آثار اعمال «ترمیم حقوق» در سایر مولفه های پرداخت و بررسی امکان اجرای دادنامه «ترمیم حقوق»
مجله کارگزینی – شاید بحث انگیزترین موضوع دو سال اخیر در حوزه اداری و استخدامی کشور، چالش نحوه اجرای قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری (۳۰۰۰ امتیاز) باشد، چرا که در فاصله ۲۰ ماه پس از موعد اجرای قانون مذکور (۱۴۰۱/۰۷/۰۱)، مقررات مربوط به آن با سه مرتبه ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مواجه شده است.
به گزارش مجله کارگزینی، در این مدت (دو سال اخیر)، قوه مجریه کماکان بر عدم تاثیر ارقام حاصل از امتیازات «ترمیم حقوق» بر سایر مولفه های حکم کارگزینی (و قرارداد منعقده) کارمندان اصرار ورزیده است و در مقابل، قوه قضاییه در هر سه دعوی طرح شده، نظرات دولت را باطل نموده است.
صرف نظر از ادعای شاکیان و دفاعیات طرف دعوی، عمده آثار اعمال رقم «ترمیم حقوق» در سایر مولفه های پرداخت بقرار زیر است:
آثار اعمال رقم «ترمیم حقوق» در سایر مولفه های پرداخت
- بار مالی سالیانه ۳۵ همت (۳۵ هزار میلیارد تومان) اجرای دادنامه.
بنا بر گزارش مطرح شده در مکاتبه سال گذشته سازمان برنامه و بودجه با سازمان اداری و استخدامی، تاثیرگذاری «ترمیم حقوق» در سایر اقلام حکم کارگزینی کارمندان، نیازمند در نظر گرفتن بودجه ای بالغ بر ۳۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که با در نظر گرفتن افزایش ۲۰ درصدی اعتبار مربوط، در سال جاری بایستی حداقل ۴۲ همت (علاوه بر اعتبار قبلی) برای آن در نظر گرفته شود. این موضوع از چالش های اساسی اجرای دادنامه اخیر است.
- تاثیر متفاوت در ارقام احکام کارگزینی شاغلین دستگاههای اجرایی با نظام های پرداخت متفاوت
همانگونه که در مطلب اختصاصی قبلی اشاره گردید، در نظام های مختلف پرداخت، تاثیر «ترمیم حقوق» در سایر اقلام حکم کارگزینی نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت. به گونه ای که بیشترین اثرگذاری (به لحاظ ریالی) شامل پرداخت های اعضای هیات علمی، قضات، مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر کارمندانی است که دارای نظام خاص پرداخت هستند.
- عدم بهره‌مندی بازنشستگان سنوات قبل از سال ۱۴۰۱ از افزایش ناشی از اجرای دادنامه مذکور.
یکی از چالش های همیشگی برقراری برخی آیتم های جدید پرداخت برای شاغلین، ایجاد انتظار جبران این افزایش ها برای بازنشستگان است و اجرای دادنامه اخیر نیز از این موضوع مستثنی نخواهد بود.
- عدم پذیرش افزایش مذکور در محاسبه حقوق بازنشستگی مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری.
اگر چه اجرای دادنامه مورد اشاره در احکام و سایر پرداخت های مشمولین فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری شاید تنها به تاثیرگذاری در فوق العاده ویژه و نرخ اضافه کار ختم گردد، اما این امر برای مشمولین سایر نظام های پرداخت (از جمله قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) دارای ابعاد گسترده تری است. قطعاً صندوق های بازنشستگی (به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری) تبعات آن را نخواهند پذیرفت.
- فقدان مبنایی برای موعد اجراء دادنامه
در صورت اجرای رای مربوط، کارشناسان و صاحب نظران، نظرات متفاوتی در خصوص تاریخ اجرای احکام اصلاحیه ارائه نموده اند و با توجه به تاریخ دادنامه های مربوط (۱۴۰۱/۰۷/۰۱، ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ و ۱۴۰۳/۰۲/۱۸)، اتفاق نظری در این خصوص وجود ندارد و مراجع ذیصلاح نیز در این مورد سکوت اختیار کرده اند.
- نزدیک شدن به سقف مقرر پرداختی بسیاری از مدیران و مقامات
در حال حاضر، سقف خالص متوسط پرداختی ماهیانه (۷۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳) مقرر در قانون بودجه برای بهره مندی مقامات (مدیران سیاسی) و کارکنان خاص (یا دارای شرایط خاص) پیش بینی گردیده و با اجرای دادنامه صدرالشاره، تعداد مشمولان این موضوع بیشتر از قبل خواهد شد و این امر با خواسته قانونگذار منافات دارد.
- سامانه پرداخت کارکنان نظام اداری
عمده ترین مساله ای که باعث گردیده در تیرماه سال جاری امکان پرداخت ارقام حاصل از اجرای دادنامه برای دستگاه های اجرایی فراهم نگردد، وجود سامانه پرداخت کارکنان نظام اداری (از زیر شاخه های سامانه سینا) به عنوان درگاه پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت است و متولی آن سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد.
محدودیت های ایجاد شده در سامانه مذکور، امکان تغییر فرمول محاسبه اقلام مختلف را محدود نموده و بر همین اساس، حتی سازمان های متمول نیز امکان اجرای رای صادره را نداشتند. (این موضوع در خصوص دستگاه هایی که سامانه سینا مبنای پرداخت حقوق کارمندانشان نیست صدق نمی کند)
امکان اجرای دادنامه:
کارشناسان اداری و استخدامی، در خصوص امکان اجرای دادنامه اخیر دیوان عدالت اداری، با مبنا قرار دادن قوانین و مقررات جاری، نظرات متفاوتی دارند.
– گروهی معتقدند علی رغم ابلاغ دادنامه مذکور توسط سازمان اداری و استخدامی به دستگاههای اجرایی، با عنایت به مفاد بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، که بر ممنوعیت ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاههای اجرایی (به اشکال مختلف) تاکید دارد، پرداخت ارقام حاصل از اجرای رای امکان پذیر نمی باشد.
– گروهی دیگر از کارشناسان (اکثریت) بر این باورند که آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و با توجه به برداشت نادرست مجریان (دستگاه های اجرایی)، ایجاد بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در بودجه فاقد موضوعیت بوده دستگاه های اجرایی مکلف به تامین اعتبار و پرداخت معوقات خواهند بود.
– بخش دیگری از صاحب نظران این حوزه (اداری و استخدامی)، ارسال لایحه از جانب دولت و یا طرح استفساریه مجلس و وضع قانون استفساریه در این خصوص را فصل الخطاب دانسته و این امر را در راستای ایجاد وحدت رویه اداری صائب می دانند.
جمع بندی:
ابلاغ دادنامه «ترمیم حقوق» توسط معاونت حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور به معاونین توسعه مدیریت و منابع دستگاه های اجرایی می تواند ناشی از یکی از موارد زیر باشد:
- عدم هماهنگی معاونت مربوط با سایر ارکان سازمان اداری و استخدامی کشور که اعتقادی به اجرای دادنامه ندارند.
- انجام وظیفه به منظور در امان نگه داشتن سازمان اداری و استخدامی کشور از گزند شکایات موردی کارمندان دستگاه های اجرایی از سازمان متبوع خود به دیوان عدالت اداری
- پایان خوش دولت سیزدهم و قرار دادن دولت چهارهم در مقابل عمل انجام شده (انداختن توپ در زمین مسعود پزشکیان)
در هر صورت و بنابر مراتب فوق، به نظر می رسد ابلاغ دادنامه اخیر «ترمیم حقوق» راهگشا نبوده و بایستی بزودی منتظر اقدام دولت جدید و رئیس جمهور منتخب و یا تصمیم متفاوت مجلس در صدور استفساریه باشیم.
هشدار: انتشار مطلب یا استفاده از متن آن (به هر نحو) بدون ذکر منبع (kargozin.com) و نام نویسنده آن پیگرد قانونی دارد.
اینستاگرام مجله کارگزینی
https://www.instagram.com/sayah.shahdi/?hl=fa
تلگرام مجله کارگزینی
بله مجله کارگزینی
https://ble.ir/join/7Av5Cf8ewk
ایتا مجله کارگزینی
13 نظر
بسیاری از کارکنان دستگاههای دولتی از مزایای جانبی برخوردار هستند که چندین برابر ارقام مورد نظر این دادنامه می باشند فقط بازهم برخی دستگاه ها هستند که همیشه کف حقوق را دریافت می کنند . باور می کنید در پتروشیمی به یک نیروی با ۵ سال سابقه کار که کارش فقط کنترل مانیتورهای خط انتقال است (که از یک نیروی کار ساده هم بر می آید) و هیچ کار فنی دیگری نمی کند و در یکماه ۱۴ شیفت ۱۲ ساعته را کار می کند ماهانه ۷۰ میلیون حقوق پرداخت می کند
باورتان می شود من کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی هستم وحکم کارگزینیم ده میلیون و چهارصدهزارتومان می باشد.
شرم اوره
این همه از و به و در و با رو پشت سر هم ردیف کردین بی‌نتیجه.
یا قانون گذار نمی‌خواسته شفاف عملکرد خودش رو اعلام کنه یا برداشت ما نامفهوم هست…
اصلا معلوم نیست چی داره میگه.
اگر طبق قانون ۹۶کار افزایش طبق ۴۶درصد تورم باشه ودغل درنیارن نیازی به اینهمه قانون های جدی ومرمت وترمیم و متناسب نبود والسلام
مطلب درج علمی و کارشناسانه نبود چون در هیچ کجای مطلب به حقوق عامه کارکنان دولت و هزینه های دلاری و حقوق ریالی تورم ۴۵درصدی و افزایش حقوق ۲۰درصدی اشاره نشده است!،اگر این حق را قبلا سازمان اداری و استخدامی و مجریان و قانونگزاراعمال می کرد نیازی به دادخواست حقوقی و تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری نبود،چطور در اجرای آرای دیوان که فوق العاده ای را قطع می کنند بلافاصله رونوشت به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی جهت اعمال در احکام کارگزینی ارسال می کنید،اما در جهت اجرای قانون این دادنامه را به کلیه دستگاهای اجرایی مشمول ابلاغ نمی کنید،مگر در مطلب نگفته آید نظر اکثریت است،پس بسم الله،ابلاغ کنید جهت اجرا و اعمال در احکام کارگزینی کارکنان مشمول!
براساس ماده ۱۲۵قانون مدیریت خدمات کشوری بایستی افزایش سالانه حقوق برابر نرخ تورم بانک مرکزی یعنی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳حداقل۴۵دصد حقوق افزایش پیدا می کرد که تاکنون بیشتر از ۲۰درصد افزایش حقوق نداشته ایمبه عبارتی بهتر همه کارشناسان مسلط کارگزینی و اداری و استخدامی می دانند از سال ۱۳۹۱تا کنون هیچگاه افزایش حقوق سالانه براساس قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده است،بطوری که کاندیداهای محترم ریاست جمهوری از جمله ریس مجلس براین موضوع تاکید افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم داشتند،اما در قوانینی که خود ابلاغ کردند همچنین دیدگاهی اعمال نشده است،نویسنده وکارشناس اداری استخدامی مطلب فوق در این جهت چرا سکوت کرده اند،انشالله اصلاحیه اعمال کنند حقوق کارکنان برابر نرخ تورم افزایش دهند،ترمیم حقوق پیشکشتان باد.
با سلام و احترام
ضمن سپاس از اظهار نظر شما؛
موضوع مطلب صرفاً در خصوص اجرای دادنامه بوده و ارتباطی به موارد مطرح شده شما نداشت. ضمن اینکه در مطالب جداگانه به موردی که فرمودید پرداخته ایم
خدا بزنه به کمر قضات دیوان عدالت اداری
این افراد بی شعور تورم چندین هزار درصدی، که کمر کارکنان دولت رو شکست ندیدند فقط این شندرغاز رو دیدند
دولت فعلی و بعدی و همچنین صندوق های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی و…*باید* تاثیر ترمیم حقوق را بر سایر مولفه های پرداختی در احکام حقوقی کارکنان از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ اعمال نماید. یک عده مثلأ کارشناس جمع شدند و در مورد رای دیوان عدالت اداری اظهار نظر می‌کنند!!! وقتی که از ابتدای اعمال ترمیم حقوق دولت در اجرای صحیح قانون ، کم کاری کرده ، الان باید اشتباه خودش رو جبران کنه و این موضوع ربطی به دولت قبل و بعد نداره و سعی نکنید با سیاسی کار از انجام اینکار خودداری کنید چشمان تیز بین کارکنان دولت مواظب رفتار شما هستند و مطمئنا در صورت عدول و سهل انگاری مجددا این پرونده به جریان خواهد افتاد. خودتون خسته نکنید. حق قانونی کارمندان دولت( همین چندرغاز) رو به اونا بدین. مال بابای شما نیست
هدف از این همه جلسه و صرف وقت این است کماکان فقرا فقیرتر اغنیا ثروتمندتر شوند تصمیم و سیاست دولتمردان کلا همین است که فرق طبقاتی همیشه باید باشد کار و امور بر دوش کارکنان حقوق و مزایای نجومی به کام از ما بهتران، قضات و نمایندگان و اساتید دانشگاها تامین باشند کافی هست کارکنان دولت مهم نیستند کارمندی که هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۷ غروب برای دولت کار میکند عمر و جوانی و زندگیش و به پای دولت گذاشته چرا باید اخر ماه با پونصد تومن باقی مانده کارت حقوقش تا سرماه لحظه شماری کند اگر سرپرست خانواده هم باشد و بچه محصل هم داشته باشد مدام باید قرض کند تا سربرج، در مقابل اساتید هیات همیشه غیبی بدون حضور ماهی ۷۰ الی ۱۰۰ میلیون بگیرند اونم فقط حقوق حق التدریس و گرنت و ….بماند به نظرتون بودجه ای برای کارمند بدبخت همیشه خسته خواهد ماند هیات علمی که تفریخ خانوادش صرفا خارج از کشور هست کارمند تا مشهد هم نمیتواند برود جدیدا ردیف استخدامی کارکنان و هم دادن به اساتید به طوری استاد زیاد شده که درس ندارند بدهند تدریس کند….ظلم بیداد میکند ترمیم حقوق برای کارکنان علوم پزشکی و اساتید مشکلی نیست برای سایر کارکنان هزار دلیل و بهانه هست
خب اگر اینطور است شما هم درس میخواندی و استاد دانشگاه میشدی، ضمنا جهت اطلاع شما حقوق استادیار پایه ۱ با حداقل ۳۰ سال سن و مدرک دکتری کمتر از ۲۰ میلیون تومان است.
شما در خصوص حقوق هیات علمی یا نمیدانی یا دروغ میگی که صرفا فضا رو آلوده کنی. حقوق یک استاد تمام ۵۰ ساله با انواع موظفی های سالیانه از جمله تدریسهای پیاپی، دانشجوهای تحصیلات تکمیلی، پروژه های برون سازمانی، مقالات، کنفرانس و مسائل اجرایی دریافتی حوالی ۳۵ الی ۴۰ میلیون تومن داره. این محدوده از دریافتی الان در صنایع، کارخانجات، و پتروشیمیها و‌معادن و خودرو سازیها رو یک شخص حوالی ۳۰ ساله بدون حق مدیریت و با مدرک کارشناسی دریافت میکنه.
اعدادی که شما میگی واقعیت نیست
کمترین بحث رفاهی و داشتن مهمانسرا هم در وزارت علوم و دانشگاهها هست. چند سال یکبار هم یه سفر داخلی نمیشه رفت اما کارمندان تابعه برخی از وزارتخونه ها در اکثر شهرهای توریسیتی و زیارتی امکان اسکان دارن که البته حقشون هم هست ولی این که میگی سفر خارجی اعضای هیات علمی یک دروغ شرم‌اوره که متاسفانه فقط از یک ذهن کثیف نشات میگیره
با سلام به نظر می رسد امکان وضع قانون استفساریه برای احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که موعد اجرای آن منقضی شده، مقدور نباشد آنهم در شرایطی که رای دیوان عدالت اداری خودش به نوعی تفسیر قانون بوده مگر آنکه استفساریه مصلحتی صادر شود.