فعالیت وکیل دادگستری در شرکت خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی منع قانونی ندارد

جزئیات نظریه:

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۷۲۶

شماره پرونده: ۱۴۰۴-۹۱-۴۷۲۶ع

تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

استعلام:

آیا وکیل دادگستری می‌تواند در دستگاه‌های اجرایی به عنوان نیروی حجمی و شرکتی خدمت کند؟ به‌ویژه آنکه، که حقوق و دستمزد این فرد توسط شرکت پرداخت می‌شود و نه دستگاه اجرایی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشتغال در بخش خصوصی را مغایر با امر وکالت نشناخته بلکه اشتغال در شغل‌های دولتی و مؤسسات عمومی را مغایر با امر وکالت دانسته است؛ اشتغال وکلای رسمی دادگستری در شرکت‌های خصوصی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌باشد.

ثانیاً، با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی شرکت خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه اجرایی می‌باشد و کارکنان آنها تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی محسوب می‌شوند؛ در فرض سؤال فعالیت وکیل دادگستری در شرکت خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی و دریافت حقوق و مزایا از این شرکت فاقد منع قانونی است