قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور

جزء ۲ بند «ی» تبصره ۲

۲ – مبلغ دويست هزار ميليارد ريال به بنياد شهيد و امور ايثارگران بابت اجراي احكام مندرج در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب ۱۳۸۶.۰۴.۰۳ و احكام مندرج در بخش ايثارگران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي اين قانون و به منظور ارائه خدمات بيمه درمان تكميلي ايثارگران ارائه خدمات درمان و توانبخشي، شهريه دانشجويي براي جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء، مسكن، مددكاري، واگذاري خودرو به ايثارگران، خريد ويلچر و آمبولانس، درمان جانبازان اعصاب و روان، كمك به جانبازان و رزمندگان معسر

بند «هـ» تبصره ۱۲

هـ – بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌ باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك‌ معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي‌ شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

جزء ۷ و ۸ بند «د» تبصره ۱۶

۷– بند (ز) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور با اصلاحاتي به شرح ذيل تنفيذ مي گردد:

ز–

۱– دولت و بانك مركزي مكلفند در اجراي ماده (۶۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) تسهيلات لازم براي تحقق هدف قانون مبني بر تأمين مسكن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده (۳مكرر) قانون‌ جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را تأمين كند. يارانه سود تسهيلات از رديف ۱۳۱۶۰۰جدول (۷) اين قانون تأمين مي ‌شود.

۲– ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان قيمت تا سقف دويست و پنجاه ميليون  ريال بهره‌ مند شده و تا پايان سال ۱۳۹۹ تسويه حساب نموده ‌اند در صورتي كه مسكن آنها نامناسب يا نامتعارف باشد، به شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان قيمت ايثارگري اين قانون بهره‌مند مي‌ شوند. يارانه سود اين تسهيلات از رديف مربوط تأمين مي ‌شود.

۸– بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور با اصلاحاتي به شرح ذيل تنفيذ مي‌گردد:

ح- دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در اجراي بند (الف) ماده (۸۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (۶۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) تسهيلات لازم براي تحقق هدف قانون مبني بر تأمين مسكن پنجاه هزار نفر از رزمندگان داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تأمين كنند و با معرفي سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايند. تعيين مبلغ تسهيلات براي هر نفر همانند جانبازان به پيشنهاد مشترك سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب هيأت وزيران مي ‌باشد.

بندهای «و» و «ی» تبصره ۲۰

و – حكم بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با رعايت شرايط مندرج در تبصره (۲) بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم با تكمله زير تمديد مي‌گردد:

۱– تغيير وضعيت آنها به معناي ارتقاي جايگاه شغلي آنان نمي‌‌باشد.

۲– شركتها، بانكها و مؤسسات غيرانتفاعي وابسته به دولت نيز مشمول اين حكم مي‌شود.

۳– كساني كه تا پايان بهمن ‌ماه سال ۱۴۰۰ در آن دستگاه مشغول به كار باشند مشمول اين قانون مي‌گردند.

ي – دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد (۲۷ /۰%) از كل نه درصد (۹%) ماليات بر ارزش افزوده را از طريق رديفهاي درآمدي و هزينه‌ اي مربوطه براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساخت‌ هاي ورزش به ويژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. اين مبلغ از طريق رديف‌ هاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) و پس از مبادله موافقتنامه به اين وزارتخانه ها اختصاص مي ‌يابد:

۱– اين اعتبار فقط در استان‌ ها هزينه مي‌ گردد.

۲– پرداخت هرگونه وجهي از بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفه ‌اي ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.

۳– از مجموع عوارض و ماليات نه درصدي (۹%) موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده قبل از توزيع آن منابع بين ذي نفعان، مبلغ مندرج در اين ماده كسر خواهد شد.

۴– دولت مكلف است يك پنجم از منابع درآمدي ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه و يك پنجم از منابع درآمدي ماده (۷۳) قانون مذكور را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزينه نمايند.

وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مكلفند گزارش عملكرد اين بند را به صورت سه ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

برای بندهای منسوخ بالا موارد لحاظ شده است؛

باتوجه به آنکه در جز (۲) بند (ت) ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت مواد (۸۶) تا (۹۱) برنامه ششم توسعه تنفیذ گردیده است، قانونگذار در معدود موارد قانونگذاری سالهای اخیر خود، با نگاهی جامع و کامل به حوزه قوانین و مقررات مربوط به یک موضوع و حذف قوانین زاید و مغایر (اعم از قانون تفسیر بند (و) ماده (۴۴) برنامه پنجم توسعه، بندهای (و) و (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و …) از طریق منسوخ و نامعتبر کردن آن شرایطی را فراهم کرده است تا در قوانین بودجه‌ای سالانه‌ای که در طول مدت زمان برنامه هفتم پیشرفت مصوب خواهد شد، امکان اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه را زنده نگهدارد.