نقدی بر پیش نویس دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص
نقدی بر پیش نویس دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص
علی زاهدی نیا
کارشناس حقوق و مقررات اداری
مجله کارگزینی – نگاه مجلس شورای اسلامی به موضوع حقوق و دستمزد دریافتی کارکنان نظام اداری مبتنی بر پیادهسازی عدالت در پرداختها بوده است. از همین رو قانونگذار به موجب قانون برنامه هفتم و در راستای تحقق عدالت، این گمشده نظام اداری ما تلاش کرده است تا میزان دریافتی کارکنان دستگاههای مختلف در نظام اداری ایران را به یکدیگر نزدیکتر کرده و به عبارت بهتر پرداختها را عادلانهتر کند. لذا دستورالعمل مذکور نیز باید در راستای تأمین عدالت و تحقق منویات قانونگذار تدوین شود. در این نوشتار سعی خواهیم کرد نقدهایی که بر این دستورالعمل وارد است و میتواند بنیانهای مصوبه مجلس یعنی عدالت در پرداختها را مورد خدشه و تعرض قرار دهد اجمالاً بررسی نماییم.
۱- ابهام در جامعۀ هدف
نظام اداری ایران بر مبنای قوانین و دستورالعملهای موجود و حاکم از وجود نیروهای مختلفی استفاده مینماید که همه این نیروها بر اساس موازین قانونی در نظام اداری به کار گرفته شدند از جمله: الف- کارمندان رسمی، ب- کارمندان پیمانی، ج – کارمندان قرارداد کار معین که خود به دو دسته تقسیم میشوند: کارمندان قرارداد معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان قرارداد معین کارگری موضوع ماده۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که در دستگاههای اجرایی تابع قانون کار محسوب میشوند و قانونگذار به درستی در تبصره ماده مذکور از این افراد تحت عنوان کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاهها به کارگیری میشوند استفاده کرده است. یعنی این افراد هم مانند بقیه کارمند دستگاه هستند فقط مبنای دریافت حقوق این قبیل افراد متفاوت است، لذا هر حکمی از جنبه حقوق و مزایا برای کارمندان دستگاه اجرایی مقرر میگردد برای این کارمندان هم میباید لحاظ شود. بنابراین آنچه از این پیشنویس برمیآید، دستورالعمل فوق العاده خاص در مورد دسته دوم نیروهای قرارداد کار معین، ساکت است و شمول دستورالعمل فوق العاده خاص نسبت به این دسته از نیروهای شاغل در نظام اداری ایران تعیین تکلیف نکرده است.
دستورالعمل در مورد دسته دوم نیروهای قرارداد کار معین ساکت است. شمول دستورالعمل فوق العاده خاص نسبت به این دسته از نیروهای شاغل در نظام اداری ایران تعیین تکلیف نکرده است، لذا در این قسمت باید روشن و صریح شمول یا عدم شمول این دسته از کارکنان نظام اداری مشخص گردد. به نظر میرسد دستورالعمل در این قسمت صریحاً و منجزاً باید شمول مفاد آن را نسبت به این دسته از کارکنان نظام اداری ایران روشن نماید تا در مقام اجرا تعارضی بین این دو دسته از کارکنان در یک دستگاه واحد به وجود نیاید و آن عدالتی که قانونگذار برای تحقق آن این مصوبه را گذرانده است در نظام اداری ایران به درستی محقق شود.
به طور کلی دستورالعمل در این بخش دچار یک سردرگمی است. مشخص نیست آیا دستگاه باید مشمول این دستورالعمل شود یا کارمند؟ لذا تکلیف این دو باید مشخص شود. به نظر میرسد در مرحله اول وظیفه این دستورالعمل این است که دستگاه را مورد شناسایی قرار دهد که آیا مشمول این فوق العاده خاص میشود یا نمیشود و در مرحله بعد این بالاترین مقام آن دستگاه است که میتواند بر اساس ویژگیها و شرایط و مختصات دستگاه و کارکنان در مورد برخورداری ابواب جمعی خود از این فوق العاده خاص تصمیمگیری کند.
۲- دستهبندی مخاطبان در این دستورالعمل
دستورالعمل پیشنهادی سازمان امور اداری و استخدامی کارکنان دستگاههای اداری را در سه سطح طبقهبندی نموده است: الف- سطح ملی، ب- سطح استانی و ج- سایر سطوح.
در اینجا هم ما شاهد این هستیم که همان نگاه سنتی از بالا به پایین و همان نگاه همیشگی در نظام اداری ایران که در رأس آن مرکز قرار گرفته و در منتهیالیه آن کارکنان نظام اداری در صف و در شهرستانها و بخشها، متأسفانه به چشم میخورد. به نظر میرسد وقت آن رسیده است که چشمها را بشوییم و جور دیگری ببینیم. کارکنانی که بار عمده پاسخگویی به مردم بر دوش آنهاست و با کمترین امکانات و در سختترین شرایط مشغول خدمترسانی به مردم و رفع حوائج عامه هستند نیازمند توجه بیشتری هستند. هرچند نمیتوان منکر قدرت برنامهریزی و تولید فکر در ستاد دستگاه اجرایی شد اما آن کسی که این فکر تولید شده را باید اجرا کند کارمندی است که در شهرستانها و بخشها و باوجود محرومیتها و کمبود امکانات به بهترین شکل این برنامهریزی را اجرا نموده و موجبات رضایتمندی مردم عزیز را فراهم مینماید، آن هم در این شرایط خطیر و حساس میهن عزیزمان ایران. بنابراین سزاوار است که توجه بیشتری به این کارکنان صف انجام شود، لذا به نظر میرسد ترتیب مندرج در دستورالعمل باید معکوس شود، یعنی کارکنان شاغل در بخشها و شهرستانها، کارکنان شاغل در ستاد دستگاه اجرایی در استانها و کارکنان شاغل در ستاد دستگاه اجرایی در مرکز.
اگر بنای این مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی تحقق عدالت است و اگر این دستورالعمل برای تحقق بهتر و شایستهتر این مصوبه مجلس شورای اسلامی تدوین میشود عدالت اقتضا مینماید به کارکنانی که در صف خدمت مینمایند و در سنگر اول خدمتگزاری به مردم و جلب رضایت ارباب رجوع تلاش میکنند و رضایتمندی از نظام اداری به مقدار زیادی وابسته به عملکرد آنهاست توجه شایانی شود.
۳- کیفیت و کمیت امتیازدهی
یکی از ویژگیهای نگارش دستورالعملها در نظام اجرایی ما روشن و غیر قابل تفسیر بودن آن است؛ چراکه اگر این خصیصه در دستورالعمل نباشد تفسیر به رأی زیاد خواهد شد و هر فردی و هر دستگاهی بر اساس شناخت و دریافت خود برداشت خواهد نمود و درنهایت دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص هم به مانند بسیاری از دستورالعملهای گذشته دچار ابهامات فراوان در اجرا خواهد شد. یکی از این ابهامات و چالشها نوع امتیازدهی از جهت کیفیت و کمیت است که قطعاً دستگاهها را دچار مشکلات عدیدهای خواهد نمود و در مقام اجرا چالشهایی را ایجاد خواهد کرد که آن عدالتی که برای آن این مصوبه گذرانده شده است محقق نخواهد شد، بلکه به ضد آن تبدیل خواهد شد.
اولاً نگهداشت نیروی انسانی عنوان زیبایی است و در عین حال پرمعنا و پرمغز و نیاز و ضرورت، اما بر اساس چه شاخصهایی؟ چرا تعریف از نگهداشت برای هر دستگاهی باید متفاوت باشد؟ چرا باید شاخصهای نیروی انسانی در هر دستگاه جداگانه بررسی شود؟
دستورالعمل میتوانست شاخصهای نگهداشت نیروی انسانی را مشخص نماید و در مرحله بعدی تعیین مصادیق و تطبیق وضعیت دستگاه با این شاخصها را بر عهده کارگروهی که در همین دستورالعمل معین شده است قرار دهد تا از اعمال سلایق شخصی در مقام اجرا پیشگیری گردد.
ثانیاً گذاشتن حداقل و حداکثر، خود اولین گام برای ایجاد تعارض و چالش در مقام اجرا خواهد بود. اصل آن است که مانند دو بند گذشته امتیاز مشخص هر شاخص تعیین شود و در صورت تحقق وضعیت دستگاه با آن شاخص همان امتیاز به فرد یا دستگاه داده شود. بنابراین حداقل و حداکثر چالشزا خواهد بود ما نیازمند یک عدد هستیم نه دو عدد.
این حداقل و حداکثر میتواند چالش جدیدی بین کارکنان و مدیران ایجاد کند و شائبه اعمال سلیقه از سوی مدیران را تقویت خواهد کرد و درنهایت به فاصله گرفتن از عدالت منتهی خواهد شد. به طور کلی به نظر میرسد این دستورالعمل موضوع را پیچیده کرده است درحالیکه میتوانست بسیار سادهتر از این موضوع را مطرح و ضمانت اجرای دقیق آن را فراهم نماید. /فرهیختگان
مطالب مرتبط:
دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضائی و مشوقها
فوق العاده خاص؛ گام های سنگین فوق العاده خاص بر جاده ناهموار اجرایی شدن
فوق العاده خاص؛ روش محاسبه، جدول ریالی، تاثیر ارقام و نحوه درج آن در احکام کارگزینی کارمندان
فوق العاده خاص؛ تکلیف دستگاه اصلی مبنی بر احراز امور حاکمیتی و نظارتی (معرفی امور حاکمیتی و نظارتی)
فوق العاده خاص؛ شرایط تمدید مجوزهای دوساله برخورداری از فوق العاده خاص
فوق العاده خاص؛ روند پیگیری دستگاهها و الزامات مورد نیاز برای برقراری آن
دستورالعمل نحوه برقراری فوق العاده خاص قانون برنامه هفتم ۱۴۰۴
اینستاگرام مجله کارگزینی
https://www.instagram.com/sayah.shahdi/?hl=fa
تلگرام مجله کارگزینی
بله مجله کارگزینی
https://ble.ir/join/7Av5Cf8ewk
ایتا مجله کارگزینی
4 نظر
مشکل حقوق کارکنان دولت صرفا مشکل عدم وجود قانون نیست مشکل عدم اراده برای رفع مشکل است که علت آن نیز تبعیضی است که بخشی از دولت بواسطه نفوذ دستگاههای برخوردار در تصمیمگیری باعث آن شده اند . کارکنان دولت عملا به دو دسته تقسیم شدهاند ۱-دستگاههای درآمدزا که در یک تصمیم غیر قانونی معتقدند چون درآمدزا هستند پس باید بخشی از این درآمد سهم خودشان باشد مانند شرکت نفت ، بانکها ، وزارت نیرو ، مخابرات ، تامین اجتماعی و … بعلاوه دستگاههای صاحب نفوذ و بعلاوه نیروهای ستادی مستقر در وزارتخانهها که سهم قابل توجهی از بودجه دستگاه مربوطه را صرف پرداخت حقوق و مزایا و رفاهیات نیروهای ستادی وزارتخانه می کنند و توجهی به بدنه اداری خود در سطح کشور ندارند . ۲- دسته دوم کارکنان دستگاههایی است که مصرف کننده درآمد دستگاههای درآمدزا تلقی میشوند که در یک قانون نانوشته نباید میزان حقوق و مزایای شان هرگز به سطح گروه اول نزدیک شود هرگاه دولت اقدامی در راستای کاهش این فاصله داشته بلافاصله مدیران دستگاههای گروه اول بصورت زیرپوستی مراتب اعتراض کارکنان خود را به دولتمردان اعلام کرده و اینکه همه کارکنان عائله یک دولت هستند و باید نظام پرداخت هماهنگ داشته باشند را تبعیض !!!! دانسته و اعتراض می کنند و دولت را مجبور به جبران آن از طرق دیگر کرده اند لذا علیرغم اصلاح چند باره نظام پرداخت کماکان ، شاهد تفاوت در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در دستگاههای مختلف هستیم و این رویه اصلاح نمیشود .
کلاسیتم اداری بهم ریخته و همه مسئولین هم دروغ می گن کارگران قبلا از کارمندان کمتر حقوق گرفتن الان کارگران بیشتر می گیرند عیدی کارگران از کارمندان بیشتر حقوقشون هم بیشتر کارمندانی که بازنشسته شدن از کارمندان مشغول کار بیشتر می گیرند کارگرانی که بازنشسته شدن از کارگران مشغول کار بیشتر و هیچ کسی هم پیگیر نسیت و اجازه هم نمی دهند مشکل بیان کنید و میان توی سایت صحبت می کنند هیچی هم حالیشون نیست
به قله رسیدیم
اگر عدالت اجرایی می شد ایت قدر تبعض بوجود نیامد چرا حقوق کارمندان دولت این قدر باهم فاصله دارند یکی ۳۰۰ میلیون یکی ۱۵ میلیون یکی ۵۰ میلیون مگر چی سری دراین حکومتی که دم از مسلمان بودن شیعه بودن هست حقوق کارمندان براساس چه امتیازی این قدر فرق دارد اگر کسی در جای بهتری قرار گرفته براساس پارتی رانت بود چرا باید از لحاظ حقوق هم برتری داشته باشد اقایان مسئول مگر این اداره با ان اداره چه فرقی باهم دارد امتیازات بر اساس مدرک سابقه مدیریت فرزند و همسر و تخصص بدی اب هوا و منطقه جنگی ایثاری و خانواده شهدا دیگر چه امتیازی هست خواهشا مسیولین بخود بیاید و احکام کارکنان را اصلاح نماید و این طوری که شما پیش می روید زندگی برای همه معنا ندارد و شما هم دراسایش نخواهید بود شهری خوب است اطرافش خوب باشد