طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی از بند دوم نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

رای ابطال نظریه عدم تأثیر ترمیم حقوق در سایر اقلام حقوق کارکنان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال قسمت انتهایی از بند دوم نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالا اعلام کرده اند که:

“به استحضار می رساند دولت پس از افزایش ده درصدی حقوق كارمندان در سال۱۴۰۱و قرار گرفتن در مقابل مصوبه شورای عالی كار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و ۳۸ درصدی سایر سطوح كه با ایجاد اختالف فاحش در افزایش حقوق كارگری نسبت به كارمندی موجبات اعتراض و نارضایتی كاركنان و بازنشستگان دولتی فراهم آورد، برای ایجاد رضایت نسبی اقدام به ارسال لایحه ترمیم حقوق به مجلس شورای اسلامی نمود، پس از تصویب قانون اصلاح قانون بودجه سال۱۴۰۱ كل كشور و ترمیم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوری و لشكری و ابلاغ آن طی نامه شماره ۷۸۲۵۸/۸۲۸-۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ مجلس شورای اسلامی، علی رغم اینكه مطابق بند یك قانون مذكور مقرر شده بود سه هزار امتیاز برای كارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری و معادل ریالی آن برای كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ با عنوان ترمیم حقوق در احكام حقوقی آنان درج گردد و در بند ۶ مصوبه اجازه افزایش ۲۰درصدی اعتبارات هزینه های دستگاه های اجرایی در سقف مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بابت اجرای این قانون به دولت داده شده بود، متأسفانه سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوری و لشكری به شماره ۶۲۰۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ بر خالف روح قانون و هدف و نظر مقنن اقدام به محدود نمودن افزایش ناشی از ترمیم حقوق تحت عنوان یك عدد ثابت بدون تأثیردر سایر اجزاء حقوق به شكلی نمود كه تنها حدود۱۰درصد ناشی از ترمیم به حقوق كاركنان اضافه گردید، در صورتی كه آنچه از عنوان ترمیم حقوق و سیاق عبارت به كار رفته در بند ۱ و ۶ قانون مشخص است، مبلغ مربوط به ترمیم مذكور باید به تناسب در كلیه اجزای حقوق كه به تصریح ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات كشوری داخل در حقوق ثابت هستند وهمچنین به حقوق به معنای واقعی كلمه در نظام هماهنگ پرداخت منعكس و افزوده شود و در سایر مزایا و فوق العاده ها (پاداش پایان خدمت، مرخصی ذخیره، فوق العاده ویژه، فوق العاده اضافه كارو…) كه از حقوق ثابت گرفته می شوند، تأثیر بگذارد تا عملا ۲۰درصد افزایش بند۶ مصوبه مجلس محقق گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شكایت ریاست دیوان عدالت اداری و سه نفر از قضات با تجربه به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور (موضوع دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح بودجه سال۱۴۰۱ كل كشور و ترمیم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوری و لشكری) طی رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ ضمن اینكه جزء یك بند۷ دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی كه اعلام می داشت

(مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول كسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق العاده ویژه، فوق العاده اضافه كار، پاداش پایان خدمت و….محاسبه نمی شود.) را مغایر قانون اعلام و این ترمیم حقوق را مشمول كسور و مستمر دانسته است و دستورالعمل شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ را از تاریخ تصویب ابطال نموده است، كه با این اوصاف می بایست ترمیم حقوق در همه فوق العاده هایی كه متأثر از حقوق ثابت هستند لحاظ گردد.

همچنین ریاست مجلس شورای اسلامی بر اساس نظریه هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یكصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی آن در بند ۴ نامه شماره /۱۰۰۹۶ه ب مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ با موضوع ایرادات مصوبه ضریب حقوق به بحث محدود نمودن ترمیم حقوق (صرفاً به عنوان مزایای مشمول كسور و بدون تاثیر در سایر اجزای حقوق در جزء الف بند ۷ دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی) به درستی ایراد نموده و از حیث تضییع احكام قانونی آن را مغایر قانون و ملغی االثر دانسته اند.

متأسفانه معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی كشور در نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ خطاب به ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور با موضوع نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور و ترمیم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوری در كمال ناباوری در قسمت انتهایی بند دوم نامه و كامال مغایر و برخالف مفاد رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء (ترمیم حقوق) به صورت ثابت در احكام كارگزینی و قراردادهای كاركنان و بدون تأثیر در سایر اقالم پرداختی مربوطه درج می شود.

با عنایت به موارد معنونه فوق الاشاره ابطال قسمت انتهای بند دوم نامه مذكور از تاریخ صدور مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

برادر ارجمند جناب آقای سلیمی

رییس محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

موضوع: نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۷۱۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۶ در خصوص نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری- مصوب ۱۴۰۱ اعلام می دارد:

با توجه به مفاد رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹) با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ این سازمان (موضوع دستورالعمل اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری – مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ مجلس شورای اسلامی)، احکام قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای اشخاص مشمول این قانون به تصریح مفاد ماده واحده آن از مورخ ۱۴۰۱/۷/۱ قابل اعمال و لازم الاجرا است.

شایان ذکر است، با عنایت به مفاد بند (۱) ماده واحده قانون مذکور که مقرر داشته است: «(۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ و سایر مشمولان جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود» بر این اساس مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان و بدون تأثیر در سایر اقالم پرداختی مربوطه درج می شود-. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.