مقدمه توجیهی

بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ کشور دنیا ساعات رسمی خود را به منظور استفاده بهینه از نور طبیعی روز و تطابق با تغییرات افق، به صورت فصلی تغییر می‌دهند. این راهکار که در کشور ما نیز تا دو سال قبل اجرا می‌شد تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی به ویژه در ساعات اوج مصرف داشته و موجب متناسب سازی ساعات فعالیت اداری و اجتماعی با ساعات روشنایی طبیعی استفاده حداکثری از نور روز و کاهش چشمگیر مصرف برق در بخشهای مختلف می‌گردید.

همچنین مطابق گزارش تخصصی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اثر تغییر ساعت رسمی کشور به طور متوسط در هر روز معادل کاهش ۹۰۵ مگاوات در اوج بار مصرفی و صرفه جویی ۲۵۱۶ مگاوات ساعت انرژی برآورد شده است این میزان صرفه جویی به طور قابل ملاحظه ای در مدیریت شبکه برق کشور تأثیرگذار بوده و معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است که می‌تواند از سرمایه گذاری کلان برای احداث نیروگاه جدید جلوگیری نماید با عنایت به اینکه تعیین ساعت رسمی کشور مقوله چندوجهی است که اثرات متنوع و تبعات مختلفی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به دنبال دارد تصمیم گیری درباره آن مستلزم توجه همزمان به ابعاد چندگانه موضوع و ملاحظه مجموعه الزامات و اقتضائات مرتبط می‌باشد.

همچنین به نظر می‌رسد وجود یک قانون ثابت در این خصوص امکان هماهنگی حداکثری با شرایط متغیر و پیچیده امروز و الزامات آن را منتفی ساخته است.

لذا به منظور فراهم نمودن امکان تنظیم‌گری مؤثر در این خصوص و ایجاد تناسب لازم میان ساعات فعالیت رسمی کشور با تغییرات شتابنده و محدودیتهای موجود واگذاری اختیار تصمیم گیری درباره تغییر ساعات کشور به دولت ضروری است. از سوی دیگر با توجه به اینکه تغییر ساعت و ترتیبات کاری کارکنان بخش‌های دولتی و غیر دولتی نیز می‌تواند به منزله راهکاری برای مدیریت شرایط خاص و ملاحظه اقتضائات ویژه مدنظر قرار گیرد چنانچه اختیار تصمیم گیری درباره تعیین سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان نیز به دولت واگذار شود، ظرفیت دولت برای تنظیم بهینه شرایط و ساعات کاری مضاعف خواهد شد.

با عنایت به نکات فوق الذکر و ضرورت اقدام عاجل برای کاهش ناترازی انرژی و حصول به سایر اهداف مدنظر لایحه زیر با قید دو فوریت جهت انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارمندان دولت

ماده ۱ – دولت مجاز است با توجه به اقتضائات زیست محیطی و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی نسبت به تغییر ساعت رسمی کشور به نحوی اقدام نماید که ساعت کشور یکبار در سال حداکثر به میزان یک ساعت به جلو کشیده شده و تا پایان ان سال به حالت سابق برگردانده شود.

ماده ۲ – دولت مجاز است متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطراری و بحرانی نظیر آلودگی هوا کمبود انرژی وقوع حوادث غیر مترقبه، شیوع بیماریهای فراگیر و در ایام خاص نظیر ماه مبارک ،رمضان با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی را تعیین نماید.