ممنوعیت الزام مشتریان به پرداخت حق بیمه عمر برای تسهیلات دریافتی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳     شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۲۲۴۶

شماره پرونده: ۰۳۰۲۷۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: پُست بانک ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۰۹۰ـ ۰۲۱۵/۱/ب مورخ ۱۳۹۱/۵/۲ اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران

گردش کار:  معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور

به موجب دادخواست و شکایت نامه شماره ۲۶۹۹۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ اعلام کرده است که:

“بخشنامه شماره ۰۹۰ـ ۰۲۱۵/۱/ب مورخ ۱۳۹۱/۵/۲ اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران، مشتریان و متقاضیان تسهیلات را مُلزم به پرداخت حق بیمه عمر برای تسهیلات دریافتی و تکمیل فُرم «موافقت نامه» مشتمل بر تعهّد ذیل می نماید:

«مشتری متقاضی دریافت تسهیلات، موافقت خود را با صدور بیمه نامه عمر مانده بدهکار نسبت به مانده بدهی تسهیلات/ وام دریافتی، با علم به این که منفعت حاصله از این بیمه مشمول اینجانب و ورثه ام می گردد، با سلب حق هرگونه ایراد و اعتراض علیه بانک اعلام می دارم».

این بخشنامه از سوی اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک درحالی صادر شده است که بخشنامه اداره مطالعات و مقرّرات بانکی مدیریت کل مقرّرات، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به شماره ۹۱/۴۴۳۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۴ خطاب به کلّیه بانک های دولتی و غیردولتی، تصریح می نماید که «دریافت حق بیمه اعتباری تسهیلات  از تسهیلات گیرنده و همچنین مشروط  نمودن اعطای تسهیلات به این که تسهیلات گیرنده «بیمه عمر» و نظایر آن شود و به تبع آن مُلزم نمودن وی به انعقاد قرارداد با شرکت بیمه و دریافت حق بیمه ولو به وکالت از تسهیلات گیرنده توسط بانک ها جهت پرداخت به شرکت بیمه اکیداً ممنوع می باشد.»

همان گونه که ملاحظه می شود، بخشنامه اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران درحالی صادر شده است که در متن بخشنامه بانک مرکزی، «دریافت حق بیمه اعتباری» منع شده و اطلاق واژه «دریافت» در بخشنامه بانک مرکزی ناظر بر آن است که دریافت این حق بیمه، چه به صورت توافق بانک با مشتریان چه به صورت اجباری ممنوع است و هرگونه عملیاتی که مصداقی از «اخذ حق بیمه اعتباری» باشد، نقض بخشنامه بانک مرکزی می باشد و تمامی بانک ها براساس ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور (۱۳۷۱)، موظّف به رعایت دستورات و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

لذا با توجه به این امر، پُست بانک ایران در بخشنامه شماره ۰۹۰ـ ۰۲۱۵/۱/ب مورخ ۱۳۹۱/۵/۲ اداره کل تشکیلات و روش های این بانک، به جهت نقض حکم بخشنامه بانک مرکزی که از مقرّرات بالادستی پُست بانک ایران به شمار می رود، خارج از حدود اختیارات خود اقدام کرده است.

لازم به ذکر است که موضوع ممنوعیت دریافت حق بیمه عمر از تسهیلات گیرنده طی نامه های شماره ۳۲۶۷۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ و ۱۴۰۱/۲۲۶۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مجدداً به بانک ها متذکّر و ابلاغ گردیده و مقرّر شده تا اقدامات اصلاحی لازم به منظور رعایت ضوابط یادشده انجام گردد. لذا تحت هیچ شرایطی دریافت حق بیمه ولو به وکالت از تسهیلات گیرنده توسط بانک ها جهت پرداخت به شرکت بیمه مقدور نمی باشد و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

بنابراین و با توجه به دلایل فوق الذ کر، در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال «بخشنامه شماره ۰۹۰ـ۰۲۱۵/۱/ب مورخ ۱۳۹۱/۵/۲ اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران با موضوع بیمه عمر مانده بدهکار» به سبب مغایرت با بخشنامه اداره کل مقرّرات، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به شماره ۹۱/۴۴۳۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۴، از طریق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت فوق العاده و خارج از نوبت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره ۰۹۰ـ۰۲۱۵/ ۱/ب مورخ ۱۳۹۱/۵/۲ اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران

به» مدیریت شعبی استان / منطقه

از: اداره کل تشکیلات و روش ها

موضوع: بیمه عمر مانده بدهکار

باسلام

احتراماً؛ در راستای بخشنامه شماره ۲۰۶۶۸۷ مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ [۲۰۶۶۸۷/۹۰ـ ۱۳۹۰/۹/۳] اداره مطالعات و مقرّرات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صرف نظر از فقدان ماهیت اجرایی بخشنامه موصوف در پُست بانک به جهت عدم پذیرش بیمه تسهیلات در سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک و به منظور قانونمندی مشتری مداری و همسویی با نظام بانکی مقتضی است اخذ حق بیمه عمر مانده بدهکار با تکمیل فُرم پیوست به منظور تأیید رضایت مشتریان و حفظ جنبه های تخییری صدور بیمه نامه موصوف صورت پذیرد.

خواهمشند است دستور فرمائید ضن ابلاغ مراتب به کلیّه شعب تحت سرپرستی بر حُسن اجرای آن نظارت لازم و کافی معمول دارند. ـ اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران

موافقتنامه

ریاست محترم شعبه/ دفتر ……………

باسلام

باتوجه به درخواست دریافت تسهیلات/ وام ……………………… به مبلغ ………………… از آن شعبه توسط اینجانب ………………. دارنده حساب (نوع حساب) …………………. به شماره …………………. موافقت خود را با صدور بیمه نامه عمر مانده بدهکار نسبت به مانده بدهی تسهیلات/ وام دریافتی، با علم به این که منفعت حاصله از این بیمه مشمول اینجانب و ورثه ام می گردد با سلب حق هرگونه ایراد و اعتراض علیه بانک، اعلام می دارم.

متن نامه شماره ۹۰/۲۰۶۶۸۷ مورخ ۱۳۹۰/۹/۳ به شرح زیر می باشد:

جهت اطّلاع مدیران عامل کلّیه بانک های دولتی، شرکت دولتی پُست بانک و مؤسّسه اعتباری توسعه ارسال گردید.

باسلام؛

احتراماً بدین وسیله به استحضار می رساند؛ براساس مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۱ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تأیید مقام ریاست کل بانک مرکزی نیز رسیده مقرّر گردید به منظور جلوگیری از دریافت هزینه های نامتعارف از مشتریان بانک ها و کاهش ارائه خدمات بانکی؛ «اخذ حق بیمه از گیرندگان تسهیلات جهت بیمه تسهیلات و نیز اخذ هرگونه وجهی تحت هر عنوان مالیات به جز آنچه در قوانین مالیاتی تکلیف شده از مشتریان بانک ها و مؤسّسات اعتباری غیربانکی ممنوع می باشد.»

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلّیه واحدهای ذی ربط آن بانک/ مؤسّسات اعتباری غیربانکی ابلاغ گردیده و بر حُسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ـ مدیریت کل مقرّرات، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقرّرات بانکی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی پُست بانک ایران به موجب لایحه ای که با شماره ۴۱۹۴۲۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسیده به طور خلاصه توضیح داده است که:

” اداره مطالعات و مقرّرات بانكی مدیریت كل مقرّرات، مجوّزهای بانكی و مبارزه با پولشوئی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با هدف جلوگیری از دریافت هزینه های نامتعارف از مشتریان و كاهش هزینه ارائه خدمات بانكی طی بخشنامه شماره ۹۰/۲۰۶۶۸۷ مورخ ۱۳۹۰/۹/۳ «اخذ حق بیمه از گیرندگان تسهیلات جهت بیمه تسهیلات و نیز اخذ هر گونه وجهی تحت عنوان مالیات به جز آنچه در قوانین مالیاتی تكلیف شده از مشتریان بانك ها و مؤسسات اعتباری غیر بانكی را ممنوع»

و طی بخشنامه شماره ۹۱/۴۴۳۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۴ نیز «دریافت حق بیمه اعتباری تسهیلات از تسهیلات گیرنده و همچنین مشروط نمودن اعطای تسهیلات به این كه تسهیلات گیرنده بیمه عمر و نظایر آن شود و به تبع آن ملزم نمودن وی به انعقاد قرارداد با شركت بیمه و دریافت حق بیمه ولو به وكالت از تسهیلات گیرنده توسط بانك ها جهت پرداخت به شركت بیمه را ممنوع» اعلام می نماید.

اداره كل تشكیلات و روش های پُست بانك نیز در اجرای بخشنامه موصوف و با توجه به این كه پذیرش بیمه تسهیلات در سیاست ها و ضوابط اعتباری بانك ممنوع بود طی بخشنامه شماره ۰۹۰ ـ ۰۲۱۵ /۱ /ب مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۰ كه موضوع درخواست ابطال سازمان بازرسی كل كشور در پرونده مطروحه واقع شده، با هدف تأكید بر جنبه تخییری بیمه عمر مانده بدهكار برای مشتریان بانك اقدام به صدور و ابلاغ بخشنامه موصوف می نماید.

مزید استحضار معروض می دارد نظر به این كه بیمه اعتباری تسهیلات به منظور پوشش ریسك ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتری بنا به دلایلی همچون ورشكستگی، اعسار، نكول بلا وجه و امثال آن از سوی شركت بیمه برای بانك صادر و عملاً بانك به عنوان ذی نفع و بیمه گذار تلقّی می شود پرداخت حق بیمه نیز بر عهده بیمه گذار بوده و مطالبه آن از مشتری فاقد موضوعیت می باشد.

ولیكن در خصوص بیمه عمر مانده بدهكار مشتری به اختیار خود و به جهت پیشگیری از بروز مشكلات اقتصادی ناشی از فوت احتمالی خویش برای ورثه و بالاخص ضامنین خود مبادرت به درخواست صدور بیمه عمر مانده بدهكار از شركت بیمه می نماید و از آنجا كه ذی نفع و بیمه گذار این بیمه نامه می باشد مبادرت به پرداخت حق بیمه مربوط نیز می نماید.

فارغ از مطالب معنونه كه دلالت بر صحت و انطباق بخشنامه ۰۹ ـ ۰۲۱۵ /۱ /ب مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۰ اداره كل تشكیلات و روش های این بانك با مقرّرات ابلاغی دارد نظر قضات  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به مداقه در مفاد بخشنامه های بانك مركزی كه دلالت بر تفكیك بیمه اعتباری تسهیلات از بیمه عمر بدهكار و مشروط نمودن اخذ بیمه عمر مانده بدهكار به دو شرط اساسی عدم مقید نمودن پرداخت تسهیلات به بیمه عمر نمودن و اختیاری بودن ارائه بیمه نامه موصوف معطوف می دارد.

همان گونه كه به استحضار رسید در بخشنامه ابلاغی اداره كل تشكیلات و روش ها به مدیریت های شعب بانك، بر ممنوعیت اخذ بیمه اعتباری تسهیلات تصریح شده است به طوری كه هیچ یك از تسهیلات این بانك دارای بیمه نامه اعتباری از شركت های بیمه نبوده و در صورت بیمه اعتباری بودن نیز هزینه آن مطابق بخشنامه ۹۱/۴۴۳۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۴برعهده بانك می باشد.

بنابراین همان گونه كه در بخشنامه ابلاغی ملاحظه می فرمایید در بخشنامه های ابلاغی بانك و فُرم های مربوطه به وجه تخییری درخواست بیمه نامه مذكور از سوی مشتری كاملاً توجه شده و مورد تأكید قرار گرفته است. لذا با توجه به این كه حدود ۴۰% مشتریان دریافت كننده تسهیلات از این بانك دارای بیمه عمر مانده بدهكار صادره از شركت های بیمه ای می باشند این نسبت حكایت از عدم الزام و مشروط نمودن پرداخت تسهیلات به بیمه عمر مانده بدهكار می باشد

ضمن این كه پُست بانك ایران به جهت نداشتن شركت بیمه ای زیر مجموعه عملاً انتفاعی از بیمه عمر مانده بدهكار نمی برد و این بیمه نامه بیشتر جنبه حمایتی برای متعهّدین تسهیلات و ورثه تسهیلات گیرنده به منظور جلوگیری از بروز معضلات اقتصادی و اجتماعی در صورت فوت وام گیرنده با توجه به مدّت بازپرداخت تسهیلات بعضاً تا ۲۰ سال را  دارد.

لذا بنا به مراتب معنونه و انطباق بخشنامه ۰۹۰ ـ ۰۲۱۵ /۱ /ب مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۰ اداره كل تشكیلات و روش های پُست بانك ایران و فُرم درخواست ضمیمه آن با ضوابط و مقرّرات ابلاغی بذل عنایت به دلایل مطروحه و مستندات ابرازی و در نهایت رد شكایت سازمان بازرسی كل كشور مورد استدعا است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بخشنامه شماره ۹۱/۴۴۳۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها از انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه و دریافت حق بیمه ولو با وکالت از تسهیلات گیرنده و مشروط نمودن اعطای تسهیلات به این که حتماً قرارداد بیمه عمر منعقد شود منع گردیده اند

و با توجه به این که بانک مرکزی براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور بر فعالیت بانک ها نظارت دارد، لذا بخشنامه شماره ۰۹۰ـ ۰۲۱۵/۱/ب مورخ ۱۳۹۱/۵/۲ اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران که مفاد آن متضمّن این است که مشتریان و مشترکان ملزم به پرداخت حق بیمه عمر برای تسهیلات دریافتی به انضمام تکمیل موافقتنامه و تعهدنامه هستند، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی