عدم منع قانونی اشتغال جانبازان حالت اشتغال نظریه مشورتی شماره: ۳۳۴۳ تاریخ: ۱۳۹۱/۱/۳۰

سلام علیکم؛

احتراماً، بازگشت به استعلام مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ آن معاونت، نظر مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:

نظریه مشورتی

مستنبط از تبصره (۲) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱، منظور از «شغل»، انجام وظایف مستمر مربوط به یک پست سازمانی یا شغل و پستی است که به طور تمام‌وقت انجام می‌شود. بنابراین، تصدی همزمان بیش از یک شغل یا پست سازمانی، ولو این‌که یکی از آنها به صورت پاره‌وقت یا بدون دریافت حقوق باشد، ممنوع می‌باشد.

لیکن این امر ناظر به مواردی است که فرد، شاغل دولتی محسوب گردد. حال آن‌که جانبازانِ مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانبازان از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰، شاغل دولتی محسوب نمی‌گردند تا مشمول ممنوعیت مندرج در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۲) قانون صدرالذکر قرار گیرند، بلکه صرفاً از مزایای مقرر در قانون یادشده بهره‌مند می‌باشند و در حکم مستخدم شاغل تلقی می‌شوند.

بنابراین، با توجه به مراتب فوق و بند (۱) تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا، افراد خانواده شهدا و جانبازان از کارافتاده مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۷، اشتغال جانبازان حالت اشتغال با انعقاد قرارداد با مدت موقت در شرکت‌های مشمول قانون کار و به تبع آن دریافت حقوق حالت اشتغال، توأم با دریافت دستمزد، فاقد منع قانونی می‌باشد.

رئیس اداره کل تدوین قوانین معاونت حقوقی قوه قضاییه