ممنوعیت مأموریت کارکنان دولت به بخش غیردولتی / ابطال مجوز پرداخت مازاد بر سقف حقوق برای کارکنان برجسته

متن کامل دادنامه

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۵۵۹۲

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۵/۲۰

شماره پرونده: ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۳۹۵۵۹۴

شماره بایگانی شعبه: ۰۳۰۰۹۴۵

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۵/۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند ۲ و بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۴۶۶۳۷/ت۶۲۴۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ذیل بند ۲ و بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۴۶۶۳۷/ت۶۲۴۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«در سال ۱۴۰۳، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه حقوق‌بگیران و بازنشستگان مشمول، از هر محل و تحت هر عنوان، معادل هفت برابر حداقل حکم کارگزینی تعیین شده و پرداخت مازاد بر این سقف ممنوع می‌باشد. علی‌هذا تعیین ده درصد مازاد بر سقف قانونی در تبصره ذیل بند ۲ تصویب‌نامه معترض‌عنه به دلیل آنکه برابر بند (پ) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، هفت برابر حداقل حقوق (حداقل هفتصد میلیون ریال) خواهد شد، تجاوز از حکم مقنن در این بند محسوب می‌شود. لذا وضع آن تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و همچنین خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نیز مخالف حکم تصریح‌شده از بودجه کل کشور می‌باشد.

همچنین امکان مأموریت کارکنان دولت به عنوان نماینده سهام دولت به شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه از حیث آن که برخی از این شرکت‌ها و مؤسسات مصرح در بخش (ت) بند یک تصویب‌نامه غیردولتی محسوب می‌شود، مغایر با دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بالتبع ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری بوده و وضع آن خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی می‌باشد و مدت خدمت این افراد نمی‌تواند در زمره سوابق رسمی دولتی محسوب شود، زیرا این مؤسسات غیردولتی می‌باشند؛ بنابراین ابطال این بند را تا حدودی که در برگیرنده امکان مأموریت کارکنان به بخش غیردولتی شود را استدعا دارد.»

علی‌الحال با عنایت به موارد مطرحه ابطال تبصره ذیل بند ۲ و بند ۵ تصویب‌نامه مورد شکایت تا حدودی که امکان مأموریت کارکنان دولتی به بخش‌های غیردولتی را ممکن دانسته است، از تاریخ تصویب خواستار می‌باشد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«تصویب‌نامه شماره ۴۶۶۳۷/ت ۶۲۴۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق شعار دولت مردمی مبنی بر برقراری نظام عادلانه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، به‌منظور اجرای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که به نحوی از انحاء مدیریت آنها در اختیار دولت بوده و یا به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی اداره می‌گردند، تصویب کرد:

(…)

۲ـ افراد و نمایندگان موضوع این تصویب‌نامه مکلفند در هنگام اتخاذ تصمیمات مرتبط با حقوق، مزایا یا پاداش در مراجع قانونی ذی‌ربط از جمله مجامع عمومی، هیأت‌های امنا و شوراهای عالی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور، سقف مصوب بند فوق را در خصوص کلیه کارکنان (اعم از رسمی، قراردادی، شرکتی و غیره) آن شرکت یا نهاد رعایت کرده و حق رأی خود را صرفاً در این چارچوب اعمال نمایند و در صورت تصویب برخلاف این حکم، هرگونه تصمیم متخذه یا مصوبه مغایر را (به انضمام آرای موافق و مخالف) به مقام منصوب‌کننده و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند.

در صورت تخلف از حکم فوق از سوی نماینده یا نمایندگان موضوع این تصویب‌نامه، مقام منصوب‌کننده مکلف است ضمن جایگزینی نماینده مزبور حداکثر ظرف دو ماه، موضوع تخلف ایشان را به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ذی‌صلاح ارجاع نماید.

تبصره ـ به منظور حفظ و نگهداشت کارکنان برجسته و سرآمد شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند یک این تصویب‌نامه، مستثنی شدن حداکثر به میزان ده درصد (۱۰٪) کارکنان (در صورتی که مشمول سقف حقوق و مزایا باشند) از سقف مقرر در بند فوق، با تصویب هیأت مدیره شرکت و تأیید مجمع عمومی آن بلامانع است.

سقف مقرّر در قوانین بودجه سنواتی نباشند) صرفاً پس از ارائه گزارش توجیهی در خصوص فرد و جایگاه شغلی مزبور و با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و ارسال گزارش به شورای حقوق و دستمزد امکان‌پذیر خواهد بود.

(…)

۵- دولت مُجاز است با رعایت قانون ممنوعیت تصدّی بیش از یک شغل، کارکنان خود را به عنوان نماینده سهام دولت به شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه مأمور نماید.

• معاون اول رییس جمهور»

خلاصه پاسخ معاون امور حقوقی دولت به شکایت شاکی:

«به استحضار می‌رساند طبق ذیل بند (پ) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بند ۲ تصویب‌نامه مورد شکایت در خصوص کارکنانی که در شرکت‌ها و مؤسّسات موضوع بند یک این مصوبه مشغول به کار می‌باشند و امکان افزایش سقف دریافتی آنها در چهارچوب حکم ذیل بند (پ) تبصره ۱۵ قانون بودجه وجود دارد، در صورت وجود برجستگی و سرآمدی مقرّر داشته شده که تا حداکثر به میزان ده درصد کارکنان، «صرفاً پس از ارائه گزارش توجیهی در خصوص فرد و جایگاه شغلی مزبور و با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و ارسال گزارش به شورای حقوق و دستمزد»، از شمول حکم بند یک این تصویب‌نامه مستثنی خواهند بود. لذا برقراری استثنای مندرج در این بند، با رعایت بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر منع تبعیض ناروا و در چهارچوب اجازه قانونگذار در قانون بودجه بوده است.

همچنین بند ۵ تصویب‌نامه مورد شکایت، ناظر به مأموریت موضوع بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست، بلکه با توجّه به درج عبارت «با رعایت قانون ممنوعیت تصدّی بیش از یک شغل»، ناظر به مأموریت جهت «شرکت و عضویت» به عنوان نماینده قانونی سهام دولت موضوع تبصره (۳) این قانون است که چنانچه «به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیّت‌های پُست و یا شغل سازمانی» صورت گیرد، «شغل دیگر محسوب نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت» در این باره «ممنوع خواهد بود.» لذا عبارت «مأمور» مندرج در بند ۵ تصویب‌نامه مورد شکایت، ناظر به مأموریت از نوع مقرر در بند (الف) ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری (محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمان خود دارد) می‌باشد و ایراد شاکی در این خصوص وارد به نظر نمی‌رسد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. هرچند هیأت وزیران متعاقباً اقدام به اصلاح مصوبه مورد اعتراض در فرازی از آن نموده، لکن بند (پ) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش سقف دریافتی را صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص تجویز نموده است در حالی که تبصره ذیل بند ۲ تصویب‌نامه مورد شکایت افزایش مزبور را برای کارکنان برجسته و سرآمد شرکت‌ها و مؤسسات مندرج در بند یک مصوبه مقرر کرده است، بنابراین این تبصره ذیل بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۴۶۶۳۷/ت ۶۲۴۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ هیأت وزیران خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با عنایت به مفاد رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن اعلام ممنوعیت مأموریت کارکنان دولت به مؤسسات غیردولتی خصوصی و حاکمیت آن قبل از قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است، بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۴۶۶۳۷/ت ۶۲۴۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ هیأت وزیران که متضمن تجویز مأموریت کارکنان دولت به شرکت‌های موضوع تصویب‌نامه مذکور است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری