قانون اجرای احکام مدنی + اصلاحات

kargozin.com
قوانین و مقررات

قانون اجرای احکام مدنی، مشتمل بر ۱۸۰ ماده مصوب یک آبان ماه سال ۱۳۵۶ است.

مجله کارگزینی – اجرای احکام مدنی، به معنای اجرایی شدن رای صادره از سوی دادگاه، در خصوص محکوم علیه، است. قطعی شدن حکم و ابلاغ آن به محکوم علیه یا قائم مقام و نماینده قانونی او و شرایط صدور اجراییه، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی انجام می‌شود.

قانون اجرای احکام مدنی، مشتمل بر ۱۸۰ ماده مصوب یک آبان ماه سال ۱۳۵۶ است که آخرین اصلاحات این قانون در سال ۱۳۹۴ انجام شده است.

قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶,۰۸,۰۱

فصل اول – قواعد عمومی

مبحث اول – مقدمات اجرا

ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

ماده ۲ – احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که بمحکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

ماده ۳ – حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

ماده ۴ – اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردیکه دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمیشود همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

‌ماده ۵ – صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

ماده ۶ – در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا بعهده محکوم علیه میباشد نوشته شده و بامضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده بمهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود.

ماده ۷ – برگ‌های اجرائیه بتعداد محکوم علیهم بعلاوه دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ بمحکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ بمحکوم علیه داده میشود.

ماده ۸ – ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی بعمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ بمحکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.

ماده ۹ – در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی بعمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت بترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.

ماده ۱۰ – اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ میگردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد.

ماده ۱۱ – هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأساً یا بدرخواست هر یک از طرفین باقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

مبحث دوم – دادورز‌ها (مأمورین اجرا)

ماده ۱۲ – مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مامور اجرا) خواهد داشت.

ماده ۱۳ – اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مأمور اجرا) بتعداد کافی نباشد میتوان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.

ماده ۱۴ – در صورتی که حین اجرای حکم نسبت بدادورز‌ها (مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود میتوانند حسب مورد از مأمورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف بانجام آن میباشند.

ماده ۱۵ – هرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورتمجلسی در این خصوص تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب بمرجع صلاحیتدار فرستاده شود.

ماده ۱۶ – هرگاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مامور مزبور صورتمجلسی تنظیم نموده بامضاء شهود و مأمورین انتظامی (در صورتی که حضور داشته باشند) میرساند. این صورتمجلس توسط مدیر اجرا بدادسرای شهرستان فرستاده خواهد شد.

ماده ۱۷ – کسانیکه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز میباشند.

ماده ۱۸ – مدیران و دادورز‌ها (مأمورین اجرا) در موارد زیر نمیتوانند قبول مأموریت نمایند:
۱ – امر اجرا راجع بهمسر آن‌ها باشد.
۲ – امر اجرا راجع باشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
۳ – مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
۴ – وقتیکه امر اجرا راجع بکسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه بمدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری بعمل خواهد آمد.

‌مبحث سوم – ترتیب اجرا

‌ماده ۱۹ – اجرائیه به وسیله قسمت اجراء دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته میشود.

ماده ۲۰ – هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری بعمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را بقسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول می‌کند.

ماده ۲۱ – مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل میدهد تا اجرائیه و تقاضا‌ها و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.

ماده ۲۲ – طرفین میتوانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی بمیزان مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی اخذ میشود.

ماده ۲۳ – پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را بعهده او محول می‌کند.

ماده ۲۴ – دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا بتأخیر اندازد مگر بموجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر بوصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

ماده ۲۵ – هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود رفع اشکال می‌نماید.

ماده ۲۶ – اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع بدادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

ماده ۲۷ – اختلافات راجع بمفاد حکم همچنین اختلافات مربوط باجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.

ماده ۲۸ – رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد.
مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.

ماده ۲۹ – در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت میکند ولی عدم حضور آن‌ها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد.

ماده ۳۰ – درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید.

ماده ۳۱ – هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا بمحکوم له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.

ماده ۳۲ – حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف میشود به حساب نخواهد آمد.

ماده ۳۳ – هرگاه محکوم علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا باداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام میشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.

ماده ۳۴ – همینکه اجرائیه بمحکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارائی خود داده بنحویکه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد بحبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

تبصره – شخص ثالث نیز می‌تواند بجای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

ماده ۳۵ – بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یکماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجراء معرفی نکند بمجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – محکوم له میتواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم علیه را برای تأمین محکوم به بقسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آنست. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم علیه بدست آید استیفای محکوم به را از آن مال بخواهد.

تبصره ۲ – تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد.

ماده ۳۶ – در مواردی که مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی بمحکوم علیه ابلاغ میشود در صورتیکه باموال او دسترسی باشد بتقاضای محکوم له معادل محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف میشود.

ماده ۳۷ – محکوم له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمیتواند در اموری که از وظایف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نماید.

ماده ۳۸ – دادورز (مأمور اجرا) محکوم به را بمحکوم له تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محکوم به نباید بمشارالیه داده شود یا دسترسی به محکوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است اعلام میکند.

ماده ۳۹ – هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بموجب حکم نهائی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه بعمل می‌آید.

ماده ۴۰ – محکوم له و محکوم علیه میتواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.

ماده ۴۱ – هرگاه محکوم علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز (مأمور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می‌کند.

ماده ۴۲ – هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن بمحکوم له ممکن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له میدهد.

ماده ۴۳ – در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

‌ماده ۴۴ – اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته باو مهلت میدهد تا بدادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت.

ماده ۴۵ – هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا باو دسترسی نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و بترتیب زیر عمل میکند:
۱ – اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده میشود.
۲ – اموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا بصاحب آن مسترد گردد.
۳ – در مورد سایر اموال دادورز (مأمور اجرا) آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت میدارد.

ماده ۴۶ – اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می‌شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

ماده ۴۷ – هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل بتوسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را بوسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می‌نماید.
وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

ماده ۴۸ – در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار میشود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم علیه از او وصول مینماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروئیده باشد محکوم له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم علیه باقی بگذارد و‌اجرت المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

فصل دوم – توقیف اموال

مبحث اول – مقررات عمومی

ماده ۴۹ – در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.

ماده ۵۰ – دادورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.

ماده ۵۱ – از اموال محکوم علیه بمیزانی توقیف میشود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرائی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرائی باشد توقیف می‌گردد.

ماده ۵۲ – اگر مالی از محکوم علیه تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال بعمل می‌آید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی محکوم به را نکند که در اینصورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم علیه توقیف میگردد.

ماده ۵۳ – هرگاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد محکوم علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع بعملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است بمال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم له نیز می‌تواند یکبار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکوم علیه یا محکوم له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند میتوانند به دادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده ۵۴ – اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در اینصورت اگر مال دیگری بتقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود بخود بتوقیف اصل مال تبدیل میشود. در این مورد هرگاه محکوم علیه بعنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد بهزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

ماده ۵۵ – در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در اینصورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود.

ماده ۵۶ – هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

ماده ۵۷ – هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد.

ماده ۵۸ – در صورتی که محکوم علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تادیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

ماده ۵۹ – محکوم علیه میتواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرائی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف بعمل آمده کمتر باشد.

ماده ۶۰ – عدم حضور محکوم له و محکوم علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.

‌مبحث دوم – در توقیف اموال منقول

ماده ۶۱ – مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت بآن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید بعنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.

ماده ۶۲ – اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد در صورتی توقیف میشود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.

ماده ۶۳ – از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

ماده ۶۴ – اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مامور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.

ماده ۶۵ – اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:
۱ – لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
۲ – آذوقه موجود بقدر احتیاج یکماه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
۳ – وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان.
۴ – اموال و اشیای که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف میباشند.

‌تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمه هائی که هنوز بچاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود.

ماده ۶۶ – اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

مبحث سوم – صورت برداری اموال منقول

ماده ۶۷ – دادورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد – وزن – اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن‌ها (هر گاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن‌ها و در کتاب، نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته میشود.

ماده ۶۸ – تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطر‌ها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و بامضاء حاضران می‌رساند.

ماده ۶۹ – هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهار کننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.

ماده ۷۰ – هرگاه محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آن‌ها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مأمور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند داشت و الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.

ماده ۷۱ – در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آن‌ها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید میشود.

ماده ۷۲ – دادورز (مأمور اجرا) به تقاضای محکوم له یا محکوم علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد.

مبحث چهارم – ارزیابی اموال منقول

ماده ۷۳ – ارزیابی اموال منقول حین توقیف بعمل می‌آید و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه بتراضی تعیین می‌نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میشود.

ماده ۷۴ – ارزیاب بتراضی طرفین معین میشود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم علیه دادورز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هرگاه در حین توقیف بارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در اینصورت دادورز (مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.

ماده ۷۵ – قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ مینماید.
هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی بنظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم بوسیله آن اجرا میشود، مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین میشود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده ۷۶ – حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار بوسیله دادورز (مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده محکوم علیه است. هرگاه نسبت بمیزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هرگاه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له میتواند آن را بپردازد. در اینصورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول و به محکوم له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل بعهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد باعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبحث پنجم – حفظ اموال منقول توقیف شده

‌ماده ۷۷ – اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.

‌ماده ۷۸ – اموال توقیف شده برای حفاظت بشخص مسئولی سپرده میشود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتما دی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته میشود.

ماده ۷۹ – اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین باشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:
۱ – اقربای نسبی و سببی دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
۲ – محکوم له و محکوم علیه و همسر آنان و کسانیکه با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

ماده ۸۰ – اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال بشخصی که مسئولیت حفظ را برعهده گرفته تحول و رسید اخذ میگردد.

ماده ۸۱ – شخص حافظ میتواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می‌نماید.

ماده ۸۲ – اجرت حافظ را اگر محکوم علیه تأدیه نکند محکوم له میپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء مینماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا بمحکوم له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

ماده ۸۳ – حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا بکسی بدهد و بطور کلی هر‌گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.

ماده ۸۴ – هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.

ماده ۸۵ – در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید.

ماده ۸۶ – هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مأمور اجرا) پس از‌تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.

‌مبحث ششم – توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است

‌ماده ۸۷ – هرگاه مال متعلق بمحکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه بشخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می‌گردد.

‌ماده ۸۸ – شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.

ماده ۸۹ – هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز (مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید بمنزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث بمحکوم علیه خواهد بود.

ماده ۹۰ – در موردی که شخص ثالث دین خود را باقساط یا اجور و عواید‌ی را به تدریج به محکوم علیه میپردازد و محکوم له تقاضای استیفاء محکوم به را از آن بنماید دادورز (مأمور اجرا) بشخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.

ماده ۹۱ – هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.

ماده ۹۲ – هرگاه شخص ثالث بتکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم له میتواند برای جبران خسارت بدادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.

ماده ۹۳ – اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مأمور اجرا) بآن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارائی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد. در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.

ماده ۹۴ – هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید بمیزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد.

ماده ۹۵ – شخص ثالثی که مال محکوم علیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بقسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.

مبحث هفتم – توقیف حقوق مستخدمین

ماده ۹۶ – از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.

‌تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط بشخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۱۱ˏ۱۳۹۴) – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.

ماده ۹۷ – در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مینماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

ماده ۹۸ – توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم علیه موقوف میشود.

مبحث هشتم – توقیف اموال غیرمنقول

ماده ۹۹ – قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک بطرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند.

ماده ۱۰۰ – اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک بنام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک بنام محکوم علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.

ماده ۱۰۱ – توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد بعنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد؛ و یا محکوم علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد.
در مورد که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرائی موکول به صدور حکم نهائی است.

‌ماده ۱۰۲ – در صورتی که عوائد یکساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرائی کافی باشد و محکوم علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می‌گردد، در اینصورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.

ماده ۱۰۳ – توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.

‌ماده ۱۰۴ – توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی بعمل می‌آید.

مبحث نهم – صورت برداری اموال غیرمنقول

‌ماده ۱۰۵ – دادورز (مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را بمحکوم علیه ابلاغ مینماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا بشکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید مینماید.

ماده ۱۰۶ – مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:
۱ – تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.
۲ – محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.
۳ – وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک بکسی واگذار شده است یا خیر؟
۴ – حدود ملک و مجاورین آن.

ماده ۱۰۷ – در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.

ماده ۱۰۸ – محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع بملک یا مال غیرمنقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.

ماده ۱۰۹ – هرگاه راجع بتمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.

مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول

ماده ۱۱۰ – ارزیابی اموال غیرمنقول بترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون بعمل خواهد آمد.

ماده ۱۱۱ – مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً بمالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوریکه طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.

ماده ۱۱۲ – در صورتی که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده اند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی بشخص امینی که دادورز (مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.

‌فصل سوم – فروش اموال توقیف شده

‌مبحث اول – فروش اموال منقول

‌ماده ۱۱۳ – بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت بمحل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد بهمان ترتیب رفتار می‌شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام میکند.

ماده ۱۱۴ – فروش اموال از طریق مزایده بعمل می‌آید.

ماده ۱۱۵ – اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل بعمل می‌آید و اگر محلهائی که معین شده است متعدد باشد فروش در محل بعمل می‌آید که برای منافع محکوم علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.

‌ماده ۱۱۶ – در مواردی که حمل اموال منقول بمحل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میشده بفروش میرسد.

ماده ۱۱۷ – موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی مینماید.

‌ماده ۱۱۸ – آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.

ماده ۱۱۹ – موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یکماه و کمتر از ده روز نباشد.

ماده ۱۲۰ – در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی بجای انتشار روزنامه بتعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید میشود.

‌ماده ۱۲۱ – محکوم له یا محکوم علیه میتوانند علاوه بر آگهی که بتوسط قسمت اجرا بعمل می‌آید آگهی دیگری بخرج خود منتشر نمایند.

ماده ۱۲۲ – در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح میشود:
۱ – نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
۲ – روز و ساعت و محل فروش.
۳ – قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.

‌ماده ۱۲۳ – آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.

ماده ۱۲۴ – در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.

ماده ۱۲۵ – فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا بعمل می‌آید و صورتمجلس فروش بامضاء آن‌ها میرسد.

ماده ۱۲۶ – هر کس میتواند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.

ماده ۱۲۷ – محکوم له میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورز‌ها (مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند.

‌ماده ۱۲۸ – مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع میشود و مال متعلق بکسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.

ماده ۱۲۹ – دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را بوعده قرار دهد. در اینصورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.

ماده ۱۳۰ – صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

ماده ۱۳۱ – هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بقیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده بهر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد بعهده محکوم له میباشد؛ و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

ماده ۱۳۲ – هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.

ماده ۱۳۳ – تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورتمجلس نوشته شده و بامضاء خریدار میرسد.

ماده ۱۳۴ – تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۳۵ – اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرائی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمیشود و بصاحب آن مسترد می‌گردد.

ماده ۱۳۶ – در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:
۱ – هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که بموجب آگهی تعیین گردیده بعمل آید.
۲ – هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند.
۳ – در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
۴ – در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال بخریدار تسلیم نخواهد شد.

مبحث دوم – فروش اموال غیرمنقول

‌ماده ۱۳۷ – ترتیب فروش اموال غیرمنقول باستثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.

ماده ۱۳۸ – در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
۱ – نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
۲ – محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و … است.
۳ – تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
۴ – تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
۵ – تصریح باینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود.
۶ – تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
۷ – قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
۸ – ساعت و روز و محل مزایده.

‌ماده ۱۳۹ – آگهی فروش بترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق میگردد.

ماده ۱۴۰ – هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه بفروش میرسد مگر این که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در اینصورت طلب محکوم له و هزینه‌های اجرائی از حصه محکوم علیه پرداخت میشود.

ماده ۱۴۱ – پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که بفروش رسیده نوشته می‌شود و بضمیمه پرونده اجرائی بدادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد.

ماده ۱۴۲ – شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مامور اجرا) ظرف یک هفته از‌تاریخ وقوع بدادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.

‌ماده ۱۴۳ – دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را بنام خریدار میدهد و این دستور قطعی است.

ماده ۱۴۴ – در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد.

ماده ۱۴۵ – هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال بنام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضاء مینماید.

فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث

ماده ۱۴۶ – هرگاه نسبت بمال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند بحکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع میشود در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.

ماده ۱۴۷ – شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شکایت بطرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفین دعوی بهر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید.
در اینصورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را بمعترض بدهد. بشکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره – محکوم له میتواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در اینصورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

‌فصل ششم – حق تقدم

‌ماده ۱۴۸ – در هر مورد که اجرائیه‌های متعدد بقسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (مأمور اجراء) باید حق تقدم هر یک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:
۱ – اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرائی باشد محکوم له نسبت بمال مزبور بمیزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت.
۲ – خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت بحقوق و دستمزد ششماه خود.
۳ – نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.
۴ – بستانکاران طبقات مذکور در بند‌های دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

ماده ۱۴۹ – پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آن‌ها باقی بماند بطبقه بعدی داده می‌شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم علیه به نسبت طلب بین آن‌ها تقسیم میگردد.

فصل هفتم – تادیه طلب

‌ماده ۱۵۰ – وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا بطریق دیگر از محکوم علیه وصول میشود بمیزان محکوم به و هزینه‌های اجرائی بمحکوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه بمحکوم علیه مسترد میشود.

ماده ۱۵۱ – در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه‌های اجرائی باشد به درخواست محکوم له برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکوم علیه توقیف میشود.

ماده ۱۵۲ – در مقابل وجهی که بمحکوم له داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد یک نسخه از آن بمحکوم علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.

ماده ۱۵۳ – در مورد که محکوم له بیش از یکنفر باشد و دارائی دیگری برای محکوم علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچیک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائی به کسی که آن را پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم میشود.

ماده ۱۵۴ – تقسیم نامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار مینماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.

ماده ۱۵۵ – هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد میتواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ مینماید در اینصورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه بعمل می‌آید.

ماده ۱۵۶ – در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زاید بنحویکه در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.

ماده ۱۵۷ – خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محکوم له محسوب خواهد شد.

فصل هشتم – هزینه‌های اجرائی

‌ماده ۱۵۸ – هزینه‌های اجرائی عبارت است از:
۱ – پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء بمأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
۲ – هزینه هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

‌ماده ۱۵۹ – در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت میشود.

‌ماده ۱۶۰ – پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد؛ و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۱۶۱ – اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می‌گردد و هرگاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرائی رأساً محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد. در اینصورت هزینه هائی که برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می‌گردد.

‌ماده ۱۶۲ – دادورز (مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را بمحکوم علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرائی نماید.

ماده ۱۶۳ – دادورز (مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.

ماده ۱۶۴ – اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت باجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول می‌گردد.

ماده ۱۶۵ – راجع باحکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آن‌ها اجرائیه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری میماند تا در صورت نقض حکم به محکوم علیه مسترد گردد.

ماده ۱۶۶ – پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئین نامه وزارت دادگستری بمصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجراء میرسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور میگردد.

ماده ۱۶۷ – مقررات این قانون شامل اجرائیه هائی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء میباشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرائی که مطابق قانون سابق بعمل آمده معتبر است.

‌ماده ۱۶۸ – هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنجسال گذشته و محکوم له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی می‌شود و‌در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.
محکوم له میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجراء دریافت میشود.

فصل نهم – احکام و اسناد لازم الاجراء کشور‌های خارجی

ماده ۱۶۹ – احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
۱ – حکم از کشوری صادر شده باشد که بموجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲ – مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳ – اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴ – حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵ – از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶ – رسیدگی بموضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بدادگاه‌های ایران نداشته باشد.
۷ – حکم راجع باموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
۸ – دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

‌ماده ۱۷۰ – مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.

ماده ۱۷۱ – در صورتی که در معاهدات و قرارداد‌های بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.

ماده ۱۷۲ – اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آن‌ها قید گردد.

ماده ۱۷۳ – بتقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
۱ – نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل بوسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن بزبان فارسی.
۲ – رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
۳ – گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع بصدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
۴ – گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

ماده ۱۷۴ – مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست‌های آن را به دادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء میدهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مینماید.

ماده ۱۷۵ – قرار رد تقاضا باید بمتقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

‌ماده ۱۷۶ – دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده بموضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر مینماید و در غیر این صورت آن را تأیید میکند. رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

‌ماده ۱۷۷ – اسناد تنظیم شده لازم الاجراء در کشور‌های خارجی بهمان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء میباشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.

ماده ۱۷۸ – احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده میشود.

ماده ۱۷۹ – ترتیب رسیدگی باختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتیکه در جریان اجراء پیش میآید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه بنحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه‌های مذکور در ماده ۱۷۰ میباشد.

ماده ۱۸۰ – موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.

‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۴ /۱۱ /۲۵۳۵ در جلسه روز یکشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.