عدالت مزدی در تله ضریب هفت؛ چه کسی از افزایش حقوق بیشتر سود می‌برد؟

افزایش حقوق؛ مسئله فقط درصد نیست

دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه کرد؛ عددی که از همان ابتدا مشخص بود نه با واقعیت تورم همخوانی دارد و نه با قانون.

وقتی تورم ۵۰ درصد است، ۳۰ درصد یعنی چه؟

تورم بالای ۵۰ درصد است؛ نه در تحلیل‌های پیچیده اقتصادی، بلکه در ساده‌ترین تجربه روزمره مردم. ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صریح می‌گوید افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد. با این وصف، ۲۰ درصد و حتی ۳۰ درصد، اسمش «افزایش» است اما کارکردش فقط کاهش سرعت سقوط قدرت خرید است.

رد کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق، بیش از آنکه یک اختلاف سیاسی باشد، واکنشی بود به همین شکاف آشکار میان عددهای بودجه‌ای و زندگی واقعی مردم. حالا دولت وعده اصلاح داده و کمیسیون تلفیق از افزایش حداقل ۳۰ درصدی حقوق و تثبیت نرخ مالیات بر ارزش افزوده روی ۱۰ درصد سخن می‌گوید؛ حتی اخبار غیررسمی از افزایش ۴۰ درصدی حداقل حقوق حکایت دارد.

تورم برای همه یکی است

اما مسئله فقط «چند درصد» نیست. تورم برای همه یکی است. فشار گرانی شغل و سابقه نمی‌شناسد. این‌که گفته شود حقوق‌های بالاتر باید درصد افزایش کمتری داشته باشند، نه منطق اقتصادی دارد و نه مبنای حقوقی. دریافتی بالاتر حاصل سال‌ها تجربه، دانش تخصصی و مسئولیت سنگین‌تر است، نه امتیاز ویژه. کسی که امروز دریافتی بیشتری دارد، همان فردی است که دیروز حداقل‌بگیر بوده و تورم را همان‌طور لمس کرده که دیگران لمس می‌کنند.

ضریب هفت؛ جایی که عدالت گیر می‌کند

در این میان، قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی، اثرگذاری تصمیمات را چندبرابر می‌کند. بر اساس این قانون، حداکثر دریافتی خالص حقوق‌بگیران معادل هفت برابر حداقل حکم کارگزینی است. یعنی هر افزایش در کف حقوق، مستقیم و بی‌واسطه، سقف دریافتی را هم بالا می‌برد.

۴ میلیون در کف، ۳۷ میلیون در سقف

حداقل حکم کارگزینی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳ میلیون تومان بود و بر این اساس، سقف دریافتی خالص حدود ۹۱ میلیون تومان تعیین شد. اگر حداقل حکم در سال ۱۴۰۵، ۳۰ درصد افزایش یابد، به حدود ۱۷ میلیون تومان می‌رسد و سقف دریافتی خالص، خودکار به حدود ۱۱۸ میلیون تومان جهش می‌کند. اگر سناریوی افزایش ۴۰ درصدی حداقل حقوق محقق شود، حداقل حکم به حدود ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید و سقف دریافتی خالص به حدود ۱۲۸ میلیون تومان می‌رسد.

به زبان شفاف‌تر: افزایش حدود ۴ میلیون تومانی در حداقل حقوق ناخالص، منجر به افزایش حدود ۳۷ میلیون تومانی در حداکثر دریافتی خالص می‌شود. این همان ضریب هفت است که بی‌سروصدا عمل می‌کند؛ حتی وقتی نیت سیاست‌گذار، حمایت از حداقل‌بگیران است.

حداقل‌بگیر ناخالص می‌گیرد، حداکثر‌بگیر خالص

اینجاست که تفاوت «ناخالص» و «خالص» معنا پیدا می‌کند. حداقل‌بگیر، از همین دریافتی حداقلی باید سهم بیمه، بازنشستگی و سایر کسورات قانونی را بپردازد. اما سقف اعلامی برای حداکثر‌بگیران، سقف خالص است؛ یعنی پس از کسر کسورات. به بیان ساده، کارمند حداقل‌بگیر با حقوقی که هنوز دستش نرسیده، کسور می‌دهد و کارمند حداکثر‌بگیر می‌تواند پس از همه کسورات، دریافتی خالصی تا حدود 128 میلیون تومان داشته باشد.

قفل شدن در کف دریافتی

موضوع نگران‌کننده دیگر، بی‌توجهی مزمن به شاخصه‌های متمایزکننده در دریافتی حداقل است. طی چند سال اخیر، بخش قابل توجهی از کارمندان با سابقه کمتر از ۱۰ سال، عملاً در هر شرایطی در کف دریافتی گیر افتاده‌اند؛ فرقی نکرده مدرک تحصیلی بالاتر داشته باشند، متأهل و دارای فرزند باشند، یا در مناطق بد آب‌وهوا و کمتر توسعه‌یافته خدمت کنند.

فرمول سال‌های اخیر ساده اما مخرب بوده است؛ اگر مجموع دریافتی فرد با اعمال ضریب سالانه به رقم حداقل حکم کارگزینی اعلامی نرسد، مابه‌التفاوت با «رقم جبرانی» تکمیل شود. نتیجه چه بوده؟ وقتی ضریب حقوق متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش نیافته، این رقم جبرانی تبدیل شده به قفس؛ قفسی که اجازه نمی‌دهد هیچ‌یک از مؤلفه‌های شغلی، تحصیلی و خانوادگی اثر واقعی خود را در حقوق نشان دهد. حاصل، یکسان‌سازی ناخواسته در پایین‌ترین سطح ممکن است.

رفاهیات؛ منطقه خاکستری حقوق

و در نهایت، مسئله پرداخت‌های خارج از حکم. این بخش همچنان ضابطه شفاف و مشخصی ندارد. تا وقتی سقف قانونی رعایت شود، می‌توان هر رقمی را تحت عنوان «رفاهیات» پرداخت کرد؛ بدون پیوند روشن با عملکرد، بهره‌وری یا عدالت مزدی.

افزایش حقوق یا بازتولید شکاف مزدی؟

سؤال اصلی همچنان باقی است؛ اصلاح لایحه بودجه قرار است واقعاً معیشت را ترمیم کند یا فقط اعداد را جابه‌جا می‌کند؟ آیا بدون اصلاح همزمان سازوکار سقف دریافتی، پرداخت‌های خارج از حکم و فرمول حداقل حقوق، می‌توان از عدالت مزدی سخن گفت؟

بودجه، فقط جمع و تفریق اعداد نیست؛ تصویری است از این‌که قانون‌گذار تورم، عدالت و زندگی واقعی کارمندان را چگونه می‌بیند.