فوق العاده خاص و شمول آن بر کارمندان و کارگران

قسمت اول:

مجلس (قانونگذار) در جز (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت می‌گوید؛

دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزايش بهره‌وري و نگهداشت نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي و نيز تقويت امور حاكميتي و نظارتي از جمله دستگاه‌هايي كه بر فعاليت شركتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق العاده خاص مشمول كسور اقدام قانوني به عمل آورد.

دولت (مجری قانون) در تصويب نامه قانون اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران می‌گوید؛

به منظور ايجاد هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي دستگاه هاي مشمول و با هدف برقراري عدالت در جبران خدمات كاركنان و اجراي پرداخت مبتني بر عملكرد، پرداخت فوق العاده خاص موضوع جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و اصلاحيه آن به مشمولان، صرفاً پس از ابلاغ دستورالعمل اجرايي نحوه برقراري فوق العاده مذكور كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، قابل اقدام مي باشد.

در مطالعه قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و … گاهی شاغلین دستگاه اجرایی را با عنوان کارکنان و در برخی موارد کارمندان خطاب می‌کنند!

به طور کلی هرجا از واژه کارکنان سخن به میان می‌آید تمام شاغلین در دستگاه اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با انواع حالات استخدامی مدنظر می‌باشد؛ مثل انواع کارگران دائم یا مشاغل کارگری موقت، پرسنل ساعتی، نیروهای پاره وقت، رسمی، پیمانی و …. اما هرکجا که از واژه کارمندان استفاده می‌گردد صرفاً نیروهای رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی دستگاه اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری یا به عبارتی همان مستخدمین (مستخدم دستگاه اجرائی) مدنظر می‌باشد و تبعیت کارکنان قرارداد کار معین از کارکنان پیمانی آنها را در زمره این گروه قرار می‌دهد.

پس مجلس به صورت عام، نیروی انسانی (نیروی قانون مدیریتی، دائم و موقت تابع قانون کار، پرسنل ساعتی، پاره‌وقت و …) و دولت به صورت خاص کارکنان، که تعاریف شمول آنرا گفتیم؛ مشمول دریافت این فوق العاده می‌داند. {اگرچه در پیش‌نویس غیر رسمی دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص از واژه کارمندان استفاده شده بود و مورد انتقادات شدید قرار گرفت.}