قانون بیمه های اجتماعی قالیبافانٰ ، بافندگان فرش ، شاغلان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار ( کد دار)

قانون بیمه های اجتماعی قالیبافانٰ ، بافندگان فرش ، شاغلان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار ( کد دار)

ماده ۱- از تاریخ ابلاغ این قانون،استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاه‏ های خانگی‏ تک باف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی‏ های قالی و فرش و مجتمع ‏های کوچک و بزرگ مربوطه و همچنین شاغلان صنایع دستی خانگی‏ و غیر آن در گروه‏‌های مصوب شناسه‏ دار(کددار) صنایع دستی ایران که به صورت تمام‏ وقت به مشاغل یاد شده اشتغال دارند، تحت پوشش‏ بیمه تأمین اجتماعی قرار می‏گیرند. بیست درصد (۲۰%)سهم دولت و هفت درصد (۷%) سهم بیمه‏ شده خواهد بود. در صورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد (۳%) سهم کارفرما بیمه یاد شده بیمه بیکاری نیز خواهد بود.

تبصره ۱- تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت ‏زنان دستی، چله‏ کشان دستی ماهر و رفوگران ماهر و سایر شاغلان صنایع وابسته‏ به تولید فرش و قالی مشمول این قانون می‏‌باشند.

تبصره ۲- کارگاه‏ های خانگی موضوع این قانون،از کارگاه های موضوع ماده (۴) قانون کار محسوب می‏شوند.

تبصره ۳- کارگاه‏ های خانگی مذکور از تبصره ماده (۹۸) قانون کار استثناء می‏ شوند. اجازه کتبی قبلی مالک یا مستأجری که کارگاه‏ را در محل استیجاری اداره می‏کند برای ورود بازرسان کافی است.

تبصره ۴- شاغلین خانگی و یا پاره‏ وقت موضوع این قانون می‏توانند از مزایا و تسهیلات مزبور بهره‏ مند گردند.

تبصره ۵- سازمان‏ آموزش فنی و حرفه‏ ای مکلف است مهارت فنی متقاضیان مشمول موضوع این قانون را بررسی نموده و کارت مهارت فنی صادر نماید. سازمان می‏ تواند نسبت به آموزش متقاضیان مذکور اقدام کند.

ماده ۲- صدور پروانه تولید برای کارگاه‏های خانگی که در مدت یک سال حداقل پنج و حداکثر بیست متر مربع در رج پنجاه و یا معادل‏ آن در درشت‏باف و ریزباف توسط یک استادکار در شغل دائم و کارگر ساده و یا اعضاء خانواده ‏اش بافته شود،بدون اخذ مجوز از شهرداری و اداره‏ امور اقتصادی و دارایی و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است.

ماده ۳- هزینه اجراء این قانون در سال ۱۳۸۸ از محل اعتبار برنامه ۳۰۴۴۱ مذکور در بند (۳۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل‏ کشور تأمین می ‏شود و در سال‏رذ های بعد،در صورت تأمین اعتبار قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۴- مواد و اجزاء قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد، لغو می‏شود.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس‏ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.