پرداخت مستقیم به نیروهای شرکتی؛ چرا و چگونه؟
پرداخت مستقیم به نیروهای شرکتی؛ چرا و چگونه؟
پرداخت مستقیم به نیروهای شرکتی؛ چرا و چگونه؟
کارشناس حقوق و مقررات اداری
مجله کارگزینی – اخیرا معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص پرداخت مستقیم حقوق و مزایا به نیروهای شرکتی اظهار نظر نمودهاند و نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی هم در این رابطه چنین فرمودهاند:
«در جلسهای با حضور گسترده نمایندگان مجلس و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بررسی شد. با توجه به اینکه در حال حاضر حقوق نیروهای شرکتی با واسطه به آنها پرداخت میشود، معاون رئیسجمهور بیان کرد که در مرحله اول ساماندهی نیروهای شرکتی کاری انجام شود که دولت مستقیماً حقوق نیروهای شرکتی را به حساب خود این افراد واریز کند که این موضوع مورد توافق واقع شد.»
حال ببینیم این موضوع در واقعیت به چه شکل امکانپذیر است و آیا تحقق آن به همین شیوهای که بیان فرمودهاند میسر است یا خیر؟
در وضعیت موجود دستگاه اجرایی بر مبنای نیازمندیهای خود با برگزاری مناقصه شرکت مورد نظر خویش را انتخاب و در قالب عقد قرارداد با شرکت منتخب که با مشارکت دستگاههای نظارتی انجام می شود نیازمندی های خود را مرتفع مینماید طبیعتاً در قبال دریافت خدمات از شرکت مذکور مبالغی نیزبراساس قرارداد به ایشان پرداخت میگردد و شرکت متعهد از مبالغ دریافتی از دستگاه اجرایی حقوق و مزایای کارکنان خود را که به دستگاه معرفی نموده است پرداخت مینماید.
در اینجا باید دقت نماییم که این امر در واقع در قالب دو قرارداد انجام میشود یکی قرارداد دستگاه اجرایی با شرکت برنده مناقصه و دیگری قرارداد شرکت مذکور با نیروهای تحت امر خود بنابراین دستگاه اجرایی به واسطه مفاد قرارداد و یا بر اساس اداری بودن خود و سیطرهای که بر قرارداد دارد از حیث صرفه و صلاح دستگاه صرفاً میتواند قرارداد خود با شرکت را لغو نماید و به لحاظ حقوقی در قرارداد شرکت ارائه دهنده خدمات اداری و نیروهای تحت امر خویش هیچگونه حق دخالت و یا سیطرهای برای تغییر مفاد آن و احیاناً ابطال قرارداد مذکور ندارد.
پرداخت مستقیم به نیروهای شرکتی آنچنان که مسئولین محترم بیان فرمودهاند مستلزم انجام دو امر میباشد:
– اول : لغو قرارداد دستگاه اجرایی با شرکت مذکور
– دوم : ایجاد بستری جدید برای امکان پرداخت حقوق و مزایا به افراد مذکور
اما این بستر جدید چه میتواند باشد؟
طبیعتاً راهی به غیر از ایجاد پیوند و رابطه بین نیرو و دستگاه اجرایی برای تضمین پرداخت مستقیم وجود ندارد و این رابطه ایجاد نمیشود مگر اینکه نیروهای شرکتی در قالب نیروهای پیمانی یا نیروهای قرارداد کار معین و یا در قالب نیروهای قراردادی کارگری موضوع ماده۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه رابطه اداری داشته باشند و این رابطه اداری میتواند بستر پرداخت مستقیم حقوق و مزایا باشد.
با توجه به موارد مذکور به نظر میرسد راه عقلایی و زیربنایی برای برون رفت از این مشکل و حل ریشهای و دائمی موضوع همان است که در قالب سناریو سوم اینجانب قبلاً به دولت محترم پیشنهاد نموده بودم (اینجا ببینید)، اگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دولت محترم عقیده بر حل این مشکل و موضوع دارند بهترین راه همان است که پیشنهاد شد چراکه نه مستلزم ایجاد بار مالی جدید است و نه مستلزم گسترش تشکیلات دولت محترم بلکه در قالب تشکیلات موجود و در قالب حقوق و مزایای پرداختی فعلی امکان عملیاتی و اجرایی داشته و حتی موجب صرفهجویی در بودجه پرداختی بابت نیروهای شرکتی به شرکتهای ارائه دهنده خدمات ازسوی دولت محترم خواهد شد.
امیدواریم مسئولین محترم به دور از هرگونه شعار زدگی و با توجه به عقیده راسخی که برای حل این موضوع دارند به راه حلهای زیربنایی، عاقلانه و دائمی فکر کنند چرا که با روشهای سطحی زودگذر و موقت این گره باز نخواهد شد بلکه کورتر میشود.
اینستاگرام مجله کارگزینی
https://www.instagram.com/sayah.shahdi/?hl=fa
تلگرام مجله کارگزینی
بله مجله کارگزینی
https://ble.ir/join/7Av5Cf8ewk
ایتا مجله کارگزینی
پرداخت مستقیم به نیروهای شرکتی پرداخت مستقیم به نیروهای شرکتی پرداخت مستقیم به نیروهای شرکتی پرداخت مستقیم به نیروهای شرکتی پرداخت مستقیم به نیروهای شرکتی
4 نظر
مشکل حقوق کارکنان دولت صرفا مشکل عدم وجود قانون نیست مشکل عدم اراده برای رفع مشکل است که علت آن نیز تبعیضی است که بخشی از دولت بواسطه نفوذ دستگاههای برخوردار در تصمیمگیری باعث آن شده اند . کارکنان دولت عملا به دو دسته تقسیم شدهاند ۱-دستگاههای درآمدزا که در یک تصمیم غیر قانونی معتقدند چون درآمدزا هستند پس باید بخشی از این درآمد سهم خودشان باشد مانند شرکت نفت ، بانکها ، وزارت نیرو ، مخابرات ، تامین اجتماعی و … بعلاوه دستگاههای صاحب نفوذ و بعلاوه نیروهای ستادی مستقر در وزارتخانهها که سهم قابل توجهی از بودجه دستگاه مربوطه را صرف پرداخت حقوق و مزایا و رفاهیات نیروهای ستادی وزارتخانه می کنند و توجهی به بدنه اداری خود در سطح کشور ندارند . ۲- دسته دوم کارکنان دستگاههایی است که مصرف کننده درآمد دستگاههای درآمدزا تلقی میشوند که در یک قانون نانوشته نباید میزان حقوق و مزایای شان هرگز به سطح گروه اول نزدیک شود هرگاه دولت اقدامی در راستای کاهش این فاصله داشته بلافاصله مدیران دستگاههای گروه اول بصورت زیرپوستی مراتب اعتراض کارکنان خود را به دولتمردان اعلام کرده و اینکه همه کارکنان عائله یک دولت هستند و باید نظام پرداخت هماهنگ داشته باشند را تبعیض !!!! دانسته و اعتراض می کنند و دولت را مجبور به جبران آن از طرق دیگر کرده اند لذا علیرغم اصلاح چند باره نظام پرداخت کماکان ، شاهد تفاوت در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در دستگاههای مختلف هستیم و این رویه اصلاح نمیشود .
کلاسیتم اداری بهم ریخته و همه مسئولین هم دروغ می گن کارگران قبلا از کارمندان کمتر حقوق گرفتن الان کارگران بیشتر می گیرند عیدی کارگران از کارمندان بیشتر حقوقشون هم بیشتر کارمندانی که بازنشسته شدن از کارمندان مشغول کار بیشتر می گیرند کارگرانی که بازنشسته شدن از کارگران مشغول کار بیشتر و هیچ کسی هم پیگیر نسیت و اجازه هم نمی دهند مشکل بیان کنید و میان توی سایت صحبت می کنند هیچی هم حالیشون نیست
به قله رسیدیم
اگر عدالت اجرایی می شد ایت قدر تبعض بوجود نیامد چرا حقوق کارمندان دولت این قدر باهم فاصله دارند یکی ۳۰۰ میلیون یکی ۱۵ میلیون یکی ۵۰ میلیون مگر چی سری دراین حکومتی که دم از مسلمان بودن شیعه بودن هست حقوق کارمندان براساس چه امتیازی این قدر فرق دارد اگر کسی در جای بهتری قرار گرفته براساس پارتی رانت بود چرا باید از لحاظ حقوق هم برتری داشته باشد اقایان مسئول مگر این اداره با ان اداره چه فرقی باهم دارد امتیازات بر اساس مدرک سابقه مدیریت فرزند و همسر و تخصص بدی اب هوا و منطقه جنگی ایثاری و خانواده شهدا دیگر چه امتیازی هست خواهشا مسیولین بخود بیاید و احکام کارکنان را اصلاح نماید و این طوری که شما پیش می روید زندگی برای همه معنا ندارد و شما هم دراسایش نخواهید بود شهری خوب است اطرافش خوب باشد