ثانیاً اگرچه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به اذن مقام معظم رهبری جهت هماهنگی در برابر توطئه های اقتصادی دشمنان تشکیل گردید و تا زمانی که تصریح روشن و واضح معظم له بر مصونیت نظارت قضایی مصوبات آن نباشد و یا اینکه شخصاً مصوبه را تنفیذ ننموده باشند بنابراین با توجه به اعضای تشکیل دهنده آن و ماهیت فعالیت آن نمی‌توان مصوبات این شورا را مصون از نظارت قضایی دانست چرا که توقف اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی که جزء حقوق اساسی و بشری ملت محسوب می‌شود نیازمند برهانی قاطع و استنادی بلامنازع است که در خصوص مصوبه معترض عنه على الظاهر وجود ندارد. علیهذا اقدام طرف شکایت خارج از مدلول تاسیس و اقدام به توقف و جلوگیری از اجرای احکام قضایی محسوب می‌شود که خود مغایر ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان داشته است.