حقوق یک میلیون کارمند یکسان می‌شود؛ وعده‌ای ۴۶ ساله که هیچ‌گاه محقق نشد!

۱. آیین‌نامه‌های متعدد و تبعیض در پرداخت؛ «تخصص و مهارت یکسان، حقوق متفاوت!»

عمده‌ترین دلیل عدم اجرای آن طرح در سال ۵۹ و تداوم آن تا امروز، تعدد آیین‌نامه‌های استخدامی و پرداخت در دستگاه‌های مختلف است. درست مثل ۴۶ سال پیش، امروز هم کارمندی با یک مدرک تحصیلی مشخص، با یک تخصص فنی و سطح مهارت کاملاً برابر، اگر در وزارتخانه «الف» مشغول به کار باشد، حقوق و مزایایی دریافت می‌کند که گاه تا دو برابر همتای خود در سازمان «ب» است. این نظام پرداخت چندپارچه، نه‌تنها عدالت شغلی را خدشه‌دار کرده، بلکه انگیزه کارمندان را برای تلاش و بهره‌وری از بین برده است. نتیجه آن چیزی جز «بیکاری پنهان» و روزمرگی در ادارات نیست.

۲. توزیع نامتعادل؛ تمرکز افسارگسیخته کارمندان در پایتخت

یکی از معضلاتی که در گزارش سال ۵۹ کیهان به صراحت به آن اشاره شده، «تورم کارمند در تهران» بوده است. این معضل امروزه به یک بحران ساختاری تبدیل شده است؛ جایی که توزیع نامتعادل نیروی انسانی در سطح کشور، به موازات تمرکز بی‌رویه امکانات، رخ داده است. در حالی که استان‌های محروم با کمبود شدید نیروی متخصص و ماهر در حوزه‌های حساس مواجه‌اند، پایتخت شاهد انباشت عظیم نیروی انسانی در بدنه دولت است. این عدم توازن نه‌تنها هزینه‌های بودجه‌ای را بالا برده، بلکه موجب کندی چرخه خدمت‌رسانی در کلانشهرها و ضعف مفرط در استان‌های دورافتاده شده است.

۳. مبارزه با مدرک‌گرایی؛ ارتقا نباید صرفاً به قیمت «کاغذ» باشد!

اگر به متن روزنامه سال ۵۹ نگاه کنید، ردپای یک تفکر مدرن و اصولی دیده می‌شود: «ارتقا نباید صرفاً بر اساس ارائه مدرک باشد». این مهم‌ترین چالش نظام اداری در دهه‌های اخیر بوده و همچنان باقی مانده است. نگاه صرف به «مدرک گرایی» باعث شده کارمندانی که مهارت، تجربه و توانمندی عملی بالایی دارند، پله‌های ترقی را دیرتر طی کنند و کارمندانی که صرفاً به دنبال گرفتن مدرک (گاهی حتی خارج از حوزه تخصصی شغلشان) هستند، به سرعت از نردبان ترقی بالا بروند. نظام ارزیابی اداری ما هنوز نتوانسته است معیارهای دقیقی برای سنجش «شایستگی عملی» جایگزین نظام «سند محور» کند.

نتیجه‌گیری؛ از وعده «می‌شود» تا واقعیت «نشد»

۴۶ سال پیش، روزنامه‌ای تیتر زد که قرار بود مشکلات نظام پرداخت و توزیع کارمندان تمام شود. اما امروز، با وجود گذشت نیم قرن، سفره کارمندان همچنان در تلاطم تورم است، تمرکز جمعیت شاغل دولت در تهران لجام‌گسیخته‌تر شده و افرادی با تخصص یکسان، در ادارات مختلف، سرنوشت‌های مالی کاملاً متفاوتی دارند.

شاید نظام اداری ما بیش از آنکه نیازمند «طرح‌های یکسان‌سازی» باشد، نیازمند «اراده جدی برای اصلاح ریشه‌ای آیین‌نامه‌ها» است؛ آن هم نه بر اساس کاغذ و مدرک، که بر پایه تخصص، مهارت واقعی و نیاز واقعی هر استان به نیروی کار. تا آن زمان، تیتر «حقوق یک میلیون کارمند یکسان می‌شود» صرفاً به یک طنز تاریخی در میان صفحات کهنه روزنامه‌ها تبدیل خواهد شد.