افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها قطعی نیست و اصلاح می‌شود

افزایش 20 درصدی حقوق ها قطعی نیست

جزئیات جلسه غیرعلنی دیروز مجلس افزایش 20 درصدی حقوق‌ها قطعی نیست و اصلاح می‌شود

مجله کارگزینی – سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از احتمال بازنگری در میزان افزایش حقوق‌ها خبر داد.

به گزارش مجله کارگزینی، در پی برگزاری جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، از اصلاح افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها خبر داد و تأکید کرد که مجلس بر این عدد متوقف نخواهد ماند و تغییرات و اصلاحات در این زمینه حتمی است.

به گفته گودرزی، در چارچوب این جلسه غیرعلنی، کمیته‌ای ۵ نفره مشترک میان دولت و مجلس تشکیل شده که در آن، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی گزارش‌هایی درباره وضعیت اقتصادی و منابع مالی ارائه کرده‌اند. وی افزود در این سازوکار، ۱۷ مأموریت و عنوان مشخص تعریف شده که مورد اجماع سران قوا و بخش‌های مختلف نظام قرار گرفته و هدف آن، بهبود شرایط موجود از مسیر همکاری و مأموریت‌های مشترک میان دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر است.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تأکید کرد تلاش مشترک دولت و مجلس بر کاهش ناترازی‌ها متمرکز است و قرار نیست با ایجاد انتظارات غیرواقعی، کشور از یک‌سو با کسری بودجه و از سوی دیگر با فشارهای تورمی جدید مواجه شود. وی خاطرنشان کرد که مجلس پیش از این نیز پیام خود را به دولت منتقل کرده و اعلام کرده بود که در برخی بخش‌ها نیاز جدی به اصلاح وجود دارد.

گودرزی در بخش مهمی از سخنان خود تصریح کرد: «اینکه افزایش حقوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، قطعاً مجلس پای این عدد نخواهد ایستاد و حتماً اصلاحاتی در این زمینه انجام خواهد شد.»

وی در پایان تأکید کرد که رویکرد مجلس این است که هرگونه افزایش درآمد، اصلاح ساختار یا بهبود منابع مالی، باید مستقیماً به جیب و سفره مردم منتقل شود و آثار آن به‌صورت ملموس در زندگی و معیشت خانوارها قابل مشاهده باشد.

🔍 تحلیل کوتاه مجله کارگزینی
چرا عدد ۲۰ درصد به چالش اصلی تبدیل شده است

برخلاف برخی برداشت‌ها، اظهارات سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس را نمی‌توان نشانه‌ای از تمایل قطعی حاکمیت به افزایش واقعی حقوق‌ها دانست. تأکید مکرر بر «نایستادن پای عدد ۲۰ درصد» بیش از آنکه نوید افزایش باشد، می‌تواند علامتی از ناپایداری همین عدد و احتمال بازنگری کاهشی یا جایگزینی آن با راهکارهای غیرنقدی تلقی شود. در شرایطی که دولت با کسری بودجه ساختاری و ناترازی‌های مزمن روبه‌روست، افزایش حقوق بدون منبع مالی پایدار عملاً با محدودیت جدی مواجه است.

از سوی دیگر، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اصلاح عدد افزایش حقوق الزاماً به معنای بهبود معیشت حقوق‌بگیران نیست. حتی اگر عدد ۲۰ درصد تغییر کند، در صورت تداوم تورم بالا، اثر واقعی آن در قدرت خرید کارکنان دولت و بازنشستگان ناچیز خواهد بود. مسئله اصلی امروز، نه افزایش یا کاهش چند درصدی حقوق، بلکه شکاف عمیق و مزمن میان رشد حقوق‌ها و تورم واقعی است؛ شکافی که اگر ترمیم نشود، هر عددی (حتی بیش از ۲۰ درصد) نیز در عمل کارکرد معیشتی خود را از دست خواهد داد.