خروج موضوعی کارکنان شرکت‌های طرف قرارداد اجاره با سازمان بنادر از شمول قوانین تبدیل وضعیت ایثارگران

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۲۶                  شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۷۱۹۴

شماره پرونده: ۰۳۰۱۶۵۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای محمد حاجی پور

گردش کار: در رابطه با موضوع «الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی در راستای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مربوط به کارکنان [ایثارگران] سازمان بنادر و دریانوردی»، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند.

بدین نحو که آیا کارکنان شرکتی که قرارداد اجاره با سازمان بنادر و دریانوردی (دستگاه اجرایی) منعقد کرده اند، در صورت وجود سایر شرایط، مشمول استخدام موضوع بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند ( و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قرار می گیرند یا خیر؟ ضمن این که شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی با انعقاد قرارداد اجاره با سازمان، شناورهایی را اجاره کرده است و شکات کارگر شرکت مذکور می باشند. در این خصوص برخی شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که قرارداد شرکت واسطه با سازمان بنادر از نوع قرارداد اجاره شناور به منظور تأمین ایمنی آب راه می باشد و نیروهای به کار گرفته شده از شمول بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خروج موضوعی دارند، شکایت را متوجّه سازمان بنادر و دریانوردی ندانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده اند و برخلاف آن برخی از شعب دیگر دیوان عدالت اداری با این استدلال که شکات نیروی شرکتی محسوب شده و حکم بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور جنبه ارفاق آمیز دارد و احکام ارفاقی نباید به گونه ای تفسیر شود که عده کثیری از دائره شمول آن خارج شوند، ضمن الزام سازمان به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی قطعی در سازمان بنادر و دریانوردی، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند.

مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای محمد حاجی پور به خواسته الزام به تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی (الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد مستقیم پیمانی و رسمی با در نظر گرفتن قوانین و مقرّرات استخدامی خانواده ایثارگران به شرح متن بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰) به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۵۳۴۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

“نظر به این که اولاً طبق: بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]، دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند، با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. دوماً: طبق ماده ۲ دستور العمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه) مشمولینی که در زمان تصویب قانون، به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای انجام فعالیت های جاری دستگاه، در دستگاه های اجرایی به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار خدمت می نمایند، با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی (یا عناوین مشابه بر اساس مقرّرات مورد عمل در دستگاه اجرایی)، استخدام و یا تبدیل وضع می شوند: از جمله این که این نیروها باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکت های طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد و سوماً: ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با اصلاحات بعدی و  بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ که در ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ اصلاح و بیان شد، کلّیه دستگاه ها مکلّفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرّفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوّزهای مربوط و پست های بدون متصدّی اقدام نمایند. لکن از آنجایی که طبق دفاعیات خواندگان و این که مدرکی دال بر این که شرکت محل خدمت شاکی، ارتباطی با سازمان بنادر و دریانوردی داشته باشد، ارائه نشده است، لذا شکایت صورت گرفته موجّه تشخیص داده نشده و با استناد به مواد ۱۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت ایشان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره

به استناد ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.”

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۲۲۰۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ صادره از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که … اولاً نامبرده به عنوان احدی از نیروی انسانی شرکت های پیمانکاری بکارگیری شده که این شرکت ها به عنوان پیمانکار، دارای شخصیت حقوقی مستقل از سازمان بنادر و دریانوردی بوده و به صورت مع الواسطه توسّط شرکت های پیمانکاری در سازمان بنادر و دریانوردی اشتغال ندارد. ثانیاً به موجب بند (د) تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مشمولینی که در زمان تصویب قانون، با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند، مشمول مقرّرات تبدیل وضع خواهند بود و منظور از عبارت ((با عناوین مختلف … شاغل هستند)) مذکور در بند (د) تبصره ۲۰ قانون مذکور بکارگیری برای انجام امور جاری یا فعالیت های جاری دستگاه به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار می باشد که در جهت انجام مأموریت های پُست های سازمانی مصوّب دستگاه و یا پشتیبانی از انجام مأموریت های سازمانی در محل دستگاه های اجرایی صورت می پذیرد. … با این اوصاف از آنجایی که از سوی شاکی دلیلی که حاکی از این باشد که در فعالیت های جاری دستگاه طرف شکایت بکارگیری شده است، ابراز نشده است، تقاضای تجدیدنظرخواهی را غیر وارد دانسته و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری رأی معترضٌ عنه مورد تأیید قرار گرفت.

ب ـ ۱: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به دادخواست آقای مهیار عبدی کلیور به خواسته عدم اجرای تبدیل وضعیت به استناد ابلاغیه شماره ۹۱۶۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۵ ریاست جمهور در خصوص اجرای قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی موضوع بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۶۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

“نظر به این که قانونگذار در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰ که حکم و مفاد آن  بر اساس بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تمدید گردیده است مقرّر کرده است: «در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]، دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مكلّفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی كلّیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران كه با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذكور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام كار معیّن یا شركتی می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات كشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاكمیتی و تصدّی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات كشوری خدمت نموده و یا می نمایند، با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب  ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مقرّرکرده است: کلّیه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون مکلّفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوّزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می نماید به خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند. با توجّه به این که  خواهان مدرک و مستندی در خصوص ایثارگری (حضور داوطلبانه پدر خود در جبهه) همچنین قرارداد سال ۱۴۰۰ خود را ارائه ننموده است، لذا وضعیت ایشان از شمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و به تبع آن بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران خروج موضوعی دارد. بنابراین دعوای خواهان را موجّه ندانسته و مستنداً به مواد ۶۵ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد دعوای ایشان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.”

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۷۷۹۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ نقض نموده و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

“با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجّه به این که اعتراض تجدیدنظرخواه به کیفیتی است که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش می نماید و سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترضٌ عنه را موجب می شود. چرا که با دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی از جمله بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ و با احراز شرایط بهره مندی از امتیاز ایثارگری و نیز مفاد رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ [۱۴۰۱/۶/۲۲] و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۸ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصدار نیافته است، فلذا با توجّه به حق مکتسبه حق قانونی به شرح فوق و نیز اصل انتظار مشروع و نیز جلوگیری از تبعیض ناروا و با توجّه با ارفاق آمیز بودن حق مکتسبه قانونی مقرّرات واجد جنبه ارفاق آمیز نباید به گونه ای تفسیر شود که عده ای از کثیری از مشمولین از دائره شمول آن خارج نماید. بر این مبنا ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۴۰۲ رأی معترضٌ عنه نقض و حکم به ورود شکایت صادر می شود. رأی صادره قطعی است .”

ب ـ۲: از طرفی شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مهدی خدا پرست صفیده به خواسته الزام به تبدیل وضعیت شرکتی به رسمی ایثارگران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۲۴۴۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

“… در خصوص شکایت طرح شده به طرفیت سایر اطراف دعوا نظر به این که کلّیه دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند، طبق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و نیز قانون بودجه ۱۴۰۱ و بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران]، و با لحاظ مفاد رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۸ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل با طی مراحل گزینش به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند و در مانحنٌ فیه با عنایت به حصول شرایط قانونی طبق مدارک و مستندات ابرازی که مصون از تعرّض مؤثّر شکلی و ماهوی مانده و نظر به این که شاکی فرزند ایثارگر بازنشسته ۵ درصد از سال ۱۳۹۹ تاكنون در شركت خط دریای بندر كه طرف قرارداد با سازمان بنادر و دریانوردی می باشد در بندر نوشهر مشغول به كار و مشمول مقرّرات مذکور می باشد و عدم اجابت خواسته فاقد توجیه قانونی است. لذا به استناد مواد ۶۰، ۵۸ و ۱۰  قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص و ضمن صدور «حکم به ورود شکایت» خواندگان را ملزم به انجام فرایند تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به رسمی  با لحاظ مفاد دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت ایثارگران و نحوه اجرای قانون استفساریه بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه [قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  جمهوری اسلامی ایران] (بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور) و البته پس از طی مراحل شرایط عمومی گزینش و با رعایت تبصره ۲ بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.”

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۷۴۶۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۷ صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که طبق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]، دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولین ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند و بنا بر بند (و) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حکم بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با رعایت شرایط مندرج در تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تکمله زیر تکمیل می گردد:

۱ـ تغییر وضعیت آنها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی باشد ۲ـ شرکت ها، بانک ها و مؤسّسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می شود ۳ـ کسانی که تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می گردد ۴ـ افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صلاحیت های عمومی را داشته باشد و از آنجا که نامبرده مطابق اسناد و مدارک پیوست پرونده واجد شرایط ضوابط و شرایط مذکور یاد شده بالا می باشد، لذا بنا بر مراتب فوق، نامبرده واجد بهره مندی از قانون مذکور می باشد و لذا اعتراض تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نقض رأی معترضٌ عنه شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، رأی معترضٌ عنه مورد تأیید قرار گرفت.

با احراز تعارض آراء توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار جلسه هیات عمومی قرارگرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی

الف. با توجّه به این که موضوع پرونده ها راجع به تبدیل وضعیت استخدامی آن دسته از اشخاصی است که در شرکت های طرف قرارداد اجاره با سازمان بنادر و دریانوردی (اداره کل) اشتغال داشته اند، بنابراین و با توجّه به مشابهت در موضوع و خواسته و صدور آراء مبنی بر «ورود شکایت» (الزام به تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی) و «رد شکایت»، تعارض محرز است.

ب. براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور: «در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.» با عنایت  به مراتب مذکور، نظر به این که اولاً قرارداد اجاره شناور به منظور تأمین ایمنی آب راه ها و لایروبی رودخانه میان شرکت طرف قرارداد (مستأجر) با سازمان بنادر و دریانوردی (اداره کل) به عنوان مؤجر منعقد شده است و مبالغ و وجوهی نیز از بابت انجام امور محوله دریافت و مستأجر از بابت قرارداد مذکور منتفع می شود، ثانیاً به دلیل وجود قرارداد اجاره، رابطه استخدامی میان سازمان بنادر و دریانوردی (اداره کل) به عنوان مؤجر با کارکنان یا کارگران شرکت خصوصی طرف قرارداد به عنوان مستأجر شناورهای خدماتی، اساساً تحقّق نیافته است و با توجّه به موضوع  اجاره شده اساساً به کارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی محقّق نشده است در نتیجه رابطه حقوقی میان کارکنان شرکت طرف قرارداد اجاره با سازمان بنادر و دریانوردی (اداره کل) از شمول عناوین و احکام مذکور در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خارج بوده و آراء صادره مبنی بر رد شکایت موافق موازین قانونی است. این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصّصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند یک ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی