تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

آنچه درباره اعطای گروه و طبقه تشویقی آیین نامه ارتقای سلامت اداری باید بدانید + نظرات کارشناسان

آنچه درباره اعطای گروه و طبقه تشویقی آیین نامه ارتقای سلامت اداری باید بدانید

آنچه درباره اعطای گروه و طبقه تشویقی آیین نامه ارتقای سلامت اداری باید بدانید

۱- بخشنامه اعطای گروه و طبقه تشویقی آیین نامه ارتقای سلامت اداری

اعطای گروه و طبقه تشویقی آیین نامه ارتقای سلامت اداری (بخشنامه شماره ۴۱۰۳۲ مورخ  ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ سازمان اداری و استخدامی کشور)

تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ با استناد به ردیف (۵) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بند (ب) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۱۴۶ت/۵۰۰۸۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ هیات وزیران با اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن به افراد مشمول آیین‌نامه مزبور با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه موافقت نمود. مراتب برای اجراء ابلاغ می‌شود.

ذبیح اله سلمانی- معاون سرمایه انسانی

۲- بخشنامه چه می‌گوید؟

* یعنی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با استفاده از اختیار و وظیفه خود برای تشویق افرادی که در زمینه ارتقا سلامت اداری و جلوگیری از فساد نقش داشتند در صورت تامین بار مالی به دستگاه‌های اجرایی اجازه اعطای یک گروه یا طبقه تشویقی و مانند آن را داده است.

۳- {اختیار شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی} ردیف (۵) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

ايجاد رويه هاي واحد اداري و استخدامي در چهارچوب مقررات اين قانون

۴- {یکی از ابزارهای تشویقی} بند (ب) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد

ب- اعطاي يك گروه تشويقي يا طبقه و مانند آن

۵- {تامین بار مالی اجرای موضوع در قوانین برنامه‌ای} ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

كليه تصويب ‎نامه‎ ها، بخشنامه‎ ها، دستورالعمل ‌ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مراجع و مقامات اجرائي و دستگاههاي اجرائي به استثناي احكام قضائي كه متضمن بار مالي براي صندوق‌ هاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت مي ‌باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا اساسی بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي ‎ربط تأمين شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذي ‌ربط ممنوع مي ‌باشد در غير اين‌ صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق ‌هاي مربوطه نيست. دستگاهها و صندوق‌ هاي مربوط مجاز به ‎اجراي احكام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احكام ياد شده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است. در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوق‌ ها غيرقابل پذيرش مي‌باشد. مسؤوليت اجراي احكام اين ماده بر عهده رؤساي دستگاهها و صندوق‌ ها و مديران و مقامات مربوط است.

۶- {تامین بار مالی اجرای موضوع در قوانین برنامه‌ای} بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت

ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي در دستگاه اجرايي، به اشكال مختلف تصويبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، تغيير احكام كارگزيني (به صورت تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي)، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و بكارگيري نيرو، خريد تضميني، جبران زيان، جايزه صادراتي و نظاير آن ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است.

۷- {محدوده مشمولین} دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي‌شوند.

تبصره ۳ ماده ۳- تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای ماده (۲۶) قانون اقدام نموده‌اند و تشویق‌های موضوع ماده (۳) به پیشنهاد مدیر ذی‌ربط و یا کمیته و تأیید بالاترین بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی می‌باشد.

تبصره ۴ ماده ۳- کارکنان و مقام‌هایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می‌نمایند، مشمول تشویق‌های مندرج در ماده (۳) این آیین‌نامه نمی‌شوند.

ماده ۴- تشویق‌های موضوع این آیین‌نامه در خصوص راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی مکانیزه، منوط به رعایت مقررات و ضوابط فنی، اجرایی و امنیتی مصوب شورای عالی فنآوری اطلاعات می‌باشد.

ماده ۲۶ ـ در موارد زير اشخاص تشويق مي‌گردند:

الف ـ مديران، سرپرستان، كاركنان و يا اشخاصي كه موفق به شناسايي، كشف و معرفي افراد متخلف مذكور در اين قانون گردند، مشروط بر آن كه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

ب ـ مديران و كاركنان و اشخاص مشمول اين قانون كه در راه اندازي كامل پايگاه اطلاعاتي مكانيزه تلاش فوق العاده داشته باشند.

ج ـ هر يك از اشخاص مشمول اين قانون كه موفق شوند در طول يك سال ميزان سلامت اداري را بر اساس شاخص‌هاي موضوع بند (الف) ماده (۲۸) اين قانون واحد تحت سرپرستي خود ارتقاء دهند.

۱۰- بند (الف) ماده ۲۸ – {مصادیق برای حائز شرایط شدن}

الف ـ ايجاد هماهنگي در اعمال نظارت قانوني دستگاههاي نظارتي براي جلوگيري از تداخل در وظايف يكديگر و انجام كارهاي موازي؛

ب ـ هماهنگي در تهيه شاخصهاي اندازه گيري ميزان سلامت اداري در دستگاههاي موضوع بندهاي «الف»، «ج» و «د» ماده (۲) اين قانون و اعلام عمومي آنها؛

ج ـ اندازه گيري ميزان سلامت اداري و هماهنگي در تهيه گزارش كل كشور و اعلام نتايج آن؛

د ـ هماهنگي اقدامات دستگاههاي مشمول قانون درباره عملكرد و اجراي برنامه هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعفها و ارائه پيشنهاد به دستگاههاي مسئول. 

اولاً با عنایت به این که در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تشویق برخی از اشخاص به شرح بندهای سه‌گانه فوق پیش‌بینی شده و در بند (د) ماده مذکور اجازه داده شده است که آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیأت وزیران برسد و از طرفی در بند (ب) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی فوق (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۱۴۶/ت ۵۰۰۸۰ هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ هیأت وزیران) یکی از تشویق‌ های موضوع آیین‌نامه اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن است و بنابراین فارغ از انطباق یا عدم انطباق بند مذکور با قوانین، اظهارنظر سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص عدم امکان اجرای مصوبه هیأت وزیران خارج از حدود اختیار وی بوده و لذا نامه شماره ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور به لحاظ خروج از حدود اختیار مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

نظر کارشناسان و صاحبنظران حوزه‌های اداری و استخدامی و حقوق اداری:

۱- قاسم خسروی (کارشناس اداری و استخدامی):

باتوجه به لزوم رعایت بند (ت) ماده (۱۸) برنامه هفتم پیشرفت اجرای طبقه تشویقی موضوع آئین‌نامه اجرائی ماده (۲۶) قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد باید در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی شود.

هرچند تصمیم مورد تردید هست ولی یکی از دلایلی که مستند تصمیم شورا بوده است، این بوده که چون ماده ۳ آیین‌نامه که مصوب دولت بوده است {اعطای طبقه و گروه تشویقی} مورد ایراد هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و لغو نشده لذا چنین تصمیمی گرفته شد از نظر حقوقی هم تا زمانی که مصوبات دولت مورد ایراد مراجع قانونی قرار نگرفته باشد قابل اجرا و استناد می‌باشد. به نظر من با توجه به اینکه تصویب‌نامه هیئت دولت شفاف و روشن بود نیاز به ورود شورای توسعه به این موضوع نبود و سازمان امور اداری در اجرای ماده ۱۱۸ قانون مدیریت می‌توانست مصوبه دولت رو به دستگاه اجرایی جهت اجرا ابلاغ نماید.

۲- سجاد کریمی پاشاکی (پژوهشگر حقوق عمومی و عضو شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی):

فلسفه ماده ۲۶ قانون چیست؟
حمایت و قدردانی از افشاگران فساد شاغل در دستگاه های دولتی.
هیات وزیران هم که آیین نامه آن را وضع کرده و ماده ۳ آن دلالت بر امر طبقه یا گروه دارد.
این ماده وفق شکایت آقای یعقوب محمدی شایسته ابطال آن هم در هیات عمومی قرار نگرفت.
حال سوال این است که اگر نمی توان به بهانه ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم به ایشان از حیث مالی پاداش داد، اگر نمی توان به ایشان طبقه یا گروه داد، آیا صرف اعطای یک تقدیر نامه کفایت اجرای ماده قانونی مربوطه را می نماید؟
ضمن اینکه مصوبه شورای توسعه از حیث تطبیق با مقرره و ایجاد وحدت رویه صورت گرفته و موسس امری نیست.
به نظر من حتی مقید کردن آن به ماده ۱۸ برنامه هفتم و ماده ۷۱ قانون احکام دایمی هم حشو و بلاجهت است.

۳- صیاح الدین شهدی (کارشناس اداری و استخدامی):

بر اساس مصوبه هیات وزیران (که مورد ایراد هیات تطبیق و یا دیوان عدالت اداری قرار نگرفته است)، اعطای گروه یا طبقه تشویقی به کارمندانی که در چارچوب مقررات مرتبط با ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نقش آفرینی می کنند، بلامانع است. به نظر من حتی کارمندان مشمول قانون کار نیز در صورت حائز شرایط بودن می توانند از مزد گروه شغلی بالاتر بهره مند شوند.

۴- مصطفی علیمحمدی (کارشناس اداری و استخدامی)

به نظر باتوجه به جمیع جهات مقرر در قوانین و همچنین بررسی تطبیقی نظرات کارشناسان خبره در این حوزه؛ اعطای طبقه {قانون مدیریت خدمات کشوری} یا گروه {قانون کار و نظام هماهنگ} به افرادی که حائز شرایط تشویق شدن می‌باشند به استثنای کارکنانی که وظیفه ذاتی شغل مورد تصدی‌شان در راستای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری است، امکان‌پذیر می‌باشد. نگاه و رویکرد اجرایی این موضوع توسط بالاترین مقام دستگاه یا واحد حقوقی می‌تواند تقویت کننده جنبه پیش‌گیری (ارتقا سلامت) و یا درمان (مبارزه با فساد) باشد.

۵- رسول رضایی (کارشناس حقوقی):

مانند برخی دیگر از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بالاخره تعیین تکلیف نشد که آیا طبقه تشویقی باید داده شود یا خیر و همچنان به تفسیر دستگاه‌های اجرایی در مقام اجرا واگذار شده است.

بر اساس این رأی:

هیئت عمومی دیوان به‌رغم صراحت رأی قبلی به شماره ۱۹۲۷- ۱۹۲۶ مورخ ۱۳۹۳.۱۲.۰۴ که مقرر می‌داشت: «اصل ایجاد حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند تصریح در قانون است و در هیچ یک از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی حکمی پیش بینی نشده است.»، این‌بار اصلِ طبقه تشویقی را ابطال نکرد.

و بنابراین فارغ از انطباق یا عدم انطباق بند مذکور [مجوز اعطای طبقه تشویقی در مصوبه هیئت وزیران] با قوانین، اظهارنظر سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص عدم امکان اجرای مصوبه هیات وزیران خارج از حدود اختیار وی بوده و لذا نامه شماره ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۲۶ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور به لحاظ خروج از حدود اختیار مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۶- علی زاهدی‌نیا (کارشناس حقوق و مقررات اداری):

اگر مصوبه دولت وجود دارد که دارد اصلح آن است که همان مصوبه اجرا شود چه نیازی است که شورای توسعه مدیریت وارد موضوع شود و بگوید مصوبه دولت را اجرا کنید هرچند که آن مصوبه خلاف قانون باشد مادام که ابطال یا اصلاح نشده طبیعتا قابل اجراست.

kargozin.com وب‌سایت

‫6 نظر

  • رضا گفت:

    ممنون از توضیحات خوب و کاملتون

  • سعید گفت:

    وقتی قانون نیست و هر کس زورش بیشتر حقوق ش بیشتر هست کارکنان بهزیستی کشور حقوقشون یک هفته جوابگو خانواده هاشون نیست و زندگی ندارند و کسی هم نیست صدای ما را به گوش مسئولین برساند همه در مقابل این همه ظلم بی عدالتی در پرداخت سکوت کرده خواهشا یک تجدید نظر در پرداخت انجام بدهید

  • قاسم گفت:

    سلام وتشکر
    میزان افزایش بازنشستگان تامین اجتماعی با همسان سازی چقدر ممکن است بشود.حقوق های حدود ۵۰ میلیون

  • علی گفت:

    باسلام، علی رغم تورم بیش از پنجاه درصدی متاسفانه در لاحیه بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش حقوق کارمندان تنها بیست درصد پیش بینی شده است این روند که سالهاست تکرار می شود هرسال کارمندان را فقیرتر و قدرت خرید آنانرا کاهش داده است. با توجه به اینکه دولت توانایی افزایش حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم ندارد حداقل ساعت کاری آنان را کاهش دهد تا کارمندان بتوانند از طریق اشتغال در مشاغل آزاد و نیمه وقت، مشکلات معیشتی خود را کاهش دهند.

  • سرپرست خانوار گفت:

    این قانون بازهم ناقص هست چرا برای زنان سرپرست خانوار که همسر خود را ازدست داده اند و فرزند هم دارند وبه تنهایی بار زندگی رابردوش میکشند وبیمه هستند وشاغل در شرکتها وارگانهاهیچ حقوق و مزایایی شامل نمیشوندوهیچ مزایایی در قانون کار ندارند نه حق اولاد ونه حق عائله مندی

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *