– اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی در فرایند جذب و انتصاب که به نظر می رسد با هدف انتفاع کانون‌های ارزیابی انجام شده باشد.

– مقاومت در برابر پیشنهاد منطقی افزایش ضریب حقوق سنواتی نزدیک به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران علیرغم امکان تامین اعتبار مکفی از طرق مختلف برای این امر.

– الصاق برچسب عمومی به بسیاری از عناوین مشاغل تخصصی به بهانه طبقه‌بندی مشاغل با الگوی جدید (مشاغل حقوقی. فناوری اطلاعات. روابط عمومی و …) که منجر به ایجاد حس نابرابری در متصدیان این مشاغل شده است.

– وعده‌های بدون پشتوانه و صرفاً گفتار درمانی در خصوص عدالت در پرداخت‌ها.

– تلقی کسب سود تجاری از پرداخت فوق‌العاده ماموریت روزانه برای انجام ماموریت‌های خارج از کشور به مامورین دولت.

– تلاش زیر پوستی و خاموش در جهت یکپارچه سازی (بخوانید مساوی سازی) نظام پرداخت کارکنان دولت بدون توجه به مولفه های شرایط کار، خاص بودن شغل، مهارت و توانایی فرد، محرومیت‌ها و مخاطرات شغلی، میزان سختی و حجم کار مشاغل که باعث شده است هر سال به تعداد کارکنان حداقل بگیر اضافه شود.

– عدم توانایی در همراه کردن سازمان برنامه و بودجه و ناکامی در اجرای عدالت در پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی.