ایراد رئیس مجلس به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵

ابلاغ ایرادات قانونی درباره ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور توسط رئیس مجلس شورای اسلامی

نویسنده: صیاح الدین شهدی

مجله کارگزینی – در پی بررسی ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور توسط هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، رئیس مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات قانونی در حوزه اداری و استخدامی و سایر قوانین را برای اصلاح و اقدام لازم ابلاغ کرد.

 اهم موارد مطرح‌شده به شرح زیر است:
1-  تأکید شده است دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی که وابسته به قوه مجریه نیستند (از جمله واحدهای تابعه مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای نگهبان و سایر نهادهای مشابه)، و همچنین وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، نیروهای مسلح و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی، از شمول احکام ناظر بر «فرایند پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی» مستثنی شوند.

 توضیحات تکمیلی: مقصود از «پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی» آن است که پرداخت‌ها (به‌ویژه حقوق و مزایا) تا حد امکان بدون واسطه و به‌صورت شفاف به حساب فرد یا ذی‌حق واریز شود. با این حال، برخی دستگاه‌ها به دلیل ملاحظات امنیتی، حفاظتی، یا ترتیبات خاص اداری و مالی، معمولاً از اجرای این نوع سازوکارها مستثنا می‌شوند.

در این ایراد، بر این نکته تأکید شده که دستگاه‌های غیرتابع قوه مجریه نیز باید در زمره مستثنیات قرار گیرند تا اجرای یکسان ضابطه، منجر به تعارض با ماهیت و الزامات خاص این نهادها نشود.

2-  همچنین حکم مربوط به پرداخت حقوق و مزایای اجتناب‌ناپذیر از تمامی منابع و جبران آن از محل کاهش تخصیص سایر هزینه‌ها، به دلیل مغایرت با جداول مصوب بودجه، واجد ایراد قانونی اعلام شده است.

 توضیحات تکمیلی: جداول بودجه، سقف‌ها و ترکیب منابع و مصارف هر دستگاه را به‌صورت دقیق تعیین می‌کند و تغییر در ردیف‌ها یا جابه‌جایی اعتبارات باید در چارچوب همان جداول و ضوابط قانونی انجام شود.

بر این اساس، اگر حکمی اجازه دهد «برای پرداخت حقوق و مزایا از هر منبعی استفاده شود» و هم‌زمان با کاهش تخصیص سایر هزینه‌ها این پرداخت‌ها تأمین گردد، ممکن است عملاً به تغییرات خارج از حدود مصوب جداول و برهم خوردن توازن اعتبارات منجر شود. ایراد مطرح‌شده ناظر بر ضرورت پایبندی به ساختار مصوب بودجه و جلوگیری از ایجاد اختیارهای کلی و غیرمنضبط در جابه‌جایی منابع است.