معایب در حوزه اداری و مالی

1. اختلال در سیستم‌های پرداخت و اسناد تاریخی:

   – نیاز به اصلاح دستی هزاران حکم استخدامی قدیمی که ارقام آن‌ها با واحد پولی جدید ناسازگار است.

   – ریسک ناهماهنگی در اسناد حقوقی (مثل توافق‌نامه‌های مالی همچون قراردادها و …) که بر اساس پول قدیم تنظیم شده‌اند.

2. هزینه‌های سنگین نوسازی سامانه‌ها:

   – نیاز به بروزرسانی یا جایگزینی نرم‌افزارهای حسابداری، پرداخت حقوق و انبارداری.

   – هزینه‌های آموزش پرسنل برای کار با سیستم‌های جدید و واحد پولی تغییر یافته.

3. چالش‌های دوران گذار دو واحدی:

   – سردرگمی در صدور احکام جدید (مثلاً تعیین حقوق پایه بر اساس واحد جدید، درحالی که سوابق قدیمی بر واحد قبلی است).

   – خطا در محاسبات کسورات بیمه، مالیات و وام‌های پرسنلی که ممکن است بخشی از آن‌ها به واحد قدیم مرتبط باشد.

4. مشکلات اسناد مالی و حقوقی:

   – ابهام در اسناد قانونی مانند حکم‌های دیوان عدالت اداری یا آرای دادگاه‌های کار که ارقام آن‌ها به پول قدیم است.

   – ریسک تقلب یا سوءاستفاده در دوران گذار به دلیل ناهماهنگی بین واحدهای پولی.