اما در یک نگاه کلی به رای مذکور مشخص می‌شود:

یکم؛ استناد به تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای صحت بخشنامه صادره صحیح به نظر نمی‌رسد چرا که تبصره مذکور مقید به قیودیست که در صورت رعایت آن قیود امکان صدور مجوز وجود دارد از جمله:
– شرایط خاص
– تا سقف ۱۰ درصد پست‌های سازمانی مصوب
– بدون تعهد استخدامی
– در سقف اعتبارات مصوب به صورت ساعتی یا کار معین
– برای حداکثر یک سال

این قیود خود بیانگر این است که این مقرره یک استثنا بر کل است که درشرایط خاص می تواند یک روش استخدام و به کارگیری نیرو در نظام اداری تلقی شود پر واضح است نیرویی که به صورت ساعتی و حداکثر برای یک سال قرار است

از این طریق وارد مجموعه اداری شود نمی‌تواند پست مدیریتی را اشغال نماید چرا که پست‌های مدیریتی متضمن استمرار در در طول زمان و پیچیدگی های خاصی می‌باشند و نیازمند اشراف به قوانین و مقررات وکسب تجربه لازم و کافی برای اعمال مدیریت دراین حوزه هاست اینکه یک فردی را در روز اول ورود به سیستم اداری به عنوان فرماندار یک شهرستان منصوب کنیم وعنان اختیار شورای تامین شهرستان به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری امنیتی و شورای اداری شهرستان به عنوان مجمع روسای ادارات شهرستان را به این چنین فردی بسپاریم واقعا با کدام اصل مدیریتی سازگار است ؟

قانون مدیریت خدمات کشوری هم با نص وهم با روح حاکم بر آن به هیچ وجه موافق چنین اقداماتی نیست. پرواضح است که اینگونه اقدامات متاسفانه همین نیروها راهم دچار مشکل نموده و ادامه خدمت آنان را با چالش مواجه خواهد کرد.

دوم؛ استدلال رئیس محترم سابق سازمان امور اداری و استخدامی و نیز معاون محترم ایشان مبنی بر اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری و استخدام دو موضوع متفاوتند که برای استخدام نیاز به آزمون هست ولی برای به کارگیری نیازی به برگزاری آزمون وجود ندارد نیز صحیح نمی‌باشد قانونگذار در فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری که به موضوع ورود به خدمت اختصاص دارد ابتدا در ماده ۴۱ ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند را بر مبنای رعایت مراتب شایسته است یعنی نگاه قانونگذار این بوده است هر فردی که وارد سیستم اداری می‌شود باید در فرصت‌های برابر با سایر افراد انتخاب و وارد دستگاه اداری شود چنانکه پس از برشمردن خصوصیات این افراد در ماده ۴۲ به دفعات از واژه به کارگیری استفاده نموده است از جمله :

تبصره یک ماده ۴۲: که اشعار می‌دارد به کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

تبصره ۵ ماده ۴۲ نیز می گوید : به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد.

در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به روشنی قانونگذار فرموده است:
« به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.»

بنابراین اینکه دوستان می‌فرمایند (به کارگیری) و (استخدام) دو موضوع متفاوت است این گونه نیست و قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت هم برای به کارگیری وهم برای استخدام قائل به برگزاری آزمون است و از قضا در فصل ورود به خدمت در قانون مدیریت خدمات کشوری از لفظ به کارگیری در جای جای این بخش استفاده شده است که خود گویای این است که این دو واژه (استخدام و به کارگیری) دو واژه مترادفند و بر یک عمل حقوقی مشترک دلالت دارند نه اینکه دو موضوع متفاوت باشند.

سوم؛ ماهیت پست‌هایی که مجوز سازمان امور اداری و استخدامی سابق برای به کارگیری نیرو در آن پست‌ها صادر شده است مانند مدیرکل ، فرماندار و…خود دلیل دیگریست بر بطلان این بخشنامه، چرا که قانونگذار حکیم چنین مجوزی نداده است که فردی در روز اول ورود به سیستم اداری در پست مدیریتی منصوب شود بدون اینکه شرایط و عملکرد وی در مشاغل سابق بررسی شده باشد و صحت عمل او در مشاغل قبلی تایید شده باشد و سپس وارد عرصه بالاتر و مهم‌تری شود.

ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری چنین می گوید :
« انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.»

پس نمی‌توان فردی را بدون سابقه قبلی در مناسب مدیریتی منصوب نمود البته عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری استثنایی بر این اصل می‌باشد و هیچ کدام از پست‌های مندرج در بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی سابق در زمره پست های مدیریت حرفه ای قرار نمی گیرد.

با عنایت به موارد مذکور به نظر می‌رسد عمل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منطبق بر موازین قانونی و در راستای عدالت و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه فرزندان ایران بوده و می‌باید از این رای مترقی به دقت مراقبت و با قاطعیت دفاع نمایند.