فوق‌العاده خاص؛ پوششی برای فرار از افزایش واقعی حقوق کارمندان

حقوق و مزایا صیاح الدین شهدی فوق العاده خاص مجله کارگزینی

مبلغ فوق العاده خاص ۱۴۰۵ اعلام شد/دادرسی یا پوششی برای فرار

مجله کارگزینی – در حالی‌که نرخ تورم واقعی از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و معیشت کارمندان در وضعیت هشدار قرار دارد، دولت قصد دارد بخش اصلی افزایش پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵ را نه از مسیر افزایش ضریب حقوق، بلکه با تغییر نام آن به «فوق‌العاده خاص» پرداخت کند؛ تصمیمی که هم با واقعیت معیشتی کارمندان در تعارض است و هم با فلسفه قانون برنامه هفتم توسعه.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵، علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق، رقمی معادل ۴۴۰۰ امتیاز ضرب در ضریب ریالی ۶۹۵۴ برای کارمندان در نظر گرفته شده است؛ رقمی که خروجی آن همان مبلغ ثابت حدود سه میلیون تومان است. با این حال، به‌جای آنکه این مبلغ به‌عنوان بخشی از افزایش حقوق در ضریب حقوق منعکس شود، دولت تصمیم گرفته آن را تحت عنوان «فوق‌العاده خاص» و خارج از پایه حقوق پرداخت کند.

این در حالی است که اصولاً «فوق‌العاده خاص» بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه تعریف شده و فلسفه وجودی آن، چیزی کاملاً متفاوت از آن چیزی است که اکنون در بودجه ۱۴۰۵ در حال وقوع است. طبق این ماده قانونی، فوق‌العاده خاص قرار بود تا سقف ۲۵ هزار امتیاز و بر اساس شاخص‌ها و معیارهای مشخص، متناسب با شرایط شغلی، تخصص، مسئولیت، محیط کار و ماهیت وظایف، علاوه بر افزایش سالیانه حقوق به دریافتی کارمندان اضافه شود؛ نه آنکه به جای افزایش واقعی حقوق بنشیند و نقش پوششی برای آن ایفا کند.

با این رویکرد، افزایش مؤثر حقوق کارمندان عملاً همان ۲۰ درصد باقی می‌ماند و مبلغ سه میلیون تومان، با تغییر نام و بدون پشتوانه‌ای پایدار، به‌عنوان یک پرداخت جانبی تعریف می‌شود؛ پرداختی که نه در پایه حقوق اثر دارد، نه در بازنشستگی و مزایای آتی منعکس می‌شود و نه تضمینی برای استمرار آن وجود دارد.

پرداخت فوق‌العاده‌ای که نه مبتنی بر شاخص‌های قانونی ماده ۱۰۶ است و نه تفاوتی میان سطوح مختلف شغلی قائل می‌شود، عملاً به بی‌اثر کردن یکی از ظرفیت‌های مهم قانون برنامه هفتم می‌انجامد. فوق‌العاده‌ای که قرار بود ابزار جبران نابرابری‌ها و سختی کار باشد، اکنون به ابزاری برای دور زدن افزایش حقوق تبدیل شده است.

در شرایطی که نرخ تورم واقعی بیش از ۵۰ درصد قدرت خرید کارمندان را به‌شدت فرسوده کرده، اعلام افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق و انتقال بخش باقی‌مانده به سایه «فوق‌العاده خاص»، چیزی جز به‌رسمیت‌شناختن کاهش مستمر سطح زندگی کارمندان نیست. سفره کارمندان با بازی با عناوین ترمیم نمی‌شود و معیشت با پرداخت‌های ناپایدار بهبود نخواهد یافت.

پرسش‌ها روشن‌اند و قابل چشم‌پوشی نیستند:

۱- چرا مبلغی که معادل ۴۴۰۰ امتیاز حقوقی است، نباید مستقیماً در ضریب حقوق لحاظ شود؟

۲- چرا فوق‌العاده خاص، برخلاف تصریح ماده ۱۰۶، بدون شاخص، بدون تمایز و به‌جای افزایش حقوق پرداخت می‌شود؟

۳- چرا بار اصلی تورم، بار دیگر، به ساده‌ترین شکل ممکن بر دوش کارمندان گذاشته شده است؟

مطالبه کارمندان شفاف و غیرقابل تفسیر است، افزایش حقوق باید واقعی، پایدار و مبتنی بر ضریب حقوق باشد و فوق‌العاده خاص باید دقیقاً در چارچوب ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم و علاوه بر افزایش سالیانه حقوق اجرا شود.

بودجه ۱۴۰۵ نباید سند تغییر نام ارقام باشد؛ باید سند اجرای قانون و ترمیم واقعی معیشت کارمندان باشد.

مطالب مرتبط: