قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

عطف به نامه شماره ۶۰۶۶۳/۲۱۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶، مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر ابلاغ می‌شود.

ماده ۱

دولت علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری و قوانین بودجه‌ای، احکام و الزامات زیر را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد:

۱ـ تعیین پلکان‌های مازاد بر معافیت مالیات بر درآمد سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

۲ـ تعیین مصادیق و نرخ‌های مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از جمله حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل و شاغل اعم از مستمر و غیرمستمر هر پلکان که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی یا غیر اصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم).

۳ـ تعیین سقف مجموع معافیت مالیاتی، اعتبار و مجموع هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و مجموع درآمدهای با مالیات صفر به تفکیک برای مشمولان آن.

۴ـ تعیین تعداد و سقف معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سود بازرگانی واردات خودرو از جمله آمبولانس و خودروهای امدادی، توسط دستگاه‌های اجرایی مسئول، با درج مخارج مالیاتی در جدول جمعی ـ خرجی.

۵ـ تعیین نصاب‌های قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر:
۵ـ۱ـ حداکثر نصاب تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور.
۵ـ۲ـ میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مذکور.
۵ـ۳ـ میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور.
۵ـ۴ـ درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مذکور.
۵ـ۵ـ تعیین میزان و نرخ مشمول مالیات بر اوراق مالی اسلامی دولت، کارمزد تعهد پذیره‌نویسی، کارمزد معامله‌گران اوراق دولت و شهرداری‌ها و معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق.
۵ـ۶ـ تعیین سقف و نرخ مالیات و سود ویژه و کمک‌زیان دولت به شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مشمول در فهرست واگذاری.
۵ـ۷ـ تعیین نرخ و سقف استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای خاص و مابه‌التفاوت قیمت بنزین.
۵ـ۸ـ تعیین نرخ و سقف مشوق‌های مالیاتی دولت برای افزایش مالیات ابرازی موضوع تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم.

۶ـ تعیین میزان نرخ واحد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای موضوع ماده (۷) و بند «ب» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای مصارف موضوع جزء (۱) بند «د» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ و سایر مصارف.

۷ـ تعیین نرخ حقوق گمرکی برخی اقلام خاص از جمله خودرو و تلفن همراه.

۸ـ تعیین میزان سهم مازاد درآمد استان‌ها در راستای بند «ب» ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.

۹ـ تعیین میزان و سقف انتشار اوراق به شرح زیر:
۹ـ۱ـ تعیین میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته و همچنین سقف تضمین دولت برای موضوع ماده (۵) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۱۳۸۵/۰۵/۲۲ و ماده (۱۰) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در جدول تضامین.
۹ـ۲ـ تعیین سقف انتشار اولیه اوراق، تحویل اوراق به پیمانکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها.

۱۰ـ تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکت‌های دولتی در اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت.

۱۱ـ تعیین سهم عرضه برق نیروگاه‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی ایران در بازار برق آزاد و سهم قراردادهای دوجانبه با صنایع به صورت قطعی و معاف از مدیریت بازار و همچنین سهم فروش به وزارت نیرو با قیمت تمام‌شده حسابرسی‌شده.

۱۲ـ تعیین سقف دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی در اجرای اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۳ـ تعیین نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت برای صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت کرده‌اند.

۱۴ـ تعیین منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های اصلی نفتی، گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع.

۱۵ـ تعیین موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاه‌ها شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، به شرح زیر:

۱۵ـ۱ـ تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش‌های متناظر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر.
۱۵ـ۲ـ تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران.
۱۵ـ۳ـ تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی.
۱۵ـ۴ـ تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت.

تبصره ـ چنانچه با اعمال این بند، مجموع ردیف‌های مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کارکنان کمتر از حداقل موضوع جزء (۱۵ـ۲) شود، مابه‌التفاوت تا حداقل مذکور تحت عنوان «مابه‌التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام و قراردادهای مشمولان ثبت و پرداخت می‌شود. این مابه‌التفاوت متغیر بوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولان، به شرح فوق مجدداً محاسبه و اصلاح می‌شود.

۱۵ـ۵ـ تعیین میزان افزایش مستمری والدین شهدا، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در راستای اجرای بند «ث» ماده (۳۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن.
۱۵ـ۶ـ تعیین میزان سقف پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۲۶ با اصلاحات بعدی.

۲۰ـ تعیین حداقل نرخ عوارض کالاهای آسیب‌رسان موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و وصول آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور.

۲۱ـ تعیین میزان کمک مالی به صندوق‌های رفاه دانشجویی از محل وجوه اداره‌شده ناشی از بازپرداخت وام‌های دانشجویی.

۲۲ـ تعیین سقف تسهیلات ارزان‌قیمت اشتغال خرد و خانگی، ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و بیماران صعب‌العلاج.

۲۳ـ تعیین میزان اخذ تسهیلات توسط دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری از بانک‌ها متناسب با درآمد اختصاصی با رعایت قوانین و مقررات.

۲۴ـ تعیین سقف استفاده دستگاه‌های حمایتی از تنخواه موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲).

۲۵ـ تعیین میزان پرداخت شرکت‌های بیمه‌گر از محل بیمه شخص ثالث بابت کاهش تصادفات رانندگی به دستگاه‌های مربوط.

۲۶ـ تعیین سقف مبلغ افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها.

۲۷ـ تعیین درصد انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی آنها.

۲۸ـ تعیین میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز.

۲۹ـ تعیین میزان تأدیه بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت آن از طرق مختلف.

۳۰ـ تعیین سهم شرکت‌های سرمایه‌گذار و بهره‌بردار از آب‌شیرین‌کن‌های انتقال‌دهنده آب به سایر مناطق برای خرید تضمینی آب مورد نیاز شهرها و روستاهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان.

۳۱ـ تعیین تعداد و میزان معافیت از عوارض و حقوق گمرکی خودروهای وارداتی مورد نیاز عملیاتی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۳۲ـ تعیین مقدار غیرتحویلی از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای طرح‌های عمرانی و سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از غیرتحویلی.

۳۳ـ تعیین سهم اعتبار توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی از محل اعتبارات توازن مندرج در جدول شماره (جـ۱۰).

۳۴ـ تعیین سقف اعتبار ردیف جمعی ـ خرجی و وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

۳۵ـ تعیین میزان افزایش حقوق سربازان وظیفه به تفکیک مجرد و متأهل مشمول خدمت در مناطق عملیاتی و غیرعملیاتی.

۳۶ـ تعیین میزان استفاده از منابع در دسترس خزانه و حساب‌های پشتیبان در بازار بین‌بانکی بابت پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی، بازارسازی، بازخرید موقت و قطعی اوراق مالی اسلامی دولت و تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی.

۳۷ـ تعیین سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فرآورده و طرح‌های خاص به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات و استجازه‌های بالادستی.

۳۸ـ تعیین سقف استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی برای منابع هدفمندی یارانه‌ها و استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی با رعایت ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور.

۳۹ـ تعیین سقف اجازه دولت برای جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور.

۴۰ـ تعیین سهم از اعتبارات توازن منطقه‌ای برای فعالیت‌های صدا و سیمای استان‌ها.

۴۱ـ تسهیم منابع حاصل از اصلاح نرخ برق صنایع موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ مطابق مصارف پیش‌بینی‌شده در قانون.

۴۲ـ تعیین میزان تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان در صورت تصویب اساسنامه.

۴۳ـ تعیین میزان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی در خصوص برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی.

۴۴ـ تعیین نرخ ثبت (رجیستری) تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکه‌های ارتباطی همراه.

۴۵ـ تعیین سهم منابع حاصل از اجرای ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای اصلاح و بازسازی آب و فاضلاب روستایی.

ماده ۲

با رعایت الزامات و احکام قانونی و استثنائات مندرج در قوانین، وصول و تسهیم کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول آنهاست شامل منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی، باید در جداول بودجه کل کشور درج و صرفاً به حساب واحد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه‌داری کل کشور به صورت پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی انجام می‌پذیرد. نگهداری هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی در سایر بانک‌ها و حساب‌ها ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این حکم نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یکبار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ـ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم مربوط به پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی مستثنی هستند.

ماده ۳

اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جمعی ـ خرجی به تفکیک منابع و مصارف به صورت جداگانه و در ردیف‌های مستقل ثبت می‌شوند. منابع تهاتری و واگذاری دارایی‌ها مطابق اصول پنجاه‌ودوم (۵۲) و پنجاه‌وسوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت می‌گردد.

ماده ۴

کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روش‌های غیرالکترونیکی می‌شوند. دستگاه‌های اجرایی موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور را صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت انجام دهند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعیین ذی‌نفع نهایی، فرآیند صدور، ثبت و گردش اسناد و قراردادها و الزامات امنیت اطلاعات، ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵

شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند حداقل پنج درصد (۵٪) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را به مصارف تعیین‌شده در قانون اختصاص دهند.

ماده ۶

احکام نظارتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی تنفیذ می‌شود.

این قانون مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره است و در تاریخ مقرر به تأیید شورای نگهبان رسیده است.