رأی در خصوص حداقل حقوق کارمندان و حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قراردادها

رأی شماره ۱۸۳۷۳۷۴ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۳۰۳۴/ت۶۲۴۶۰هـ مورخه ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیأت محترم وزیران ابطال نشد

سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۷۳۷۴
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
* شاکی: آقای محسن سیجانی
* طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۳۰۳۴/ت۶۲۴۶۰ هـ مورخه ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیئت محترم وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی است بند ۷ مصوبه مزبور با بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که در آن از واژه حقوق به معنای اعم استفاده شده است مغایر بوده و با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مخالفت دارد و موجب متروک شدن این فصل از قانون می شود. شاکی مدعی است می بایست اول حداقل حقوق صدمیلیون ریال در نظر گرفته شود و بعد از آن امتیازات دیگر اعمال گردد در حالیکه بند ۷ برعکس عمل کرده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، صرفاً معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه ای به طور خلاصه توضیح داده است که:

بند مزبور طی نامه شماره ۷۲۹۰ رئیس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و هیئت وزیران بند مزبور را به شرح مندرج در بند ۲ تصویب نامه شماره ۲۸۵۷۹/ت۶۲۵۸۰ مورخه ۱۴۰۳/۲/۲۲ مورد اصلاح قرار داده است بند ۲ به این شرح است:

۲ ـ در بند ۷ و تبصره آن، عبارت تفاوت تطبیق به عبارت پرداختی اصلاح و در ذیل بند مذکور عبارت این میزان ثابت نبوده و یا هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین مجدداً محاسبه می شود حذف می شود.

پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۵۱۲ مبنی بر تقاضای ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۰۳۴/ت۶۲۴۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۳ هیئت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیئت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً هرچند که بند ۷ تصویب نامه شماره ۳۰۳۴/ت۶۲۴۶۰هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیئت وزیران طی نامه شماره ۷۲۹۰/هـ ب مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی واقع گردیده، لکن ایراد رئیس مجلس به این بند جزئی بوده و اصلاح صورت گرفته توسط هیئت وزیران نیز جزیی بوده است و اصلاح صورت گرفته مرتبط با شکایت شاکی نمی‌باشد لذا موضوع از مصادیق تبصره ۸ ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی که اعلام داشته است در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد، نمی باشد.

ثانیاً هرچند طبق دفاعیات طرف شکایت بند ۷ مصوبه هیئت وزیران اصلاح شده است لکن شکایت شاکی امری متفاوت با اصلاح صورت گرفته می باشد و شاکی نسبت به چگونگی محاسبه حداقل حقوق اعتراض نموده و مدعی است با قانون مغایرت دارد بنابراین دفاعیات صورت گرفته موجه به نظر نمی‌رسد.

ثالثاً جزء (۲ـ۱) بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مقرر می‌دارد حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران به میزان صد میلیون ریال تعیین می‌شود و تعیین حداقل حقوق با تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم متفاوت است.

با عنایت به مراتب فوق تصویب‌نامه شماره ۳۰۳۴/ت۶۲۴۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیئت وزیران قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط رئیس و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رئیس هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ محمد اسماعیلی