مجله کارگزینی – شاید زیر بار سنگین تورم آشکار و پنهان [بخوان مالیات] خرد شده‌ایم و حافظه تاریخی‌تان در گردباد روزمرگی دچار فراموشی شده باشد؛ اما تلنگری می‌زنم تا شاید به یاد آوریم:

زمانی بود که پویش «نه به یارانه» شکل گرفت و انصراف داوطلبانه از یارانه، خواستۀ رسمی دولت بود [جهانگیری معاون اول روحانی]؛ اما چه شد؟ این خواستۀ مردمی، بی‌سر و صدا به حذف یارانه نقدی در سال ۱۴۰۴ تبدیل شد.

زمانی بود که دولتمردان از ناتوانی در افزایش حقوق متناسب با تورم شرمنده می‌شدند و قول مهار قیمت‌ها می‌دادند [نوبخت سخنگوی دولت روحانی]؛ اما امروز حتی پاسخگویی هم از بین رفته است. افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، سال‌هاست که در گرداب رویارویی دولت و مجلس گم شده است.

از سالها قبل تا به امروز، قوانین روشنی مانند ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۱ ماده ۴۱ قانون کار، که افزایش حقوق را ملزم به تطابق با نرخ تورم می‌کنند، پیوسته نادیده گرفته شده‌اند. به جای مدیریت کارآمد، هزینه‌های بی‌مهارت دولت از جیب و سفره کارمند و کارگر تأمین شده است.

دولتی که بارها در تئوری‌های اقتصادی «تاجر ناموفق» خوانده شده، همچنان بر حکمرانی در اقتصاد پافشاری می‌کند؛ اما در عمل، نه تنها رشد و رفاه نمی‌آورد، که با سیاست‌های ناپایدار، تورم را به کابوسی همیشگی تبدیل کرده است.

می‌دانیم که اگر دولت بخواهد حقوق را برابر تورم افزایش دهد، احتمالاً به چاپ پول یا انتشار اوراق بعنوان راحت‌ترین راهکار روی می‌آورد؛ اما آیا این توجیهی برای نقض سیستماتیک قانون است؟ اجرای قانون، حتی وقتی سخت باشد، پایه‌ای‌ترین تعهد حکومت به مردم است. به گفته استاد ناصر کاتوزیان پدر علم حقوق:

«قانون بدون رعایت عدالت هیچ شرافتی ندارد و عدالت والاترین ارزش‌هاست.»

«اولین باری که بین دوراهی قانون و اخلاق قرار گرفتم مربوط به زمانی بود که قاضی بودم و به پرونده‌ تخلفات رانندگی رسیدگی می‌کردم. پرونده پسر دوست پدرم را برایم آوردند که من و خانواده‌ام چند مدتی در خانه آن‌ها تا پیدا شدن خانه جدید مهمان بودیم. اخلاق اقتضا می‌کرد تا او را جریمه نکنم ولی ندای درونم قانون را می‌پسندید. بالاخره او را جریمه کردم اما برگ جریمه‌اش را خودم پرداختم.»

امروز تورم به مرز ۵۰٪ رسیده، اما افزایش حقوق هنوز در حاشیه مذاکرات افزایش به میزان عدد مقدس ۲۰ درصدی معلق است. سال‌ها نجابت و صبر مردم، نه تنها پاسخی درخور نگرفت، که به فرصتی برای تداوم بی‌عدالتی تبدیل شد.

دولت باید به جای فشار بر معیشت مردم، راهکارهای واقعی را در پیش گیرد:

کنترل تورم با سیاست‌های پولی و مالی شفاف
مبارزه قاطع با فساد و انحصار
پایبندی به قانون و احقاق حق شهروندان

سکوت در برابر این موضوعات، یعنی پذیرش فقیرتر شدن در سال آینده.
امروز زمان اصلاح است. زمان شنیده شدن.

تاریخ نشان داده تغییرات بزرگ، نه از بالا که از اراده جمعی پایین به بالا شکل گرفته‌اند. اینبار صدای ما باید یکپارچه و قاطع باشد. هر امضا یک رأی به آینده‌ای عادلانه‌تر است. هر اشتراک، قدمی به سوی تحقق خواسته‌های بحق ما.

لینک مستقیم کارزار:
https://www.karzar.net/269551

#افزایش_حقوق_۱۴۰۵
#سکوت_یعنی_پذیرش
#عدالت_معیشتی