سناریوی سوم ساماندهی کارکنان دولت (ساماندهی کارکنان شرکتی) کدام است؟
سناریوی سوم ساماندهی کارکنان دولت (ساماندهی کارکنان شرکتی) کدام است؟
سناریوی سوم ساماندهی کارکنان دولت (ساماندهی کارکنان شرکتی) کدام است؟
نویسنده: علی زاهدی نیا
کارشناس حقوق و مقررات اداری
مجله کارگزینی – یکی از چالشهای مهم در نظام اداری ما موضوع شرکتهای ارائه خدمات اداری و استفاده از خدمات این گونه شرکتها در نظام اداری ماست. شرکتهایی که به عنوان واسطه بین نیروی کار و دستگاه عمل نموده و رابطه بین نیروی مورد نیاز دستگاه و همچنین سیستم اداری را برقرار می‌نماید و از این برقراری رابطه منتفع می‌شود.
عموماً یکی از نگرانی‌های عمده نیروهایی که به این صورت با سیستم اداری همکاری می‌نمایند دغدغه عدم امنیت شغلی و تغییرات در نحوه دریافتی‌های آنهاست.
دو سناریوی دولت کدامند؟
برای برون رفت از این چالش و رفع اساسی این مشکل دیرپا در نظام اداری ما سازمان امور اداری و استخدامی اخیرا اعلام نموده است که دو سناریو به هیئت دولت پیشنهاد نموده است و بر اساس آنچه که دبیر کمیسیون مدیریت سرمایه انسانی در هیئت دولت ارائه نموده است این دو سناریو عبارتند از :
اولی؛ عقد قرارداد مستقیم با نیروی مورد نیاز و حذف شرکتهای ارائه دهنده خدمات اداری به واسطه این عقد قرارداد مستقیم
سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان پیشنهاد دهنده این سناریو معتقد است با اجرای آن پرداخت نهایی به فرد طرف قرارداد با شرکت انجام خواهد شد و چون پرداخت نهایی مستقیماً به فرد انجام می‌شود دیگر ضرورت و نیازی به وجود شرکتهای ارائه خدمات نخواهد بود، در واقع در این پیشنهاد و سناریو دولت یا دستگاه اجرایی جایگزین شرکت گردیده و با فرد قرار داد منعقد می نماید و پرداخت نهایی را به خود فرد انجام می‌دهد.
مزیت این روش این است که شرکتهای ارائه خدمات اداری در این چرخه حذف خواهند شد و طبیعتاً مبالغی که به جهت قراردادهای منعقده به این شرکتها پرداخت می‌گردید به عنوان صرفه‌جویی در هزینه‌ها تلقی میشوند و درنهایت به صرفه و صلاح دولت خواهد بود.
اما نکته نگران کننده این است که در این سناریو، اصل نیروی قراردادی پابرجاست و در واقع به نوعی صورت مسئله تغییر پیدا کرده است اگر در گذشته شرکتی بود که فرد به واسطه قرارداد با آن شرکت تکالیفی را که دستگاه اداری مقرر می‌نمود انجام می‌داد اینک دستگاه اجرایی جانشین آن شرکت گردیده است ولی ماهیت رابطه فرد با دستگاه اجرایی تغییر چندانی ننموده است و کماکان فرد در هیچ یک از حالات استخدامی قرار نمی‌گیرند.
دومی؛ دیگر پیشنهاد یا سناریوی اعلامی سازمان امور اداری و استخدامی این است که در قالب ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با این افراد قراردادی تحت عنوان نیروهای تابع قانون کار منعقد گردیده و از این عزیزان به عنوان نیروهای مشمول قانون کار در دستگاه اجرایی استفاده گردد.
ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری چنین اعلام می‌نماید :
«به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد درسقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد.»
اشکال عمده استفاده از این روش این است که جمع کثیری از این نیروهایی که در قالب شرکتهای ارائه خدمات اداری در دستگاه‌های اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند دارای تحصیلات دانشگاهی می‌باشند و بر این اساس استفاده از این نیروها به عنوان افراد تابع قانون کار چالش جدیدی در دستگاه‌های اجرایی ایجاد خواهد نمود که به آسانی قابل رفع نمی‌باشد.
سناریوی سوم چیست؟
برای اینکه این چالش در نظام اجرایی ما به صورت کلی و اساسی و ریشه‌ای حل شده و سامان یابد، به نظر می‌رسد که راه سومی هم وجود داشته باشد که ما از آن به سناریوی سوم تعبیر می‌کنیم، بر این اساس پیشنهاد ما این است که :
الف – دولت محترم و یا درصورت ضرورت مجلس محترم شورای اسلامی به کلیه دستگاه‌های اجرایی که دارای قراردادهای معتبر و مورد قبول سازمان امور اداری و استخدامی برای ارائه خدمات اداری در آن دستگاه‌ها می‌باشند اجازه دهد از نیروهای قراردادی مذکور که دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و مدارک تحصیلی آنها نیز مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی می‌باشد در سقف پست‌های بلا تصدی دستگاه متناسب با مدرک تحصیلی و شرایط احراز آن پست وبا طی مراحل گزینش وعنداللزوم سازوکارماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری درپست های بلاتصدی مذکور منصوب واز وجود این افراد استفاده شود به این ترتیب با اختصاص یک پست بلا تصدی به یک فرد قراردادی که تا امروز با واسطه شرکت ارائه خدمات اداری با دستگاه مرتبط بوده اینک به عنوان یک نیرو در درون دستگاه که یک پست سازمانی مشخصی هم به او اختصاص داده شده است به عنوان نیروی دستگاه رفتار می‌شود این اقدام:
اولاً: موجب پرداخت مستقیم حقوق ومزایا به فرد بوده
ثانیاً: شرکتهای ارائه خدمات اداری به صورت واقعی و کامل ونه صوری وشکلی حذف خواهند شد
ثالثاً: این نیرو به عنوان یک نیروی ثابت در دستگاه اداری تلقی شده و از شرایطی مشابه سایر کارکنان آن دستگاه برخوردار می‌گردند و تعارضات موجود فعلی بین نیروهای قراردادی و نیروهای پیمانی و رسمی واین نیروهای شرکتی دستگاه نیز مرتفع خواهند شد.
در این پیشنهاد دولت محترم و درصورت نیاز مجلس شورای اسلامی می‌تواند به دستگاه‌های اجرایی اجازه دهد چنانچه نیروهایی که با شرکت ها قرارداد دارند مازاد بر پست‌های بلا تصدی دستگاه در آن دستگاه وجود داشته باشند دستگاه‌های دیگر مجاز باشند در همان مکان جغرافیایی بتوانند از این نیروها درقالب پست های بلاتصدی خود استفاده نمایند.
به این ترتیب هم مشکل نیروهای قراردادی مرتفع شده هم مشکل پست‌های بلاتصدی دستگاه‌ها رفع می‌شود و هم امنیت شغلی و تضمین آینده کاری برای افرادی که تاکنون با این شرکتها قرارداد داشته‌اند محقق می‌شود.
ب – در این سناریو برای افرادی که در درون شرکتهای ارائه خدمات بوده و با واسطه این شرکتها مشغول ارائه خدمت در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند لاکن فاقد مدارک تحصیلی دانشگاهی می‌باشند متناسب با پست‌های خدماتی موجود در دستگاه‌های اجرایی نسبت به ساماندهی در دستگاه اجرایی اقدام خواهد شد و در نهایت چنانچه افرادی باقی باشند که فاقد هرگونه مدرک دانشگاهی هستند و پست‌های بلا تصدی امور خدماتی در دستگاه‌ها نیز تکافوی به کارگیری این عزیزان را ننماید در این صورت این افراد باقیمانده در قالب ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان نیروهای تابع قانون کار به صورت مستقیم در دست دستگاه جذب خواهند شد.
به نظر می‌رسد اگر دولت محترم بنا دارد یک بار برای همیشه این موضوع را مرتفع نماید و رفع مشکل نیز به گونه‌ای باشد که اقشاری که در قالب نیروهای قراردادی تاکنون با نظام اداری همکاری داشته‌اند آسیبی نبینند و امنیت شغلی آنان برقرار گردد و آینده آنان درقالب قوانین موجود تامین شود و از سوی دیگر یکی از چالش های فکری و عملی دستگاه های اجرایی نیز سامان یابد این سناریو می‌تواند به همه این دغدغه‌ها پاسخ داده و همه نگرانی‌ها را مرتفع نماید و در نهایت به صرفه و صلاح دستگاه باشد. انشاالله
اینستاگرام مجله کارگزینی
https://www.instagram.com/sayah.shahdi/?hl=fa
تلگرام مجله کارگزینی
بله مجله کارگزینی
https://ble.ir/join/7Av5Cf8ewk
ایتا مجله کارگزینی
15 نظر
سلام
وقت بخیر
دیدگاه شما از نگاه من کاملا شبیه این موضوع که بخشنامه سال ۱۳۹۰ دولت وقت را روخوانی کردید.
(نیروی قرارداد کار معین و نیروی مشاغل کارگری)
این سناریوها را اون نهاد تشخیص مصلحت نظام کثیف و دزد و فاسد و فاسق درست کرده. همان افرادی که هم در تشخیص مصلحت نظام و هم در دولت تیکه بر صندلی های دزدی زدند.
سلام یعنی نیروهای شرکتی که خدماتی هستند اگر مدرک لیسانس داشته باشند قرداد معین میشوند؟؟
این که اینا میگن یعنی بله ، ولی اینا همش بازیه چون خود کسایی که متولی امر هستند خودشون شرکت دارند و‌مافیای قوی ای پشت این داستان است ، به امبد اینکه یک روز این امر محقق شود ، قصد ناامید کردن ندارم ولی واقعا دیگه بسه انقدر با روح و روان نیروی شرکتی بازی کردن ، بسه بابا
شرکتهایی که دلال هستند و مضرر هستن و سالیانه سال از کارگران درصد حقوق و مزایا شون را به غارت بردند را نمیخوان ببینند و کارگران ۱۰ الی ۲۰ سال سابقه را توی این سالها چند تا شرکت عوضشون کردند که کارگر صفر کلیومتر بمانه و حق حقوق کارگر قدیمی مزایاش بره تو جیب شرکتها ..! شرکتهایی که از خودشان و قوم و خیشوش هستند و به غیر دلالی عرضه هیچی را ندارند . مثل شرکتهای شهرداری تهران . کارگری که ۱۵ الی ۱۸ میلیون میدهند ۳۰ میلیون لیست رد میکنند و حدود ۱۰ میلیون میخوره شرکته تابعه …!
الحق درست فرمودید
خدا می داند که چه ها کشیدیم
۲۵ ساله فقط شرمنده زن و بچه هام
سلام و خسته نباشید به خدا ظلمه ما بیست سال سابقه کار داریم حالا هم باید یه پله پایین تر استخدام بشیم چون مدرک دیپلم داریم
سلام و خسته نباشید به خدا ما بیست سال سابقه کار داریم حالا هم باید یه پله پایین تر استخدام بشیم چون مدرک دیپلم داریم
بر پدر تک تکتون لعنت که اینقدر دروغ میگید
احسنت
چراباید نیروهای شرکتی وحجمی وکارگری که بیسوادند و بدون آزمون وگزینش ومصاحبه به ادارات تحمیل شده اند جذب شوند….هرگونه استخدام در دستگاه‌های دولتی باید از مسیر آزمون استخدامی وگزینش و مصاحبه باشد تا افراد شایسته وباسواد جذب ادارات شوند و عدالت برقرار شود “
دقیقا
هرکس که آشنا و پارتی در دستگاه اجرایی یا شرکت داشته به دولت وصل و هرکس نداشته نشده است این شیوه جذب عین بی عدالتی است
بهترین راهکار این است که همه این افراد برای تصدی آن پست در آزمون شرکت کرده و با دیگران عادلانه رقابت کنند اگر قبول شدند جذب شوند وگرنه شخص دیگری این پست را بگیرد
همه رو قرارداد معین انجام بدین وسلام
سلام عرض ادب و احترام
مطلب عالی و کارشناسی شده
احسنت
با سلام.
این طرح ایرادات اساسی زیادی دارد.
اولا با قوانین مادر از قبیل اصل ۴۴ قانون اساسی؛ مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر برون سپاری و قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر ممنوعیت تبدیل وضعیت نیروها تا پایان برنامه و… منافات دارد.
دوم توجیهات دولت مبنی بر حمایت از نیروهای شرکتی و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران توسط پیمانکاران دروغ و فقط به نفع دولت است. اگر دستگاه در قرارداد خود مبلغ ناچیزی را بعنوان سود بالاسری سهم هر نیرو برای پیمانکار مشخص کند و کلیه پرداختی های دیگر طبق قانون کار و سایر مزایا را مطابق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به این نیروها هم پرداخت کند نه تنها هیچ حقی از نیروی شرکتی تضییع نمی شود بلکه بدلیل کسر بیمه از اضافه کار آنها و بالا رفتن حقوق بازنشستگی و همینطور دو ماه حقوق بعنوان عیدی در پایان سال کلی هم به سود نیروی شرکتی خواهد بود.
نکته مهم دیگر نتیجه عکس برای نیروهای با تحصیلات دانشگاهی است که به نیروی قرارداد کار مشخص تبدیل و از همه ی مزایای مذکور محروم و حقوق آنها به حداقل کاهش می یابد در صورتیکه نیروهای با مدرک زیر دیپلم به روزمزد دایم یا کارگری تبدیل و حقوق آنها حداقل دو برابر نیروهای تحصیلکرده خواهد شد و این عین بی انصافی است.
از آن سو تعداد زیادی از جوانان که اقدام به تاسیس شرکتهای تامین نیرو کرده اند و بعد از سالها از سن استخدام خودشان گذشته با این کار کلی متضرر خواهند شد.
بنابراین این طرح کاملا خلاف قانون و غیر کارشناسی می باشد و در صورت اجرا چالشهای زیادی را برای نیروها؛ دستگاه و شرکتهای تامین نیرو در پی خواهد داشت و راهکار ان هم همان ادامه کار شرکتها اما با تعیین سود پیمانکار و الزام پرداخت کلیه حقوق و مزایا طبق نظارت کارفرما می باشد.
با احترام
یک مدیر امور اداری