از استعفای کارمند تا انفصال مدیرکل؛ وقتی یک امضا کار دست سازمان می‌دهد

کارمندان دون پایه {بزرگانی پشت میزهای کوچک}

قسمت ششم-رای دیوان عدالتی که دیر آمد

لطفاً توجه فرمایید: تمامی مطالب، شخصیت‌ها، سازمانها و رویدادهای ذکر شده و… در این داستان، کاملاً ساختگی و تخیلی بوده و صرفاً برای اهداف آموزشی و تحلیل مدیریتی طراحی شده‌اند. هرگونه شباهت به اشخاص حقیقی یا حقوقی، سازمان‌ها، یا وقایع واقعی در جهان، تصادفی محض است و هیچگونه ارتباط واقعی با دنیای خارج ندارد.

پاییز از راه رسیده بود و برگ‌های نارنجی حیاط اداره، بی‌صدا روی آسفالت می‌نشستند. دکتر محسن کیانی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان رضوی، پشت میزش نشسته بود و به لیوان چای نیمه‌خالی‌اش خیره شده بود. روی میز، پرونده‌ای باز بود که از صبح ذهنش را مشغول کرده بود.

خانم توکلی، مسئول امور اداری، روبه‌رویش نشسته بود و گزارش می‌داد:
«آقای سعید رحیمی، مدرس کانون زبان، درخواست تبدیل وضعیت داده. می‌گوید فرزند جانباز است و طبق قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، باید تبدیل وضعیت شود.»
دکتر کیانی عینکش را روی میز گذاشت و پرسید:
«خب، مشکل کجاست؟»

خانم توکلی آهی کشید:
«مشکل اینجاست که ما نه پست خالی رسمی داریم، نه اعتبار. ایشان الان عنوان شغلی‌اش “مدرس” است. برای تبدیل وضعیت، باید پستش را تغییر بدهیم به “کارشناس آموزشی”. این تغییر عنوان پست، مصوبه چارت سازمانی می‌خواهد. سامانه هم تا پست خالی و اعتبار تأییدشده نبیند، اصلاً اجازه ثبت نمی‌دهد.»

دکتر کیانی دستی به صورتش کشید:
«یعنی عملاً دست ما بسته است.»
«دقیقاً. از ستاد مرکزی هم پیگیری کردیم. جوابشان این بود که مشکل پست و اعتبار فقط مال استان ما نیست.»
دکتر کیانی چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:
«آقای رحیمی را دعوت کنید بیاید. حداقل رو در رو حرف بزنیم.»

دو روز بعد، سعید رحیمی در دفتر دکتر کیانی نشسته بود. مردی سی‌وپنج‌ساله با کت ساده و چهره‌ای جدی. دکتر کیانی صادقانه گفت:
«آقای رحیمی، من منکر حق شما نیستم. قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران را قبول دارم. اما ما الان نه پست خالی داریم، نه اعتبار. سامانه هم اجازه نمی‌دهد. من به عنوان مدیرکل، نمی‌توانم خارج از ضوابط اقدام کنم. اگر اقدام کنم، خودم باید پاسخگوی تخلف باشم.»

رحیمی سرش را تکان داد:
«پس من چاره‌ای جز شکایت به دیوان عدالت اداری ندارم.»

دکتر کیانی گفت:
«حق قانونی شماست. ما هم مستندات خودمان را می‌فرستیم. شاید دیوان راهی پیدا کند که ما پیدا نکردیم.»
رحیمی رفت. دکتر کیانی به کارشناس حقوقی اداره، آقای رستگار، گفت:
«پرونده را جدی بگیر. مستندات را کامل جمع کن.»

رستگار گفت:
«چشم. ولی صادقانه بگویم، این پرونده‌ها معمولاً چند ماه طول می‌کشد تا به جلسه برسد.»
دکتر کیانی گفت:
«هر چقدر طول بکشد، ما باید آماده باشیم.»

هفته‌ها گذشت. یک روز خبر رسید که سعید رحیمی استعفا داده است. از یکی از شرکت‌های خصوصی پیشنهاد خوبی گرفته و تصمیم گرفته از سیستم دولتی خارج شود.

خانم توکلی با خوشحالی خبر را آورد:
«آقای دکتر، رحیمی رفت. رضایت‌نامه رسمی هم در دفتر اسناد رسمی امضا کرده. نوشته دیگر تمایلی به ادامه فعالیت در دستگاه‌های دولتی ندارد و از هرگونه ادعای استخدامی دولتی صرف‌نظر می‌کند.»
دکتر کیانی نفس راحتی کشید:
«خب، دیگر موضوع منتفی است دیگر. نه؟»

آقای رستگار که تازه وارد دفتر شده بود، گفت:
«باید این قطع رابطه را رسماً به دیوان اعلام کنیم. اگر اعلام نکنیم، پرونده همچنان در جریان است و ممکن است دیوان بدون اطلاع از این موضوع رأی بدهد.»
دکتر کیانی گفت:
«پس سریع نامه را بزن و بفرست.»

رستگار نامه را آماده کرد. اما روزها شلوغ بود. جلسه پیاپی، بازدید استانی، کارهای عقب‌افتاده. نامه روی میز رستگار ماند. بعد تعطیلات آمد و بعد هم موضوع‌های فوری‌تر. رستگار به خودش گفت:
«به هر حال که او رفته و رضایت داده. دیوان هم پرونده را می‌بیند. احتمالاً قبل از جلسه رسیدگی، خودشان متوجه قطع رابطه می‌شوند.»
این ساده‌انگاری، قرار بود گران تمام شود.

زمستان تمام شد و بهار آمد. یک روز اداری عادی، پیک قضایی وارد ساختمان شد و یک ابلاغیه رسمی به دفتر دکتر کیانی آورد.
دکتر کیانی ابلاغیه را باز کرد و رنگش پرید:
«رأی قطعی دیوان عدالت اداری… کانون مکلف است نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی آقای سعید رحیمی از تاریخ استحقاق اقدام کند…»
با ناباوری به رستگار نگاه کرد:
«مگر او نرفته بود؟ مگر رضایت‌نامه رسمی نداده بود؟ چطور دیوان حکم به تبدیل وضعیت داده؟»

رستگار ابلاغیه را گرفت و خواند. دستش کمی می‌لرزید:
«ظاهراً مستندات ما در پرونده ثبت نشده. یا به موقع نرسیده. دیوان بدون اطلاع از قطع رابطه و رضایت‌نامه، بر اساس مدارک اولیه رأی داده.»

دکتر کیانی با صدایی که از عصبانیت می‌لرزید گفت:
«مگر نگفتم مستندات را کامل بفرست؟»

رستگار سرش را پایین انداخت:
«حق با شماست. نامه آماده بود، اما در سامانه بارگذاری نشد. در جلسه رسیدگی هم کسی حضور نداشت که توضیح بدهد.»
دکتر کیانی به دیوار تکیه داد:
»حالا چی؟«
رستگار گفت:
«چند روز دیگر، ابلاغیه اجرای رأی هم می‌آید. بعدش هم اگر اجرا نکنیم، بحث استنکاف پیش می‌آید.»

دو هفته بعد، ابلاغیه دوم آمد:
«رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست. چنانچه ظرف مهلت قانونی اجرا نشود، موضوع استنکاف به مرجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.»
دکتر کیانی جلسه اضطراری تشکیل داد. همه نشسته بودند: خانم توکلی از امور اداری، آقای رستگار از واحد حقوقی، و چند نفر دیگر.

خانم توکلی شروع کرد:
الان اجرای این رأی عملاً غیرممکن است. اولاً آقای رحیمی دیگر رابطه استخدامی با ما ندارد. ثانیاً پست خالی رسمی نداریم. ثالثاً عنوان شغلی “مدرس” در چارت، مجوز تبدیل به “کارشناس آموزشی” را ندارد و تغییر عنوان پست نیازمند مصوبه است. رابعاً در بودجه امسال، ردیف اعتباری برای این استخدام پیش‌بینی نشده. خامساً سامانه منابع انسانی به دلیل قطع رابطه استخدامی، اصلاً اجازه ثبت تبدیل وضعیت را نمی‌دهد.»

رستگار آهی کشید و گفت:
«همه این‌ها درست. اما دیوان در مرحله اجرا، کاری به علت عدم اجرا ندارد. نمی‌گوید بودجه نداشتی، پست نداشتی، سامانه اجازه نداد. دیوان فقط می‌گوید رأی صادر شده و باید اجرا شود. اگر اجرا نکنید، بالاترین مقام دستگاه — یعنی شما آقای دکتر — ممکن است به انفصال موقت از خدمت محکوم شوید.»

سکوت سنگینی در اتاق نشست. دکتر کیانی پرسید:
«خب، حالا چه کار می‌توانیم بکنیم؟»

رستگار گفت:
«تنها راه قانونی این است که از رئیس دیوان عدالت اداری بخواهیم بر اساس ماده ۷۹، رأی صادرشده را از نظر انطباق با قانون بررسی کند. چون بعد از صدور رأی، مستندات مهمی مثل قطع رابطه استخدامی و رضایت‌نامه رسمی به وجود آمده که در زمان رسیدگی در پرونده نبود. اگر رئیس دیوان رأی را خلاف قانون تشخیص بدهد، پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود و اجرای حکم تا صدور رأی جدید متوقف می‌ماند.»

دکتر کیانی پرسید:
«یعنی حتی با وجود اینکه او رفته، من باید نگران انفصال باشم؟»
رستگار جواب داد:
«بله. مگر اینکه ماده ۷۹ را بگیریم. دیوان در مقام اجرا فقط رأی را می‌بیند. ما باید از اول دفاع را جدی می‌گرفتیم و مستندات را درست و به موقع به پرونده می‌رساندیم.»

دکتر کیانی سرش را تکان داد:
«پس سریع درخواست اعمال ماده ۷۹ را آماده کنید. هر چه زودتر.»
همان روزها، اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون اطلاعیه‌ای رسمی منتشر کرد. متن اطلاعیه این بود:

کانون مستندات خود درباره حکم دیوان عدالت اداری در پرونده تبدیل وضعیت را ارائه کرد

«کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خصوص حکم صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری درباره پرونده تبدیل وضعیت استخدامی یکی از کارکنان کانون زبان استان خراسان رضوی، مستندات و توضیحات خود را ارائه کرد.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، این پرونده مربوط به درخواست یکی از کارکنان کانون زبان استان خراسان رضوی برای تبدیل وضعیت استخدامی با استناد به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که در جریان رسیدگی قضایی، حکمی از سوی دیوان عدالت اداری در این خصوص صادر شده است.
بر اساس این گزارش، فرد مورد نظر پس از طرح دعوا از کانون منفک شده و در حال حاضر در بخش خصوصی مشغول به فعالیت است. همچنین نامبرده با حضور در دفتر اسناد رسمی، رضایت‌نامه‌ای رسمی ارائه کرده و در آن اعلام کرده است که دیگر تمایلی به ادامه فعالیت در دستگاه‌های دولتی ندارد.

کانون پرورش فکری با توجه به قطع رابطه استخدامی فرد مذکور و وضعیت فعلی وی، مستندات و دلایل خود را در خصوص حکم صادرشده ارائه کرده و با استناد به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست نقض حکم و بررسی مجدد موضوع را مطرح کرده است.
کانون در مستندات ارائه‌شده تأکید کرده است که اجرای فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی، مستلزم وجود رابطه استخدامی و احراز شرایط قانونی مربوط است و با توجه به منفک شدن فرد از کانون و اعلام رسمی عدم تمایل وی برای ادامه فعالیت در دستگاه‌های دولتی، موضوع از حیث شرایط موجود نیازمند بررسی مجدد مراجع ذی‌صلاح است.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرده است که پیگیری این پرونده از مسیرهای قانونی و با ارائه مستندات مربوط، با هدف رعایت ضوابط و مقررات و صیانت از حقوق و منافع این مجموعه در حال انجام است.»

دکتر کیانی آن شب دیرتر از همیشه به خانه رفت. توی راه، به همه این ماه‌ها فکر می‌کرد. به آن روزی که رحیمی در دفترش نشسته بود و گفت «پس من شکایت می‌کنم». به آن روزی که خبر استعفا آمد و همه خیال کردند پرونده تمام شده. به آن نامه‌ای که روی میز رستگار خاک خورد. به آن ابلاغیه‌ای که صبح آمده بود.

فردای آن روز، دکتر کیانی همه کارکنان واحد اداری و حقوقی را جمع کرد و گفت:
«از این به بعد، هر شکایتی از دیوان عدالت اداری، از روز اول باید با جدیت کامل دنبال شود. نه می‌شود گفت بودجه نیست، نه می‌شود گفت پست خالی نداریم، نه می‌شود گفت سامانه اجازه نمی‌دهد. این‌ها موانع ماست، اما دیوان عذر موانع اداری را نمی‌پذیرد. حداقل کاری که می‌کنیم این است که دفاع کامل بکنیم، مستندات را به موقع بفرستیم، و از خودمان رفع مسئولیت کنیم. سهل‌انگاری در این کار، عاقبتی جز انفصال و بی‌آبرویی ندارد.»

همه سکوت کرده بودند. رستگار نگاهش به زمین بود. دکتر کیانی ادامه داد:
«آرای دیوان عدالت اداری را باید جدی گرفت. امروز برای ما یک ابلاغیه بود؛ فردا می‌تواند حکم انفصال باشد.»

خلاصه قوانین و مقررات مرتبط

ماده (21) قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران مصوب 1386.04.03 كميسيون اجتماعي مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدي

ایثارگران و خانواده‌های مشمول را از تسهیلات استخدامی از جمله تبدیل وضعیت استخدامی برخوردار می‌کند. اجرای آن منوط به احراز شرایط قانونی، وجود پست سازمانی و تأمین اعتبار است.

بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 كل كشور مصوب 1399.12.26 مجلس شوراي اسلامي

در راستاي اجراي بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مكلفند، نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي كليه مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كه با عناوين مختلف در دستگاههاي موضوع قانون مذكور شاغل هستند و رابطه شغلي آنها به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معين يا شركتي مي باشد و يا از محل اعتبارات جاري و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري و اعتبارات طرحهاي عمراني و يا ساير عناوين از جمله حاكميتي و تصدي گري موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري خدمت نموده و يا مي نمايند با طي مراحل گزينش با رعايت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 به صورت استخدام رسمي اقدام نمايند. اعتبار مورد نياز اين حكم از محل رديف 88 – 550000 به مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي ربط قرار مي گيرد.

بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1400 – 1396 مصوب 1395.12.14 مجلس شوراي اسلامي تنفیذ شده در برنامه هفتم پیشرفت

ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح مي شود.

عبارت «اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي» بعد از عبارت «تأمين نيروهاي مورد نياز خود را» اضافه مي‌شود.

تبصره 1- وضعيت استخدامي مشمولان اين ماده حداكثر پس از سه ماه رسمي قطعي مي گردد.

تبصره 2- والدين، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در كليه دستگاههاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شركتهاي عمومي و دولتي، در صورت تنزل از پست سازماني بالاتر، مشروط به عدم محكوميت آنها بر اساس آراء مراجع قضائي يا اداري به تنزل پست، از كليه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا همتراز شغل و پست قبلي برخوردار مي‌شوند.

قانون ديوان عدالت اداري [قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري] مصوب 1390.09.22 مجلس شوراي اسلامي

ماده 79 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان رأي قطعي شعب ديوان را خلاف بيّن شرع يا قانون تشخيص دهند، رئيس ديوان فقط براي يك بار با ذكر دليل پرونده را براي رسيدگي ماهوي و صدور رأي به شعبه هم عرض ارجاع مي نمايد.شعبه مذكور مكلف است خارج از نوبت به پرونده رسيدگي و رأي مقتضي را صادر كند. رأي صادر شده قطعي است.

تبصره 1 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402)ـ چنانچه رأي قطعي موضوع اين ماده از شعبه بدوي صادر شده باشد، در اين صورت پرونده براي صدور رأي به شعبه تجديدنظر ارجاع مي‌گردد.

تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورت اعلام خلاف بيّن شرع يا قانون بودن رأي، توسط رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، اجراي حكم تا صدور رأي مجدد، متوقف مي‌شود.

· آرای قطعی دیوان برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.

· استنکاف از اجرای رأی می‌تواند به انفصال موقت بالاترین مقام دستگاه مستنکف از خدمت منجر شود.

· ماده ۷۹ به دستگاه اجازه می‌دهد در صورت وجود دلایل جدید یا مستندات تازه، درخواست نقض رأی یا بررسی مجدد را مطرح کند.

زیر سامانه‌های پرکاربرد سازمان اداری و استخدامی { سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) }

· پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) – لینک

· پایگاه اطلاعات سایر نیروهای بکارگیری شده (سایر) – لینک

· سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان – لینک

· سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری – لینک

· ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور – لینک

· وب سرویس‌های جمع آوری اطلاعات تجمیعی “سينا فيش” و “سينا حكم” برای ارتباط دوسویه دستگاه با سازمان اداری و استخدامی کشور

دستگاه‌های اجرائی مکلفند تمامی اطلاعات مرتبط با کارکنان خود اعم از تشکیلات پست‌های سازمانی مشاغل، احکام کارگزینی و قراردادهای منعقده کارکنان رسمی آزمایشی و قطعی، پیمانی، قرارداد کار معین، کارگری و دیگر عناوین مشابه را حسب مورد در زیرسامانه‌‌های مربوطه به صورت ماهانه ثبت و به‌روزرسانی نمایند‌.

از همین نویسنده: