ماده ۸ ـ امور حاكميتي: آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره‌مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود.

از قبيل؛

الف ـ سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي.

ب ـ برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد.

ج ـ ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.

د ـ فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيتهاي لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري.

هـ ـ قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي.

و ـ حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي.

ز ـ ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي.

ح ـ اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي.

ط ـ حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي.

ي ـ تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور.

ك ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفتهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي عمومي.

ل ـ بخشي از امور مندرج در مواد (۹)، (۱۰) و (۱۱) اين قانون نظير موارد مذكور در اصول بيست و نهم (۲۹) و سي‌ام (۳۰) قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأت وزيران امكانپذير نمي‌باشد.

م ـ ساير مواردي كه با رعايت سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي‌گيرد.

ماده ۹ ـ امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي، علوم و تحقيقات، درمان، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات اسلامي.

ماده ۱۰ ـ امور زيربنايي: آن دسته از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي است كه موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي‌گردد، از قبيل: طرحهاي آب و خاك و شبكه هاي انرژي، ارتباطات و راه.

ماده ۱۱ ـ امور اقتصادي: آن دسته از اموري است كه دولت، متصدي اداره و بهره‌برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي‌كند، از قبيل: تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل، بازرگاني، مسكن و بهره برداري از طرحهاي مندرج در ماده (۱۰) اين قانون.