صیاح الدین شهدی

ایمیل | اینستاگرام

افزایش حقوق سال ۱۴۰۵

مجله کارگزینی – در روزهای اخیر، بحث درباره نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ به یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه اداری و استخدامی تبدیل شده است. بخش مهمی از این بحث پس از مصاحبه تلویزیونی دیشب آقای «داود منظور» (رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه) در یکی از برنامه‌های تحلیلی رسانه ملی شدت گرفت؛ جایی که او نکات قابل‌توجهی درباره امکان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم مطرح کرد.

یادداشتی که پیش رو دارید بر اساس اظهارات مطرح‌شده در همین برنامه تلویزیونی نگارش شده است.

۱) رویکرد دولت: افزایش فقط ۲ درصدی منابع بودجه

طبق توضیحات آقای منظور در برنامه تلویزیونی، دولت تصمیم دارد بودجه ۱۴۰۵ را با رویکرد غیرانبساطی تدوین کند. به گفته او «در بودجه سال آینده مقرر شده سقف منابع تنها ۲ درصد افزایش یابد.»، این سیاست نشان‌دهنده احتیاط دولت در برابر افزایش پایه پولی و رشد هزینه‌هاست.

۲) سهم بالای حقوق و مطالبه مجلس برای افزایش متناسب با تورم

آقای منظور در ادامه توضیح داد: «۵۰ درصد هزینه‌های بودجه مربوط به حقوق و مزایای کارمندان است و نمایندگان مجلس می‌گویند می‌خواهیم افزایش حقوق سال آینده به اندازه نرخ تورم باشد. این موضوع در قوانین نیز به صراحت آمده است.» این سخن اشاره مستقیم به حکم قانونی حفظ قدرت خرید کارکنان دارد. با توجه به سطح تورم، اجرای این اصل به معنی افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

۳) پرسش کلیدی: آیا با رشد ۲ درصدی منابع، افزایش ۴۰ درصدی حقوق ممکن است؟

به گفته منظور، این پرسشی است که اکنون در مرکز اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس قرار گرفته است.
در ظاهر، اعداد با یکدیگر همخوان نیستند: (۲ درصد رشد منابع در برابر  ۴۰ درصد رشد حقوق)

۴) پاسخ آقای منظور: بله، امکان‌پذیر است

یکی از بخش‌های مهم و قابل‌توجه سخنان او این بود که: «من به عنوان کارشناس می‌گویم امکان‌پذیر است.» دلایل وی برای امکان تحقق چنین افزایشی مهم و قابل اعتناست:

الف) هزینه‌کرد پایین در ماه‌های ابتدایی سال جاری

به گفته او: «در هشت‌ماهه اول سال فقط حدود ۳۰ درصد مصارف انجام شده است.»

ب) رفتار سنتی تخصیص بودجه

او توضیح داد: «معمولاً در پایان سال ۸۰ تا ۹۰ درصد اعتبارات تخصیص می‌یابد و عملاً حدود ۳۰ درصد ذخیره یا عدم تحقق مصارف داریم.» این «ذخیره پنهان» مهم‌ترین نقطه‌ای است که استدلال او را تقویت می‌کند.

۵) جمع‌بندی کارشناسی: افزایش حقوق متناسب با تورم قابل تحقق است

با توجه به موارد فوق و تحلیل سخنان مطرح‌شده در برنامه تلویزیونی:

بخشی از مصارف هر سال تحقق نمی‌یابد, تخصیص‌ها کامل انجام نمی‌شود، در عملکرد واقعی، همواره فاصله میان مصوب و مصرف‌شده وجود دارد و همین فاصله، فضای لازم برای افزایش حقوق را ایجاد می‌کند.

بنابراین:

از منظر کارشناسی، افزایش حقوق کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم (حدود ۴۰ درصد) در سال ۱۴۰۵ قابل تحقق است. این نتیجه بر پایه تحلیل مستقیم سخنان آقای منظور و بررسی الگوی عملکرد بودجه سال‌های اخیر به‌دست آمده است.

۶) نتیجه‌گیری

بی‌تردید حفظ قدرت خرید کارکنان دولت یکی از پایه‌های پایداری نظام اداری و ارتقای کیفیت خدمات عمومی است. با توجه به اظهارات مطرح‌شده در برنامه تلویزیونی و بررسی کارشناسی، به نظر می‌رسد موانع عددی اولیه برای افزایش حقوق (برخلاف برداشت‌های اولیه) قابل مدیریت و تأمین هستند. ازاین‌رو افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه از دید کارشناسی امکان‌پذیر و قابل دفاع است.

۷) سوال اساسی

قطعا سوال اساسی که ذهن مخاطبان را درگیر می کند آن است که چرا مسئولین کشور ما در زمانی که خود متولی اجرای امور حاکمیتی و اجرایی هستند چالش های اداری کشور را با چنین روش هایی حل نمی کنند و انتظار اجرای قانون را صرفاً از دیگران دارند.

۸) اقدام عملی کارمندان و بازنشستگان

ما می‌توانیم صدای واحدی باشیم تا مسئولان را به پایبندی به قانون و پاسخگویی در برابر حقوق مسلم کارکنان وادار کنیم. هر حرکت کوچک، زمینه‌ساز تغییرات بزرگ خواهد بود.

لینک امضای کارزار افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی (کلیک کنید)

ویدیو کامل گفت‌وگوی تلویزیونی آقای منظور

در ادامه این یادداشت، ویدیوی مربوط به مصاحبه تلویزیونی آقای منظور که مبنای این تحلیل قرار گرفته است، جهت مشاهده کاربران محترم مجله کارگزینی منتشر شده است.