نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در اسفند ماه ۱۴۰۲
مجله کارگزینی – مجموعه نظریه های مشورتی صادر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مربوط به اسفند ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
١٤٠٢/١٢/٢٠
۷/۱۴۰۲/۱۰۹۵
شماره پرونده: ۱۰۹۵-۱۲۷-۱۴۰۲ک
استعلام
به موجب ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده ای جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه کیفری یک ارسال شده و وقت رسیدگی به نماینده بیت المال وزارت دادگستری ابلاغ واقعی شده است؛ اما نامبرده در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نشده است. حال سؤال اینجاست که رأی دادگاه کیفری یک مبنی بر محکومیت بیت المال به پرداخت دیه مطابق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حضوری است یا مطابق عمومات مقررات آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۰۶ قانون مذکور غیابی و قابل واخواهی میباشد؟
پاسخ
در مواردی که در اجرای ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۳۴۲ این قانون در فرآیند دادرسی کیفری مطالبه دیه از بیت المال می‌شود با توجه به اینکه برابر تبصره ماده اخیرالذکر دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه به منظور انجام دفاع از حقوق بیت المال الزامی دانسته شده است و برابر ذیل همین تبصره حق تجدیدنظر خواهی برای آن پیش بینی شده است گرچه رسیدگی به دعوای مزبور بدون تقدیم دادخواست در مرجع کیفری به عمل می آید اما یک دعوای حقوقی و ترافعی است و دستگاه پرداخت کننده دیه حق واخواهی از حکم صادره را نیز دارد و غیابی یا حضوری بودن رأی نسبت به دستگاه پرداخت کننده دیه بر اساس ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تعیین می شود و نه ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ناظر به متهم به ارتکاب جرم است.
روح اله رئيسى
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
————————————————————————————————————————————————————————————–
۱۴۰۲/۱۲/۲
۲ ۷/۱۴۰۲/۱۰۹۴
شماره پرونده ۱۰۹۴-۱۸۶/۱-۱۴۰۲ک
استعلام
مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و نیز رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ دیوان عالی کشور در صورتی که دادگاه مبادرت به صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی نماید می‌بایست مستند آن را ذکر کند.
حال سؤال اینجاست که چنانچه پرونده ای در دادگاه تجدید نظر تشکیل و دادگاه بدوی بدون اشاره به بندهای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مبادرت به تعیین مجازات به بیش از حداقل قانون نماید آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند با اضافه کردن مستند قانونی بندهای ماده ۱۸ و لحاظ جهات آن، مبادرت به تأیید مجازات در نظر گرفته شده نماید یا این که الزاماً می‌بایست مجازات را به حداقل قانونی کاهش و سپس آن را تأیید نماید؟
پاسخ
اگر دادگاه نخستین بدون ذکر علت مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین کند، صرف نظر از مجازات انتظامی مقرر برای این تخلف در تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی الحاقی (۱۳۹۹) چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود این دادگاه باید حکم نخستین را از این حیث با لحاظ ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصلاح کند در هر حال تخلف مذکور موجب نقض اساس دادنامه نخستین نیست و مقررات این تبصره به مجازات شلاق و جزای نقدی تسری ندارد و طبق تصریح قانون صرفاً مربوط به مجازات حبس است.
روح اله رئيسي
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
————————————————————————————————————————————————————————————–
۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۷/۱۴۰۲/۱۰۹۰
شماره پرونده: ۱۰۹۰-۱۲۷-۱۴۰۲ک
استعلام
با توجه به مقررات مواد ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری راجع به صدور قرار تأمین خواسته و ماده ۶۹۱ قانون مذکور در صورت مطرح بودن جرایم بدون شاکی خصوصی آیا صدور قرار تأمین خواسته مستنداً به ماده ۶۹۱ قانون مذکور برای شخص حقوقی رأساً توسط مقام قضایی صحیح است؟
پاسخ
با عنایت به عبارت طبق مقررات این قانون مذکور در قسمت اخیر ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مستنبط از مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون پیش گفته و از آنجا که هدف از صدور قرار تأمین خواسته کیفری موضوع ماده ۱۰۷ این قانون علی الاصول فراهم نمودن موجبات تدارک جبران خسارات مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم است صدور این قرار در جرایمی که فاقد حیثیت خصوصی موضوع بند «ب» مواد ۸ و ۹ این قانون است، بدون وجود مدعی خصوصی و درخواست او منتفی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
————————————————————————————————————————————————————————————–
۱۴۰۲/۱۲/۲
۲ ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۸
شماره پرونده ۱۰۸۸-۵۱-۱۴۰۲ک
استعلام
آیا محکومیت ماده ۵۸ قانون قاچاق کالا و ارز جزای نقدی معادل رد مال است و ماهیت جزایی (جزای نقدی) دارد و یا این که مانند رد مال ماهیت حقوقی و مدنی دارد؟
پاسخ
۱- محکومیت مرتکب جرائم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز در صورت موجود نبودن عین کالا و ارز قاچاق موضوع ماده ۵۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان مجازات و در حکم ضبط مال است و نه جزای نقدیمحکومیت مرتکب به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز در صورت موجود نبودن عین کالا و ارز قاچاق موضوع ماده ۵۸ قانون پیش گفته از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و از جمله مواد ۳ و ۲۲ این قانون که به صراحت ماده یک قانون یاد شده مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری میباشد. منصرف است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، نیز خارج می باشد. بنا به مراتب فوق در مقام اجرای حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت با لحاظ مقررات قانون اجرای احکام مدنی از اموال مرتکب برداشت می شود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
————————————————————————————————————————————————————————————–
۱۴۰۲/۱۲/۲
۲۷/۱۴۰۲/۱۰۸۳
شماره پرونده ۱۰۸۳-۱۸۶/۱-۱۴۰۲ک
استعلام
چنانچه اتباع ایرانی در کشور عراق توسط اتباع عراقی ناشناس مصدوم و مجروح شوند و فرد عراقی فوت نماید یا متواری شود و به عاقله یا اموال وی نیز دسترسی وجود نداشته باشد با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی در باب مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه آیا قانوناً امکان پرداخت دیه صدمات تبعه ایرانی از بیت المال وجود دارد؟
پاسخ
نظر به این که مطابق ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه شخصی غیر ایرانی در خارج از ایران عليه شخص ایرانی مرتکب جرمی شود در صورتی مطابق قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد و چون در فرض سؤال متهم در ایران یافت و یا به ایران اعاده نشده است و موارد پرداخت دیه از بیت المال نیز یک امر استثنایی و منحصر به موارد مصرح قانونی است؛ لذا موجبی برای رسیدگی دادگاههای ایران و پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد قابل ذکر است در صورتی که شخص مصدوم یا متوفی برای حوادث خارج از کشور تحت پوشش بیمه باشد برابر قرارداد بیمه رفتار می‌شود.
روح اله رئيسى
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
