گزير به سهام در چهارچوب قوانين مربوط

۴ – ادغام مؤسسه اعتباري در حال گزير در يك مؤسسه اعتباري ديگر با تأييد مجمع عمومي مؤسسه اعتباري ادغام شونده

۵ – انحلال مؤسسه اعتباري در حال گزير

تبصره ۳– منظور از «مؤسسه اعتباري انتقالي» در تبصره (۲)، مؤسسه اعتباري است كه با مجوز بانك مركزي و به منظور مديريت بهتر دارايي ها و بدهي هاي مؤسسه اعتباري تحت گزير، به صورت موقت (با طول عمر حداكثر سه سال) توسط مدير گزير تأسيس مي شود.

ماده ۳۴– در صورتي كه مؤسسه اعتباري نسبت به مصوبه هيأت عالي مبني‌بر تعيين هيأت سرپرستي موقت يا گزير معترض باشد، مي‌‌تواند اعتراض خود را ظرف سه روز كاري از زمان ابلاغ، به دبيرخانه هيأت انتظامي بانك مركزي تسليم نمايد. هيأت انتظامي بانك مركزي موظف است ظرف يك هفته نسبت به اعتراض واصله، رسيدگي و اقدام به صدور رأي نمايد. مهلت رسيدگي و صدور رأي، با اعلام رئيس هيأت انتظامي بانك مركزي به رئيس كل، تا سه روز ديگر قابل تمديد است. ساير ترتيبات رسيدگي به اعتراض هاي موضوع اين ماده، مشابه ترتيبات مذكور در ماده (۲۲) اين قانون است.

مبحث دوم – رسيدگي به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با يكديگر و دعاوي حقوقي مشتريان و ساير ذي نفعان عليه «اشخاص تحت نظارت» و بالعكس

ماده ۳۵–

الف – اختلافات حقوقيِ «اشخاص تحت نظارت» با يكديگر و با مشتريان آنها و ساير اشخاص ذي ربط، كه مرتبط با موضوع فعاليت مصرّح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي رسيدگي مي‌شود. شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود قوه قضائيه و در محدوده امكانات آن قوه در مراكز استان ها و شهرهاي پرجمعيت تشكيل مي شود. شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي شامل شعب بدوي و تجديدنظر هستند.

ب – بانك مركزي مي تواند با تأييد هيأت‌عالي، كارشناساني را براي ارائه مشاوره به قضات شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي به رئيس قوه قضائيه معرفي كند. كارشناسان مذكور، از طريق رؤساي كل دادگستري استان ها به شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي معرفي مي شوند. قضات شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي موظفند قبل از انشاي رأي، نظر كارشناس يا كارشناسان معرفي شده به شعبه را استعلام كنند و در صورتي كه رأي آنان خلاف نظر كارشناس يا كارشناسان معرفي شده باشد، بايد در متن رأي خود، دلايل رد نظر كارشناسي را تصريح نمايند.

پ – شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي از حيث دادرسي و هزينه دادرسي تابع قوانين مربوط هستند.

ت – حق الزحمه كارشناسان موضوع اين ماده توسط هيأت‌عالي تعيين و از محل بودجه بانك مركزي پرداخت مي شود.

ث – كارشناسان مذكور در بند «ب» اين ماده نبايد هيچ گونه رابطه مالكيتي، مديريتي يا مشاوره اي با «شخص تحت نظارتِ» طرف دعوي داشته باشند.

ج – «اشخاص تحت نظارتِ» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴ بايد براي رسيدگي به اختلافات فيمابين خود، به هيأت داوري موضوع ماده (۳۶) قانون يادشده مراجعه و طرح دعوي نمايند.

مبحث سوم – پيگيري جرائم پولي و بانكي

ماده ۳۶– دادسراي ويژه جرائم پولي و بانكي موظف است به كليه جرائم موضوع اين قانون با شكايت بانك مركزي يا اشخاص ديگر رسيدگي كند. ساير جرائمي كه در ديگر قوانين، عنوان يا محتواي جرم پولي و بانكي داشته باشد، مشمول اين حكم خواهد بود.

ماده ۳۷–

الف – انجام هرگونه عمليات بانكي، ارائه انواع خدمات بانكي، صرافي، واسپاري (ليزينگ) و مانند آن و نيز ايجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ايجاد شعبه، باجه يا نمايندگي و هر نوع فعاليت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانك مركزي و در چهارچوب مقررات مصوب هيأت عالي با رعايت قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۹ و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۴۰۰ مجاز است.
همچنين انجام عمليات و ارائه خدمات بانكي از طريق پايگاههاي اينترنتي، برنامه‌هاي كاربردي بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، بجز مواردي كه با تصويب هيأت عالي از دريافت مجوز معاف ميباشد، منوط به كسب مجوز از بانك مركزي است. اقدام به فعاليتهاي مذكور در اين ماده بدون كسب مجوز، جرم تلقي مي شود. بانك مركزي موظف است اسامي و اطلاعات كليه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضي از جمله درج در پايگاه اطلاع رساني خود اعلام عمومي نموده و به اطلاع فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و قوه قضائيه برساند. فرماندهي مزبور به عنوان ضابط قضائي موظف است فعاليت اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه اقدام به فعاليت هاي مذكور در صدر اين بند مي كنند اما نام آنها در فهرست اعلامي بانك مركزي وجود ندارد، بدون نياز به دستور مقام قضائي متوقف كند.
وزارت اطلاعات و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند در صورت اطلاع از انجام فعاليتهاي مذكور در صدر اين بند توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بدون كسب مجوز از بانك مركزي، مراتب را بلافاصله به معاونت تنظيم گري و نظارت بانك مركزي و دادستان مركز استان كتباً گزارش نمايند.
فعاليت صندوق هاي قرض ‌الحسنه كوچك كه بدون ثبت رسمي و داشتن شخصيت حقوقي و بدون اعلام عمومي و تبليغات، فعاليت مي كنند، نظير صندوق هاي قرض الحسنه خانوادگي، نياز به اخذ مجوز از بانك مركزي ندارد. تشخيص مصاديق بر اساس معيارهاي اخير الذكر بر عهده بانك مركزي است.

ب – بانك مركزي موظف است عليه اشخاصي كه بدون اخذ مجوز، به انجام فعاليت‌هايي كه مستلزم اخذ مجوز از بانك مركزي است مبادرت مي كنند، نزد دادسراي ويژه جرائم پولي و بانكي اقامه دعوي كند.

پ – اشخاصي كه بدون اخذ مجوز از بانك مركزي مبادرت به اقدامات مذكور در بند «الف» اين ماده نمايند، به شرح زير مجازات مي شوند:

۱– چنانچه مرتكب شخص حقيقي باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهي كه دريافت آنها مستلزم اخذ مجوز از بانك مركزي است و پرداخت جزاي نقدي حداكثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه پنج يا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌گردد.

۲– چنانچه با ايجاد شخص حقوقي اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» اين ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقي ايجادشده، اعضاي هيأت مديره، هيأت عامل، مديران و سهامداران مؤثر شخص حقوقي به مجازات درجه پنج يا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند. اين افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤوليت تضامني خواهند داشت. جرائم موضوع اين ماده، از جرائم پولي و بانكي محسوب مي‌گردد.

ت – قوه قضائيه موظف است شعب ويژه دادسرا و دادگاه رسيدگي به جرائم پولي و بانكي را داير كند. شعب يادشده موظفند به شكايات بانك مركزي، با رعايت موارد اهم لازم ‌الرعايه خارج از نوبت رسيدگي كنند.

ماده ۳۸– ارائه هرگونه خدمت به اشخاصي كه بدون مجوز بانك مركزي اقدام به فعاليتهاي مذكور در بند «الف» ماده (۳۷) اين قانون مي‌نمايند، ممنوع است. همچنين، استفاده آگاهانه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي از خدمات اشخاصي كه بدون مجوز مبادرت به فعاليتهاي مذكور در بند «الف» ماده (۳۷) اين قانون ميكنند، ممنوع ميباشد. شخص حقيقي يا وكيل يا نماينده حقوقي شخص حقوقيِ مرتكب، به يك يا چند مورد از مجازاتهاي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

تبصره – منظور از «خدمت» در اين ماده، هرگونه خدمتي است كه تداوم فعاليت غيرقانوني اشخاص يادشده در حوزه پولي و بانكي را امكان پذير مي سازد.

ماده ۳۹–

الف – نشر هر نوع آگهي يا اطلاعيه يا اقدام تبليغي از طريق هر نوع رسانه (دولتي، خصوصي، داخلي يا خارجي) اعم از نشريات و مطبوعات الكترونيكي و غيرالكترونيكي، ديداري يا شنيداري، به نفع اشخاصي كه به فعاليت‌هاي مذكور در بند «الف» ماده (۳۷) بدون اخذ مجوز از بانك مركزي اشتغال دارند، ممنوع است.
تخلف رسانه‌ها از اين حكم مستوجب جريمه تا ميزان ده برابر درآمد ناشي از تبليغ صورت گرفته يا سقف جزاي نقدي درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي، هر كدام كه بيشتر باشد، خواهد بود.

ب – بانك مركزي موظف است بر محتواي تبليغات مربوط به «اشخاص تحت نظارت» داراي مجوز نظارت كند. كليه رسانه ها و اشخاص حقيقي يا حقوقي متولي امور تبليغاتي موظفند به محض ابلاغ كتبي بانك مركزي، تبليغات مورد نظر را متوقف نمايند. تخلف رسانه‌ ها از اين حكم مستوجب جريمه تا ميزان ده برابر درآمد ناشي از تبليغ صورت گرفته يا سقف جزاي نقدي درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي، هر كدام كه بيشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه هاي دولتي يا وابسته به دستگاههاي اجرائي، بالاترين مقام مسؤول (به تشخيص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود. رعايت اصول پنجاه و هفتم (۵۷)، يكصد و دهم (۱۱۰) و يكصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي احكام اين ماده الزامي است.

ماده ۴۰– هرگونه انتشار خبر كذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه ها يا ساير اشخاص، به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي، جرم محسوب و مشمول مجازات هاي موضوع ماده (۶۹۸) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي ميشود. همچنين مرتكب با شكايت «شخص تحت نظارتِ» ذي نفع، به جبران خسارت مادي و معنوي وارده به وي محكوم مي‌شود.

ماده ۴۱– فعاليت در سمتهاي عضو هيأت مديره يا عضو هيأت عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأييديه صلاحيت عمومي و حرفه اي از بانك مركزي ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي است. اشخاص مذكور و نيز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» كه مشمول ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۲ /۳ /۱۳۹۷ هستند و صلاحيت آنها به تأييد بانك مركزي نرسيده باشد، علاوه بر مجازات قانوني مربوط، به پرداخت جزاي نقدي تا مبلغ يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به ‌ازاي هر روز تخلف محكوم مي‌شوند.

ماده ۴۲–

الف – بانك مركزي مكلف است موارد مظنون به پولشويي را به همراه اطلاعات مربوط، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش نموده و پس از تأييد آن مركز، نسبت به مسدودنمودن حساب اشخاص مظنون به پولشويي و محدودسازي ارائه خدمات بانكي به آنها اقدام كند. مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است براساس رويه هاي داخلي خود و حداكثر ظرف دو روز كاري، نسبت به تأييد يا عدم تأييد گزارش بانك مركزي اقدام نمايد. اشخاصي كه حساب آنها به موجب اين بند مسدود مي شود، مي توانند اعتراض خود را به بانك مركزي تسليم كنند. اعتراض وارده، حداكثر ظرف سه روز كاري از زمان ثبت اعتراض، در شورايي با حضور نماينده دادستان كل كشور، نماينده رئيس كل و نماينده رئيس مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيدگي مي شود. در صورتي كه مستندات ارائه شده، توسط اكثريت اعضاي شورا كافي تشخيص داده شود، بانك مركزي موظف است نسبت به رفع مسدودي حساب و محدوديت هاي اعمال شده اقدام كند، در غير اين‌صورت پرونده متقاضي به دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم پولي و بانكي ارسال مي شود. دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم پولي و بانكي موظف است حداكثر ظرف يك هفته نسبت به تداوم يا رفع مسدودي حساب موردنظر و ساير محدوديت هاي اعمال شده، تصميم گيري نمايد. حكم اين بند نافي وظايف و اختيارات مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي مصرح در قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۸۶ نيست. بانك مركزي موظف است در صورت عدم اتخاذ تصميم در مهلت زماني مقرر در اين بند توسط شورا يا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودي نمايد. اعضاي كارگروه بايد امين و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرويت كافي برخوردار باشند.

ب – رئيس كل موظف است اسامي اشخاصي را كه با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه هاي حاكميتي بانك مركزي، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز يا فلزات گرانبها تشخيص داده مي شوند، به دادستاني كل كشور ارسال و پس از تأييد دادستان كل كشور، به كليه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ كند.
ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصي كه نام آنان در فهرست موضوع اين بند قرار دارد، جرم تلقي شده و مستوجب حداقل يكي از مجازات هاي تعزيري درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان كل كشور به دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم پولي و بانكي ارسال مي شود. دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم پولي و بانكي موظف است حداكثر ظرف يك هفته نسبت به تداوم يا رفع محدويت هاي اعمال شده تصميم گيري نمايد. در صورت عدم اتخاذ تصميم مبني‌بر تداوم يا رفع محدوديت توسط دادسرا بانك مركزي موظف است محدوديت هاي اعمال شده را رفع نمايد.

تبصره– منظور از «خدمت» در اين ماده، هرگونه خدمتي است كه تداوم فعاليت غيرقانوني اشخاص يادشده در حوزه پولي و بانكي را امكان پذير مي سازد.

پ – بانك مركزي مي‌تواند بدهي قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي به مؤسسات اعتباري را كه حداقل دو ماه از تاريخ سررسيد آن گذشته باشد و قطعي بودن آن به تأييد رئيس هيأت بدوي رسيدگي به اختلافات بانكي رسيده باشد از محل وجوهي كه آن اشخاص نزد ساير مؤسسات اعتباري دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباري بستانكار واريز نمايد. همچنين در مواردي كه به تشخيص بانك مركزي و تأييد رئيس هيأت‎ بدوي رسيدگي به اختلافات بانكي، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهكار بوده باشد، بانك مركزي موظف است به درخواست مؤسسه اعتباري بستانكار، موجودي حساب مزبور را تا سقف بدهي قطعي بدهكار مسدود و همزمان، پرونده را به هيأت رسيدگي به اختلافات بانكي كه نسبت به صدور دستور مسدودي اقدام كرده ارسال كند. حداكثر زمان مسدودي، يك ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هيأت تجديدنظر، دو ماه است. در صورتي كه در مهلت هاي يادشده، حكم قطعي مبني ‌بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهكار صادر نشده باشد، بانك مركزي موظف به رفع مسدودي حساب است. در صورتي كه بدهكار مدعي شود موجودي حساب وي نزد ساير مؤسسات اعتباري كه توسط بانك مركزي برداشت ‌شده‌است، متعلق به وي نيست، مي تواند به هيأت انتظامي بانك مركزي مراجعه و اعتراض كند. در صورتي كه هيأت مزبور رأي به صحت ادعاي او بدهد، مؤسسه اعتباري بستانكار موظف است بلافاصله وجوه برداشت شده را به حساب وي مسترد نمايد.