بخشنامه شماره ۶۳۵۰۰/۱۸۰۰۸۰مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ کارکنان کشوری و لشکری با دو چالش عمده مواجه است : اول اینکه نقض رأی قطعی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره پرونده: ( ۱۱۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۶۸۸۷) که هرگونه تغییر در سن بازنشستگی و حقوق مکتسبه کارمندان را منوط به رعایت احکام پیشین دانسته است و دوم تعارض با اصول قانونی به ویژه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که بر لزوم تبعیت دستگاههای اجرایی از آرای قضایی تأکید دارد . چنین اقدامی نه تنها مشکلات را سنگین تر می کند، بلکه اصل تفکیک قوا را زیر سوال می برد؛ چرا که اجرای آن به معنای نادیده گرفتن احکام قضایی و ایجاد چالش در نظام حقوقی کشور است و نگرانی کارمندان دولتی و بازنشستگان درباره معیشت و امنیت شغلی افزایش می دهدکه این تصمیم دولت، نه تنها به این نگرانی ها پاسخی نداده، بلکه با صدور بخشنامه های جدید، بر عمق بحران افزوده است.

حال پرسش اساسی این است: آیا این تصمیمات در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی است یا گامی به سوی نقض حقوق قانونی کارکنان؟ جزئیات بخشنامه و تعارض آشکار با قانون بخشنامه شماره ۶۳۵۰۰/۱۸۰۰۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ که با امضای معاون اول رئیس جمهور درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ابلاغ شده چند پرسش در برابر این مصوبه به وجود می آید ۱- آیا دولت با اجرای این بخشنامه عملاً حاکمیت قانون را قربانی تصمیمات اداری میکند؟ ۲ – چگونه می توان بین «مدیریت بودجه» و «حقوق مسلم» کارمندان، توازن ایجاد کرد بدون آنکه مرزهای قانونی نقض شود؟ ۳- آیا قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادهای ناظر واکنشی به این تعارض حقوقی نشان خواهند داد؟ جمع بندی آزمونی برای حاکمیت قانون این بخشنامه تنها یک تصمیم اداری نیست، بلکه آزمونی برای پای بندی به قانون اساسی است. اگر دولت پزشکیان مصمم به بهبود معیشت است. باید به جای صدور بخشنامه های تعارض آمیز به گفتگو با نهادهای قضایی و اصلاح قوانین موجود روی آورد. نادیده گرفتن آرای دیوان عدالت اداری نه تنها بحران معیشتی را حل نمی کند، بلکه مشروعیت تصمیمات حاکمیتی را خدشه دار خواهد کرد 

منبع: بامداد البرز