یادداشتی درباره حقوق، تورم و اختیارِ واگذارشده

مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره نحوه تعیین افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان، این پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است که آیا قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری عملاً به حاشیه رانده شده است؟ این یادداشت، با نگاهی حقوقی، پیامدهای این تصمیم را برای شاغلان و بازنشستگان بررسی می‌کند.

نویسنده: علی زاهدی‌نیا
کارشناس حقوق و مقررات اداری
اختصاصی مجله کارگزینی

مقدمه | مسئله‌ای مشترک برای شاغلان و بازنشستگان

یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه امور اداری و استخدامی، چه برای کارکنان شاغل و چه برای بازنشستگان، موضوع حقوق و مزایاست. این مؤلفه، ستون اصلی رابطه استخدامی میان دولت و کارکنان را تشکیل می‌دهد و هرگونه تغییر یا تفسیر نادرست آن، مستقیماً بر معیشت و امنیت شغلی میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد.

فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری | چارچوب حقوق و مزایا

در خصوص کارکنان شاغل، فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عنوان مبنای روابط استخدامی کارکنان و دستگاه‌های اجرایی، به‌طور مشخص به حقوق و مزایا پرداخته است. در این فصل، حقوق ثابت، انواع فوق‌العاده‌ها، عائله‌مندی، حق اولاد و سایر مزایای مرتبط، با جزئیات روشن و دقیق تبیین شده‌اند.

بازنشستگان در قانون | مواد ۱۰۳ تا ۱۰۶

در مورد بازنشستگان نیز، قانون‌گذار در مواد ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کیفیت بازنشستگی کارکنان را تشریح کرده و در مواد ۱۰۴ و ۱۰۶، نحوه تعیین و برقراری حقوق بازنشستگی را مشخص نموده است؛ احکامی که قرار بوده ضامن امنیت معیشتی دوران بازنشستگی باشند.

ماده ۱۲۵ | حکم مترقیِ حفظ قدرت خرید

قانون‌گذار با نگاهی آینده‌نگرانه، در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، با هدف حفظ قدرت خرید کارکنان دولت (به‌عنوان قشری با درآمد ثابت و بدون منابع درآمدی جانبی)، حکمی مترقی وضع کرده است:

«ماده ۱۲۵: ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم، در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورمی که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد افزایش می‌یابد.»

این ماده، تکلیف دولت و مجلس را روشن کرده است: افزایش حقوق باید هم‌پای تورم باشد.

مصوبه مجلس | عقب‌نشینی از قانون دائمی

با وجود صراحت ماده ۱۲۵، مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عملاً این حکم دائمی را بی‌اثر کرده و اختیار تعیین افزایش حقوق را به دولت واگذار نموده است؛ اختیاری که می‌تواند هر سال، بنا به ملاحظات بودجه‌ای و نه الزامات قانونی، اعمال شود.

بر اساس این مصوبه، تعیین افزایش ضریب حقوق، حداقل احکام کارگزینی، میزان افزایش حقوق بازنشستگان و حتی حداقل حقوق بازنشستگی، در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی شده است؛ آن هم بدون الزام صریح به رعایت نرخ تورم.

پرسش اساسی | قانون دائمی یا اختیار سلیقه‌ای؟

سؤال بنیادین اینجاست: با وجود قانون دائمی‌ای مانند ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، چه نیازی به چنین مصوبه‌ای وجود دارد؟

آیا نتیجه این اقدام چیزی جز آن است که مجلس، اختیار کنار گذاشتن قانون دائمی را به دولت تفویض کرده است؟ اگر دولت، به استناد این مصوبه، افزایش حقوق کارکنان را ۱۰ درصد تعیین کند، آیا مجالی برای اعتراض باقی می‌ماند؟ پاسخ روشن است: خیر؛ زیرا این اختیار، به‌صراحت از سوی مجلس اعطا شده است.

اثر مستقیم بر بازنشستگان | امروز و فردا

این تصمیم، تنها متوجه شاغلان نیست. حقوق بازنشستگی، متأثر از حقوق دو سال پایانی خدمت است و هرگونه کاهش یا محدودیت در افزایش سالانه حقوق، مستقیماً به کاهش حقوق بازنشستگی آینده منجر می‌شود.

پاداش پایان خدمت | از حق قانونی تا سقف‌گذاری

در ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، درباره پاداش پایان خدمت چنین آمده است:

**«به ازای هر سال خدمت، یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر تا ۳۰ سال پرداخت می‌شود.»

این حکم، سقف ریالی برای پاداش تعیین نکرده است. با این حال، مصوبه اخیر این امکان را برای دولت فراهم می‌کند که با تعیین سقف، بخشی از این حق قانونی را حذف کند؛ اقدامی که به‌معنای کاهش هم‌زمان حقوق و پاداش کارکنان دولت است.

جمع‌بندی | رابطه‌ای یک‌طرفه

در این چارچوب، کارکنان دولت موظف‌اند تمام تکالیف قانونی خود را به‌درستی انجام دهند، اما دولت به‌عنوان کارفرما، این اختیار را یافته است که تعهدات خود را ناقص اجرا کند؛ حتی اگر این اجرای ناقص، منافع کارکنان را به‌طور جدی مخدوش سازد. این عدم توازن، اساس رابطه استخدامی را با خدشه‌ای جدی مواجه می‌کند.

سخن آخر

در توصیف وضعیت امروز حقوق و مزایای کارکنان دولت، شاید بهتر از این بیت نتوان گفت:

شیر بی‌یال و دم و اشکم که دید
این‌چنین شیرِ حق هرگز نه آفرید

این یادداشت به‌صورت اختصاصی در سایت «مجله کارگزینی» منتشر می‌شود.